جمهورى اسلامى در بسته پيشنهادى خود به گروه ۵+۱ متشكل از پنج عضو دائم شوراى امنيت و آلمان، براى مذاكره با نمايندگان اين كشور ها در سه محور امنيتى، اقتصادى و هسته اى اعلام آمادگى كرد.
در اين بسته پيشنهادى كه در سه صفحه تهيه شده است هيچ اشاره اى به توقف غنى سازى اورانيوم و مناقشات هسته اى اين كشور با گروه پنج به علاوه يك نشده است.
در نسخه اى از متن كامل اين بسته پيشنهادى به همراه نامه منوچهر متكى به بان كى مون دبيركل سازمان كه «مؤسسه دانش و امنيت بين المللى ماساچوست» به انتشار آن پرداخته، آمده است: «هدف اصلى جمهورى اسلامى ايران در دور جديد مذاكرات، توافق همه جانبه مبتنى بر حسن نيت دسته جمعى براى تحقق همكارى هاى بلند مدت طرفين وتحكيم صلح وامنيت پايدار منطقه اى و بين المللى مبتنى بر عدالت است.»
در بخش ديگرى از اين بسته پيشنهادى، ايران براى مذاكره با گروه ۱+۵ در سه محور امنيتيِ «دفاع از حقوق و كرامت انسان ها و احترام به ملت ها» ، «تقويت، ثبات و تحكيم صلح عادلانه» و «مبارزه با تهديدات مشترك امنيتى» اعلام آمادگى كرده است.
جمهورى اسلامى همچنين از قدرت هاى اتمى خواسته است تا در خصوص موضوعات ديگرى هم چون «خشونت و نظامى گرى» ، «تروريسم» ، «مواد مخدر» و «جرائم سازمان يافته» مذاكراتى داشته باشند.
در بسته پيشنهادى ايران، تهران با اشاره به محور هاى اقتصادى مثل؛ «همكارى در زمينه انرژى و امنيت» ، «همكارى در زمينه تجارت» ، «كمك عمومى به رفع فقر از كشور هاى ضعيف» و «كاهش آسيب هاى ناشى از نوسانات شديد قيمت ها» آمادگى مذاكره در موارد فوق را اعلام كرده است.
در مهم ترين بخش از اين بسته پيشنهادى كه مربوط به فعاليت هاى هسته اى ايران است، جمهورى اسلامى اعلام كرده كه حاضر است درباره موضوعاتى چون؛ «ايجاد كنسرسيوم غنى سازى و توليد سوخت هسته اى در نقاط مختلف دنيا از جمله ايران» ، «همكارى مشترك براى دست يابى و بهره گيرى از فناورى صلح آميز هسته اى براى عموم كشور ها» و «تقويت نظارت آژانس بر فعاليت هسته اى كشور ها» با نمانيدگان گروه ۱+5 مذاكره كند.
ايران در پايان بسته پيشنهادى خود، زمان اجراى آزمايشى مذاكرات پيرامون مباحث مطرح شده را شش ماه اعلام كرده است.
براساس اين گزارش در بخشى از نامه منوچهر متكى به بان كى مون هم آمده است: «متأسفانه، چند كشور خاص با اهداف و اغراض سياسى با طرح ابهاماتى پيرامون برنامه كاملاً صلح آميز هسته اى ايران، اقدام به استفاده ابزارى از ارگان هاى سازمان ملل نموده كه ضربه اى بر حيثيت و اعتبار سازمان محسوب مى شود.»