رويدادهاى تازه ى تركيه (هر چند ريشه در عارضه هاى ديرپا بسته اند)، خاصه در آن خط كه غالباً با عنوان كلّى «بحران قانون اساسى» و يا «تقابل سكولاريسم و كشش هاى مذهبى» و گاه با وصف كوتاه ولى گوياترِ «مشكل دموكراسى در تركيه» تعريف و تلقى مى شوند، از ديدگاه تعاليم تاريخ و جامعه شناسى و «فن سياست»، افزون بر آثار و پياوردهاى اصلى و تَبَعيِ آنها در زندگى روزمره ى مردم تركيه و موقع بين المللى اين كشور- متضمن درس هائى هم هستند كه بى گمان براى غناى فكرى كسانى كه به هر دليل در مسير «سياست» ميرانند و عمدتاً براى مردمانى كه در اينجا و آنجا، دل به نوبَرى از يك فضاى دمكراتيك و راحتِ نفسى آزاد بسته اند، سخت بيدار كننده و عبرت آموز است و تصور مى كنم، دعويِ به حقّى باشد اگر گفته شود: ما ايرانى ها كه بيش از قرنى است، با چنين آرزوها و انتظارها- سابقه اى آگنده از تقلاها و تلاش هاى طولانى و پر درد، پشت سر نهاده ايم، بهتر و روان تر مى توانيم از اين درس هاى زنده و دَمِ دست بهره بگيريم. طبعاً به شرطى كه پيشاپيش سينه را از تعلقات صرفاً احساسى و ذهن را از خيالبافى هاى مرسوم و از اين قماش كه: «مى رفتيم تا به طارم اعلا چنگ بيندازيم كه دست حسودان برآمد و ما را از نيمه راهِ اوج فرو كشيد.» شسته باشيم.
نخست نگاهى گذرا به آنچه اين روزها در تركيه روى مى دهد:
دو هفته ى پيش دادگاه عالى قانون اساسى كه مصوبه ى مجلس، مبنى بر آزاد بودن دختران دانشجو در انتخاب پوشش اسلامى را قبلاً مغاير روح قانون اساسى و خصلت «سكولار» آن شناخته بود، با درخواست دادستان مواجه شد كه طى آن از دادگاه مزبور خواسته است تا عاملان رفع ممنوعيت از پوشش اسلامى در دانشگاه ها، يعنى حزب «عدالت و توسعه» (AKP) را كه در حال پشت به يك اكثريت قاطع پارلمانى، دولت و مقام رياست جمهورى را تصدى مى كند، غيرقانونى و ۷۱ تن از رهبران اين حزب، از جمله «طيّب اردوغان» نخست وزير و «عبدالله گل» رئيس جمهورى را به محروميت از خدمات دولتى محكوم كند. از ديدگاه دادستان متهمان چه در هيأت يك نهاد حزبى و چه در موضع مقامات رسمى كشور، به جرم تجاوز به حريم قانون اساسى و خصلت «سكولاريستى» آن، قابل تعقيب و سزاوار مكافاتند.
مى دانيم چنين ماجرائى در تاريخ جديد (۸۵ ساله ى) تركيه كه با انهدام امپراطورى عثمانى و تأسيس جمهورى «سكولار» تركيه به دست مصطفى كمال پاشا معروف به «آتاتورك- پدر ملت ترك» سر گرفت. بى سابقه نيست و چه بهتر است بگوئيم پر سابقه و مصداق كامل تكرار مكرر است.
همين حزب «عدالت و توسعه» برآمده از دو حزبى است كه دولت آنها را به دليل گرايش هاى اسلامى، كوتاه زمانى قبل از انتخابات اخير، غيرقانونى شناخته بود. گفتنى است كه در تركيه ظاهراً به سبب رويش پى در پى كودتاها و يورش به گروه هائى كه متهم به بازگرداندن نظامات مذهبى در تركيه هستند، اين رسم پا گرفته است كه وقتى حزب يا دسته اى در قبال چنين اتهامى، در شمار ممنوعه ها قرار مى گيرد، بى درنگ حزب و يا دسته اى با نامى تازه و با كمك اعضاء همان اجتماعات غيرقانونى شده، سبز مى شود و جاى «حذف شده» را پر مى كند.
