مدتها است ايرانيانى كه مشكل اقامت در آلمان دارند با ادارات امور خارجه ايالات و شهر ها درگير ارائه گذرنامه ايرانى به اين ادارات هستند و چون نمى خواهند و يا نمى توانند به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى مراجعه كنند، كار صدور اقامت و در نتيجه اجازه كارشان به نتيجه اى نرسيده است. اين هم وطنان چنانچه قبولى با ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ داشته باشند طبق قانون بايد براى اخذ اجازه اقامت، گذرنامه ايرانى خود را به ادارات امور خارجيان بدهند و چون بسيارى از آنها وحشت دارند بعد از ارائه گذرنامه ايرانى به مقامات آلمانى ترك خاك بگيرند، تاكنون اقدام به اخذ گذرنامه ايرانى از نمايندگى هاى جمهورى اسلامى نكرده اند.
اين هموطنان يا از طريق وكيل و يا شخصاً رسماً اطلاع داده اند كه حاضر نيستند به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى براى اخذ گذرنامه مراجعه كنند. از درگيرى پناهجويان و ادارات امور خارجيان در اين مورد بخصوص چند سالى مى گذرد و اين گروه از ايرانيان كه تعدادشان هم كم نيست هنوز در بلاتكليفى بسر ميبرند زيرا ادارات مزبور حاضر نيستند براى آنها در گذرنامه هاى ويژه پناهجويان جواز اقامت صادر كنند.
اين ادارات دليل مى آورند، عدم اجراى دستور اداره اقامت براى اخذ گذرنامه از نمايندگى هاى خارجيان در آلمان، طبق قانون حق ماندن (Bleiberecht) جرم است. حال اگر پناهجويى به نمايندگى كشورش براى اخذ گذرنامه مراجعه نكند، مجرم است و دولت آلمان به مجرم جواز اقامت نميدهد.
ما د گذشته مفصلاً پيرامون اين مشكل نوشتيم و اضافه كرديم پرونده هاى رسيدگى به جرايم از اين نوع كه از سوى ادارات امور خارجيان به دادستانى شهرها ارسال شده بود، در برخى از اين دادستانى ها بايگانى شده و در نتيجه ادارات امورخارجيان جواب حقوقى از دادستانى نگرفته اند.
حال بعد از حدود دوسال انتظار دادگاه عالى شهر نورنبرگ در ايالت (بايرن) با صدور يك رأى اساسى فقط براى ايرانيانى كه حاضر نيستند براى اخذ گذرنامه ايرانى به نمايندگيهاى جمهورى اسلامى مراجعه كنند، اعلام كرد: عمل ايرانيان را كه ادارات امور خارجيان تخلف از اجراى دستور و جرم ميدانند، جرم نمى داند براى تصميم پيرامون اين مشكل دادگاه عالى شهر نورنبرگ در جلسه اى با شركت سه قاضى، يك قاضى زن و دو قاضى مرد و نماينده دادستان شهر نورنبرگ شركت داشتند آمده است: نمى توان از ايرانيانى كه در شرايط ترك خاك بسر ميبرند انتظار داشت داوطلبانه براى اخذ گذرنامه به نمايندگى كشورشان مراجعه كنند.
در تفسير اين رأى آمده است، فرد متهم (ر) تاريخ ۲۷/۱۲/۱۹۹۶ در آلمان تقاضاى پناهندگى كرده است و در تاريخ ۲۹/۰۹/۱۹۹۸ به وى اعلام شده از روزى كه جواب منفى پناهندگى براى وى از بوندس آمت صادر شده بدون سند هويت، در نتيجه غير قانونى در آلمان زندگى كرده است.
دادگاه شهرى در تاريخ ۱۸/۰۸/۲۰۰۴ شكايت اداره امور خارجيان را مبنى بر جرم اين فرد وارد ندانسته و حكم تعقيب قانونى متهم را لغو كرده است. بعد از رأى دادگاه شهرى، دادستان از دادگاه ايالتى تقاضاى رسيدگى به پرونده را ميكند. اين دادگاه در تاريخ ۰۳/۰۷/۲۰۰۶ تقاضاى دادستان را وارد ندانسته و اعلام كرده كه متهم در اين رابطه مجرم نيست.
حال دادگاه عالى ايالتى بعد از تقاضاى دادستان براى رسيدگى مجدد به پرونده اين فرد ايرانى، دو رأى صادره از دادگاههاى شهرى و ايالتى را تأييد ميكند و با صدور رأى، ايرانى مزبور را مجرم نميداند.
براى پيگيرى ايرانيانى كه چنين مشكلى دارند و اطلاع وكلاى آنها شماره پرونده و رأى صادره را منتشر ميكنيم. (۲StOLGSs24206) (OLG)
نكته مهم براى اطلاع خوانندگان امكان اشكال تراشى ادارات امور خارجيان در اين زمينه بخصوص، كماكان وجود دارد. با در نظر گرفتن اين حقيقت كه رأى دادگاه عالى ايالتى نورنبرگ براى ايرانيان بسيار مهم است و ميتوان در ادارات امور خارجيان به آن استناد كرد، اين ادارات ميتوانند آنرا نديده گرفته و رسيدگى به اينگونه مشكلات را در محدوده اختيارات دادگاههاى ادارى بدانند. اما با صدور رأى دادگاه عالى شهر نورنبرگ در ايالت بايرن، عدم مراجعه به نمايندگى جمهورى اسلامى براى اخذ گذرنامه جرم نيست. محدوده اختيارات دادگاههاى ادارى رسيدگى به امور ادارى و مشكلاتى نظير آن است نه رسيدگى به جرايم.

اولويت اقامت براى مسيحيان عراقى در اروپا
دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور آلمان با اشاره به مشكل مهاجرين و پناهجويان عراقى اظهار داشت، مرتباً به تعداد مهاجرين عراقى بعلت مشكلات اين كشور اضافه ميشود. ما عقيده داريم به اين مردم بايد كمك شود و در وهله نخست عراقيان مسيحى را بپذيريم. وى اظهار داشت طى اين هفته با وزيران امور داخلى ايالات گفتگو خواهيم كرد تا راه چاره اى براى پناهجويان عراقى پيدا كنيم. در اين زمينه بايد بگويم كشورهاى اتحاديه اروپا بايد با همكارى بيشتر به اين مشكل بپردازند.
شويبله گفت: من بزودى با وزيران امور داخلى كشورهاى عضو پيرامون مشكل مهاجرين عراقى مذاكره خواهم كرد. من به اين نكته اشاره خواهم كرد كه مسيحيان عراقى براى پذيرفتن در جامعه اتحاديه اروپا بايد اولويت داشته باشند زيرا جان آنها در اين كشور با خطرات زياد روبرو است.

آمار بخش توليدات صنعتى آلمان
اداره كل آمار كشور ارقام صنايع توليدى كشور را اعلام كرد. بر اساس گزارش اين اداره، طى ۱۵ سال اخير آلمان يكى از بزرگترين كشورهاى توليدى صنايع جهان بوده است. در سال ۲۰۰۷ سهم توليدات اين بخش از درآمد ناخالص ۵۰۸ ميليارد يورو بوده كه نماينده ۲۳‎/۴ درصد ناخالص كليه درآمد كشور از بخش صنايع ميباشد.
اين اداره اعلام كرد بزرگترين سهم درآمد مربوط به صنايع توليد ماشين آلات با ۱۵ درصد است. در اين بخش صنايع توليدى ۷‎/۵ ميليون كارگر و كارمند مشغول بكارند و در سال گذشته بيش از ۳۳۱ ميليارد يورو مزد دريافت كرده اند.

سخنگوى وزارت امور خارجه آلمان
عدم استفاده از ويزا جريمه ندارد
خبر مهم ديگرى از ايران داشتيم. چند تن از خوانندگان از شهرهاى مختلف آلمان و ايران به ما اطاع دادند، چنانچه فردى از سفارت آلمان در ايران ويزاى توريستى بگيرد و به دلايلى نتواند سفر كند و در ايران بماند، هيچ يك از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا براى وى بمدت ۵ سال ويزا صادر نخواهد كرد.
اين خوانندگان كه بسيار نگران نيز هستند زيرا فصل تابستان و سفر بزودى فرا خواهد رسيد و ميخواهند عزيزانشان را در آلمان و يا ديگر كشورهاى اروپا ببينند، از ما تقاضا كردند در اين رابطه تحقيق و نتيجه آنرا منتشر كنيم.
ما عين گفته هاى هم وطنان را با وزارت امور خارجه آلمان در ميان گذاشتيم. سخنگوى وزارت خارجه اظهار داشت، آنچه در ايران ويا اروپا در اين زمينه گفته ميشود، از شايعات است و اصلاً پايه و اساس حقوقى ندارد. وى اضافه كرد ما قانونى در اين رايطه نداريم و اصلاً چرا شخصى كه نميخواهد از ويزاى خود براى سفرش به اروپا استفاده كند، بايد جريمه شود. خانم سخنگو خواهش كرد براى روشن شدن مردم ايران و خوانندگان نيمروز حتماً اين نكته را منتشر كنيم.
وى با اشاره به امكان وجود شايعات بين افرادى كه تقاضاى ويزا ميكنند، اضافه كرد در چنين مواقعى خوانندگان شما ميتوانند با وزارت امور خارجه مستقيماً تماس بگيرند و يا از طريق بخش روى خط آلمان نشريه نيمروز مشكل خود را با ما در ميان بگذارند.

كاهش تعداد متقاضى پناهجويان ايرانى
ورود ايرانيان به آلمان براى تقاضاى پناهندگى سياسى در ماه گذشته نسبت به ماه فوريه كاهش يافت و به ۴۷ متقاضى رسيد. طبق آمار اداره كل مهاجرت و پناهندگى در ماه گذشته ۱۵۴۵ نفر از اين اداره تقاضاى پناهندگى سياسى كرده اند. عراق با ۴۷۹ نفر، صربستان با ۱۵۴ نفر و تركيه با ۱۳۲ نفر بترتيب در رديف اول تا سوم قرار گرفته اند. ايران با ۴۷ متقاضى بعد از لبنان از رديف ششم به رديف هفتم نقل مكان كرده است.
طى ماه گذشته اين اداره به پرونده ۱۳۳۸ نفر تقاضاى اول و ۴۹۸ نفر تقاضاى مجدد رسيدگى كرده و جواب قبولى ويا ردى آنها را ابلاغ كرده است. اكثر جوابهاى اين اداره با ۶۶۳ جواب مربوط به عراق است. بعد از عراق، تركيه ۱۴۰ و ايران در رديف سوم با ۱۰۸ جواب به پرونده پناهندگى قرار گرفته اند.

طرح كنترل منازل و مشكل احزاب مخالف
طرح كنترل اينترنت و منازل مردم مسئله اساسى مورد بحث كنفرانس وزيران امور خارجه ايالت آلمان طى هفته گذشته باعث شد احزاب مخالف دولت از جمله دو حزب سبز ها و چپ هاى جديد مخالفت شديد خود را با طرح پيشنهادى وزير كشور ولفگانگ شويبله كه بر پايه طرح اداره كل آگاهى كشور نوشته شده است، اعلام كنند. نمايندگان اين احزاب تصميم دارند چنانچه وزيران امور داخله ايالات بخواهند طرح مزبور را بمورد اجراء گذارند، براى بار دوم شكايت خود را تقديم دادگاه حامى قانون اساسى كنند. اين احزاب بار اول در دادگاه مزبور موفق شدند. اين دادگاه رأى داد آنچه در اين طرح آمده است، يعنى كنترل مردم به طريقى كه عنوان شده است، مغاير قانون اساسى است.
حال ايالات بايرن و بادن ورتمبرگ اطلاع داده اند طرح كنترل منازل را بمورد اجراء خواهند گذاشت زيرا اين طرح براى مبارزه باتروريسم يك طرح جامع و قابل اجراء است.
يورگ شون بوم وزير امور داخله ايالت براندن بورگ از حزب دموكرات مسيحى كه رياست كنفرانس وزيران امور داخله ايالات بعهده وى ميباشد، طى گفتگويى اظهار داشت، كنترل منازل مردم در غياب آنها مسئله اى است كه احتياج به تغيير قانون اساسى كشور دارد زيرا زندگى خصوصى مردم اين كشور از طريق قانون اساسى حمايت ميشود.
در حاشيه مذاكرات وزيران امور خارجه ايالات گفته شد وزيران مزبور با وزارت دادگسترى پيرامون اين مشكل و چگونگى كنترل منازل بحث و گفتگو كرده اند. وزارت دادگسترى تا حدوى موافق كنترل منازل در غياب افراد است و حتى اين وزارتخانه اجازه داده است در منازل افراد مشكوك به اعمال تروريستى در غياب آنها دوربين نصب شود تا بتوان بهتر آنها را كنترل كرد.
در خبرى كه در اين زمينه منتشر شد، اضافه شده است امكان نصب دوربين حتى در منازلى كه افراد مشكوك رفت و آمد ميكنند، وجود دارد. بدين ترتيب احتمال ميرود به اداره كل آگاهى كشور اجازه داده شود، در منازل افراد مشكوك و منازلى كه افراد مشكوك رفت و آمد ميكنند، دوربين كنترل ويديو نصب شود. طبق طرح اداره كل آگاهى كشور كنترل منازل افراد مشكوك به مدت يك ماه ادامه خواهد يافت و چنانچه كافى نباشد، تمديد خواهد شد.
در نتيجه درگيرى احزاب با حزب حاكم، به احتمال زياد به دادگاه حامى قانون اساسى خواهد كشيد. گروه بزرگى از نمايندگان حزب سوسيال دموكرات در پارلمان بوندس تاك مخالف كنترل منازل مردم هستند و آن را نوعى تجاوز به حقوق فردى مردم ميدانند.

اكثريت آلمانى ها مخالف نئو نازيها هستند
طبق آمار منتشره توسط تلويزيون كانال دو آلمان اكثر مردم آلمان مخالف حزب نئو نازيها هستند و ميخواهند اين حزب هرچه زودتر ممنوع شود. در اين آمار آمده است، ۷۴ درصد افرادى كه مورد سئوال قرار گرفته اند موافق با ممنوع كردن اين حزب و ۲۲ درصد مخالف آن هستند.
در جواب به اين سئوال كه اين حزب خطر بزرگى براى آزادى است، ۶۶ درصد جواب مثبت داده اند و ۳۱ درصد نسبت به اين مسئله هنوز مشكوك هستند كه آيا اين حزب واقعاً براى آزادى كشور خطرناك است يا نه؟
براى بدست آوردن اين آمار كارشناسان امور تحقيقاتى اجتماعى شهر مانهايم از تاريخ ۱۵ تا ۱۷ ماه آپريل از ۱۲۱۰ هزار نفر بصورت اتفاقى سئولات مزبور را مطرح و نتيجه گيرى كرده اند.
ايالات بخش شرق آلمان بر اساس يك طرح اجتماعى كارمندان ادارات را تعليم ميدهند كه چگونه ميتوان طرفداران حزب مزبور را شناسايى كرد. در اين دوره آموزشى نحوه برخورد و بيان مسايل از سوى طرفداران نئونازيها مورد بررسى قرار ميگيرد و كارمندان درك خواهند كرد فردى كه با آنها صحبت ميكند موافق حركت راستگرايان هست يا نه. در بخش شرق آلمان كه راستگرايان نفوذ زيادى دارند، تصميم گرفته شد راستگرايان را حتى به باشگاههاى ورزشى كه از سوى دولت حمايت مالى و جنبى ميشوند، راه ندهند. هم چنين از مردم خواسته شد، چنانچه با يكى از اين افراد حتى با درگيرى لفظى مواجه ميشوند.

تعادل كسر بودجه در كشورهاى پول يورو
كشورهاى عضو كلوب پول يورو طبق آمار اتحاديه اروپا كه در بروكسل منتشر شد، در سال گذشته موقعيت اقتصادى خود را بهبود بخشيدند و روند افزايش درآمد سرانه پانزده كشور يورو در سال جارى نيز ادامه خواهد يافت.
اداره آمار اتحاديه اروپا (Eurostat) اعلام كرد كاهش درآمد پانزده كشور (كسر بودجه) عضو بازار پول يورو به زير ۳ درصد رسيد و در نتيجه زير مرز قرارداد (ماستريخ) قرار گرفته است. طبق قرارداد ماستريخ كه بين پانزده كشور عضو يورو به امضاء رسيده، هيچيك از اعضاء اجازه ندارد بيش از سه درصد درآمد ناخالص خود را از بانكها بعنوان كاهش درآمد براى افزايش بودجه كشور قرض كند.
اين اداره در گزارشى كه در دو شهر لوكزامبورگ و بروكسل در هفته جارى منتشر شد، اضافه كرد: تنها آلمان موفق شد طى چندسال اخير كاهش درآمد سرانه خود را به صفر برساند. اما ميزان كمبود درآمد فرانسه افزايش يافته و به ۲‎/۷ درصد رسيده است. گفته ميشود اين كشور بايد طى سال جارى كوشش كند كاهش درآمد را با ايجاد كار و افزايش مالياتها جبران كند.
يونان نيز از جمله كشورهاى عضو يورو است كه زير مرز ۳ درصد يعنى ۲‎/۸ درصد قرار دارد. خطر كاهش درآمد اين كشور بيشتر از ديگر كشورهاى عضو است.
ميانگين درآمد كشورهاى عضو طى سال گذشته افزايش يافته و كاهش آن نسبت به درآمد سرانه ۰‎/۶ درصد كمتر شده به ۱‎/۳ درصد يعنى با فاصله زياد زير خط مرزى پولى ۳ درصد رسيده است.
در اروپاى ۲۷ بالاترين (كسر بودجه) با ۵‎/۵ در صد متعلق به مجارستان و سپس متعلق به انگليس با ۲‎/۹ درصد است.
اتحاديه اروپا اعلام كرد اروپا در سال جارى و سال آينده از نظر مالى با مشكلات زيادى روبرو خواهد شد زيرا افزايش قيمت نفت بزرگترين زيان را به منابع اقتصادى اين كشور ها وارد ساخته است.
در محافل اقتصادى گفته ميشود، پول يورو در شرايط بسيار خوبى در بازار ارز جهانى قرار گرفته و طى اين مدت كوتاه كاملاً مستحكم شده است.
Iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu