بانك مركزى بريتانيا، براى جلوگيرى از سرايت ركود اقتصادى پيش بينى شده در آمريكا به اين جزيره، براى سومين بار از نرخ بهره پايه كاست، ولى نه گوش بانك ها بدهكار است و نه بازار معاملات سهام! چند سالى است كه دولت ها در اقتصاد هاى بزرگ مبتنى بر بازار آزاد، با غرور مى گويند كه مديريت اقتصاد كشور را به بازار سپرده اند.
در اين ديار، تنها ناظر و ناظم باقيمانده كه تحت شعار «رشد بدون وقفه اقتصادى» در فكر سود جويى بدون وقفه و خالى كردن جيب خلايق نيست، بانك مركزى است.
ولى فرداى روز اعلام كاهش نرخ بهره پايه در لندن، وقتى بانك ها نرخ بهره وام مسكن را گرانتر كردند؛ دولت كمى گله كرد ولى بانك مركزى حرفى نزد.
كمرنگى نقش دولت هاى آمريكا و بريتانيا در سياست گذارى اقتصادى و هدايت سرمايه از تابستان گذشته نمايان تر شد، زمانيكه سقوط ارزش مستغلات در ايالات متحده چند بانك در دو سوى اقيانوس اطلس را به ورشكستگى كشاند و بانك هاى مركزى دو كشور را مجبور به مداخله كرد.
در اين مدت، با وجود اينكه بانك مركزى آمريكا ۳ در صد از نرخ بهره پايه كم كرد و دهها ميليارد دلار اعتبارجديد در اختيار بانك ها گذاشت، هنوز همه ورود به يك دوره ركود اقتصادى را حتمى مى دانند.
در اين ديار هم دولت مجبور شد با ملى كردن يكى از بزرگترين بانك هاى مسكن آنرا از خطر ورشكستگى حتمى و سوخت شدن ميليارد ها پوند پس انداز مردم نجات دهد و همچنين، در ۳ نوبت از نرخ بهره پايه كم كند، ولى به نظر غالب كارشناسان اين اقدامات براى اعاده اطمينان و فعال كردن بازار سرمايه كافى نيست.
آنچه كه در اين ۶ ماه بيشتر كارشناسان اقتصادى را به خود مشغول و تا حدى نگران كرده، اثرات حياتى وضع بازار مستغلات بر كل عملكرد اقتصادى اولين و پنجمين قدرت هاى اقتصادى دنيا است؛ يك قرن پيش، ركود صنعتى و تعطيل كارخانه ها و بيكار شدن ميليونها كارگر بود كه اقتصاد كشورى را در بحران فرو مى برد، امروزه، قروض غير قابل وصول وام هاى مسكن به تنهايى كفايت مى كند!
يك قرن پيش، دولت هاى بحران زده با وضع قوانين اضطرارى براى مهار كردن تورم و كنترل پول در گردش و ارائه طرح هاى شغل زا به جنگ ركود و فقرمى رفتند، و امروز، وقتى بانك هاى مركزى با پول مردم به نجات بخش خصوصى مى شتابند و بيت المال را خرج شناور ماندن بانكهاى خصوصى مى كنند حتى يك تشكر خشك و خالى هم نمى شنوند! بى دليل نيست كه مى گويند بانك ها فقط دست بگير دارند!
شايد مسئوليت اصلى بحران جارى متوجه ميليونها نفرى است كه بدون توجه به توانايى مالى فعلى و آتى خود، زير بار قرض هاى غير قابل باز پرداخت رفته اند.ولى بى خيالى مردم چيزى از مسئوليت بانك ها كم نمى كند كه در بيشتر اوقات، بدون تحقيق و سنجش توانايى مالى افراد، بى مهابا به متقاضيان اعتبار بى محل دادند؛ قمارى آنچنان آشكار كه خود بانك ها اسمش را گذاشتند «وام هاى نخاله» و آنچنان در آن باختند كه خود و بازار و اقتصاد كشور را دچار بحران كردند.
سئوال اينجا است كه اگر مردم از روى چشم و همچشمى و وسوسه مالك شدن وامى مى گيرند كه قادر به باز پرداختش نيستند، و بانك ها، در تعقيب خصلت هميشگى، از محدوده معقول معامله كردن با سرمايه مردم فراتر رفنه و مقروض شدن را به هر قيمت تبليغ كرده و ملت را تا خرخره بدهكار مى كنند، پس نقش دولت در اين ميان چيست؟
در دهه ۸۰ ميلادى، مارگرت تاچر، نخست وزير از حزب محافظه كار، انقلاب اقتصادى- صنعتى خود براى خصوصى سازى صنايع ملى را با اين شعار شروع كرد كه «دولت ها كاسبكار خوبى نيستند» چاشنى اين شعار تكرار اين پيام آدام اسميت، پدر علم اقتصاد نوين بود كه رقابت ضامن رشد و پيشرفت است. در ادامه اين سياست، خانم تاچر مستأجران صدها هزارخانه متعلق به شهردارى ها را تشويق به خريد محل سكونتشان با قسط هاى سهل كرد. ابتكارى كه «صاحب خانه» شدن را از ضرورت هاى اجتماعى اين ديار كرد و استقبال گسترده مردم از آن پيروزى دولت در انتخابات عمومى بعدى را به ارمغان آورد.