قريب يكسال پيش كه تحت تأثير پاره اى تحولات بين المللى و خصوصاً در شرائط تمايل رو به اوجِ ترك ها، به عضويت در اتحاديه ى اروپا فرصتى براى يك «انتخابات» صددرصد آزاد و كمتر زير نفوذ نظامى ها پديد آمد. حزب «عدالت و توسعه» كه با آن شگرد مرسوم، در كمتر از دو سال، به جاى دو حزبِ «بنام» غيرقانونى نشسته بود، موفق شد، برخوردار از ۴۷ درصد آراء مردم، اكثريت مجلس و بالطبع دولت و آنگاه مسند رياست جمهورى را به خود اختصاص دهد و با اتكاء به شرائط و فضاى تازه، بِرَغم شهرت خود به گرايش هاى مذهبى، ظاهراً توانست نظامى ها را نيز كه خود را «قانوناً» حافظ خصلت «سكولاريستى» نظام و قانون اساسى مى دانند از بازتاب هاى تند بازدارد و بدينگونه پس از ۸۴ سال كه از زمان تأسيس جمهورى تركيه مى گذرد، قدرت هاى اجرائى و قانونى عملاً به تصرف حزبى درآمد كه كشش هاى مذهبى آن نه پنهان است و نه كوششى دارد تا آن را پنهان نگاهدارد.
البته رهبران حزب «عدالت و توسعه» اين آگاهى هوشيارانه را داشتند كه اگر به پيروى از خواست پاره اى اعضاء راديكال خود، در تظاهر به اسلاميت روى به افراط بياورند، بعيد نخواهد بود كه نظاميان مانند گذشته، حتى بى توجه به شرائط تازه- به ميدان بيايند و همانگونه كه به تكرار دولت هاى «منتخب» را به اتهام عدول از اصول سكولاريسم (ميراث آتاتورك) زمين زده و حتى در سال ۱۹۶۱ نخست وزيرى چون «عدنان مندرس» را به همان اتهام به دار مجازات آويخته بودند، اين بار نيز بساط تازه را جمع كنند و همه ى آنچه را كه در يك فضاى استثنائى به دست آمده است چون حُبابى بشكنند. اجمالاً رهبران حزب «عدالت و توسعه» در مسير احتياط، خواه بنا بر صميمت و خواه به دليل «مصلحت» در همان نخستين گام، اعلام كردند كه هر چند در عوالم شخصى و وجدان فردى از تعلقات مذهبى به دور نيستند ولى عميقاً خود را در پاسدارى از خصلت سكولاريستى «نظام» متعهد مى دانند. اما برخى از ناظران سياسيِ ترك و پاره اى از مفسران خارجى، بر آنچه در عرصه ى سياست تركيه ظاهر شده است، به ديده ى ترديد مى نگرند و از آن ميان، هنگامى كه «عبدالله گل» وزيرخارجه ى وقت كه كشش ها و اطوار مذهبى او و همسرش، شهرت بسيار دارد- از سوى حزب به عنوان نامزد رياست جمهورى معرفى شد و سرانجام در پى كشمكش هائى به مسند رياست جمهورى دست يافت- بعضى، شك خود را نسبت به صداقت رهبران حزب عدالت و توسعه، به يقين نزديك يافتند و به اين نتيجه رسيدند كه حزب حاكم بر آن است تا در پناه يك تعهّد صورى، برنامه هاى از پيش آماده ى خود را كه هيچ جُز «آغشتن حكومت به قواعد شريعت» نخواهد بود، بنابر مصلحت به روندى تدريجى و پر احتياط واگذارد و از شيوه هاى راديكال كه چه بسا حساسيت «حريف» خصوصاً در رده ى نظاميان را در روى آورى به بازتاب هاى تند و خشن تحريك خواهد كرد، تا حدّ امكان بپرهيزد. غلظت اين ترديد وقتى بالا گرفت كه حزب «عدالت و توسعه» پشت به دست آوردهاى خود در مراجع قانونگذارى و اجرائى موفق شد به دومين هدف خود «پس از نشاندن عبدالله گل بر مسند رياست جمهورى»- يعنى رفع ممنوعيت از انتخاب «پوشش هاى اسلامى» در فضاهاى دانشگاهى جامه ى عمل بپوشاند و در عين حال زمزمه تسّرى اين اقدام در مراجع دولتى را نيز آغاز كند. امّا حريفان در اين مرحله خاموش ننشستند و در قالب ادعانامه اى به دفاع از «روح قانون اساسى» و جوهره ى سكولار آن، پاى دادگاه عالى را بار ديگر به ميان كشيدند و بدينگونه بحران مزمن و پر سابقه زمينه بروز يافت كه از تظاهر فزاينده ى آن در روزهاى جارى بى خبر نيستيم، اما اين كه اين بار نيز راهى براى برون رفت از مخمصه پيدا خواهد شد؟ پرسشى است كه پاسخ آن آسان نيست. برخى بر اين باورند كه اگر درگيرى موجود به صدور حكمى مبنى بر غيرقانونى شمردن حزب «عدالت و توسعه» و محروميّت رهبران آن از تصدى خدمات دولتى منتهى شود، واقعه به منزله ى «بمبى بر سر دمكراسيِ نيم بند تركيه خواهد بود» و بعض ديگر معتقدند لازمه ى چنين حالتى دخالت نظامى ها است ولى به نظر نمى رسد كه آنها اين بار بتوانند و يا بخواهند به روش هاى حادّ گذشته روى كنند زيرا در شرائط كنونى، امكان برخوردهاى شديد و خاصه ظهور بازتاب هاى مخالف و تند خارجى، سخت قوى است و تا همين جا هم اتحاديه ى اروپا هشدار داده است، چنانچه تَنِش هاى موجود به غيرقانونى شدن «حزب عدالت و توسعه» و گرفتارى رهبران آن بيانجامد، مسأله ى عضويت تركيه در اتحاديه ى اروپا، به دليل نقض اصول دمكراسى در اين كشور، از دستور كار «اتحاديه» حذف خواهد شد. به هر روى: درباره ى بحران تازه و دامنگير تركيه مى توان از زواياى گوناگون به بحث و بررسى نشست و مثلاً از زاويه ى انعكاس و نتايج آن در عرصه هاى بين المللى و منطقه اى و از جمله در قلمرو همين مسائل ناظر بر عضويت تركيه در اتحاديه ى اروپا.
و يا با توجه به دغدغه و غَلَيان رو به تزايدى كه در دو جبهه ى روياروى- يعنى در طيف هوادارانِ دوام نظام تمام عيار «سكولار» و نيزدر جمع طرفداران حزب حاكم- ظاهر شده است، مى توان خط تحليل را از زاويه ى پيش بينى ها و طرح پرسش هائى از اين دست پى گرفت كه در كشاكِش حاصل اين بحران، كدام گروه از اقبال توفيق بهره مند و يا بيشتر بهره مند است و كدام گروه ناگزير به تسليم خواهد بود؟
همچنين مى توان بر زمينه ى اين سئوال پيش رفت كه آيا امكان هست كه به تَبَع آن بتوان درگيرى هاى موجود را از تبديل شدن به خشونت و سر گرفتن سركوب ها منحرف ساخت و به نوعى سازش و لااقل مواضعه اى موقت ميان طرفين مبدّل كرد؟
مسلماً گزينش هر يك از اين زاويه ها در جهت تحقيق و وارسى و تفسير- خاصه از اين منظر، بايستگى دارد كه در شرائط حال با شر و شورى كه روزتاروز منطقه ى ذاتاً جوشان خاورميانه را درگرفته است. مواضع تركيه نيز حساس تر شده است. يك جلوه ى اين حساسيت را در ماه هاى اخير، در صحنه هاى نبرد خونينى كه ميان نيروهاى تركيه و حزب ماركسيستى كردها رخداد، شاهد بوديم كه در عين حال دامنه ى آن نبرد. به شرط تداوم و توسعه مى تواند حتى بر حوادث عراق كه در پيچاپيچ ندانم كارى ها و بيگدار به آب زدن ها، دست و پا مى زند، قاطعانه اثر بگذارد. با اين توجه كه اگر اين روزها، درباره ى افول مشكلات در عراق فراوان قصه مى شنويم، بيشتر در جهت مصارف انتخاباتى است و هيچ گواه و حتى اماره اى در ميان نيست تا به سامان پذيرى مشكل اين كشور مصيبت زده دلالت كند.
