همزمان با انتصاب دانش جعفرى وزير اقتصاد سابق به سمت رئيس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، غلامحسين كرباسچى فاش كرد كه در كميسيون هاى تخصصى مجمع، برنامه اى در حال بررسى است كه نفت را از يك وسيله در اختيار قوه مجريه براى مصارف روزانه خارج كند و مانع از آن شود كه دولت ها از آن به عنوان درآمد در بودجه قرار داده و به مصارف سياسى برسانند. 
شهردار پيشين تهران در مقاله اى به مناسبت صدمين سالگرد توليد نفت در ايران كه در ويژه نامه روزنامه سرمايه چاپ شد، بعد از انتقاد از دولت هاى چهل سال گذشته و نحوه روبه رو شدن آن ها با درآمد حاصل از فروش نفت نوشت: «در سال هاى ابتداى انقلاب و شروع جنگ تحميلى نتوانستيم از نفت بهره بردارى كامل كنيم. پس از آن شرايط جهانى و قيمت نفت اجازه نداد... اما حالا كه شرايط مهياست و قيمت نفت نيز به نقطه اوج غيرقابل تصور تاريخى خود رسيده، به نظر مى رسد دولت به جاى استفاده از اين فرصت براى ملت و نگاه به اين سرمايه به عنوان سرمايه ملى براى رشد اقتصاد كشور در آينده و سرمايه گذارى اساسى، نگاه فرصت طلبانه كوتاه سياسى براى دوره محدود و براى افراد محدود را دارد.»
دبيركل حزب كارگزاران سازندگى در انتهاى مقاله خود بر اساس شنيده ها خبر داد: «در كميسيون هاى تخصصى مجمع تشخيص مصلحت درباره آينده درآمد نفت تحقيقات بسيارى صورت گرفته و به آن نگاه دقيق تر و كارشناسانه ترى شده است. در اين بررسى ها نفت از يك ابزار در اختيار دولت ها و براى مصارف جارى روزانه و سرمايه زودگذر خارج شده و به آن به عنوان يك صنعت و ابزار كارآمد براى توسعه، عمران و آبادانى كشور نگاه شده است؛ نگاهى كه متعلق به هم امروز و هم فرداى اين سرمايه ملى است.»
كرباسچى تأكيد كرد كه: «اگر نگاه كارشناسانه به نفت و درآمدهاى نفتى جاى تصورات ابزارى جناحى به آن را بگيرد، دست عناصر و جناح هاى سياسى عوام گرا از اين ماده حياتى خارج شود، آن گاه اين ثروت بيكران ملى به راستى در خدمت رفاه ملى- اما نه فقط رفاه امروز و نه تنها گروهى خاص- درخواهد آمد. در آن روز، بر اثر مديريت صحيح، بلاى سياه به طلاى سياه تبديل خواهد شد.»
بررسى هائى كه كرباسچى از آن خبر داده در زمانى صورت مى گيرد كه منتقدان معتقدند دولت بدون اعلام آشكار به تخلف از برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله رسيده و در تذكر به ناسزاگويى به منقدان و متهم كردن آن ها به ناديده گذاشتن منافع توده ها بسنده كرده و در عين حال در موارد متعدد با ناديده گرفتن مصوبات مجلس به آشفتگى اقتصادى كمك كرده است. 
مجمع تشخيص مصلحت در آخرين روزهاى سال با ورود به روند تصميم گيرى درباره بودجه سال، در موقعيتى كه مجلس و شوراى نگهبان دچار اختلاف شده بودند و چاره اى جز تن دادن به تصميم هاى پيشاپيش مجمع وجود نداشت، توانست بدعتى بگذارد و حضور خود را در جريان بودجه سالانه نشان دهد. 
پيش از آن، در حالى كه دولت با كاهش بودجه پيشنهادى براى مجمع تشخيص مصلحت نظام عملا كوشيد كه مانع از گسترده شدن كميسيون هاى تخصصى و نهادهائى شود كه به عنوان اتاق هاى فكر به اين نهاد كمك مى رسانند، مركز پژوهش هاى مجلس با كمك هيأت رئيسه و كميسيون رسيدگى كننده به بودجه، بودجه پيشنهادى مجمع تشخيص مصلحت نظام را به آن بازگرداند. همزمان بودجه مركز پژوهش ها را هم دولت كاهش داده بود كه بازگردانده شد. 
گفتنى است كه رهبر جمهورى اسلامى علاوه بر وظايف قانونى مجمع تشخيص مصلحت نظام (تصميم گيرى در مواردى كه بين مجلس و شوراى نگهبان اختلاف افتاده باشد) بررسى و پيشنهاد راهكارها براى برنامه هاى كلى اداره كشور را هم، كه از جمله مسووليت هاى رهبر محسوب مى شود، بر عهده اين مجمع قرار داده است. بر همين اساس مجمع تشخيص مصلحت نظام سالهاست با تشكيل كميسيون هاى تخصصى كه گروهى از مديران قديمى در آن عضويت دارند، ترتيبات جديدى را آغاز كرده كه نظارت مدام بر اجراى برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله كشور از جمله آن هاست. انجام اين وظايف در دوران هشت ساله دولت خاتمى كمتر با مشكلى برخورد كرد، اما در سه سال گذشته از سوى احمدى نژاد بارها به آن بى اعتنايى شده و حتى سايت هاى نزديك به دولت، و از جمله همسر سخنگوى دولت، به دفعات با حمله به مجمع تشخيص كوشيده اند اثبات كنند كه اين نهاد در وجود هاشمى رفسنجانى خلاصه مى شود و تصميم گيرى هايش برمبناى مخالفت و رقابت با رئيس جمهور شكل مى گيرد. 
ضرورت طرح بحث نظارت مجمع بر نحوه هزينه كردن نفت توسط دولت، در شرايطى صورت مى گيرد كه روزنامه اعتماد ملى در سرمقاله روز دوشنبه خود نوشته: «در اوج درآمدهاى دلا رى، به دليل وجود مديريت هاى نفتى بايد با فقر، بى عدالتى و نابرابرى دست و پنجه نرم كرد، مگر اينكه آزادى وديعه اى پذيرفته شده قبل از اتكا به درآمدهاى نفتى باشد. نكته بديع و تلخ ماجرا اينجاست كه گرانى يا افزايش درآمدهاى نفتى اين شكست را تقويت مى كند» .
اعتماد ملى تأكيد كرده كه دوره كردن ماجراهاى مربوط به وضعيت اقتصادى و افزايش درآمد نفتى به تنهايى مى تواند نقش تاريخى تخريب را در اقتصاد ايرانى آشكار سازد: تورم ۲۰ درصدى، نقدينگى ۱۵۷ هزار ميليارد تومانى، سقوط صنعت به دليل رشد بى رويه واردات، افزايش بدهى هاى دولت به بانك مركزى همه در دوران همين نفت ۱۳۰ دلارى شكل گرفت.