در شماره جديد نشريه داخلى معاونت اقتصادى وزارت امور اقتصادى در تحليلى از روند افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران، انتظارات تورمى شكل گرفته را تداعى كننده تجربه تلخ تورم در دهه هفتاد دانسته است. (در سال هاى آن دهه نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد نيز رسيد. ) مسووليت اين ماهنامه بر عهده محمدهادى زاهدى وفا معاون وزير است. اين مجله اقتصادى در شماره اسفند خود كه البته هفته گذشته توزيع شد ويژه نامه اى را به تورم اختصاص داده كه در دو تحليل جداگانه به بررسى آن پرداخته است.
در يكى از اين مقاله هاى پژوهشى با عنوان «روند نرخ تورم طى سال هاى اخير، علت شناسى و ارائه راهكارهاى اجرايى مقابله با آن» ضمن ارائه تصويرى از تورم در سال هاى اخير به برخى دلايل افزايش قيمت ها به خصوص در سال هاى ۸۵ و ۸۶ پرداخته است.
اين پژوهش ابتدا با بررسى تورم در مكاتب مختلف به بيان افزايش سطح عمومى قيمت ها از نگاه آنان اشاره كرد و اين گونه نتيجه گيرى كرده است؛ «در اقتصاد ايران تحريك تقاضاى كل جامعه كه از طريق افزايش حجم نقدينگى حاصل از فروش نفت خام و رشد خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى و به تبع آن رشد پايه پولى ايجاد مى شود، از دلايل انكارناپذير تورم است.
فشار حاصل از سياست هاى مالى دولت و سياست هاى تجارى نيز در افزايش شكاف بين تقاضا و عرضه كل اقتصاد موثر است. از سوى ديگر ضعف در ساختار توليد، قيمت گذارى دستورى ناصحيح و غيربهينه كالاهاى نهايى، كنترل نكردن قيمت نهاده هاى توليدى و وجود تنگناهاى ساختارى توليد از جمله دلايل ديگر رشد سطح عمومى قيمت ها است كه از يك سو با تعيين قيمت هاى ريالى كالاهاى مصرفى نهايى و از سوى ديگر با افزايش دستورى دستمزدها در بخش كارگرى به نوعى انگيزه هاى توليد را كاهش مى دهد و امنيت خاطر توليدكننده را با خطر مواجه مى سازد.
از سوى ديگر شكل گيرى انتظارات تورمى در اقتصاد ايران كه تجربه تلخ تورم سال هاى دهه هفتاد را تداعى مى كند با كوچك ترين نگرانى تشديد مى شود. » به بيان ديگر گزارش معاونت اقتصادى تأكيد دارد با توجه به رشد پايين بهره ورى و سرمايه و افزايش هزينه فرصت نگهدارى سرمايه در امر توليد و بالا رفتن دستمزدها زمينه ساز رشد تورمى شده كه جامعه انتظار تكرار تجربه دهه هفتاد را دارد. در آن سال ها به واسطه اعمال سياست هاى اصلاح ساختارى، نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد رسيد اما گزارش فوق در ادامه نشان مى دهد چرا به رغم كاهش نرخ تورم در طول سال هاى برنامه سوم از سال ۸۵ به بعد تورم دوباره روند فزاينده گرفت.
بنا بر اين گزارش سياست هاى ضدتورمى دولت سال ۸۲ موجب شد نرخ تورم به رقم ۶/۱۵ درصد كاهش يابد و در سال ۸۳ نيز با چند صدم درصد كاهش اقتصاد ايران تورم ۲/۱۵ درصد را تجربه كند. سال ۸۴ هم روند كاهنده تورم ادامه داشت به طورى كه متوسط نرخ تورم در اين سال ۱/۱۲ درصد اعلام شد. البته اين گزارش به رغم صحه گذاشتن بر دستاوردهاى مثبت بر كاهش تورم در بخش خرده فروشى، افزايش بهاى توليدكننده را مورد اشاره قرار داده و نوشته است؛ هر چند سطح قيمت ها در آن سال ها كاهش يافته اما فشار هزينه توليد كماكان بر دوش توليدكنندگان كالاها و خدمات سنگينى مى كرد.