و اما قصد من در اين تحليل، نه فقط نظر بر چند و چون رويدادهاى جارى كه تأملى در ريشه ى اين رويدادها است. به تعبير ديگر مى خواهم همراه با خوانندگان در مسير پرسشى پيش بروم كه آن را در آغاز «درس هائى از وقايع جارى در تركيه» خواندم.
چرا تركيه پس از قريب ۸۵ سال، جدائى از امپراطورى منهدم شده ى عثمانى و تشكيل يك جمهورى مستقل و «سكولار» و خصوصاً با اصرار در رويكرد به ارزش هاى غربى، هنوز نتوانسته است به يك نظامِ اصيل دمكرات و استوار و روى پاى خود، دست پيدا كند؟
مى توان حتى اين «برداشت» را منطقى شمرد كه مصطفى كمال پاشا (آتاتورك) و همرايان و همراهان او با صداقت و ايمان بر آن بودند تا از تركيه كشورى در تراز كشورهاى پيشرفته ى اروپائى، بسازند- با اين همه سئوال اين است چرا با چنان پشتوانه اى از صميميت و صداقت، نه گرايش هاى نوطلبى «تجدّد» و نه احتمالاً خواست باطنى آنها مبتنى بر ايجاد يك نظم قانون گرا، هيچيك به حاصلى بيش از حد و اندازه ى «نيم بند» و «شكننده» و «كم مايه» راه نبرد؟
چرا آرزوى «آتاتورك» كه گويا بر آن بود تا تركيه را بنابر معيارهاى «پيشرفتگى» در كنار و طراز سوئيس بنشاند، هرگز تحقق نيافت؟
در پى مرگ آتاتورك، جانشينانش نيز كه بر راه و مسلك او صميمانه پا برجا و وفادار ماندند، مطلقاً نتوانستند از چهار ديوار الگوئى كه پاسدارى از آن را به ارتش ساخته و بازمانده ى خود واگذار كرده بود، سرى بالا بياورند و دست كم به تطبيقى با لازمه هاى زمان رضا دهند.
آتاتورك بى شك يك ناسيوناليست بود كه سر به افراط داشت و همان افراطِ دوخته به عوالم نظامى گرى به او جوازى نداد تا «تجدد» را همراه با الزامات اجتناب ناپذير آن، به درستى بشناسد.
كارهائى را هم كه از پيش مى برد هر چند رنگ و بوى «نوطلبى» داشت ولى از فضاى مطلق العنانى نيز بى نصيب نبود. مشكل آتاتورك و مشكل ميراث داران او و سرانجام مشكل تركيه ى امروز كه پس از قريب ۸۵ سال همچنان، با نقش و نگار خود، در كنكاش و كشاكش مانده است و از آنجا ريشه مى گيرد كه آتاتورك و رهبران آن دوران تركيه در شناخت مفاهيم «سكولاريسم» و «تجدد» به ژرفاها نرسيدند. يعنى در آن مقام كه بر «سكولاريسم» تأكيد و ابرام مى ورزيدند، به يكى از كليدى ترين لازمه هاى آن، حتى نزديك هم نشدند و طبعاً به اين راز پى نبردند كه «سكولاريسم» و يا «لائيسيته» تنها در پيوند با «دمكراسى» است كه مى تواند با مدنيت و ترقيخواهى بياميزد و به لفظ ديگر مدّنيت و ترقيخواهى را نمايندگى كند و نيز هرگز به اين واقعيت اعتناء نكردند كه در غير اين صورت، يعنى سكولاريسم جدا از «دمكراسى» مى تواند با هيولاى فاشيسم نيز همنشينى داشته باشد. در خط تجدد و نوجوئى و نوسازى نيز در تشخيص آن تفاوتى كه معناى «مدرنيزاسيون» را از مفهوم «مدرنيته» دور نگاه مى دارد، فرو ماندند، به بيان ديگر به اين واقعيت پل نَبَستند كه اگر «مدرنيزاسيون» يا نوسازى بى اعتناء به نوآورى و آزادانديشى كه جوهره ى «مدرنيته» است به سير خود ادامه دهد به، كجراهه ها خواهد رسيد و مشكل امروزين و در همانحال مزمن... تركيه و چندى ديگر از ملت ها و منجمله ما ايرانى ها كه بيش از يك قرن است در تمنّاى يك فضاى آزاد به گذر از چاه و چاله ها مبتلا مانده ايم- همين بوده است و هست كه در تميز ميان «مدرنيزاسيون» و مدرنيته و نيز در تشخيص لازمه هاى پاگيرى دمكراسى، لنگ زده ايم.
آتاتورك در آن كوتاه زمانى كه جمهورى تركيه را بر ويرانه ى بخشى از امپراطورى عثمانى پايه ريخت و خود قدرت را به عنوان نخستين رئيس جمهورى تركيه، به تصرف گرفت، با قاطعيت بر جدائى «مذهب از حكومت» پاى فشرد و ارتشى را كه به شيوه هاى اروپائى سامان داده بود به نگاهبانى اين جدائى و در مقام عنصر فناناپذير جمهوريت در تركيه برگماشت.
برتمامى مدارس مذهبى (اسلامى) قفل بست، مجالس وعظ دينى و محافل صوفيگرى را ممنوع داشت. در سال ۱۹۲۶ با بهره گيرى از قوانين سوئيس، قوانين مدنى تركيه را به ويژه به سود آزادى زنان برگرداند و بر عُرفيّت آنها مُهرِ تسجيل نهاد. تقويم رايج اسلامى را به تقويم گريگورى مبدل كرد و سيستم اُوزان و ساير مقياسات اندازه گيرى را به اسلوب اروپائى درآورد. تعلقات غربى آتاتورك به آنجا كشيده شد كه در سال ۱۹۲۶ همگان را به پذيرش پوشش هاى غربى «ملزم» ساخت (در همه ى اين زمينه ها، خوانندگان، قطعاً، اقدام هاى مشابه رضاشاه را تداعى مى كنند و دليل آن علاقه ى مفرطى را كه رضاشاه به آتاتورك پيدا كرده بود، بازمى يابند. بى سبب نبود كه رضاشاه در تنها سفرى كه براى او به خارج پيش آمد، روى به تركيه بُرد و آنگونه كه از مطلعينى نقل شده است، رضاشاه به تكرار از ديدارى كه با آتاتورك داشته، اظهار رضايت كرده و به پيروى از الگوهاى او رغبت بسيار نشان داده است.)
از اقدامات ديگر آتاتورك تغيير خط از الفباى عَرَبى مرسوم كه در تمامى كشورهاى اسلامى غير عرب هم رواج داشت، به الفباى لاتين بود كه در همان زمان جنجال فراوانى آفريد كه با حكم اراده ى پيشوا برطرف شد.
مرورى البته با بارِ علتيابى در آنچه آتاتورك بنابر فرض هاى خود در جهت احيا و اتحاد «ترك» انجام داد و به همين دليل از سوى هوادارانِ مظّفر خود، به لقب «پدر همه ى تركان» مفتخر شد- منطقاً به اين داورى منتهى مى شود كه پشتوانه ى همه ى كارها و ساخته ها و (پيشتر يادآورى شد) حتى معيار تشخيص او در شناخت مفاهيمى از قبيل «سكولاريسم» و «تجدد» با اعمال قدرت و تحميل نظر و تمام معناى استبداد آميخته بود. پيدا است حتى آنگاه كه در ذهنيت خود، سرنوشت تركيه را، همانند همتائى در رديف پيشرفتگان اروپائى نقش مى زده، هرگز به اين واقعيت اِشراف نيافته است كه «سكولاريسم» او اگر مبتنى بر قواعد و الزامات يك نظم دمكراتيك شكل و محتوا نگيرد، چيزى از رسوب عقب ماندگى كسر نخواهد شد و در قلمروها «تجدد» و نوخواهى نيز اگر نقش «انديشه ى آزاد» كه مادرِ همه ى تحولات مثبت اجتماعى و تاريخى است، فراموش شود، آنچه به دست مى آيد بُنيه ى ماندگارى نخواهد داشت زيرا به پوسته اى مى ماند كه به بادى سربه نيستى خواهد گذاشت.
