بلافاصله پس از سفر بى نتيجه خاوير سولانا به تهران، اتحاديه اروپا خود را براى تشديد تحريم ها عليه ايران آماده مى كند.
ايران نيز كه ظاهرا انتظار نداشت بسته مشوق هاى تازه قدرت هاى جهانى چيزى باشد كه به آن راضى شود، طى يكى دو هفته اخير گام هائى در جهت به حداقل رساندن خطراتى كه تحريم هاى تازه ممكن است متوجه آن كند برداشته است.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، روز شنبه به ايران رفت اما كمتر از ۲۴ ساعت بعد بدون آنكه بتواند نظر مثبت تهران را نسبت به آن جلب كند تهران را ترك كرد. وى علنا گفت كه دست خالى از ايران بازگشته است.
هرچند ايران روز دوشنبه گفت كه در زمان «مناسب» پاسخ خود نسبت به اين بسته را اعلام خواهد اما آقاى سولانا تأكيد كرد «هرچه اين پاسخ زودتر داده شود، بهتر است».
اكنون تحولات روز دوشنبه نشان مى دهد اروپا اميدى واقعى به پذيرش اين بسته از سوى ايران ندارد.
بنابه گزارش ها كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در نشستى در روز دوشنبه توافق كردند كه وجود دور تازه اى از تحريم ها عليه ايران لازم است. گفته مى شود اين تحريم ها بخش نفت و گاز ايران را هدف خواهد گرفت كه سخت ترين تنبيه ايران تا به امروز از سوى اروپا خواهد بود.
خبر اين توافق را گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، روز دوشنبه در كنفرانسى خبرى در كنار جورج بوش رئيس جمهور آمريكا در لندن اعلام كرد.
وى گفت: «از همين امروز در يك فاز تازه از تحريم ها، اقدام در زمينه نفت و گاز آغاز خواهد شد. ما هر اقدامى كه لازم است انجام خواهيم داد تا ايران از گزينه هائى كه مجبور به انتخاب آنهاست آگاه باشد.»
نخست وزير بريتانيا گفت كه درحال ترغيب اتحاديه اروپاست تا علاوه بر بخش نفت و گاز، بانك ملى آن كشور را تحريم كند و افزود مى داند كه اروپا با اين درخواست «موافقت خواهد كرد.»
مقام هاى اتحاديه اروپا در لوگزامبورگ بدون آنكه اين جزئيات را تأييد كنند از آمادگى اين اتحاديه براى تشديد تحريم ايران سخن گفتند.
يك ديپلمات غربى كه از او نام برده نشد به خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت كه خوددارى ايران از پذيرش بسته پيشنهادى سولانا، چاره اى براى اتحاديه اروپا به جز اقدامات قاطعانه در آستانه اجلاس اين هفته سران اتحاديه در بروكسل نمى گذارد.
وى افزود كه سفر بى نتيجه سولانا به تهران نقطه عطفى در شتاب بخشيدن به انگيزه اروپا براى تشديد تحريم هاست.
تحريم بزرگترين بانك ايران، بانك ملى، از جمله تحريم هائى است كه ظاهرا در دستور كار اتحاديه اروپا قرار دارد.
مايكل ايلام سخنگوى گوردون براون روز دوشنبه گفت كه اتحاديه اروپا به طور اصولى با انسداد دارايى هاى بانك ملى در اين قاره موافقت كرده است.
اين اقدام با استقبال گرم آمريكا مواجه شد. استفان هدلى مشاور امنيت ملى آمريكا ضمن تأييد خبر توافق اصولى اتحاديه اروپا با تحريم بانك ملى، آن را نشانه اى چشمگير از راسخ تر شدن عزم اروپا مقابل تهران خواند و اين گام را هرچند پيچيده اما «يك گام عمده رو به جلو» توصيف كرد.
خروج ۷۵ ميليارد دلار از حساب ها
از طرف ديگر ايران بيكار ننشسته و با پيش بينى چنين روزى بخش بزرگى از دارايى هاى خود را از اروپا خارج كرده است.
ايران روز نهم ژوئن اعلام كرده بود كه بخش عمده دارايى هايش را از بانك هاى اروپايى به بانك هاى آسيايى منتقل كرده است.
اكنون يك هفته نامه ايرانى گزارش داده كه ايران ۷۵ ميليارد دلار از اموال خود را به دليل خطر انسداد آن در اروپا از اين قاره خارج كرده است.
«شهروند امروز» كه يك هفته نامه ميانه رو است در اين گزارش كه روز دوشنبه منتشر شد در مورد زمان خروج اين مبلغ چيزى ننوشت.
ناظران مى گويند كه تحريم بانك ملى ايران اگر محقق شود تاثيرى محدود خواهد داشت.
جاستين لوگان دستيار مدير موسسه مطالعات سياست خارجى «Cato» در واشنگتن به آسوشيتدپرس گفت: «ايرانى ها مسلما انتظار آن را داشته اند، و احتمالا راه هاى دور زدن آن را آماده كرده اند. اين تدابير احتمالا ناكام خواهد ماند مگر آنكه اروپايى ها مايل باشند يك بسته تحريم هاى خيلى چشمگيرتر را امضا كنند.»
اما تحريم ها عليه صنايع نفت و گاز اگر اعمال شود مى تواند تاثيرات خيلى جدى براى ايران كه شديداً نيازمند سرمايه گذارى در اين عرصه است داشته باشد.
ايران مى گويد برنامه اتمى اش را براى توليد انرژى برق مى خواهد اما كشورهاى غربى مظنون هستند كه ايران در پى تلاش براى توسعه ظرفيت ساخت سلاح اتمى است، اتهامى كه ايران رد مى كند.
بسته مشوق هاى تازه را اعضاى دائم شوراى امنيت و آلمان تسليم ايران كردند.