تعدادى از قربانيان عمليات تروريستى در اسرائيل، دادخواستى مبنى بر دريافت ۵۰۰ ميليون دلار غرامت از يك بانك سوئيسى را به دادگاه ارائه داده اند.
شاكيان اين پرونده مدعى شده اند بانك سوئيسى زوريخ در يك تخلف آشكار، با فراهم كردن امكان انتقال پول به ايران، زمينه كمك مالى به گروه هاى تروريستى را ايجاد كرده است.
به گفته شاكيان پرونده، بانك سوئيسى «UBS» با علم بر اين كه انتقال وجه نقد به كشور «حامى تروريست» ايران مى تواند به سازماندهى و تهيه امكانات براى عمليات كمك كند، اين كار را انجام داده اند.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، وكيل اين پرونده گفته است: «اين بانك در برابر تمامى عمليات تروريستى به رهبرى ايران و ساير گروه هاى تروريستى مسئول است. »
كريس كاگل، سخنگوى «USB» در نيويورك در برابر اين اتهامات سكوت اختيار كرد.
اين گزارش حاكى است كه بانك ياد شده در سال ۲۰۰۴ زمانى كه با اتهام انتقال ۱۰۰ ميليون دلار وجه نقد به كشورهاى ايران، كوبا، ليبى و يوگسلاوى روبرو شد، اعلام كرد كه اشتباهى رخ داده است اما هيچ گاه به طور رسمى اين اتهام را نپذيرفت.
وكيل شاكيان اين پرونده جمعه گذشته ليستى از بمبگذارى هاى موفق و حملات موشكى در فاصله سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ را كه به گروه هاى مسلح حماس و حزب الله لبنان نسبت داده شده است، در دادگاه فدرال منهتن ثبت كرد.
بر اساس قوانين ايالات متحده آمريكا، «حماس و حزب الله گروه هاى تروريستى محسوب مى شوند. »
بيش از ۵۰ تن از شاكيان از جمله چند آمريكايى، به طور مستقيم در عمليات تروريستى آسيب ديده اند. همچنين خانواده يكى از كشته شدگان عمليات تروريستى نيز جزء شاكيان هستند.
اين افراد بانك USB را كه در نيويورك و ساير نقاط جهان دفتر دارد، متهم كرده اند كه قوانين آمريكا را نقض كرده اند.
براساس قوانين آمريكا برقرارى هرگونه رابطه مالى از سوى شهروندان آمريكايى با كشورهاى حامى تروريسم ممنوع است.
وكيل پرونده خواستار دريافت حداقل ۵۰۰ ميليون دلار غرامت براى آسيب هاى جسمانى شده است. ميزان خسارت براى آسيب هاى روحى هنوز تعيين نشده است.