شايد در يك داورى قياسى، بتوان گفت، آنچه در تركيه به دست آتاتورك و همرايان او پا گرفت، با همه ى كاستى هايش بر نظامات موجود در قريب به اتفاق جوامع اسلامى برترى دارد و مسلماً وقتى اين قياس به طرح سرگذشت و سرنوشت ما ايرانى ها مى رسد، خواه ناخواه با حسرت و اندوه و در عين حال شگفتى همراه مى شود، زيرا جنبش دمكراسى خواهى تا تأسيس پارلمان در ايران، با تمامى نقصان هايش، هنگامى سرگرفت كه هنوز امپراطورى عثمانى برپا بود. نمى گويم افكار آزاديخواهى خصوصاً در آن پيكره از عثمانى كه اينك به جمهورى تركيه مبدل شده است، نشانى نداشت ولى اين هم يادآوردنى است كه نخستين نظام پارلمانى به گرده ى پارلمان هاى غرب در قاره ى آسيا، در ايران خلق شد.
حالا اين نظام، پا نگرفت و از اقبال دوام و رشد محروم ماند، حكايتى است كه به تجسسى ديگر نياز دارد.
به هر روى، نظام كنونى تركيه در مقايسه با آنچه در هيئت استبدادى مخوف و دوخته به زشت ترين شكل ارتجاع مذهبى نصيب ما شده است- جلوه ى بهشتى پيدا مى كند ولى در فراسوى اين داورى، از اين واقعيت هم چشم بسته نبايد گذشت كه «دمكراسيِ» تركيه و ضميمه ى سكولار آن كه اينك مايه سازِ بحران تازه اى در اين كشور شده است، پديده هائى هستند «نيم بند» و «ضربه پذير» كه به بقاى هيچيك اعتمادى نيست.
به كوتاهى بگويم، آنچه در قلمرو ناآرامى ها و تضادها در تركيه روى داده و بارها رخداده است و آنچه بر ما مردم ايران گذشته است و در حال نيز مى گذرد و سرانجام آنچه از آفت عذاب و پس ماندگى بر تمامى جوامعِ درجا زده و بى نصيب از نَفَسى آزاد تحميل شده است.
مسلماً حاصل يك علت نيست (مگر در پهنه ى هستى، سراغ از پديده اى مى توان گرفت كه خلقت آن به يك علت بسته باشد؟)
ولى با قاطعيت مى شود گفت كه بى اعتنائى به نقش تجربه و زندگى در فضاى دمكراسى كه به حق تنها شرط قوام و غناى همه ى ارزش هاى دمكراتيك شناخته شده- در بى نصيبى ما مردم از اين نعمت ها، بر علت هاى ديگر پيشى داشته است.
چكيده ى نظر اين است كه دموكراسى و لازمه هاى آن، نه متاعى است كه بتوان آن را براى مردمى سوغات فرستاد و يا به كمك توپ و تانك و بمب و خمپاره بر آن مردم تحميل كرد و نه از آن قماش «آيت ها!» است كه بود و نبودش را بتوان به اراده ى اصحاب قدرت و طبع «خدايگان ها» بست. دمكراسى و مايه هاى درونى آن از جمله اعتقاد به «مدرنيته» و نيز «سكولاريسمى» كه بنا را بر آزادى مذهب و نه نقى مذهب نهاده است، در جامعه اى كه زمينه هاى مادى و فكرى آن رونق گرفته است- جوانه مى زند و در رهگذار تجربه و تمرين جان مى گيرد و به ستونى از زندگى مبدل مى شود. رويكرد به دموكراسى با شيوه هائى كه با هويت و ماهيت آن تناسب و سنخنيتى ندارند دقيقاً مصداق آن مثلى است كه هشدار مى دهد:
خشت اول چون نهد معمار كج
تا ثريا مى رود ديوار كج