گروه سياسى؛ جلسه علنى مجلس در روز گذشته به قرائت گزارش يك تحقيق و تفحص اختصاص يافت كه طى آن اطلاعات زيادى درباره روابط ايران و امريكا از ابتداى انقلاب تاكنون منتشر شد. اطلاعاتى كه بنا به گفته برخى از اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس تا حدى محرمانه بود كه براى انتشار آن زمان زيادى وقت صرف شد و جلسات متعددى بين هيأت رئيسه مجلس و اعضاى كميسيون امنيت ملى برگزار شد. گزارش يادشده مردادماه سال گذشته تكميل و تصويب شد اما قرائت آن تا ديروز با تاخير مواجه شد.
اين گزارش تحت عنوان گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس از روند داورى ايران و ايالات متحده امريكا ارائه شد و كاظم جلالى مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس آن را قرائت كرد. گزارشى كه طى آن به دولت موقت به رياست مرحوم مهدى بازرگان اتهاماتى مبنى بر اهمال كارى در چگونگى تنظيم روابط ايران و امريكا وارد شده است.
گزارش حتى انتقادات تلويحى را درباره دولت هاى بعد از دولت مهدى بازرگان وارد كرده است. اين گزارش نتيجه گرفته است كه ايران آن گونه كه بايد و شايد به حقش نرسيده است.
از ديدگاه هيأت تحقيق و تفحص دولت هاى وقت در عدم استيفاى حقوق ايران مقصر شناخته شده اند. هيأت تحقيق و تفحص كه رياست آن را على احمدى نماينده ممسنى و عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس برعهده داشته در مقدمه گزارش خود آورده است؛ هيأت تحقيق و تفحص از روند داورى ميان ايران و ايالات متحده امريكا در اجراى مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ مجلس شوراى اسلامى با صرف وقت (بيش از ۶۰۰ نفر ساعت) و تهيه بيش از ۱۰ هزار برگ سند و دقت لازم و بررسى همه جانبه (سه گروه كارى؛ گروه بررسى اسناد و سوابق، گروه فنى و حقوقى و گروه ادارى و مالى) از كارشناسان و صاحب نظران برجسته كشور گزارش پيوست را در ۶۵ صفحه تهيه كرده و در روز سه شنبه مورخ ۳۰/۵/۸۶ مطابق ماده ۱۹۸ آيين نامه داخلى مجلس با اكثريت آراء به تصويب رسيد.
براى درج در مشروح مذاكرات و قرائت گزارش در جلسه رسمى مجلس تقديم مى دارد و چند نكته را متذكر مى گردد:
۱- دفتر خدمات حقوقى بين المللى در زمينه رسيدگى مالى و ستاد كل نيروهاى مسلح و وزارت دفاع با هيأت هيچ گونه همكارى نكردند.
۲- با وجود سليقه هاى مختلف در ميان اعضاى هيأت، در تهيه گزارش كوشش به عمل آمد نظرات كليه افراد و نهادهاى مرتبط و دست اندركاران و مطلعين از روند داورى اخذ شود و در تنظيم گزارش جانب امانت رعايت گردد.
هيچ عبارت و يا جمله غيرمستندى قلمى نگردد. در اين راستا برخى از اعضاى هيأت زحمات زيادى را متحمل شدند كه از آنها قدردانى مى شود.
۳- مسلماً حقايق و دستاوردهاى تحقيق با احتياط هاى سياسى و مصلحت انديشى همراه نيست، چرا كه هرچند تكرار وقايع مزبور عيناً محتمل نيست ولى مى توان اطمينان داشت كه كشور ما باز هم با موارد مشابهى روبه رو خواهد شد كه در آن منافع خطير و مخاطرات بزرگ مطرح خواهد بود. لذا هيأت پس از تامل و چندين جلسه مشترك با رياست محترم مجلس، نواب رئيس و رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به اين جمع بندى رسيد كه عدم ارائه اين حقايق در پوششى از الفاظ و عبارات مناسب به معناى اخفاى حقيقت از مردم شهيدپرور ايران و نمايندگان ملت است و اين با صداقت اسلامى و سوگندى كه ياد كرده ايم سازگارى ندارد.
۴- با وجود حجم انبوه و گسترده اطلاعات، گزارش با رعايت اختصار تنظيم شده است و مهم تر اينكه رسانه هاى گروهى اعم از داخلى و خارجى و برخى اشخاص حقيقى و حقوقى و حتى دشمنان خارجى ممكن است درصدد سوءاستفاده از اين گزارش برآيند. اما اولاً اين سوءاستفاده ها نبايد مانع انجام وظيفه قانونى و شرعى مجلس گردد و ثانياً با وجود بيش از ۱۰ هزار صفحه سند و مدرك در پيوست يا پشتيبانى گزارش هيأت حق پاسخگويى را متناسب با نكات مطرح و يا حتى بيان نشده در برابر اينگونه بهره گيرى ها و ايراد اتهام به مجلس و هيأت براى خود محفوظ نگه مى دارد.
هيات تحقيق و تفحص مجلس سپس گزارش خود را اين گونه اعلام كرد؛ ۱- از بيانيه الجزاير تا تشكيل ديوان (بررسى حقوقى- فنى- سياسى)
۱/۱- مقدمه
چند روز پس از تصرف سفارت امريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رئيس جمهور وقت امريكا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و امريكا، كليه دارايى ها و اموال دولت ايران و سازمان ها و شركت هاى دولتى در امريكا و نزد بانك هاى امريكايى خارج از امريكا را مسدود كرد. پس از آن روند طرح دعاوى مختلف در محاكم امريكا شتاب بيشترى گرفت و از محاكم امريكا دستور موقت مبنى بر توقيف اموال ايران گرفته شد. به طورى كه در آستانه امضاى بيانيه هاى الجزاير بيش از ۴۴۰ دعوى عليه سازمان ها و موسسات دولتى ايرانى در دادگاه هاى امريكا طرح شده بود.
ديوان داورى ايران- ايالات متحده به عنوان يك راه حل براى پايان دادن به بحران به وجود آمده ناشى از موضوع گروگانگيرى و همچنين موضوع ناشى از توقيف اموال ايران از سوى ايالات متحده امريكا تاسيس شد. در جهت حل اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات و مشورت هاى فشرده اى را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يك راه حل مورد قبول طرفين كه حاوى تعهداتى براى دو دولت است منتهى شد. حاصل آن تلاش ها امضاى دو بيانيه در بيست و نهم دى ماه ۱۳۵۹ است. «بيانيه كلى» و «بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوى» كه از آنها به نام «بيانيه هاى الجزاير» ياد مى شود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت. (بنگريد به پيوست شماره ۴)
۲/۱- نگاه كلى
موضوع ارجاع اختلافات به داورى آن هم به صورت بسيار كلى و بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوى به صورت لايحه اى به مجلس تقديم شد كه مجلس شوراى اسلامى در قانون ۲۶ دى ماه ۱۳۵۹ با آن موافقت كرد. در همان جلسه علنى رئيس مجلس اعلام كرد كه براى تك تك دعاوى مى بايست مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسى جهت تصويب تقديم مجلس شود. (تأسف بارتر اينكه اين روند و اين نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسى به بيشتر از ۱۷ پرونده و ادعاى خارج از ديوان براى مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل ۱۳۹ قانون اساسى بوده است. به علاوه مطابق ماده ۹۸ و ۹۹ آيين نامه داخلى مجلس وقت مواد عهدنامه،.... بايد ضميمه لايحه قانونى مى بود، حال آنكه در اين لايحه چنين نشد.
۳/۱- استرداد دارايى هاى ايران (تعهدات مالى ناشى از بيانيه)
به موجب بيانيه هاى الجزاير، امريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالى ايران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹)، كليه دارايى ها و اموال مسدود شده ايران كه پس از گروگانگيرى توقيف نموده را آزاد نمايد. اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است؛
۱- وجوه نقدى (اوراق بهادار و طلا)
۲- اموال و تجهيزات نظامى
۳- اموال ديپلماتيك
۴- اموال Civil (غيرنظامى)
۵- اموال شاه و خانواده سلطنتى به عنوان اموال ايران
هر چند در رابطه با وجوه نقدى ايران در نزد بانك هاى امريكايى، آمارى دقيق وجود ندارد و رقم ۱۰ تا ۲۴ ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ريچارد جى. ديويس به عنوان مسوولين بررسى اموال ايران در امريكا در كتاب «تجربه يك بحران» مى گويند؛ دارايى هاى مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايى بين ۱۲۰۸۷-10987 ميليارد دلار بوده است.
سرانجام امريكا رسماً، بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار دارايى هاى ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها و در دو نوبت منتقل كرده است؛
۱- در نوبت اول همزمان با امضاى بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانك هاى امريكايى آزاد و به حساب امانى در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ؛
۱/۱- حدود ۶۶۷/۳ ميليارد دلار براى تسويه بدهى ايران ناشى از وام هاى سنديكايى در اختيار بانك فدرال رزرو امريكا در نيويورك قرار گرفت. براى هيأت تحقيق اين سوال مطرح شد كه با توجه به اينكه بخش عمده اى از وام هاى سنديكايى با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوى بانك هاى سنديكايى درخواستى براى «حال شدن» بدهى ها، به غير از برخى از بانك هاى امريكايى عضو اين گروه بانكى صورت نگرفته بود، تاخيرى نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانك هاى مزبور صورت نگرفته بود، بانك مركزى ايران و اعضاى هيأت پيگيرى مذاكرات نيز بر عدم ضرورت «حال شدن» ديون اصرار داشتند، امريكا نيز به صرف دادن تضمينى از سوى بانك مركزى ايران براى اين گونه وام ها تمكين نموده بودند، چرا به صورت ناگهانى و به اصرار نماينده دولت، تصميم به «حال نمودن» اين ديون صورت گرفت؟ مسأله اى كه اسباب شگفتى هيأت امريكايى را نيز فراهم كرد. مطابق گفته وارن كريستوفر، سرپرست هيأت امريكايى مذاكره كننده، «شگفت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكى به صورت يكجا، نه خواسته بانك هاغى امريكاييف بود و نه دولت امريكا. تا ۱۵ ژانويه ۱۹۸۱ هم دولت امريكا و هم بانك ها، تصورشان اين بود كه ايرانى ها حداكثر با به روز رساندن ديون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهى خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تأمين هاى اضافى جهت تضمين پرداخت هاى آتى موافقت خواهند كرد و لاغير. اين خود ايرانى ها بودند كه در يك تغيير موضع ناگهانى و تنها پنج روز قبل از آزادى گروگان ها اعلام كردند ترجيح مى دهند اكثر ديون بانكى را يكجا پرداخت كنند. اگر اين امر ارفاقى در حق بانك ها محسوب است اعتراض آن متوجه ايرانى ها است نه دولت ايالات متحده و حتى خود بانك ها.» ۱ البته پس از تسويه وام هاى سنديكايى مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار كه امريكا بابت آن سندى ارائه نكرده بود، به علاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ ۵۴۵ ميليون دلار به ايران مسترد شد.
۲/۱- حدود ۴۱۸/۱ ميليارد دلار براى تسويه بدهى هاى احتمالى بانك هاى ايران به بانك هاى امريكايى در حسابى به نام بانك مركزى الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد كه سرانجام معلوم گرديد كه ۶۰۵ ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايى بوده است كه پس از پيگيرى هاى زياد مبلغ ۸۱۰ ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد.
۳/۱- باقيمانده وجوه مذكور يعنى ۸۷/۲ ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.
۲- در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود ۲/۲ ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانك هاى امريكايى داخل امريكا كه توسط محاكم امريكايى توقيف شده بود، آزاد شد.
۱/۲- مطابق بيانيه مى بايست يك ميليارد دلار آن به يك حساب تضمينى (در هلند) كه در صورت محكوميت ايران در ديوان داورى دعاوى، مبلغ «محكوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يك ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد.
۲/۲- بين يك تا ۱/۲ ميليارد دلار ساير دارايى هاى ايران نزد موسسات امريكايى موجود بوده است كه تاكنون هيچ سند و مدركى دال بر اقامه دعوى براى استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراكنده در پرونده هاى گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب۱ و ب ۶۱ و ب ۶۷ و الف ۱۵ و برخى ادعاهاى متقابل در دعاوى اتباع.
۴/۱- حساب تضمينى
- در ماده ۷ بيانيه، ايران موظف گرديد يك حساب تضمينى نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براى پرداخت مبالغ احكامى كه به سود امريكايى ها صادر مى شود ايجاد نمايد. موجودى هاى حساب تضمينى صرفاً براى پرداخت و تاديه احكامى است كه عليه ايران صادر شده است، اختصاص يابد. هرگاه بانك مركزى انگلستان در ابتدا و بعداً بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودى اين حساب از مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراًً موجودى حساب را به سطح ۵۰۰ ميليون دلار برساند، تا زمانى كه كليه دعاوى امريكا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره ۹۸۵/ه/م مورخ ۷/۱۱/۸۵ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از تاريخ ۲۷/۵/۱۳۶۰ تا مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مبلغ ۰۲۶/۰۲۳/۰۲۰/۳ ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانكى به اين حساب واريز گرديده است كه مبلغ ۲۲۳/۹۶۴/۵۱۹/۲ ميليارد دلار آن بابت احكام صادره ايران به نفع امريكا پرداخت و مبلغ ۸۰۳/۰۵۸/۵۰۰ ميليون دلار در حساب تضمينى موجود است. (بنگريد به پيوست شماره ۵) اما اينكه رقم بدهى پرداختى چه ميزان است؟ چرا در خلال ۲۷ سال گذشته اين رقم از سوى بانك مركزى و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدى است كه بايد پاسخ داده شوند.
چند نكته مهم
۱- تعهد يكجانبه ايران به ايجاد حساب تضمينى نامحدود، بدون تعهد متقابل امريكا، عملاً يك نوع فرض محكوميت براى ايران است. حال آنكه در رسيدگى به اختلاف ميان اشخاص يا دولت ها از طريق داورى، بايد از هرگونه پيش داورى پرهيز كرد و تعهد باز كردن چنين حسابى اماره بدهكار بودن طرف ايرانى در اين داورى به وجود آورده است.
۲- «هر حكمى كه ديوان داورى ممكن است عليه هر يك از دو دولت صادر كند عليه آن دولت بايد لازم الاجرا شمرده شود در دادگاه هاى هر كشورى مطابق قوانين آن كشور.»
مقررات داخلى و مقررات داخلى و بين المللى در زمينه آراى مراجع داورى بر اين پايه استوار است كه رأى داور به خودى خود داراى قابليت اجرايى نيست.
بنابراين طرفى كه حكم داورى به سود او صادر شده است بايد حكم را در دادگاه هاى محل صدور رأى ثبت كند و سپس از دادگاه محل اجراى رأى داورى درخواست صدور دستور اجراى رأى داور را بنمايد. اين تشريفات قانونى الزام آور به طرفى كه حكم داورى عليه آن صادر شده است فرصت مى دهد به رأى داور اعتراض كند. اين حق با حساب تضمينى مذكور براى ايران منتفى شده است. بديهى است كه دولت ايران بر پايه بند ۳ ماده ۴ بيانيه حل و فصل دعاوى از همين امتياز بنيادى و حساس برخوردار شده است. ولى تعهد پذيرفته شده در ماده ۷ بيانيه كلى مبنى بر واريز يك ميليارد دلار اوليه به حساب تضمينى نامحدود براى پرداخت ادعاها و احكام محكوميتى كه عليه ايران صادر مى شود و به ويژه پس از امضاى موافقتنامه فنى در مردادماه سال ۱۳۶۰ ميان بانك مركزى ايران، بانك فدرال رزرو، بانك تسويه هلند و بانك مركزى الجزاير و تعهد و پذيرش بانك مركزى ايران، كه اجازه داد احكامى كه عليه ايران از هر يك از سه شعبه ديوان داورى صادر مى شود از سوى رئيس ديوان داورى به بانك مركزى الجزاير براى پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فنى، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند ۳ ماده ۴ بيانيه حل و فصل دعاوى در زمينه اعتراض به احكام صادره محروم كرد و اين احكام محكوميت بدون امكان هرگونه اعتراضى از سوى ايران به طور خودكار به مورد اجرا درآمدند.
اين در حالى است كه دولت امريكا يا اتباع و شركت هاى امريكايى هيچ گونه تضمينى براى اجراى احكامى كه عليه آنان صادر مى شد نداده بودند.
بنابراين دولت ايران و سازمان هاى مربوط آن ناگزير بودند بر پايه كنوانسيون نيويورك به دادگاه هاى امريكا مراجعه كنند و با تحمل روش هاى دشوار و پرهزينه درخواست صدور دستور اجراى احكام صادر شده به سود ايران را بنمايند. اين وضعيت يك نابرابرى آشكار عليه دولت ايران بوده است.2
(دو نمونه بارز آن پرونده الف ۲۱ و الف ۲۷ است.)
