غلامعلى حداد عادل، رئيس مجلس در واكنش به انتقاد محمود احمدى نژاد، با اشاره به «راى بالاى مردم تهران» به او در انتخابات اخير، خطاب به رئيس جمهورى گفت كه اين راى، به معناى «تاييد عملكرد او از سوى مردم» است.
غلامعلى حدادعادل در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراى اسلامى گفته بود كه در پى خوددارى رئيس جمهورى از ابلاغ سه قانون مصوبه مجلس، خود او اين قوانين را براى اجرا ابلاغ كرده است.
پس از آن، محمود احمدى نژاد، روز دوشنبه، درنامه اى به حداد عادل سخنان او را «اتهام هاى ناروايى خواند كه فرصت جديدى را براى تداوم فشارها و اتهام زدن هاى بى اساس به دولت فراهم كرده است.»
در حالى كه اين نامه در بسيارى از رسانه ها منتشر شده است، به گزارش خبرگزارى مهر، حداد عادل گفت كه هنوز نامه را نديده، «اما چنين بحث هائى عادى و طبيعى است.»
احمدى نژاد در نامه خود امضاء و ابلاغ قوانين را از «وظايف اختصاصى رئيس جمهورى» دانسته و ابلاغ سه قانون براى اجرا از سوى حداد عادل را «نقض آشكار اصل ۱۲۳ قانون اساسى» توصيف كرده است.
وى خطاب به حداد عادل نوشته است: «اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خوددارى رئيس جمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالى، نسبتى كاملاً ناروا است. كافى بود با مراجعه به سوابق و بايگانى مجلس شوراى اسلامى، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه مى نموديد.»
اختلافات تازه
محمود احمدى نژاد در نامه خود، اقدام رئيس مجلس شوراى اسلامى را «غير قابل تفسير» ، «عجولانه» ، «افترا» و «خلاف قانون» توصيف كرد.
رئيس جمهورى، غلامعلى حداد عادل را به افترا زدن عليه خود متهم كرده و نوشته است: «مسئوليت افتراء (استنكاف و خوددارى از اجراى قانون اساسى) به رئيس جمهور و زمينه سازى براى هجمه به او به عهده چه كسى است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگى شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟»
وى گفته است: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالى و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراى اسلامى فرصت جديدى براى تداوم فشار و ايراد اتهامات بى اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.»
نامه احمدى نژاد كه علاوه بر خبرگزارى ها، نسخه اى از آن در سايت رسمى سخنگوى دولت با عنوان «نامه انتقادى رئيس جمهور به رئيس مجلس» منتشر شده، تندترين نامه علنى ميان اين دو مقام جمهورى اسلامى از ابتداى يكدست شدن قدرت، به شمار مى آيد.
انتشار اين نامه پس از بروز اختلاف ميان روساى قوه مققنه و مجريه بر سر ابلاغ سه قانون مصوب مجلس و تأييد شده توسط شوراى نگهبان رخ داده است.
يكى از مصوباتى كه حداد عادل دستور چاپ آن را در روزنامه رسمى كشور صادر كرده است، «قانون ثبت اختراعات، طرح ها صنعتى و علائم تجارى» است كه در تاريخ سوم بهمن ماه سال ۸۶ در مجلس تصويب شده بود و سپس توسط شوراى نگهبان نيز تأييد شد.
اين قانون در ۲۹ بهمن ۸۶ از سوى غلامعلى حداد عادل به رئيس جمهورى اسلامى ابلاغ شده بود.
مصوبه دوم، «قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت كويت» بود كه در جلسه علنى پنجم شهريور مجلس تصويب شده و به تأييد شوراى نگهبان نيز رسيده بود.
به گزارش سايت مجلس شوراى اسلامى، اين قانون در ۲۵ شهريورماه ۸۶ به محمود احمدى نژاد ابلاغ شد ولى رئيس جمهورى براى اجراى آن اقدامى صورت نداد.
اين گزارش مى افزايد: سومين قانون، «موافقتنامه معاضدت حقوقى در امور مدنى و جزايى بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى قرقيزستان بود كه در ۲۴ دى ماه سال ۸۵ در مجلس به تصويب رسيد، ولى با مخالفت شوراى نگهبان و اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و با تصويب مجمع، توسط رئيس مجلس در ۲۷ خردادماه ۸۶ به رئيس جمهور ابلاغ شد اما با استنكاف وى، اين مصوبه نيز توسط رئيس مجلس براى اجرا ابلاغ شد.»
اختلاف ميان قواى مقننه و مجريه در ايران پس از ماه ها جدال غير علنى و به دنبال نامه رئيس مجلس به رهبر جمهورى اسلامى در زمستان سال گذشته علنى شد.
آيت الله خامنه اى در نامه اى به مجلس گفته بود: «كليه مصويات قانونى كه فرآيند مذكور در قانون اساسى را طى كرده است براى همه قواى كشور لازم الاجراست.»
حداد عادل روز اول بهمن از بروز اختلاف بين مجلس و رئيس جمهورى اسلامى در زمينه «استنكاف محمود احمدى نژاد از ابلاغ برخى قوانين مصوب و نهايى شده براى اجرا» خبر داده بود.
وى همچنين متن نامه احمدى نژاد به تاريخ ۲۳ دى ماه ۸۶ در مخالفت با برخى از قوانين تصويب شده را قرائت كرد و نوشتن چنين نامه اى از سوى را «تعجب آور» خواند و گفت كه دولت خودش را با شوراى نگهبان اشتباه گرفته است.
به دنبال علنى شدن اين اختلاف، رسانه هاى حامى احمدى نژاد بر شدت حملات خود عليه حداد عادل افزودند اما با نزديك تر شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم اين اختلاف تا اندازه اى كمتر در رسانه ها مطرح شد.
به نظر مى رسد كه با راهيابى تعدادى از حاميان احمدى نژاد به مجلس اختلاف گذشته ميان قواى مجريه و مقننه بار ديگر شدت گرفته است.