گروه اقتصادى؛ بانكدارى الكترونيكى در بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى مورد توجه جدى قرار گرفته است به طورى كه بر اساس مصوبات اين بسته بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولى و بانكى در محيط الكترونيكى براى عموم مردم و فعالان اقتصادى فراهم شود و حداقل ۷۰ درصد عمليات پولى و بانكى به صورت الكترونيكى صورت پذيرد و در ضمن مجوز فعاليت دو بانك خصوصى نيز صادر شده است.
در همين راستا بانك هاى كشور اخيراً از دريافت وجه قبوض مربوط به تلفن همراه، برق، آب، گاز و تلفن خوددارى كرده تا اين پرداخت ها از طريق كارت اعتبارى و دستگاه هاى خودپرداز انجام شود، اما اين رويه مسلماً به معناى بانكدارى الكترونيكى نبوده و در همين رابطه بانك مركزى در بسته سياستى و نظارتى خود مى آورد يكى از برنامه هاى بانك مركزى مشخص شدن تفاوت هاى بانكدارى الكترونيكى با استفاده و گسترش دستگاه هاى خودپرداز و پايانه هاى فروش است از همين رو طبق اين بسته سياستى بايد تبيين و ترويج مفهوم بانكدارى الكترونيكى و تفاوت آن با خدمات پرداخت كار ت هاى بدهى و اعتبارى (دستگاه هاى ATM و POS) مورد توجه قرار گيرد تا نظام بانكى آمادگى و توانمندى لازم براى ارائه انواع خدمات پولى و بانكى را به دست آورد.
از سوى ديگر گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانى كشور با توسعه خدمات پول الكترونيكى در سراسر بازار اقتصادى كشور مورد حمايت بانك مركزى خواهد بود. همچنين يكى از اقدامات جديد بانك هاى كشور خوددارى از صدور دسته چك هاى جديد به منظور حذف چك كاغذى از سيستم بانكى است.
البته هرچند در زمستان سال گذشته طهماسب مظاهرى از جايگزينى چك الكترونيكى به جاى چك پول خبر داده بود اما منظور از چك، همان پرداخت الكترونيكى بود كه با استفاده از دستگاه هاى POS قابل انجام است و در حال حاضر نيز اجرايى شده است.
اما به نظر مى رسد براى حذف چك پول هاى كاغذى و جايگزينى چك الكترونيكى هنوز حداقل بسترهاى لازم نيز فراهم نشده است و مسوولان بانكى كشور هنوز مفهوم و كاربرد دقيق آن را درك نكرده اند در حالى كه مفهوم چك الكترونيكى در دنيا كاملاً مشخص و مستقل از پرداخت الكترونيكى است به طورى كه چك الكترونيكى يك ابزار نوين پرداخت است متشكل از امنيت و سرعت و داراى فرآيند بازدهى تمام تراكنش هاى الكترونيكى همگون و توام با زيرساخت قانونى گسترش يافته صحيح كه قابليت جايگزينى با چك هاى كاغذى در فرآيندهاى تجارى را دارد. اولين بار چك الكترونيكى توسط خزانه دارى ايالات متحده براى آن كه پرداخت هاى كلان را در سطح اينترنت بسازند، به كار گرفته شد.
در اين سيستم چك كاغذى به چك الكترونيكى تبديل شده و امكان پرداخت الكترونيكى در مراكز فروش يا در جاهاى ديگر، به طور مثال امكان تبديل چك هاى دريافتى يك شركت به الكترونيكى فراهم مى شود. در يك فروشگاه وقتى چك خريدار به صندوقدار تحويل شود، ابتدا چك توسط يك سيستم پردازشگر الكترونيكى بررسى شده و اطلاعات بانكى صاحب حساب و مبلغ چك ارزيابى مى شود.
بعد از اين مرحله بايد صاحب چك مجوزى را امضا كند كه به وسيله آن فروشنده مى تواند چك را به صورت الكترونيكى به بانك ارائه دهد و نهايتاً وجه چك را به حساب خود منتقل كند. يك رسيد نيز بابت تراكنش انجام شده جهت بايگانى به خريدار داده مى شود. اگر بعد از بررسى اوليه چك برگشت بخورد، بلافاصله توسط فروشنده باطل شده و ديگر قابل استفاده نيست. بنابر اين شركت هائى كه چك هاى دريافتى را به صورت الكترونيكى نقد كنند بايد حتماً اين مسأله را به اطلاع صاحب چك برسانند.
اما به نظر مى رسد استقرار چك الكترونيكى و خوددارى بانك ها از صدور دسته چك هاى جديد هنوز در مرحله طرح و ايده است و براى عملياتى شدن نيازمند صرف مدت زمان طولانى است. در ضمن براساس بسته نظارتى بانك مركزى بانك هاى تجارى و تخصصى ملزم شده اند با رعايت حفظ يكپارچگى و سازگار بودن سيستم بانكدارى براساس استانداردهاى ابلاغى بانك مركزى، توسعه بانكدارى الكترونيكى را به صورت Core banking شبكه اى براى كليه خدمات بانكى تا پايان برنامه چهارم توسعه در دستور كارى خود قرار دهند و آنها را عملياتى كنند.
به نظر مى رسد بسترسازى لازم براى استقرار بانكدارى الكترونيكى بر اساس اين بسته بر جايگزينى چك الكترونيكى به جاى دسته چك هاى كاغذى اولويت دارد و بيشتر بر طراحى سيستم هاى عمليات بين بانكى از قبيل شتاب و سانتا استوار است.
به نظر مى رسد سيستم بانكى براى استقرار اين گونه ابزار ها هنوز در ابتداى مسير است و سيستم هاى يكپارچه بانكى نيز به مرحله بلوغ نرسيده اند به طورى كه چند روز پيش اعلام شد سيستم حساب جارى الكترونيك ملت با نام اختصارى «جام» به مدت سه روز قطع است.
گفتنى است در اين حساب كليه چك هاى صادره در تمامى شعب مجهز به سامانه جام در سراسر كشور و در همان لحظه ارائه چك پرداخت مى شود و كليه وجوه واريزى به حساب در لحظه واريز، به مانده حساب اضافه مى شود، در نتيجه دارنده حساب جام مى تواند همزمان با واريز وجه از آن استفاده كند.
قطعى حساب جام ملت براى دارندگان اين حساب جارى و كسانى كه نياز به نقد كردن چك هاى خود دارند، مشكلاتى را ايجاد كرده است كه به دليل نبود سيستم هاى جايگزين و پشتيبانى هاى لازم در اين شرايط است.
با اين وجود به نظر مى رسد ورود ابزارهاى نوينى مانند چك الكترونيكى نيازمند استقرار بسترهاى پشتيبانى و ارتقاى زير ساخت هاى موجود است.