عقب گرد مالياتى، اعلام زودرس برنامه قانون گذارى و تكرار تعهد گوش دادن به شكايت هاى مردم از سوى دولت و در مقابل، اخطار رئيس بانك مركزى درباره صعود نرخ تورم و افزايش قيمت ها و تنزل نرخ رشد، ميدان مانورهاى سياسى را براى گوردون براون، نخست وزير، تنگتر كرده است.
اگر هنوز كسى در اين ديار در خواب مانده و متوجه نگرانى و دستپاچگى دولت از وضع موجود نشده بود، حتماً تا حالا از خواب بيدار شده و دريافته كه ادامه رهبرى گوردون براون بر دولت موضوع داغ روز شده است.
دو هفته پيش، وقتى خبرنگارى از آليستر دارلينگ، وزير دارايى پرسيد مى دانيد كه لغو معافيت مالياتى افراد كم درآمد مى تواند باعث شورش در ميان شمار قابل توجهى از نمايندگان حزب كارگر، حزب خود شما خواهد شود؟ آقاى وزير با اطمينان گفت لايحه بودجه تغيير ناپذير است و نمايندگان درمجلس خواهند ديد كه ما كاهش درآمد مردم را از طريق ديگرى جبران خواهيم كرد.
ولى وقتى شمار نمايندگانى كه آماده شورش عليه لايحه بودجه بودند روشنتر شد و همزمان حزب كارگر يكى از سنگين ترين شكست ها را در انتخابات شوراهاى شهر متحمل شد، گوردون براون به وزير دارايى گفت بايد فكرى كرد.
فكرآقاى وزير آن شد كه چند روز بعد به مجلس رفت و در يك جمله، سقف ميزان درآمد سالانه معاف از ماليات همه را ۶۰۰ پوند (۱۱۰۰ دلار) بالا برد تا نشان دهد كه در صورت لزوم يا خطر لايحه بودجه، حتى با تحمل هزينه اى گزاف، قابل تغيير است.
هزينه اين عقب گرد مالياتى براى دولت، نزديك به ۳ ميليارد پوند استقراض اضافى ازبانك ها شد كه اگرچه ميليون ها نفر را راضى كرد و خطر شورش نمايندگان مجلس را فرو خواباند، ولى اعتبار و شهرت نخست وزير را خدشه دار كرد كه پيش از رسيدن به صدارت، ۱۰ سال وزير دارايى كارآمد و موفقى بود.
ترفند ديگر دولت، اعلام زودتر از موعد برنامه قانون گذارى و اصلاحات در قانون اساسى بود تا به مردم و رسانه ها بگويد كه غير از رسيدگى به مشكلات اقتصادى، دولت مسئوليت هاى مهم ديگرى هم دارد. انصافا، شمارى از لايحه هاى پيشنهادى در خور توجه است، مثل انتخابى كردن اعضا كميته هاى شهربانى ها، برابر كردن موقعيت و امكانات شغلى شهروندان در نهادهاى ملى، فارغ از اعتقادات مذهبى، ريشه هاى نژادى و قومى، جنسيت و يا تمايلات جنسى قانونى آنها، و ادامه اصلاحات در جهت انتخابى كردن مجلس اعيان.

گرانى
ولى پيش از آنكه دولت بتواند نفس راحتى كشيده و بحران بالقوه خطرناكى را پشت سر گذاشته تلقى كند، آخرين آمار اقتصادى نشان داد كه افزايش بهاى بنزين و گرانتر شدن قيمت مواد غذايى، نرخ سالانه تورم را به ۳ درصد رسانده است كه از سقف تعين شده از طرف دولت يك درصد بيشتر است.
پاسخ دولت، كه تا حد زيادى منطقى و مستدل است: اشاره به عوامل بين المللى و خارج از حيطه نفوذ و تصميم گيرى داخلى. در اينكه تقريبا روزى نمى گذرد كه بهاى نفت خام در بازار جهانى ركورد تازه اى بجاى نگذارد حرفى نيست؛ در يك كلام، در يك سال گذشته بهاى يك بشكه نفت، ۷۰ درصد افزايش يافته و همچنان سير صعودى دارد؛ قيمت سبدى از مواد غذايى مثل گندم، برنج و سبزيجات و فراورده هاى شيرى هم ۴۰ درصد بالاتر رفته است. رويهمرفته، در اين ديار، در عرض يك ماه، بهاى ميانگين سبدى از مايحتاج عمومى و خدماتى مانند آب، برق و گاز و تلفن نمايانگر افزايشى نگران كننده بوده است كه در صورت ادامه اين سير صعودى، هزينه سالانه زندگى يك خانوار از طبقه متوسط را تا حدود هزار پوند بيشتر خواهد كرد.
براى عامه مردم در همه جاى دنيا، تحمل هزينه زندگى، بارى است كه عامل داخلى و خارجى نمى شناسد و گرانى را از چشم دولت خود مى بينند و علاج آنرا هم از دولت طلب مى كنند.
يكى از راههاى سبك كردن بار مخارج مردم، بويژه در هنگام افزايش نرخ تورم، كاستن از نرخ بهره بانكى است؛ كارى كه بانك مركزى بريتانيا يك ماه پيش كرد و انتظار داشت كه بانك هاى خصوصى هم دنباله رو آن شوند. ولى بانك هاى اين ديار كه به علت معاملات نسنجيده با بانك هاى بحران زده مسكن در آمريكا، ده ها ميليارد پوند زيان ديده اند، از ترس خطر ورشكستگى، از خير سود دراز مدت وام دادن به مردم گذشته اند و گمان نمى رود كه به اين زودى ها تجديد نظر كنند.
به هر تقدير، وقتى نرخ تورم به ۳ درصد رسيد، همه به بانك مركزى چشم دوختند تا بلكه دوباره از نرخ بهره پايه كاسته و بانكهاى تجارتى را خجالت زده كند. در عوض، روز بعد، مروين كينگ، رئيس بانك مركزى، در يك كنفرانس خبرى آب پاكى را ريخت روى دست همه، بخصوص دولت، كه ملت بدانيد و آگاه باشيد كه دوران خوش ۱۰ سال رشد مستمر اقتصادى با كمترين سطح بيكارى و پائين ترين ميزان تورم به سر رسيده است.
رئيس بانك مركزى پيش بينى كرد كه تورم پولى تا ۳.7 درصد افزايش پيدا كند، نرخ بيكارى رو به صعود گذاشته و رشد اقتصادى، حتى براى مدتى كوتاه، متوقف شود.
دليل و ريشه اين مشكلات هر چه باشد، ترديدى نيست كه شخص نخست وزير را در موقعيتى دشوار قرار داده است. و وقتى كه چند تحليلگر سياسى كاركشته، آينده صدارت گوردون براون را به ميان كشيدند، نخست وزير راهى بجز اقدام متقابل نيافت. آقاى براون كه فقط يك سال است نخست وزير شده، در چند مصاحبه با شبكه هاى راديو و تلويزيون، با تأكيد بر كارنامه ۱۰ سال تصدى وزارت دارائى، گفت هيچكس بهتر از او قادر به حل مشكلات اقتصادى كشور نيست.
اگرچه از عمر پارلمان فعلى هنوز دو سال باقيمانده، ولى مهلت واقعى گوردون براون براى احياء حمايت از دست رفته حزب كارگر در ميان مردم يك سال بيشتر نيست. نخست وزير، در حال حاضر، رقيب بالقوه اى در حزب در مقابل خود نمى بيند كه رهبرى او را به چالش بكشد، ولى موفقيت هاى اخير حزب محافظه كار در انتخابات شوراهاى شهر از ديويد كامرون، رهبر حزب اقليت، رقيبى جدى ساخته است كه مى تواند ۱۱ سال حكومت بلامنازع حزب كارگر را به خطر بياندازد.

اين را مى گويند عدالت!
سالها است كه كارگران خارجى اين جزيره را پسنديده و به اين ديار كوچ كرده اند. خداوند عمرشان بدهد كه آمدند، چون اگر مردان اهل شرق اروپا نيامده بودند، نميدانم بنايى و رنگرزى و سيم كشى ها و تعميرهاى مكانيكى را كى انجام مى داد! و اگر زنان همان كشورها، از لهستان و رومانى و جمهورى چك و چند كشور ديگر تازه پيوسته به اتحاديه اروپا قدم به اين سواحل نمى گذاشتند، وظيفه كار در كارخانه ها و كارگاه ها و هتلها و رستوران ها و ميوه چينى از باغات و جمع آورى محصولات كشاورزى را قرار بود كى انجام دهد!
مخالفان حضور اين نيروى كار كم توقع، در جستجوى بهانه اى براى محدود كردن كوچ آنها، گفتند اين مهاجران اقتصادى نه تنها صف متقاضيان سكونت درخانه هاى ارزان شهردارى و بيماران منتظر بسترى شدن در بيمارستان ها را طويل تر كرده اند بلكه، به علت ندانستن زبان انگليسى، به انسجام اجتماعى و فرهنگى جامعه صدمه مى زنند. درخواست مخالفان از دولت آن بود كه شرط اول پذيرش مهاجر اقتصادى را دانستن زبان و آشنايى با فرهنگ اين ديار قرار دهد.
دولت، اين تقاضا را معقول يافت و در مقررات جديد گنجاند. ولى ديرى نگذشت كه اين سئوال مطرح شد كه اگر قرار بر تدوين مقررات جديد پذيرش نيروى كار خارجى است، چرا در مورد همه اجرا نمى شود؟
موضوع، معاف دانستن از ما بهتران از اين قاعده بود؛ كسانى مثل ورزشكاران و مربيان خارجى باشگاه ها، بخصوص باشگاه هاى فوتبال كه، بدون توجه به استعداد زبانى افراد، با بهترين بازيكنان خارجى قراردادهاى چند ده ميليون پوندى امضاء مى كنند و صداى اعتراضى هم از كسى شنيده نمى شود.
گذشته از باشگاه هاى پر پول و نفوذ، استخدام فابيو كاپلو، براى سر مربى گرى تيم ملى فوتبال انگلستان، مسئله را عيان تر كرد. چون، اين مربى صاحب نام ايتاليايى انگليسى نمى داند و هنوز بوسيله مترجم درباره برنامه هاى تيم ملى اين ديار داد سخن مى دهد.
تناقض غير قابل انكار بود. عاقبت، ليام برن، معاون وزير كشور و مسئول امور مهاجرت، مقرر كرد كه ورزشكارن و مربيان خارجى هم قبل از استخدام در اين كشور، بايد امتحان زبان انگليسى را بگذرانند.
صاحبان باشگاه ها، با در خطر ديدن قراردادهاى بعدى با ستارگانى مثل كارلوس توز آرژانتينى و آلفونسو آلوس برزيلى، دست به دامن وزارتخانه شدند كه فوتباليست هاى آفريقايى و آمريكاى جنوبى را فعلا مستثنى كند. ولى دولت تبعيض در تبعيض را جايز ندانست و گفت صرف نظر از مليت و درآمد، همه كاركنان خارجى بايد انگليسى بدانند.