جمهورى اسلامى ايران، نزديك به ۷۵ ميليارد دلار سرمايه ذخيره شده خود را كه در بانك هاى اروپايى قرار داشته، خارج كرده است.
هفته نامه شهروند امروز، چاپ تهران، كه نزديك به اصلاح طلبان است در گفت و گويى با محسن طلايى، معاون وزارت امور خارجه در امور اقتصادى به نقل از وى نوشته است: «بخشى از اين پول به طلا تبديل مى شود و بخشى از آن نيز در بانك هاى آسيايى ذخيره خواهد شد.»
روزنامه اعتماد ملى هم گفته هاى آقاى طلايى را نقل كرده اما به جزئيات بيشترى اشاره نكرده است.
هر دو خبر به گفته هاى محسن طلايى در روزهاى گذشته باز مى گردند كه از خارج كردن دارايى هاى ايران از بانك هاى اروپايى خبر داده بود، اما وى هيچ واكنشى ديگرى به خبر منتشر شده نشان نداده است.
در حالى كه برخى تحليل ها دليل اين كار را مقابله پيشاپيش با توقيف ها و تحريم هاى بانكى احتمالى عليه ايران در اروپا عنوان مى كنند، اما برخى كارشناسان نيز دليل ديگرى ارائه مى كنند.
جمشيد اسدى، اقتصاددان و استاد دانشگاه آمريكايى پاريس، به راديو فردا مى گويد: «اگر اين اقدام براى مقابله با توقيف حساب هاى ايران در اروپاست، فكر نمى كنم هرگز چنين چيزى در نظر مقام هاى اروپايى قرار داشته باشد تا اين پول ها را توقيف كنند. اما ممكن است اين مسئله به دليل موضع گيرى هاى صريح اخير اروپا در همگامى با ايالات متحده آمريكا رخ داده باشد و مقام هاى جمهورى اسلامى به اين شكل مى خواهند مقابله كند.»
روز شنبه شش كشور موسوم به شش كشور قدرتمند جهان يا گروه پنج به علاوه يك كه طرف گفت و گوهاى اتمى با ايران هستند، بسته جديد مشوق هاى اقتصادى و سياسى در قبال «تعليق غنى سازى اورانيوم در زمان مذاكره» و «اعتماد سازى در زمينه برنامه اتمى» به ايران ارائه كردند.
هنوز جمهورى اسلامى پاسخ رسمى به اين بسته نداده اما پيشاپيش تعليق غنى سازى را رد كرده است.
جرج بوش رئيس جمهور آمريكا هم پيشاپيش از رد پيشنهاد جديد غرب به علاوه چين و روسيه ابراز تأسف كرده است. ايالات متحده خواهان شدت بخشيدن بر تحريم هاى عليه جمهورى اسلامى در صورت رد رسمى پيشنهادهاى جديد است.
در آخرين سفر رسمى جرج بوش به اروپا، ايران يكى از موضوعات اصلى گفت و گوها بوده است.
پيش از اين، روابط تجارى با بانك هاى دولتى ايران، از جمله سپه، ملت، تجارت و برخى بانك هاى خصوصى ايران تحت فشار آمريكا محدود شده بود، اما اتحاديه اروپا تاكنون رسماً هيچ يك از بانك هاى ايران را تحريم نكرده است.
كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا پيشتر اعلام كرده بود كه واشينگتن در حال بررسى اقدامات تازه اى براى تحريم بانك هاى ايرانى و متوقف كردن معاملات آنها در سيستم بانكى بين المللى است.
در همين مورد جمشيد اسدى به راديو فردا مى گويد: «پول هائى كه از اروپا خارج مى شود و به بانك هاى آسيايى فرستاده مى شود تاثيرى بر معاملات كلان جمهورى اسلامى نخواهد داشت. امروزه شبكه بانكى بين المللى در همه جهان به هم مرتبط است و اگر بانكى بدون در نظر گرفتن قوانين بانكى جهانى و آنچه مورد نظر شوراى امنيت سازمان ملل است عمل كند، خودش با تحريم و مجازات رو به رو مى شود در نتيجه چه در اروپا چه در آسيا از اين بابت فرقى براى ايران نمى كند.»
به هر حال هنوز صحبت از توقيف مالى حساب هاى ايران در اروپا نيست اما خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا از جمهورى اسلامى خواسته است تا هر چه سريعتر به بسته پيشنهادى غرب در باره برنامه اتمى اش پاسخ دهد.