سئوالات امتحانى براى تابعيت آلمانى كه ما در شماره هفته گذشته به آن اشاره كرديم، باعث شروع بحث و گفتگو بين وزيران امور داخله ايالت از يكسو و مخالفين و نمايندگان خارجيان مقيم آلمان از سويى ديگر شده است. در اين ميان بسيارى از نمايندگان پارلمان آلمان از حزب سوسيال دموكرات از دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور خواسته اند نوع و چگونگى امتحان خارجيان را براى پذيرفتن تابعيت آلمانى به رأى پارلمان واگذار كند زيرا اين يك مسئله حياتى براى جامعه آلمان است.
چم اوزده مير نماينده حزب سبز ها در پارلمان اروپا كه ترك تبار است طى مصاحبه اى به مشكلات سئولات امتحانى براى خارجيان اشاره كرد و گفت: در حاليكه كشور هاى ديگر كوشش ميكنند خارجيان را به امكانات تابعيت بخود جلب كرده و خارجى را تبديل به داخلى كنند، دولت فعلى آلمان در جهت مخالف عمل ميكند.
سباستين اداتى رئيس كميسيون امور داخلى پارلمان (بوندس تاگ) از حزب سوسيال در اين زمينه گفت: سئولات امتحانى تابعيت نبايد بصورت (كا او) در رينگ بوكس باشد و خارجيان را بجاى كمك شكست بدهد.
جمعاً ۳۱۰ سئوال امتحانى براى خارجيانى كه مى خواهند تابعيت آلمانى را بپذيرند، در نظر گرفته شده كه براى هر متقاضى ۳۳ سئوال از جمع كل انتخاب مى شود. متقاضيان بايد به ۱۷ سئوال از آنها در ۶۰ دقيقه جواب صحيح بدهند.
امتحان تابعيت آلمانى از اول سپتامبر ۲۰۰۸ در سراسر آلمان بمورد اجراء گذاشته ميشود و مانند امتحان گواهينامه رانندگى است.
سئوالاتى كه در نظر گرفته شده، عبارتند از سياست در كشور دموكراسى، تاريخ و مسئوليت و انسان و اجتماع است. اين سئوالات زير بنايى هستند و دانشمندان جامعه شناس دانشگاه هومبولت شهر برلين با كمك ديگر متخصصين امور اجتماعى آنها را تهيه كرده اند.
در اينترنت بايرن خوانندگان ميتوانند برخى از سئولات را امتحان كنند.
http: //www.br-online.de/bayern3/ratg...3178295495.xml
نمونه برخى از سئولات مشخص است، بعنوان مثال، پايتخت آلمان برلين، هامبورگ، بن و يا ويسبادن است.
هنگامى كه ويلى برانت صدراعظم وقت آلمان جلوى مقبره سرباز گمنام لهستان زانو به زمين زد چه گفت و براى چه به اين عمل دست زد.
در هر حال احزاب مخالف مانند سبز ها، ليبرال و چپ ها مخالف نوع سئوالات هستند و با كمك چند تن از همكاران پارلمانى از حزب سوسيال دموكرات از وزير كشور خواسته اند در نوع سئوالات تجديد نظر كند.
نخست وزير ايالت بايرن
در منازل مجرمين بايد ميكروفون نصب شود
ايالت بايرن قانون كنترل اينترنت را كه در دو هفته گذشته به تصويب هيأت دولت رسيد كافى نميداند و روز جمعه گذشته طرحى به پارلمان بوندس رات (نمايندگان ايالات) تقديم كرد و از كليه ايالات شانزده گانه خواست اين طرح را كه تشديد كنترل اينترنت است تصويب كنند.
گونتر بك اشتاين نخست وزير ايالت مزبور براى دفاع از طرح پيشنهادى خود گفت: آنچه در گذشته تصويب شد و در حقيقت با كوشش حزب ائتلافى سوسيال دموكرات به نتيجه اى كه ميخواستيم نرسيديم، بايد ترميم شود و با اين طرح چنانچه تصويب شود ايالات اجازه خواهند داشت وارد منازل افراد مشكوك شده و ميكروفون نصب كنند.
وى اضافه كرد، به مجرمين و تروريستها نبايد اجازه فعاليت داد، به همين دليل طرح تصويبى قبلى بايد اصلاح و اجازه داده شود در كامپيوتر اين افراد سيستم كنترل نصب شود. براى اجراى اين طرح احتياج به تغيير در قانون مبارزه با جرايم داريم.
وزارت دادگسترى اعلام كرد، تغييرات در طرح تصويب شده باعث نگرانى مردم مى شود زيرا زير بناى قانونى ندارد.