تورم در سال هاى ۸۵ و ۸۶
اما جذاب ترين بخش اين گزارش بررسى علل تورم در سال هاى ۸۵ و ۸۶ است. اين بررسى از آن نظر جذاب است كه مجموعه اى از درون دولت با ارائه تحليل نزديك به واقعيت پيامدهاى افزايش تورم را دلايلى مى داند كه با ادعاهاى طرح شده از سوى مقامات بالاتر منافات دارد.
در اين گزارش به صراحت نوشته شده است كه «رشد هزينه هاى ارزى در بودجه سال ۸۵ باعث ايجاد يك خيز تورمى در اين سال شد به نحوى كه تأمين هزينه هاى جارى و عمرانى از طريق تبديل ارز صادراتى به ريال حتى در يك بازه كوتاه مدت موجب رشد قيمت ها شد و در اين مسير تورم ۱/۱۲ درصدى سال ۸۴ به ۶/۱۳ درصد در سال ۸۵ رسيد. اين گزارش قطعنامه هاى سازمان ملل و افزايش ريسك سرمايه گذارى را از ديگر عوامل تورم ذكر كرده است. به اعتقاد تدوين كنندگان گزارش، هزينه هاى مبادله حاصل از قطعنامه هاى سازمان ملل در كنار افزايش ريسك و تاثيرپذيرى توليد به خصوص در زمينه توليدات وابسته به فناورى خارجى موجب شوك هاى قيمتى بر كشور شده است. نرخ تورم در سال ۸۶ هم بنا بر گزارش معاونت اقتصادى در شش ماهه اول به ۱۷ درصد رسيد.

تورم حاصل از فشار تقاضا
اين بخش گزارش به افزايش درآمدهاى نفتى و تشكيل حساب ذخيره به عنوان يك نقطه عطف اشاره دارد اما در بخش ديگر به اتكاى بيش از حد به حساب ذخيره و افزايش تجمل و مصرف گرايى انتقاد دارد. در بخشى ديگر از گزارش به افزايش رشد اشتغال و كاهش نرخ بيكارى از ۱۴ درصد در سال ۷۹ به ۳/۱۰ درصد در پايان برنامه سوم پرداخته اما در عين حال تأكيد دارد آثار سوء سياست هاى اشتغال زاى دولت بر رشد نقدينگى را نبايد از نظر دور داشت.
اين گزارش ادامه داده است؛ پتانسيل قابل توجه حاصل از اختلاف رشد نقدينگى در مقايسه با رشد اقتصادى- رشد نقدينگى و رشد اقتصادى طى سال ۱۳۸۴ به ترتيب ۳/۳۴ و ۵/۵ درصد بوده است- نوعى پتانسيل تورمى يا تورم بالقوه در اقتصاد كشور را ايجاد كرده است. تحريك تقاضاى كل از طريق افزايش حجم نقدينگى به خصوص طى سال هاى اخير كه از ناحيه فروش نفت خام و رشد خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى و به تبع آن رشد پايه پولى بر كشور تحميل مى شود از جمله دلايل انكارناپذير تورم در اقتصاد ايران است، هر چند اين رابطه طى سال هاى اخير تا حدودى ضعيف شده است.
به بيان ديگر رونق اقتصادى در طول برنامه سوم كه در پرتو فزونى صادرات نفتى و متناسب با آن رشد اقتصادى، ثبات نرخ ارز در كنار سياست هاى دولت در جهت تثبيت قيمت، عدم استقراض از بانك مركزى و كاهش حجم بدهى دولت به بانك مركزى و خصوصى سازى حاصل شده، از جمله عواملى است كه رابطه تورم و نقدينگى را در سال هاى اخير ضعيف تر كرده است.
رشد واردات در شرايط اتخاذ سياست هاى ضدتورمى دولت در جهت ثبات قيمت ها عمل كرده و ثبات نسبى نرخ ارز در فضايى كه درآمدهاى ارزى كشور در وضع مطلوبى است نيز از جمله عوامل مهم براى تضعيف رابطه نقدينگى و تورم در سال هاى اخير تلقى مى شود. هر چند رابطه تاريخى تورم و نقدينگى كه در گذشته حركتى همسو و هم جهت را دنبال مى كرده تضعيف شده است، باز هم نمى توان اثر مهم رشد نقدينگى را بر نرخ رشد سطح قيمت ها ناديده گرفت.

سياست هاى پولى و اعتبارى
» رشد نقدينگى معمولاً حاصل رشد پايه پولى و ضريب فزاينده است از اين رو سياستگذاران پولى با استفاده از ابزارهاى گوناگون، اجزاى مختلف اين دو متغير را كنترل مى كنند. «تدوين كنندگان گزارش با تأكيد بر اين دو متغير تلاش دارند بر اين نكته صحه بگذارند كه با كنترل نقدينگى بايد تورم را كاهش داد.
به اعتقاد تدوين كنندگان، سياست هاى پولى و اعتبارى در اين ميان نقش مهمى را ايفا مى كند. اين گزارش در اين بخش با پرداختن به رشد نقدينگى و پايه پولى در سال گذشته و بررسى برخى قوانين برنامه در بخش سياستگذارى پولى نوشته است: به رغم تأكيد قانون برنامه بر كاهش تسهيلات تكليفى و سهميه بندى اعتبارى، دولت بانك ها را مكلف به اعطاى ۵۰ درصد تسهيلات به طرح هاى زودبازده كرده است.
اين موضوع در كنار اجبار بانك ها به خريد اوراق مشاركت پيش از سررسيد، افزايش تقاضاى تسهيلات به علت كاهش نرخ سود و عدم تكافوى منابع داخلى بانك ها، اضافه برداشت بانك ها را از بانك مركزى به دنبال داشته و روند رشد نقدينگى را شتاب داده است.
يكى از دلايلى كه بانك مركزى نيز تأكيد بر سه قفله كردن خزانه داشت به دليل برداشت بانك ها از بانك مركزى بود كه به نظر مى رسد اين رفتار معلول سياست هاى كلان اقتصادى دولت است؛ نكته اى كه در اين گزارش به روشنى توضيح داده است. به همين دليل به نظر مى رسد اگر بانك مركزى خزانه را سه قفله كند به دليل تكليف دولت به بانك ها آنها ناچارند منابع تكليفى را به هر طريقى تأمين كنند و اين مسأله سياست هاى بانك مركزى را خنثى مى كند.

سياست هاى مالى
با توجه به آنكه سياست هاى مالى تكميل كننده سياست هاى پولى و اعتبارى است گزارش فوق به بررسى اين سياست ها و تأثير آن بر رشد تورم پرداخته است.
در اين گزارش به افزايش مصارف جارى دولت نسبت به مصارف عمرانى اشاره كرده و نتيجه گيرى شده چنين نسبتى به دليل آنكه موجب فزونى طرف تقاضا به عرضه مى شود در افزايش تورم نمود پيدا خواهد كرد. بنابر اطلاعات اين گزارش در شش ماهه ابتداى سال ،۱۳۸۶ اعتبارات جارى دولت (پرداخت ها و مصارف جارى) معادل ۴/۱۱۱ درصد اعتبارات مصوب براى اين دوره زمانى تحقق يافته است (يعنى مبلغى بيش از رقم مصوب) در حالى كه اعتبارات عمرانى دولت اگرچه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۱۹ درصد افزايش داشته، نسبت به رقم مصوب براى سال جارى با ۲/۲۷ درصد با عدم تحقق مواجه بوده است. تحقق نيافتن كامل اعتبارات عمرانى دولت به معناى تحقق نيافتن كامل افزايش در توليد و نبود انعطاف در عرضه است.
تحقق مصارف جارى دولت بيش از مقدار تعيين شده (مصوب) به معناى افزايش تقاضا است كه نبود انعطاف در عرضه در مقابل رشد تقاضا به معناى رشد سطح عمومى قيمت ها در ميان مدت و بلندمدت خواهد بود، لذا افزايش صرف ميزان اعتبارات عمرانى در بودجه به معناى تحقق كامل آن و افزايش عرضه نيست.
اين گزارش يكى ديگر از مشكلات پيش روى اقتصاد كشور را وجود بسيارى از طرح هاى نيمه تمام توليدى عنوان كرده و ادامه داده است كه آغاز يك طرح توليدى از يكسو به افزايش هزينه ها (ايجاد درآمد براى بخشى از جامعه) منجر مى شود كه اين افزايش درآمد، افزايش تقاضاى كل را به همراه دارد (اثر درآمدى). اگر اين طرح در زمان پيش بينى شده به بهره بردارى برسد منجر به افزايش توليد و عرضه خواهد شد كه اين افزايش عرضه مى تواند رشد تقاضاى ايجاد شده را پوشش دهد (اثر ظرفيتى) اما چنانچه در زمان پيش بينى شده محقق نشود تنها افزايش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و اثر درآمدى، بزرگ تر از اثر ظرفيتى خواهد بود كه نتيجه اين روند، بروز تورم است.
در سال هاى اخير غالباً اين روند در كشور قابل مشاهده است. از عمده ترين دلايل تحقق نيافتن طرح هاى عمرانى مى توان به عدم پيش بينى دقيق اعتبارات در اين حوزه و كندى قابل توجه فعاليت هاى عمرانى استان ها اشاره كرد. بنابر اين گزارش انتقال بخشى از فشار تقاضاى مخارج عمرانى دولت از سال ۱۳۸۵ به سال ،۸۶ همراه با رشد ۵/۳۲ درصدى مخارج عمرانى پيش بينى شده در بخش ساختمان و ساير مستحدثات در قانون بودجه سال ،۱۳۸۶ احتمال افزايش قيمت مصالح ساختمانى و به تبع آن رشد ساير قيمت ها را در سال ۸۶ افزايش داد.

انتظارات تورمى
گزارش چاپ شده از سوى معاونت اقتصادى با بررسى پديده انتظارات تورمى معتقد است؛ سياست هاى ضد تورمى بايد با توجه به نرخ سود تسهيلات اتخاذ شود. البته اين گزارش تأكيد دارد كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات مخاطرات زيادى براى اقتصاد كشور به دنبال دارد. گزارش ياد شده سياست هاى تثبيت قيمت را مناسب دوره هاى كوتاه مدت مى داند و اعتقاد دارد اين سياست ها در يك دوره زمانى بلندمدت به عدم تخصيص بهينه منابع مى انجامد كه نتيجه آن رشد بخش خدمات و افزايش تنگناهاى بخش توليد است.


تورم افغانستان كمتر از ايران

در آخرين رتبه بندى كشورها از نظر داشتن نرخ تورم كمتر از سوى صندوق بين المللى پول، ايران با داشتن نرخ تورم ۱۹ درصدى در پايان سال ۲۰۰۷ ميلادى در رديف ۱۷۶ در ميان ۱۸۰ كشور جهان قرار گرفت. در اين رتبه بندى تنها چهار كشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه با داشتن نرخ هاى تورم به ترتيب (۷/،۲۲ ۴/،۲۳ ۹/۳۶ و ۱۶۱۷۰ درصد) از ايران تورم بيشترى داشته اند و ۱۷۵ كشور ديگر جهان از نرخ تورمى كمتر از ايران برخوردار بوده اند. ايران در منطقه نيز از نظر تورم بالا حائز رتبه اول شده است. افغانستان، تركيه، كشورهاى ساحلى درياى خزر و حاشيه خليج فارس در اين رتبه بندى با تورم كمتر بالاتر از ايران قرار دارند.