هفته نامه اكونوميست، چاپ لندن، در شماره ۱۹ آوريل مطبى را به مسأله هسته اى و موضعگيرى رئيس جمهور در اين زمينه اختصاص داده است.
در ابتداى اين مقاله، كه با عنوان «كش دادن گفتگوهاى هسته اى- آيا هنوز وقتى براى وقوع معجزه باقى است؟» انتشار يافته، آمده است كه محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور سرزنده ايران، از گزافه گويى لذت مى برد و به خصوص به فخر فروشى در روز ملى انرژى هسته اى علاقمند است، يعنى سالگرد آغاز توليد اورانيوم غنى شده در دو سال پيش كه قرار است به عنوان سوخت نيروگاه هائى هسته اى هنوز ساخته نشده ايران به كار رود.
اكونوميست مى افزايد كه البته مقامات ايرانى هدف از غنى سازى اورانيوم را استفاده از آن در نيروگاه هاى هسته اى عنوان مى كنند در حاليكه سايرين به تلاش اين كشور براى دستيابى به اسلحه اتمى مظنون هستند.
اين نشريه يادآور مى شود كه هفته گذشته آقاى احمدى نژاد آغاز نصب شش هزار سانتريفوژ سريعتر را در نطنز اعلام داشت و وزير خارجه ايران گفته است كه به زودى پيشنهادهاى ديپلماتيك جديدى را براى رفع نگرانى منتقدان برنامه هاى هسته اى اين كشور ارائه مى كند كه اين ترفند مى تواند نشانه آن باشد كه تمام ماجراى هسته اى بر وفق مراد ايران پيش نمى رود.
به نظر اكونوميست ممكن است اين اقدامات نشانه آن باشد كه در زمينه برنامه هسته اى، اوضاع بر وفق مراد ايران نيست.
هفته نامه بريتانيايى با يادآورى اينكه ايران تا كنون سه قطعنامه مصوب شوراى امنيت براى تعليق غنى سازى اورانيوم را رد كرده است، مى نويسد كه انتشار گزارش دستگاه هاى اطلاعاتى آمريكا در ماه دسامبر حاكى از اينكه ايران پيگيرى برنامه توليد بمب اتمى را از سال ۲۰۰۴ كنار گذاشته باعث شادمانى ايران شد كه در عين حال هنوز اتهام هر نوع تخلفى را در سال هاى قبل از آن نيز تكذيب مى كند.
به نوشته اكونوميست، گزارش دستگاه هاى اطلاعاتى آمريكا باعث پيچيده تر شدن تلاش هاى گروه ۱+5 براى ادامه فشار بر ايران شد در حاليكه اين كشور همچنان در زمينه اساسى ترين مرحله در توليد بمب اتمى، يعنى غنى سازى اورانيوم، آشكارا به كار خود ادامه مى دهد.
هفته نامه بريتانيايى مى نويسد كه آقاى احمدى نژاد ادامه مذاكرات با اروپاييان را كه رهبرى اقدامات گروه ۱+5 را برعهده دارند منتفى دانسته در حاليكه گفته است به خواست سازمان ملل نيز توجهى نخواهد كرد و تنها آژانس بين المللى انرژى اتمى را طرف مذاكره مى داند.
اطلاعات جديد و اتهامات آژانس
به نوشته اين هفته نامه، اوايل سال جارى آمريكا و برخى كشورهاى ديگرى اطلاعات مفصلى را در اختيار آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار دادند كه همراه با يافته هاى خود آژانس، از ارتباط برنامه هاى هسته اى ايران با هدف هاى نظامى، تلاش هاى مخفيانه براى خريد تجهيزات مشكوك، آزمايش وسايل انفجارى نيرومند مورد استفاده به عنوان چاشنى بمب اتمى و ادامه كار روى طراحى كلاهك هاى موشكى قابل كاربرد در حمل بمب اتمى حكايت داشته است.
اكونوميست مى افزايد كه اگرچه اين اطلاعات هنوز تأييد نشده، اما ماه گذشته سربازرس آژانس در اقدامى كم سابقه سى و پنج عضو شوراى حكام، از جمله ايران را از جزئيات اطلاعات جديد در مورد جنبه هاى نظامى برنامه هسته اى ايران آگاه ساخت و گرچه ايران اين گزارش ها را بى اساس خواند و رد كرد، اما هفته گذشته از ملاقات با محمد البرادعى، مديركل آژانس كه خواستار دريافت پاسخ روشن ايران بوده، خوددارى ورزيد.
به نوشته اكونوميست، ايران هنوز هم اميدوار است كه يك ابتكار ديپلماتيك بتواند توجه جهانيان را از سابقه هسته اى سئوال برانگيز اين كشور منجرف سازد اما اگر جمهورى اسلامى از همكارى در پاسخگويى به سئوالات جديد آژانس طفره رود، انتظار مى رود در گزارش جديد آژانس كه ماه آينده انتشار خواهد يافت هدف انتقاد شديد قرار گيرد.
اين هفته نامه اظهار مى دارد كه همزمان، ايران اميدوار است جهانيان را قانع كند كه تلاش براى وادار كردن اين كشور به تعليق غنى سازى اقدامى بى ثمر خواهد بود.
اكونوميست مى نويسد كه اخيراً ويليام ليورس و توماس پيكرينگ، دو ديپلمات بازنشسته آمريكايى نيز با تأييد اين نظر ايران، پيشنهاد كردند كه كشورهاى خارجى در طرحى مشترك با ايران، به اين كشور كمك كنند به فن آورى غنى سازى اورانيوم دست يابد و به اين ترتيب، عملكرد اين كشور را زير نظر داشته باشند، هرچند، به نوشته اكونوميست، آموختن نحوه توليد ماده قابل استفاده در بمب اتمى به ايران نمى تواند باعث ايجاد اطمينان خاطر در جامعه بين المللى شود.
اين هفته نامه با يادآورى توسعه ظرفيت تاسيسات غنى سازى نطنز اين سئوال را مطرح مى كند كه آيا براى حل بحران موجود از راه هاى ديپلماتيك فرصتى باقى است؟
اكونوميست در ادامه مى نويسد كه در خلال دو سال اخير، محمود احمدى نژاد چندين پيشنهاد حاوى مشوق هاى گوناگون در برابر تعليق غنى سازى اورانيوم را رد كرده است.
اين هفته نامه يادآور مى شود كه در حاليكه ممكن است ساير كشورها در صدد حل بحران كنونى از راه مذاكره باشند، اسرائيل، كه از توان هسته اى ايران نگران است و اخيراً نخستين مذاكرات استراتژيك خود را بريتانيا را آغاز كرده و گفتگوهاى فشرده اى را با آمريكا دنبال مى كند، از اين احساس گريزى ندارد كه عقربه هاى ساعت به سرعت به زيان اين كشور در حركت است.

هفته نامه آبزرور، چاپ بريتانيا، در شماره اين يكشنبه خود (۲۰ آوريل ۲۰۰۸) در گزارشى از معامله غيرقانونى اسلحه بين چند شهروند بريتانيايى و دولت ايران خبر داده است.
به نوشته اين هفته نامه بازرسان گمرك بريتانيا به شواهدى دست پيدا كرده اند كه نشان مى دهد دست كم هفت شهروند بريتانيايى با تامين قطعات براى نيروى هوايى سپاه پاسداران ايران، گارد ويژه سپاه پاسداران، و حتى برنامه هاى هسته اى ايران، تحريم هاى شوراى امنيت را شكسته اند.
بازرسان گفته اند آنها از تعداد دلالان و ابعاد معاملات تاجران اسلحه بريتانيايى با دولت ايران، على رغم تصويب دور سوم تحريم هاى شوراى امنيت عليه اين كشور، نگران شده اند. با اين حال آنها تأكيد كردند كه انگيزه اين تاجران صرفا سخاوتمندى و قيمت بالاى پيشنهادى دولت ايران بوده و انگيزه هاى ايدئولوژيك در اين ميان نقشى نداشته است.
يكى از كسانى كه در اين پرونده دستگير شده و به زندان افتاده است، مهرداد سلحشور، تاجر بريتانيايى ايرانى الاصل است، كه دستگاه هاى جهت ياب پيشرفته اى را كه در ساخت سيستم هاى هدايت موشك به كار مى رود، به تهران صادر كرده است.
اين تاجر ۵۶ ساله از مقامات بريتانيايى استعلام كرده بود كه آيا مى تواند چنين محموله اى به ارزش ۶۵۰ هزار پوند را به جمهورى آذربايجان صادر كند يا نه. و هنگامى كه مقامات بريتانيايى به او گفته اند كه براى اين كار بايد مجوز صادراتى ويژه اى دريافت كند، او بدون دريافت اين مجوز محموله را به مالت منتقل كرده و به يك شركت ايرانى تحويل داده است.
تحقيقات مقامات گمركى بريتانيا نشان داده كه آن شركت ايرانى، در واقع وزارت دفاع ايران بوده است. همچنين تحقيقات نشان داده كه آقاى سلحشور، سفارش تهيه قطعات از نيروى هوايى و دريايى ايران دريافت مى كرده است. مهرداد سلحشور به ۱۸ ماه زندان محكوم شده و بايد ۴۳۰ هزار پوند به خزانه باز گرداند.
به گزارش آبزرور در موردى ديگر، يكى از باتجربه ترين دلال هاى اسلحه بريتانيا به نام جان نايت، قصد داشته ۱۳۰ اسلحه خودكار به طرف ايرانى بفروشد كه با برملا شدن معامله به چهار سال زندان محكوم شده است.
همچنين در پرونده اى ديگر يكى از دلال هاى اسلحه ميليونر بريتانيايى، قصد ارسال اسلحه هاى خودكار با توانايى شليك ۸۰۰ گلوله در دقيقه را به يك شركت تسليحاتى مستقر در تهران داشته كه دستگير شده است.
همچنين دست كم از دو شهروند بريتانيايى درباره ارتباطشان با برنامه هسته اى ايران بازجوئى شده است. در تحقيقات مشخص شده كه اين افراد با عبدالقدير خان، دانشمند هسته اى پاكستان كه او را پدر بمب اتمى پاكستان نيز مى خوانند، ارتباط داشته اند. عبدالقدير خان پذيرفته كه به كشورهاى ايران، كره شمالى و ليبى در برنامه هسته اى شان كمك كرده است.
يك مقام وزارت خارجه بريتانيا به آبزرور گفته است كه تلاش ايران براى ارتباط گرفتن با شركت هاى بريتانيايى و تامين قطعات مورد نياز برنامه هسته اى اين كشور «از در پشتى» (مخفيانه) مايه نگرانى دولت بريتانيا است. البته اين مقام بريتانيايى گفته است ما اين قدر خام نبوديم كه تصور كنيم ايرانى ها براى دست يابى به اين قطعات، راه هاى مختلف را امتحان نخواهند كرد.