ولى در اوايل دهه ۹۰ ميلادى، زمانيكه سقوط قيمت مستغلات، ارزش بازارى خانه ها را از مبلغ وامى كه براى خريدشان گرفته شده بود كمتر كرد، و عدم توانايى دهها هزار «صاحب خانه» در پرداخت قسط هايشان به تصرف چهار ديوارى آنها توسط بانك هاى طلبكار منجر شد و هزاران خانوار را اجبارا خيابان نشين كرد، همه از جانشين خانم تاچر كمك خواستند كه نهايتا مجبور شد از طريق بانك مركزى، براى سبك تر كردن بار قروض مسكن مردم اقدام كند. از آن زمان، نه مردم و نه بازار و نه حتى دولت هاى بعدى، هيچيكس به اين سئوال پاسخ درستى نداده كه اگر، آنطور كه صاحبان سرمايه مى گويند، دولت كاسبگر و مدير مالى خوبى نيست، پس چرا در مواقع بحرانى همين استادان كار دست به دامان همان مديران ناشى شده و نجات خود را از دولت طلب مى كنند؟ برگرديم به سر ماجرا!
آليستر دارلينگ، وزير دارايى، بعد از تصميم چند بانك بزرگ به افزايش نرخ بهره وام هاى مسكن، آنهم يك روز بعد از سومين كاهش نرخ بهره پايه توسط بانك مركزى، براى جلو گيرى از عميق تر شدن بحران تنزل قيمت مسكن، همكارى بين دولت و بخش خصوصى را ضرورى خواند و به بانك ها توصيه كرد كه به پيروى از بانك مركزى، از نرخ بهره وام مسكن كم كنند. ولى گوش مديران بانك ها بدهكار اين توصيه نشد. حتى، مروين كينگ، رئيس بانك مركزى هم از جهت مقابل وارد بحث شد و گفت همانطور كه بانك ها در كار دولت دخالت نمى كنند، دولت هم بهتر است كه......!
عاقبت، نخست وزير مجبور به مداخله شد؛ يك روز قبل از سفر چاره انديشانه به آمريكا و مذاكره با جرج بوش، رئيس جمهورى و رئوساى بانك هاى بزرگ در نيويورك، گوردون براون، مديران بانك هاى بزرگ در بازار لندن را درنخست وزيرى جمع كرد تا بگويد كه دولت براى كمك به ايجاد تحرك در بازار مستغلات آماده دخالت و كمك به بازار پول است. ولى، صاحبان سرمايه، چاى و بيسكويت صدراعظم را نوش جان كردند و بعد گفتند وضع ما خراب تر از آنست كه به اين سادگى ها از نرخ بهره وام كم كنيم!
حتى اگر سوغات سفر آمريكا اميدوار كننده تر از تحولات در لندن باشد، اين مسئله به اين زودى ها فيصله پيدا نخواهد كرد.
ارزش واقعى دانشجوى خارجى!
شهريه دانشگاه هاى اين ديار براى دانشجويان خارجى با تعداد آنها رابطه اى همسو پيدا كرده است! هرچه گرانترش كنند، متقاضيان ركورد تازه اى به جاى مى گذارند.
تعداد دانشجويان خارجى در سال تحصيلى گذشته به ۱۵۷ هزار نفر رسيد كه به گفته وزارت كشور، معادل ۲۵ درصد شمار مهاجران موقت به بريتانيا است. پنج سال پيش كه شهريه دانشگاه ها كمتر بود، اين رقم حوالى ۲۰ درصد دور مى زد. اين افزايش قابل توجه نتيجه تبليغات وسيع دانشگاه هاى اين ديار در اينترنت و نمايشگاه ها و كنفرانس هاى بين المللى در گوشه و كنار دنيا است.
براى دانشگاه هاى اين جزيره كه سالها است با كسرى بودجه روبرو بوده اند، جلب دانشجوى خارجى يكى از بهترين راه هاى درآمد بوده است. مخارج تحصيل و زندگى هر دانشجوى خارجى در اين ديار، بطور متوسط سالى ۱۵ هزار پوند (۳۰ هزار دلار) است كه وقتى در تعدادشان ضرب كنيم، رقم رسمى و قابل توجه هشت و نيم ميليارد پوند (۱۷ ميليارد دلار) بدست مى ايد كه وزارت كشور آنرا رقمى مهم در فهرست درآمد هاى خارجى اين جزيره مى داند.
چين، با ۵۲ هزار دانشجوى درحال تحصيل در دانشگاه هاى اين ديار، با فاصله زياد در رديف اول قرار گرفته، ۱۶ هزارهندى و ۱۴ هزار آمريكايى مقام هاى بعدى را براى كشورشان اشغال كرده اند. كالج دانشگاه لندن با پذيرفتن ۲۷ هزار دانشجوى خارجى، بيشترين تعداد، و دانشكده علوم سياسى و اقتصادى لندن (ال-اى-اى) با سپردن ۶۴ درصد از ظرفيت پذيرشى خود به دانشجويان خارجى دوره هاى ليسانس و تخصصى، بالاترين حد نساب را داراست.
گذشته از ارزش مالى جلب اين تعداد دانشجوى خارجى براى دانشگاه ها و خزانه كشور، چند رسانه و سايت اينترنتى اين سئوال را با مردم اين جزيره در ميان گذاشتند كه اتكايى تا اين حد به پول حاصل از شهريه دانشجويان خارجى، چه اثرى بر شهرت و مقام علمى دانشگاه ها مى تواند داشته باشد؟ به عبارت ديگر، پول كافى ضامن ثبت نام است يا امتيا زات علمى دانشجو؟
همين سئوال را از نسترن، يك ايرانى فارغ التحصيل اقتصاد از دانشكده علوم سياسى و اقتصادى لندن پرسيدم كه بى درنگ آنرا رد كرد و گفت فقط كافى است كه به شرايط پذيرش دانشجو و سابقه تحصيلى و كارنامه تمام دانشجويان ال-اس-اى نگاه كنيد. آنوقت خواهيد ديد كه فقط شاگردان ممتاز را از گوشه و كنار دنيا مى پذيرد!
سئوال ديگر، تأثير اشغال ۱۷۵ هزار مكان تحصيلى توسط دانشجويان خارجى بر وضع متقاضيان داخلى است. ولى خوشبختانه مهاجرت دانشجو مسيرى يك طرفه نيست. سال گذشته ۱۹ هزار دانشجوى اهل اين ديار درگوشه و كنار دنيا مشغول تحصيل بودند.
خالق جيمزباند
ايان فلمينگ، اگر زنده بود، اين هفته صد سالگى اش را جشن مى گرفت؛ حتماً در جزيره جامائيكا و در همان ويلاى ساحلى با صفايى كه داستان هاى جيمز باند را در آنجا نوشت.
در طول جنگ جهانى دوم، ايان فلمينگ، در نيروى دريايى بريتانيا افسر اطلاعات بود و محل مأموريتش منطقه درياى كارائيب. در جريان سفر هاى مكرر به جامائيكا كه از مستعمرات بريتانيا بود، فلمينگ شيفته اين جزيره شد و بعد از ترك نيروى دريايى باقى عمر را در آنجا گذراند و كتاب نوشت.
موزه ارتش بريتانيا، صدمين سالگرد تولد خالق معروفترين جاسوس سال هاى جنگ سرد را با برگزارى نمايشگاهى از زندگى ايان فلمينگ و قهرمانى هاى جيمز باند گرامى داشته است.
ميزكار، ماشين تحرير و چوب سيگارمعروف فلمينگ، در كنار نسخه هاى اصلى داستانهاى جيمز باند، نمونه هاى واقعى در اين نمايشگاه است و در بخش تخيلى و سينمايى آن، اتومبيل آستون مارتين جادويى و فندك همه فن حريف وهلى كوپتر تاشو!! و ديگر اسباب و بساط جاسوسى جيمز باند تماشايى است. و براى زنان بازديد كننده كه با اينگونه اسباب بازى هاى آقايان ميانه اى ندارند، لباس هاى زيباى تنى چند از ستارگان اغوا گر فيلم هاى اين جاسوس هميشه موفق را هم از انبار استوديو هاى فيلم سازى به امانت گرفته اند.
جيمز باند، كه داستان هايش به آخر رسيده، ولى فيلم هايش تمامى ندارد، نام واقعى يك پرنده شناس بود كه كتابى از او درباره انواع پرنده هاى وحشى جامائيكا بدست ايان فلمينگ افتاد، و به قول خودش «اسمى آنقدر مختصر و جذاب بود كه آنرا براى قهرمان داستان هايم دزديدم»