خانم بآته مرك وزير دادگسترى ايالت بايرن از اين طرح دفاع كرد و اظهار داشت، دولت قادر نيست با استفاده از امكانات گذشته كه محدود هستند با مجرمين و تروريست ها مبارزه كند زيرا آنها هميشه چند قدم جلوتر از قانون و قانون گذار حركت ميكنند بنابراين بايد اجازه داده شود در منازل اينگونه افراد ميكروفون و در كامپيوترهاى آنها دستگاه كنترل نصب شود. نصب اين دستگاهها با اجازه ورود به منازل آنها در غيبت صاحبخانه امكان پذير ميشود.
آلفرد هارتن باخ مدير كل پارلمانى امور كشورى از حزب سوسيال دموكرات در زمينه تغييراتى كه حزب سه اس يو (CSU) براى تغيير نهائى قانون مزبور به پارلمان بوندس رات ارائه كرده، گفت: حزب مزبور از محدوده قانونى پا فراتر ميگذارد و ما با تغييرات آن مخالفيم.
طرح كنترل منازل و اينترنت طى همين هفته در بوندس رات مطرح ميشود و به احتمال زياد بحث و تفسير آن مدتها بطول خواهد انجاميد.
پرسشنامه جديد ازدواج خارجيان صادر شد
طرح كنترل قبل از ازدواج خارجيان كه در هيأت دولت طى سال جارى به تصويب رسيده بود، از سوى وزارت كشور به ادارات امور خارجيان ابلاغ شد. طبق اين دستورالعمل خارجيان بايد قبل از ازدواج با يك خانم و يا مرد خارجى اسناد بيشترى به اداره ثبت و دفتر ازدواج شهر ها بدهند.
دولت اين بررسى قبلى را عملى براى جلوگيرى از ازدواجهاى صورى و يا خانوادگى اعلام كرده و وزارت كشور در دستورى به اين ادارات از آنها خواسته است با دقت به آن عمل كنند.
در پرسشنامه دو صفحه اى كه عروس و يا داماد آينده بايد به آن جواب بدهند، سئوالات زيادى آمده است كه ما آنها را براى اطلاع خوانندگان در زير مى آوريم.
بعد از پرسش هائى پيرامون مشخصات فردى كه در ايران اقامت دارد و نامزد ازدواج است، سئوالاتى كه تاكنون متداول نبوده است مانند، من تعهد ميكنم با همسر آينده ام خانم/آقاى نسبت خواهرى يا برادرى ندارم. من تعهد مى كنم نابالغ نيستم. من با همسر آينده ام نسبت خويشاوندى مانند دختر عمو، پسر عمو دارم، يا ندارم. اگر همسر آينده قبلاً ازدواج كرده باشد، نام، نام فاميل و آدرس دقيق وى. آدرس دقيق والدين و محل كارشان. دين و مذهب.آدرس دقيق محل كار و نام كارفرما. اگر همسر آينده داراى فرزند است، نام و آدرس دقيق وى و همچنين آيا تعهد پرداخت هزينه زندگى داريد يا نه.
افرادى كه در زندگى مسئول پرداخت حقوق زندگى آنها هستيد و اينگونه سئوالات كه تاكنون سابقه نداشته است.
نويسنده با اداره ثبت ازدواج (Standsamt) براى تحقيق بيشتر پيرامون نوع سئوالات تماس گرفت. گفته شد زنان مردان خارجى كه از كشور خود همسر نامزد مى كنند، اكثراً بعد از ازدواج با مشكل مواجه ميشوند زيرا آنها را بويژه در كشورهاى اسلامى و تركيه مجبور مى كنند در خانواده با افرادى مانند پسر عمو با دختر خاله و يا نظاير آن ازدواج كنند. اين ازدواج هاى اجبارى باعث مشكلات بعدى در آلمان مى شود و به همين دليل قبل از ازدواج بايد از آن جلوگيرى شود.
كارمند اداره مزبور در جواب به اين سئوال كه رابطه خواهر برادرى در ازدواج ممكن نيست، چرا از همسر آينده تعهد گرفته ميشود، اظهار داشت، متأسفانه در گذشته ديده شده كه فردى خواهر خود را بعنوان همسر آينده به آلمان آورده و در اداره ثبت ازدواج، به صورت صورى فقط طبق سند ازدواج كرده است. طبق قانون چنانچه اينگونه ازدواج ها بيش از دو سال بطول انجامد، طرفين مى توانند از يكديگر جدا شوند و همسر اگر كار كند اقامت مى گيرد. بنابراين اين افراد دو سال تحمل مى كنند و بعداً خواهر و يا برادر ميتواند با اقامت در آلمان زندگى كند.
نكته ديگر افزايش روز افزون تجاوز مردان ترك و عرب همسرانشان در آلمان و ديگر كشورهاى اروپا است كه اكثراً با مرگ زن خاتمه مى پذيرد. اين زنان كه با زور به ازدواج فرد خانواده بعلت سنت در چنين جوامعى تن داده اند، بعد از ورود به اروپا و فراگيرى حقوق زنان در اين قسمت از جهان متوجه حق خود مى شوند و زندگى خانوادگى آنها از اين طريق متلاشى ميشود.
در حال حاضر رسيدگى ادارات امور خارجيان و ثبت سند ازدواج به جواب هاى پرسشنامه مزبور از روز ارسال پرسشنامه به همسر آينده تا موافقت و تعيين وقت ازدواج بيش از شش ماه به طول مى انجامد.
گفته ميشود اين سيستم كه بيشتر مانند سيستم ازدواج در آمريكا است، بزودى در ديگر كشورهاى اتحاديه اروپا به مرحله عمل نزديك مى شود زيرا در اين كشورها نيز مشكلات بعد از ازدواج بويژه با مسلمانان در حال افزايش است.
آخرين اطلاعيه ايمنى آلمان براى سفر به ايران
وزارت امور خارجه آلمان مقررات جديد ايمنى براى سفر به ايران را تغيير داد. در اطلاعيه اين وزارت خانه زير عنوان امنيت مسافرين خارجى در ايران آمده است: بعلت در گيريهائى كه در سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در استان خوزستان كه مركز آن اهواز است، اتفاق افتاده است، براى سفر به اين منطقه بايد نهايت احتياط رعايت شود. در بخش هاى كرمانشاه و زاهدان هنوز امنيت وجود ندارد وحتى منطقه شيراز به علت بمبگذارى در دوازدهم آپريل سال جارى خطر سفر وجود دارد ليكن مزاحمت براى خارجيان در اين شهر وجود ندارد. براى سفر به مناطق مرزى ايران و عراق بايد احتياط كرد و براى سفر به اين بخش از ايران بايد مشكلات و درگيرى هاى عراق را در نظر گرفت.
در اطلاعيه اين وزارت خانه به مسافرين آلمانى هشدار داده شده كه اصولاً به مناطق مرزى تركيه ايران در بخش كرد نشين و مرز عراق سفر نكنند زيرا اين مناطق نيز در شمار بخش هاى خطرناك سفر در ايران هستند. همچنين مانند سابق سفر به مناطق مرزى ايران، پاكستان و افغانستان خطرناك است و حتماً بايد از آن دورى كرد زيرا احتمال گروگانگيرى بسيار زياد تر از گذشته شده است. در مسير جاده زابل به زاهدان افراد مسلح راه را مسدود مى كنند و تروريست ها مسافرين را بويژه مسافرين خارجى را مى كشند. به همين دليل آلمان براى مسافرينى كه به اين منطقه سفر مى كنند به ويژه آنهائى كه با موتور سيكلت و دوچرخه در راه هستند هيچگونه ضمانتى نمى كند و به اين مسافرين هشدار مى دهد به اين مناطق نروند.
در اطلاعيه وزارت امور خارجه آلمان به مشكلات مسافرين و توريست ها در تهران نيز توجه شده است. در اين قسمت آمده است، بعضى مواقع در تهران خيابان ها را براى كنترل عابرين مسدود مى كنند. توريست ها بايد مواظب باشند زيرا مواردى پيش آمده كه مجرمين اقدام به بستن خيابانها مى كنند و از عابرين پول مى خواهند و كيف آنها را به سرقت مى برند. توريست ها بايد هنگام چنين كنترل هائى از افراد بخواهند كنترل را در مركز پليس و يا در هتل انجام دهند.
دزدى كيف پول، گذرنامه و ديگر اسناد بوسيله موتور سواران در تهران افزايش يافته و بايد توريستها مواظب باشند. همچنين اضافه شده است، در مغازه ها و يا افراد در برخى از مواقع به مشتريان شيرينى براى آزمايش تعارف ميشود، به هيچ عنوان نبايد آنها را خورد زيرا فروشندگان ويا كسانى كه تعارف مى كنند، خوراكى ها را با دارو مخلوط كرده و فردى را كه از آن استفاده كرده است از اين طريق بيهوش مى كنند و كليه اجناس زينتى و پول وى را به سرقت مى برند.
در گزارش اين وزارت خانه به موارد ديگرى نظير توجه به فرهنگ و قوانين فعلى جمهورى اسلامى اشاره شده است.
بررسى آخرين گزارش وزارت امور خارجه آلمان نشان ميدهد موقعيت امنيت مسافرين به اين كشور نسبت به چند ماه گذشته تغييرات زياد كرده و به آن جرايم دزدى شديد در تهران نيز اضافه شده است. نكته ديگر خطر در مناطق كرد نشين شمال غرب اين است كه دولت آلمان براى مسافرينى كه به اين منطقه سفر مى كنند نيز ضمانت دخالت بعد از درگيرى توريست ها و مذاكره با آنها را نمى كند.
iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu
