نمايندگان كشورهاى اتحاديه اروپا موافقت كردند كسانى را كه غير قانونى به ۲۷ كشور عضو اتحاديه وارد شوند، تا هيجده ماه زندانى كرده و سپس آنها را به كشورهايشان باز گردانند. نمايندگان مزبور در طرح خود اضافه كرده اند، اقامت اين افراد را يا بايد به گونه اى كه دولت ها تصميم مى گيرند قانونى كرد و يا آنها بايد بعد از مدت زندانى كه شش ماه و در بعضى از موارد ۱۸ ماه خواهد بود به كشورشان بازگردانده شوند.
همچنين در اين طرح كه ماه آينده به كشورهاى عضو براى تصميم گيرى ارائه خواهد شد، آمده است: افرادى كه پناهندگى آنها رد شده و يا در شرايط اقامت تحملى به سر مى برند نيز شامل اين طرح هستند. در هر صورت ترك خاك و اقدام كشورهاى عضو اتحاديه بايد يك سان باشد، به عنوان مثال، چنانچه فردى كه غير قانونى وارد شده و نتواند هويت خود را ثابت كند و نخواهد آزادانه به كشورش بازگردد بايد وى را با اعمال زور از كشور خارج كرد. براى اجراى مقدمات اخراج، كشورهاى عضو اختيار دارند اين افراد را از شش تا هجده ماه زندانى كنند.
كسانى كه از طريق اين قانون ترك خاك مى گيرند چنانچه در طرح مزبور آمده است، تا پنج سال حق ورود به كشورهاى اتحاديه اروپا را ندارند. نكته ديگر رفتار با فرزندان خردسال اين پناهجويان است. در اين طرح پيش بينى شده، پليس كشورهاى عضو حق دارند آنها را زندانى كنند و اگر فردى زير سن بلوغ غيرقانونى و تنها وارد كشورهاى اتحاديه شود، زير نظر و كمك ادارات جوانان نابالغ نخواهد رفت، بلكه زندانى مى شود.
سرگى كاررا كارشناس و محقق امور مهاجرت در اتحاديه اروپا به مشكلات آينده اجراى اين طرح اشاره كرد و گفت: اين مدت زندان كاملاً غير قابل قبول است.
اليزابت كولكت از مركز پليس اتحاديه اروپا نيز از طرح مزبور انتقاد كرد و گفت: آنچه نمايندگان كشورهاى اتحاديه به صورت طرح ارائه داده اند كار را دشوار تر از آنچه هست مى كند. وى تصميم اخير ايتاليا كه اينگونه پناهجويان را طبق قانون جديدى كه برلوسكونى ارائه كرده است، مى توان حتى تا چهار سال زندانى كرد، نوعى عمل ضد اصول انسانى خواند و اضافه كرد، ورود غير قانونى به كشورى نبايد جرم محسوب شود.
بسيارى از مدافعين پناهجويان مى گويند، اجراى اين طرح در كشورهائى كه سريع حكم ترك خاك مى دهند، باعث خواهد شد اين كشورها شديد تر عمل كنند.
نمايندگان كشورهاى اتحاديه اروپا كه اين طرح را تصويب كرده اند در جواب مى گويند، با اجراى اين طرح اقامت افراد قانونى مى شود يعنى فرد مجبور است گذرنامه خود را به كشورى كه وارد مى شود به عنوان سند شناسائى ارائه دهد.
اين طرح در ماه ژوئن براى رأى گيرى به پارلمان اروپا تقديم خواهد شد. از هم اكنون گفته مى شود، همه كشورهاى عضو متن اين طرح را به صورت موجود تصويب نخواهند كرد، به ويژه دولت رومانى از هم اكنون اعلام خطر كرده كه از حق وتو استفاده خواهد كرد.
يك خانم مسئول امور خارجيان:
مسيحيان ايرانى در ايران مشكل ندارند
هفته گذشته خبرى به دست ما رسيد كه ما ناچار شديم در مورد آن تحقيق كرده و بعد از اطمينان از صحت آن خوانندگان را در جريان بگذاريم.
راوى خبر با ناراحتى از سفر يك خانم آلمانى كه گويا مسئوليتى در يكى از ادارات امورخارجيان در بخش فرماندارى شهر كارلسروهه دارد به ايران گفت و اضافه كرد اين خانم حدود سه ماه پيش به ايران به عنوان توريست سفر كرده و در پايان سفر خود گزارشى پيرامون موقعيت ايران و زندگى مردم اين كشور به رئيس خود ارائه داده است. از آنجائى كه اين گزارش بسيار دردآور و عجيب است، آن هم به قلم فردى است كه اطلاعاتى از مشكلات هموطنان ما ندارد و گوياى اين نكته است كه ادارات كشور آلمان و يا هر كشور ديگرى در جهان آزاد حاضر به قبول اظهارات و مشكلات مردم ايران از زبان خود ايرانيانى كه تقاضاى پناهندگى مى كنند، نيستند، ما خلاصه اى از آنچه اين خانم به عنوان گزارش تقديم رئيس خود كرده كه مسئول امور پناهجويان و خارجيان شهر است، در اين خبر مى آوريم.
خانم كارمند رسمى دولت بعد از سفر به ايران به قول خودش به سراغ چند خانواده ارمنى رفته و از آنها در رابطه با مشكلات ارامنه سئوالاتى مى كند. اين خانم سپس با چند فرد ديگر در اماكن عمومى به گفتگو مى نشيند تا اطلاعات خود را پيرامون مشكلات مردم ايران بيشتر كند.
وى در گزارش خود مى نويسد، خانواده هاى ارمنى كه من با آنها تماس گرفتم همه از زندگى در ايران راضى بودند و گفتند ما حتى نماينده در پارلمان كشور داريم. مردم ديگر نيز رضايت خاطر از زندگى در ايران داشتند و نگرانى احساس نمى شد.
و اما در همين رابطه خبر مستندى داريم، براى ايرانيان مسيحى و مسلمانان ايرانى كه غسل تعميد گرفته و مسيحى شده اند.
نماينده پاپ اعظم در ايران:
ما در ايران مانند ميمونهاى باغ وحش زندگى ميكنيم
سفر نماينده حزب سوسيال مسيحى ايالت بايرن به ايران
پتر رامس آور رئيس گروه ايالتى حزب سه اس يو (CSU) حزب سوسيال مسيحى ايالت بايرن براى مذاكرات به ايران رفت. وى از رهبران حزبى است كه مرتب از سياست ايران شديداً انتقاد مى كند و سيستم دولتى اين كشور را ديكتاتور و غير قابل اعتماد مى داند. روزنامه هاى آلمان از تهران گزارش مى دهند، رئيس گروه ايالتى حزب جنوب آلمان روز اول سفرش با بازيكنان تيم فوتبال ايران كه در آلمان در تيم هاى مختلف بازى مى كنند، ملاقات كرده و روز دوم حتى سفرش به عنوان خبر اول در نشريات ايران منتشر شده است. در گزارش هاى مختلف نشريات آلمان آمده است، براى رامس آور توجه خاص گردانندگان رژيم ايران غير منتظره بود. رامس آور در ملاقات هاى خود با منوچهر متكى وزير امور خارجه ايران به مدت يك ساعت و نيم و با معاون وى سه ساعت مذاكره كرده است.
وى كه به نماينده در حال سفر معروف است، طى مصاحبه خود در تهران با يك نشريه آلمانى گفت، بايد براى روشن شدن مسائل به اينگونه مناطق سفر شود و جريانات كشورها را از نزديك مشاهده كرد. ما بايد ثابت كنيم يك حزب كوچك منطقه اى نيستيم، بلكه حزبى هستيم كه در سياست آلمان قدرت تصميم گيرى داريم.
رامس آور در دفتر كار وزير امور خارجه ايران زير عكس آيت الله خمينى و خامنه اى عكس گرفت و در همين اتاق مهدى سفرى معاون وزير امورخارجه، چنانچه رامس آور مى گويد، به وى اظهار داشته حيف است كه كشورهاى غرب از اين موقعيت استثنايى براى توسعه بازرگانى و سياسى با ايران استفاده نمى كنند و خيلى مشكل بتوان امكانات از دست رفته را دوباره به دست آورد. به وى گفته شد، كسى كه امروز ازما كناره گيرى ميكند، نمى تواند فردا در رديف اول قرار گيرد.
در گزارشهائى روزنامه نگاران آلمانى از تهران ارسال كرده اند، آمده است طى سفر رامس آور مرتب به وى گوشزد شده است، آلمان به علت تحريم اقتصادى و كناره گيرى تجارى با ايران زيان بسيار خواهد ديد، تعداد زيادى كارگر و كارمند به همين علت در آلمان بيكار خواهند شد و بانك هاى اين كشور كه نمايندگى هاى خود را در ايران بسته اند نيز زيان زيادى خواهند ديد.
رامس آور در سفر خود به ايران چنانچه خود مى گويد، سرگرم تحقيق پيرامون موقعيت مسيحيان و زندگى آنها در ايران و تهيه گزارش براى پاپ اعظم نيز بوده است. وى نونتيوس گوبل نماينده واتيكان در ايران را نيز ملاقات كرده است. نماينده واتيكان به رامس آور در جواب به سئوال وى در رابطه با زندگى مسيحيان و مشكلات آنها در ايران مى گويد، ما در اين كشور بمانند ميمونها در باغ وحش زندگى مى كنيم. هر زمان با تنگتر شدن ارتباط مشكل بوجود مى آيد. نماينده پاپ اعظم اضافه ميكند در حال حاضر دولت طرحى را به پارلمان تقديم كرده و براساس آن كسانى كه ترك دين اسلام كنند به مجازات اعدام محكوم مى شوند. اين مجازات نه فقط در ايران بلكه در سراسر جهان قابل اجرا است. كودكان مسيحيان ايرانى در مدارس اذيت و آزار مى شوند، هر كس كه امكان برايش باشد كشور را ترك مى كند.
براى پناهجويان با قانون جديد:
تعهد محدوده زندگى لغو شد
مدتى است آن دسته از پناهجويان كه طبق قانون جديد ماده ۶۰ تبصره يك و يا ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ و ۵ قبول شده اند، نگران آينده خود هستند زيرا ادارات امور خارجيان در سند اقامت آنها كه همان گذرنامه خاكسترى و يا آبى است، جمله (فقط حق زندگى در محدوده شهر......) را قيد مى كنند. به همين علت اين پناهجويان نمى توانند در شهر ديگرى اقامت گزينند. مشكل از همين جا شروع مى شود زيرا اگر فردى در شهر كوچكى اقامت داشته باشد، قادر نيست در اين شهر محل كار پيدا كند و در نتيجه نمى توانند به تعهدات خود كه شامل كاريابى و فعاليت اجتماعى است عمل كند.
در ماه هاى گذشته سازمان عفو بين الملل و سازمانهائى چون سازمان (پرو آزول) و كليساهاى پروتستان و كاتوليك شديداً به تصميم وزارت كشور آلمان انتقاد كردند و اجراى اين عمل را غير انسانى خواندند.
اين سازمانها در دلايل بيشمار خود آورده اند: اگر اقامت به فردى داده مى شود، به چه دليل محل زندگى اين فرد نمى تواند غير از محل صدور اقامت باشد. در حقيقت اين پناهجو مانند يك فردزندانى است زيرا امكان تعين محل اقامت از وى گرفته شده است.
اين كشمكش تا هفته گذشته بين سازمان هاى مزبور و وزارت كشور آلمان ادامه داشت. اين سازمانها حتى شكايات خود را به اداره كل مهاجرت و پناهندگى اتحاديه اروپا تقديم كردند.
ماحصل كليه تلاش ها چنانچه ما اطلاع يافتيم پر ثمر بود و در هفته گذشته، تعهد محدوده زندگى براى اين گروه از پناهجويان لغو شد.
براى اطمينان بيشتر نويسنده روى خط آلمان با فرماندارى شهر كارلسروهه تماس گرفت. در اين گفتگوى تلفنى گفته شد در حال حاضر با دستور اين فرماندارى تبصره هاى اقامت اين گروه از پناهجويان مبنى بر محدوده اقامت حذف شده است.
با اين تصميم خارجيانى كه از قانون جديد استفاده مى كنند، چنانچه مايل باشند در شهر ديگرى اقامت كنند، با اجازه شهر (شهرى كه ميخواهند براى اقامت انتخاب كنند) مى توانند تغير مكان بدهند.
پيشنهاد ما اين است: در وهله نخست محل كار را تعين بايد كرد. در شرايط فعلى اگر فرد متقاضى قرارداد كار با شركتى داشته باشند، شهردارى ها تقاضاى تغيير محل زندگى وى راقبول ميكنند.
مشكل سند شناسايى پناهجويان
آلمان تصميم گرفت مانند ديگر كشورهاى عضو اتحاديه و شايد هم شديدتر از آنها در شناسايى پناهجويان، كسانى كه تقاضاى تابعيت مى كنند و آنهائى كه سنين كودكى و نوجوانى به آلمان مى آيند، دقت بيشترى كند.
طبق دستور وزارت كشور به كليه ادارات امور قامت خارجيان، مدتى است اين ادارات با رعايت دستور وزارت خانه مشكلات زيادى براى پناهجويانى كه هنوز هويت آنها به صورتى كه ادارات مى خواهند نيست، فراهم كرده اند.
در دستور كشورى آمده است، اسناد خانوادگى كليه پناهجويان بايد بطور كامل كنترل شده و نسبت افراد خانواده با يكديگر مشخص شود. به همين دليل كودكان و جوانانى كه هنگام ورود به آلمان زير سن بلوغ بوده و شناسنامه بدون عكس به اداره اقامت ارائه داده اند، براى انجام كارهاى فرزندانشان به عنوان مثال گواهينامه رانندگى مشكل دارند.
ادارات امور خارجيان از چنين پناهجويانى كه در آلمان اقامت و شناسنامه بدون عكس دارند، ميخواهند نسبت به تجديد شناسنامه به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى مراجعه كرده تقاضاى شناسنامه عكس دار بدهند.
طى بررسى ما مشخص شد تاكنون همه ادارات امور خارجيان در ايالات مختلف اين دستور را اجرا نمى كنند و در نتيجه خارجيان اينگونه شهر ها و يا ايالات مشكلى ندارند، ليكن گفته شده اين دستور در آينده نزديك در كليه ايالات و شهر ها بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
نويسنده براى بررسى بيشتر با چند اداره اقامت كه از دستور مزبور پيروى مى كنند تماس گرفت. اولين شهرى كه در آلمان اين دستور را به مورد اجرا گذاشته است، شهر منطقه اى (وارندورف) در ايالت نورد راين وستفالن است. اين شهر يكى از بزرگترين شهرهاى منطقه اى اين ايالت و با تعداد بيشمارى خارجى است.
طى تماس ما با مسئول اداره خارجيان اين شهر وى اظهار داشت: طبق بررسى هائى كه در سالهاى گذشته به عمل آمده است، دولت متوجه شده كه تعداد زيادى از خارجيان فرزندان ديگران را كه هم نام آنها بوداند مانند، پسر برادر و يا فرد ديگرى با شباهت اسمى را به عنوان فرزندان خود در اسناد پناهندگى به ثبت داده اند، در صورتى كه در حقيقت فرزندان اين افراد چه كسانى كه پناهندگى اشان قبول شده و چه آن گروهى كه هنوز بلاتكليفند، نيستند. بنابراين براى كليه امور اين جوانان كه با سند شناسايى بدون عكس و تائيد نمايندگى هاى كشورشان وارد آلمان شده اند، از اين پس مشكل سند هويت خواهند داشت.
براى اطلاع خوانندگان لازم به گفتن است، متقاضيان پناهندگى از كشورهاى شرق اروپا در گذشته و حتى در زمان حال تعداد زيادى فرزند با خود به آلمان مى آوردند و مى آورند كه در واقع از افراد خانواده آنها نبوده و نيستند.
به همين دليل دولت آلمان تصميم گرفت با اين عمل كه مسئول مربوطه از آن به عنوان كلاهبردارى نام برد، شديداً جلوگيرى كند.
جعل نتايج آزمايشگاهى تلفن هاى موبيل
يك خانم متخصص آزمايشگاه دانشكده پزشكى شهر وين پايتخت اتريش از سال ۲۰۰۵ تا هفته گذشته نتايج آزمايش تلفن موبايل را روى كروموزن هاى ارثى جعل و در مصاحبه هاى مختلف مطبوعاتى به تأثير منفى و مستقيم ارثى امواج تلفن موبايل تأكيد كرده است.
اين خانم پژوهشگر دانشگاه وين سالها اثر امواج تلفن موبايل را در آزمايشگاه دانشكده پزشكى وين بررسى و در گزارش خود طى يك مصاحبه جنجالى مطبوعاتى گفته، امواج اينگونه تلفن ها اثر مستقيم روى كرموزون هاى بدن دارد و نوادگان اين افراد آن را به ارث خواهند برد.
در خبر دانشگاه وين آمده است، اين خانم نتايج تحقيقات خود را طى چند سال اخير تغير داده و در آنها دست برده است، وى هنگام آزمايش و جعل ارقام در آزمايشگاه دانشگاه دستگير شده است.
در حال حاضر يك كميسيون تحقيقاتى دانشگاه مشغول بررسى كليه تحقيقات اين خانم در آزمايشگاه دانشگاه است.
هنوز مشخص نشده، چگونه يك خانم تكنيسين آزمايشگاه قادر شده اسناد تحقيقاتى را جعل كرده به مطبوعات گزارش دهد.
وى بعد از دستگيرى فوراً اعتراف كرده ليكن دليل كار خود را هنوز فاش نكرده است. ولفگانگ شولز رئيس دانشگاه در گفتگوئى اظهار داشت، خوشبختانه توانستيم به فعاليت اين خانم در رابطه با موج مغناطيسى تلفن هاى موبايل پايان بخشيم.
دولت در ماه آينده فقر در آلمان را بررسى ميكند
در هفته جارى بحث و تفسير پيرامون آمار وزير كار و امور اجتماعى در رابطه با فقر و افزايش آن در آلمان، بين احزاب و سازمانهاى مختلف و كارشناسان امور اجتماعى بالا گرفت.
اولاف شولز وزير كار كشور از حزب سوسيال دموكرات در يك آمار مفصل موقعيت اقتصادى مردم را روش كرد و به دولت هشدار داد كه محدوده گروه مردم با درآمد متوسط در حال كوچكتر شدن است و اگر موقعيت اقتصادى كشور به همين منوال پيش رود، آلمان در رده هاى آخر ليست كشورهاى اتحاديه اروپا از نظر درآمد قرار خواهد گرفت. وى در گزارش خود به اين نكته اساسى اشاره كرد و گفت: بيش ار ۱۳ درصد از مردم كشور در مرز فقر قرار دارند و جوانان و كودكان بيشتر از همه افراد جامعه از اين طريق زيان مى بينند همچنين تعداد مردم در گروه درآمد متوسط مرتب در حال كاهش است.
حزب سوسيال دموكرات براى جلوگيرى از پيشرفت فقر در كشور پيشنهاد كرد: بايد قانون ماليات بر ثروت را كه در سال ۱۹۹۷ حذف شده، دوباره تصويب كرد. بدين وسيله ثروتمندان كه طبق آمار موجود وزارت كار طى ده سال اخير ثروتمند تر شده اند، ناچار خواهند شد براى كمك به طبقه كم درآمد تا حدودى از سرمايه خود را به عنوان ماليات بر ثروت به دولت بپردازند. ديگر اينكه بايد سيستم حداقل مزد مانند ديگر كشورهاى اتحاديه اروپا در آلمان نيز به مورد اجرا گذاشته شود.
حزب دموكرات مسيحى كلاً پيشنهاد حزب ائتلافى دولت را رد ميكند و ميگويد، حزب سوسيال دموكرات با اين عمل باعث ميشود سرمايه از كشور فرار كند.
حزب ليبرال عقيده اى نظير سوسيال دموكراتها دارد و پيشنهاد ميكند بار مالياتى طبقه متوسط كاهش يابد. دولت مرتب ماليات ميگيرد و قدرت خريد اين طبقه راكاهش ميدهد.
دو حزب چپ ها و سبز ها مى خواهند از موقعيت استفاده كرده به دولت پيشنهاد كنند، درآمد، يعنى كمك دولت به افراد مشمول قانون هارتس چهار (Hartz-IV) از ۳۴۷ يورو به ۴۲۰ يورو در ماه افزايش يابد.
افراد با كمك اداره كار هارتس چهار و يا هارتس دو ناميده مى شوند. اين قانون در زمان صدرآعظمى گرهارد شرودر تصويب شد و به افرادى كه بيكار هستند به عنوان هزينه زندگى پرداخت مى شود و گفته مى شود طبق بررسى هاى كارشناسان علت بزرگ افزايش فقر در جامعه آلمان اجراى قانون مزبور است.
كابينه دولت در ۲۵ ماه ژوئن به پيشنهادات احزاب براى مبارزه با فقر تشكيل جلسه مى دهد و چنانچه توماس اشتيك سخنگوى دولت اظهار داشت، تا آن زمان كليه پيشنهادات به صورت يك پرونده كارى به هيأت دولت ارائه خواهد شد.
در گزارش كارشناسان امور اجتماعى و اقتصادى كشور كه در همين رابطه منتشر شد، آمده است: فقر در خانواده و در نهايت در جامعه به مفهوم اين است كه پدران و مادران قادر نيستند براى فرزندان خود لباسهاى خوب بخرند، آنها را به مراكز تفريحى ببرند، براى آنها غذاى مفيد تهيه كنند، با آنها سالى يكبار به مرخصى بروند و يا با فرزندان خود از مراكز فرهنگى مانند كنسرت و يا نمايشگاه ها را ديدن كنند.
iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu
