ژاپن روز سه شنبه اعلام كرد كه در مسير اجراى قطعنامه هاى سازمان ملل، دارايى هاى ايرانيان مرتبط با برنامه هسته اى جمهورى اسلامى را مسدود كرده است.
بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، اين كشور دارايى هاى ۱۲ موسسه و ۱۳ نفر از افراد مظنون به ارتباط با «فعاليت هاى حساس اتمى ايران» را مسدود كرده است.
اين اقدام توكيو همزمان با سفر اولى هاينونن، بازرس ارشد آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران صورت مى گيرد كه موضوع «مطالعات ادعايى» در باره تحقيقات نظامى- اتمى جمهورى اسلامى را با مقامات اين كشور مورد گفت وگو قرار مى دهد.
ژاپن پيشتر ۲۳ سازمان ايرانى و ۲۷ شخص حقيقى را در ليست موسسات و افراد تحريمى قرار داده بود.
بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، شركت «ابزار برش كاوه» كه در توليد قطعات سانتريفوژها دست دارد و شركت صنعتى «جوزا» كه در پروژه موشك هاى باليستيك فعال است از جمله موسساتى هستند كه دارايى آنها توسط اين كشور مسدود شده است.
توكيو كه وابستگى شديدى به نفت خاورميانه دارد بر خلاف ديگر كشورهاى غربى همچنان مناسبات تجارى و ديپلماتيك نزديكى با جمهورى اسلامى ايران دارد. اما اين كشور كه خود شاهد بمباران اتمى بوده است در ارتباط با برنامه هسته اى تهران موضع سرسختانه اى را اتخاذ كرده است.
در سال ۲۰۰۶ اين كشور در واكنش به ادامه فعاليت هاى اتمى ايران خود را از پروژه نفتى آزادگان كنار كشيد.
دارايى هاى ضبط شده در ژاپن شامل افراد و سازمان هائى مى شود كه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه تصويبى ماه گذشته خود در باره فعاليت هاى اتمى جمهورى اسلامى، نام آنها را ذكر كرده است.
اين شورا از جمهورى اسلامى ايران خواسته است تا برنامه غنى سازى اورانيوم را كه كاربرد دو گانه نظامى و غير نظامى دارد را به حال تعليق درآورد. اما ايران اين خواسته را رد كرده و گفته است كه كار نصب شش هزار سانتريفوژ ديگر را در تاسيسات اتمى نطنز را آغاز كرده است.
تهران مى گويد كه هدف از برنامه اتمى اين كشور توليد سوخت براى نيروگاه اتمى است و ماهيت صلح آميز دارد ولى كشورهاى غربى ايران را متهم مى كنند كه به دليل پنهانكارى گذشته خود بدنبال توليد بمب اتمى است.
روز دوشنبه نيز رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا اظهار داشت كه جمهورى اسلامى ايران با شتاب هرچه تمامتر در پى ساخت بمب اتمى است.
فهرست افراد و شركت هاى ايرانى مورد تحريم سازمان ملل
در قطعنامه ۱۸۰۳شوراى امنيت سازمان ملل، فهرست افراد و نهادهاى جديدى كه هدف تحريم هاى مالى و مسافرتى قرار گرفته اند به شرح زير است:
افراديكه نامشان در اين فهرست قيد شده است عبارتند از:
امير مويد علايى، مسئول در امر نصب و مهندسى سانتريفوژها،
محمد دفاعى آشيانى، مسئول در امر مديريت مجتمع غنى سازى نطنز،
عباس رضايى آشتيانى، مقام ارشد اداره امور كاوش و استخراج معادن،
هاله بختيار، مسئول در امر توليد مگنزيوم در حد تراكم نزديك به يكصد درصد،
دكتر محمد اسلامى، رئيس موسسه تعليم و تحقيق صنايع دفاعى،
سيد حسين حسينى، مقام سازمان انرژى اتمى ايران، مسئول در امر پروژه تحقيقاتى راكتور آب سنگين در تاسيسات اراك،
جواد كريمى ثابت، رئيس شركت انرژى نوين،
حميد رضا مهاجرانى، مسئول در امر مديريت توليد در تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان،
سرتيپ رضا نقدى، معاون پيشين رئيس ستاد نيروهاى مسلح در امر پشتيبانى و تحقيقات صنعتى،
هوشنگ نوبرى، مسئول در مديريت مجتمع غنى سازى نطنز،
عباس رشيدى، مسئول در امر غنى سازى در مجتمع نطنز،
قاسم سليمانى، رئيس عمليات استخراج اورانيوم در معدن اورانيوم ساغند،
نهادهايى كه در فهرست تحريمهاى جديد قيد شده اند، عبارتند از:
شركت ابزار برش كاوه، فعال در توليد اجزاى سانتريفوژ،
شركت هاى ساكال (Saccal) و الكترو صنام،
گروه فنى اتحاد، فعال در برنامه موشكهاى باليستيك،
گروه صنايع فجر يا مجتمع صنعتى اجزاى دقيق،
آزمايشگاه جابر بن حيان، فعال در فعاليت هاى چرخه سوخت،
شركت صنعتى جوزا، فعال در برنامه موشك باليستيك،
صنايع متالورژى خراسان، فعال در توليد اجزاى سانتريفوژ،
شركت توليدى باترى نيرو، فعال در توليد واحدهاى قوه و برق براى ارتش از جمله سيستم هاى موشكى،
صنايع انرژى پيشگام، فعال در احداث تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان،
شركت تهيه وسايل ايمنى، فعال در برنامه موشك هاى باليستيك،
شركت تماس، فعال در فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم،