هفته گذشته نمايندگان اجراى آزمايشى لايحه اى را به مدت سه سال به تصويب رساندند كه بر اساس آن وزارت اطلاعات مجاز مى شود برخى مأموريت هاى اقتصادى را برعهده بگيرد. اين لايحه كه تحت عنوان لايحه ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد از طرف دولت خاتمى به مجلس ششم تقديم شد، در مجلس هفتم با استناد به اصل ۸۵ تنها در كميسيون اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت و به دليل مطرح نشدن در صحن علنى هفته گذشته نمايندگان تنها در صحن علنى در مورد زمان اجراى موقت آن تصميم گرفتند.
البته اين گونه كه نمايندگان خبر دادند آنچه تصويب شده با لايحه پيشنهادى دولت سابق تفاوت هاى ماهوى زيادى دارد اما به هر حال بر اساس اين مصوبه وزارت اطلاعات مكلف شده است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليت هاى كلان اقتصادى كشور مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، سرمايه گذارى هاى بزرگ، طرح هاى ملى و مراكز مهم تصميم گيرى اقتصادى و پولى كشور در دستگاه هاى اجرايى را پوشش اطلاعاتى كافى و مناسب بدهد.
البته تصويب اين بند از لايحه واكنش برخى نمايندگان را به دنبال داشت از جمله اينكه برخى نمايندگان اين سوال را مطرح كردند كه آيا پوشش اطلاعاتى مناسبت هاى اقتصادى برعهده وزيرامور اقتصادى و دارايى است يا وزارت اطلاعات؟ چرا كه برخى از نمايندگان به ويژه چهره هاى اقتصادى عنوان مى كنند بر اساس شرح وظايف وزارت اطلاعات در قانون اساسى، چنين وظايفى در بخش اقتصاد براى اين وزارتخانه تعريف نشده است.
هادى حق شناس نماينده بندرانزلى و عضو كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه به دليل اصل ۸۵ شدن اين لايحه هيچ يك از چهره هاى اقتصادى مجلس در جريان جزئيات اين لايحه قرار نگرفتند، عنوان كرد آنچه در اين لايحه به تصويب رسيده همگى نتيجه تغييراتى است كه در كميسيون اجتماعى بر سر آن اجماع نظر حاصل شده و به همين دليل بسيارى از نمايندگان در حالى به لايحه رأى دادند كه از جزئيات مواد آن بى اطلاع بودند.حتى چند چهره ديگر اقتصادى مجلس هم در مورد چند بند اين لايحه بى اطلاع بوده و از استناداتى كه منجر به طرح آنها شده اطلاعى نداشتند.به همين دليل پس از تصويب لايحه برخى از نمايندگان از تنفيذ وظايفى كه متفاوت از شرح وظايف چند وزارتخانه است، ابراز تعجب مى كردند.
در بخش هاى ديگر اين لايحه وظايفى برعهده سازمان مديريت سابق و وزارت اقتصاد هم گذاشته شده. براساس ماده ۷ اين لايحه دولت موظف شده است با همكارى ساير قوا و به منظور فرهنگ سازى و ارتقاى سلامت نظام ادارى ظرف شش ماه نسبت به تدوين «منشور اخلاق حرفه اى كارگزاران نظام» اقدام كند.
براساس ماده ۸ لايحه هم سازمان مديريت و برنامه ريزى مكلف شد براى پيشگيرى از شكل گيرى فساد، سياست ها و راهكارهاى شفاف سازى اطلاعات و مستند كردن فعاليت هاى دستگاه هاى اجرايى همه عمليات را تدوين كند و شاخص هاى اندازه گيرى ميزان سلامت ادارى را با همكارى سازمان بازرسى كل كشور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه كند.
در نهايت هم براساس ماده ۹ اين لايحه وزارت امور اقتصادى و دارايى مكلف شد پايگاه اطلاعات مالياتى اشخاص حقيقى و حقوقى و پايگاه اطلاعات مربوط به چك هاى بلامحل و سفته هاى واخواستى و شماره حساب هاى بانكى و تسهيلات اعطاى موسسات اعتبارى به اشخاص مسوول را راه اندازى كند.
قوه قضائيه هم بايد در طول يك سال لايحه جامعى را براى رسيدگى به مفاسد اقتصادى مديران دولتى تهيه كند. سازمان ثبت اسناد هم موظف است در همين مدت پايگاهى اطلاعاتى را راه اندازى كند كه تمام اطلاعات اشخاص حقوقى اعم از شركت ها و موسسه ها را به ثبت برساند. براساس ماده ۱۳ اين لايحه هم تمام مسوولان مشمول اين قانون موظف هستند، اگر در حوزه كارى خود با تخلفى روبه رو شدند آن را به مقامات قضائى گزارش كنند و الا مجازات مى شوند.
اين لايحه هفته گذشته چند پيشنهاد براى اجراى موقت داشت كه در نهايت ۱۱۳ نماينده به اجراى آزمايشى آن تا سه سال آينده رأى دادند. البته در اين مورد كه چرا چنين طرح مهمى بدون طرح در صحن علنى به صورت اصل ۸۵ به تصويب مى رسد، شائبه هاى متفاوتى در راهروهاى مجلس مطرح است اما آنچه واضح است اينكه نگرانى نمايندگان از همين ايرادات و ضعف ها بود كه سبب شد تا با اجراى آزمايشى اين لايحه به مدت ۵ و ۷ سال مخالفت شود و سرانجام پيشنهاد حسن سبحانى براى كوتاه ترين مدت اجراى موقت- يعنى سه سال- به تصويب برسد.