در حالى كه بسيارى از نمايندگان مجلس هفتم با ساختمان بهارستان خداحافظى كرده اند و فردا مجلس هشتم كار خود را آغاز خواهد كرد، روابط عمومى قوه قضائيه دست به انتشار جوابيه اى به گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين قوه زد كه شدت لحن آن بى سابقه است. 
قوه قضائيه در اين جوابيه مطبوعاتى، نمايندگان مجلس هفتم را به «افترا، نشر اكاذيب، تشويش افكار عمومى، سياه نمايى، انتقام جويى، هياهو، جانب دارى، پيش داورى، گزارش خلاف واقع، و تخلف از قانون» متهم كرده و برخى ادعاهاى نويسندگان گزارش را «مستوجب تعقيب قضائى» دانسته است. 
پاسخ محرمانه علنى شد
اين جوابيه، در واكنش به اقدام هيأت رئيس مجلس هفتم در آخرين روزهاى فعاليت اين دوره مجلس صادر شده است كه بسيارى از صاحبنظران در قانونى بودن آن ترديد دارند. به عقيده آنها، اين تحقيق و تفحص خارج از مهلت قانونى ارائه شده و قرائت آن در صحن علنى برخلاف آيين نامه داخلى مجلس است. 
جوابيه اى كه از سوى روابط عمومى قوه قضائيه براى رسانه ها ارسال شده، عين متنى است كه در ۲۲ دى سال گذشته به طور محرمانه از سوى اين قوه خطاب به هيأت رئيسه مجلس هفتم صادر شده بود و اكنون قوه قضائيه براى پاسخ گويى به گزارش مجلس اصولگرا، اقدام به علنى كردن آن كرده است. 
روابط عمومى اين قوه تأكيد كرده كه اين «تنها يكى از پاسخ هاى قوه قضائيه به مجلس هفتم» است، حال آنكه پيش تر رئيس مجلس هفتم ادعا كرده بود قوه قضائيه پاسخى به تقاضاهاى هيأت تحقيق و تفحص مجلس نداده است. اما در مقابل، سخنگوى قوه قضائيه با تكذيب سخنان رئيس مجلس اصولگرا، پاسخ داده بود: «هر نوع همكارى در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگويى مورد نياز در پاسخ مكتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواست ها داده شد.»
تحقيق و تفحص «سياسى» از دستگاه قضائى
همزمان با انتشار علنى اين گزارش شديداللحن، حداد عادل در آخرين مصاحبه خود با خبرنگاران در كسوت رئيس مجلس، باز هم ادعاى قبلى خود را تكرار كرد و گفت: «اى كاش قوه قضائيه وقتى را كه صرف تهيه پاسخ براى اين موضوع كرده است، در طول سه سال و اندى اين وقت را صرف مى كرد و عنايت بيشترى به درخواست مجلس مى كرد.»
در مقابل، بسيارى از نمايندگان در زمان قرائت اين گزارش به خبرنگاران گفتند كه حداد عادل با اجازه دادن غيرقانونى به قرائت گزارش عليه قوه قضائيه در آخرين ساعات كارى مجلس هفتم، «سياسى كارى» كرده است؛ به طورى كه در زمان اعلام قرائت اين گزارش از تريبون مجلس، در حالى كه مراحل قانونى براى اين كار طى نشده بود، تعدادى از نمايندگان به اعتراض پرداختند و تعدادى هم جلسه را ترك كردند و باعث شدند كه جلسه مجلس از رسميت بيفتد. 
يكى از نكات جالب قرائت اين گزارش، تذكر آيين نامه اى سيد مرتضى موسوى بود كه خود عضو هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه است، اما تصريح كرد كه نه تنها اين گزارش را امضا نكرده، بلكه اصلا اين متن براى اعضاى كميته مذكور خوانده نشده و به آنها تحويل داده نشده است. 
اما حداد عادل در جلسه علنى مجلس در چهارشنبه هفته گذشته، بدون توجه به اين انتقادها و حتى بدون توجه به تابلوى مجلس كه عددى بسيار پايين تر از نصاب رسميت جلسه مجلس را نشان مى داد، اجازه داد گزارشى در آخرين ساعات كار مجلس هفتم قرائت شود كه واكنش هاى مخالف بسيارى را از درون و بيرون مجلس برانگيخت. به طورى كه يكى از نمايندگان معترض در زمان خروج اعتراضى از اين جلسه گفت: «در روزهاى آخر مجلس هفتم هيأت رئيسه مجلس اين گونه عمل كرد و با سياسى كارى مجلس را از بى طرفى خارج كرد.»
پاسخ تند قوه قضائيه
بر اساس جوابيه قوه قضائيه، مستند كميته تحقيق و تفحص مجلس در تمام ادعاهاى ذكر شده در گزارش، «گمانه زنى ها و تدوين شايعات پيرامونى و استناد به گزارش هاى واهى و نامه هاى غرض آلود محكومان دادگاه ها و محروم شدگان از نفوذ در دادگسترى» بوده و اين گزارش شبيه «شايعات و بولتن ها و شب نامه ها» دانسته شده است. 
اين جوابيه همچنين بيشتر مطالبى ذكر شده در اين گزارش را «خلاف واقع و برخاسته از گمانه زنى هائى بى اساس و برگرفته از شايعات، نامه ها و گزارش هاى غرض آلود محكوم شدگان دادگاه ها، مفسدان اقتصادى، قضات اخراجى و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضائى» توصيف كرده است. 
روابط عمومى قوه قضائيه همچنين با اشاره به ذكر عدد شش هزار براى تعداد شوراهاى حل اختلاف سراسر كشور، حال آنكه اين عدد در واقع بيست هزار است و نيز با اشاره به اينكه «محكوميت ۵۰۰ هزار تومانى در اين گزارش در موردى (۵) ريال نوشته شده است» ، نويسندگان تحقيق و تفحص مجلس را به بيان «مطالب خلاف واقع و عجيب» متهم كرده است. 
در اين نوشته همچنين تأكيد شده است كه: «در جاى جاى اين گزارش سياه نمايى نسبت به عملكرد قوه قضائيه از قبيل ادعاى عدم رضايت مندى مردم، بهتر بودن وضع سابق، كم توجهى به قضات روحانى و جذب دانشگاهيان به دادگسترى و امثال اين شايعات، به چشم مى خورد.»
همچنين در پاسخ دستگاه قضائى به مجلس تصريح شده كه: «نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضائى ادبيات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بيانيه اى انتقام جويانه عليه دستگاه قضائى و مسوولان عالى آن پايين آورده است كه در برخى موارد مستوجب تعقيب قضائى خواهد بود.»