چند روز بعد از انتشار نامه احمد قابل، پژوهشگر دينى كه از رهبر جمهورى اسلامى به جهت «حكومت يك باند بر كشور» و «استبداد به رأى يا ديكتاتورى» انتقاد كرد، اكبر اعلمى در آخرين نطق قبل از دستور خود به عنوان نماينده تبريز، آيت الله خامنه اى را مسوول وضعيتى خواند كه توسط نهادهاى زير نظر وى در كشور حاكم شده است.
در بخشى از نطق قبل از دستور آقاى اعلامى كه مى توان از آن به عنوان تندترين نطق دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى ياد كرد، از آيت الله جنتى دبير شوراى نگبهان به عنوان «كسى كه فرزندش عضو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال ۶۰ در اثر درگيرى با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از متوارى شدن به خارج از كشور در بالاترين رده هاى سازمان مذكور به فعاليت ادامه مى دهد» ياد كرد و گفت «چنين كسى مجاز نيست با قرار گرفتن در رأس نهادى و به كمك همفكرانش از جايگاه خدايى در چشم بر هم زدنى فرزندان انقلاب و كشور را به بى دينى متهم كند.»
اهميت اين نكته بدان است كه همين شخص [آيت الله جنتى] ده ها نفر را به دلايلى بسيار كم رنگ تر از اين از نمايندگى مردم بازداشته، وگرنه در واقع ربطى به او ندارد كه عروسش و يا حتى فرزندش كجا بودند. همه مى دانند كه بخش بزرگى از فرزندان و بستگان روحانيت به مجاهدين خلق مربوط بودند و خيلى ها مانند محمدى گيلانى، مشكينى و ملاحسنى به كشتن همان فرزندان رضا دادند، آقاى جنتى تنها نيست. اما از همان بيست و چند سال پيش كه اين رويدادها در جنگ بر سر قدرت رخ داد، روحانيت چون خود را تافته اى جدا مى داند هر كس را كه سر از فرمانش پيچيد به همين اتهام منكوب كرد. روزى روزگارى پرونده هاى شوراى نگهبان باز خواهد شد و در آن آشكار خواهد گرديد كه ظلم و تبعيض يعنى چه.
آقاى اعلمى كه آخرين روزهاى نمايندگى خود را مى گذراند با يادآورى كشتارهاى وسيع پس از انقلاب كبير فرانسه، شوراى نگهبان را با «شوراى گيوتين» در آن انقلاب مقايسه كرد و با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى گفت «اگر رهبرى آن از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود و يا فاقد يكى از شرايط قانون اساسى گردد، خودبخود معزول و بركنار مى شود»
آن چه به نطق نماينده تبريز اهميتى بيش تر بخشيده آن است كه با اشاره به «برابرى رهبر در برابر قوانين با ساير مردم» گفته «به اين معنا كه متناسب با اختياراتى كه رهبرى خود و اشخاص حقيقى وحقوقى منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوى اعمال خويش هستند» .
چنين تذكر و نقدى در بيش تر كشورهاى جهان، عليه بالاترين مقامات كشورها، امرى عادى به شمار مى رود اما با برخورد سال هاى اخير قوه قضائيه و گروه هاى فشار، هر نوع انتقادى نسبت به وظايف رهبر و طرز اعمال آن مستلزم هزينه هاى سنگين بوده است. و اين هم تازه نيست و در دوران پادشاهى هم جز اين نبود و يكى از دلايلى كه اكبر گنجى براى به كار بردن اصطلاح سلطانيسم دارد همين شباهت است. در آن دوران هم پاسبان اگر مى خواست از كسى باجى بستاند و او را بترساند مى گفت به اعليحضرت فحش دادى. در اين دوران هم مانند صاحب اين قلم را آقاى مرتضوى دادستان فعلى به گناه نوشتن مقاله اى با عنوان «وارد اين بازى نشويد آقا» به چهار ماه حبس محكوم كرد. چرا كه به زبانى نرم گفته بودم ورود به بازى سياسى اصلاح طلبان و محافظه كاران از كسى كه در رأس امور نشسته شايسته نيست.
در ۱۰۲ سالى كه از استقرار قانون در كشور مى گذرد، در سه قانون اساسى حاكم بر كشور [مشروطه سلطنتى، جمهورى اسلامى اول و جمهورى اسلامى بعد از بازنگرى همزمان با مرگ آيت الله خمينى] تذكر و نقد بالاترين مقام، منع قانونى و مجازاتى نداشته، اما در عمل هر نوع انتقادى از پادشاه و ولى فقيه توهين به بالاترين مقام كشور تلقى شده و حتى گاه مشمول عنوان مجرمانه «اقدام عليه امنيت ملى» گرديده است. اتهامى كه رسيدگى به آن در دادگاه هاى خاص صورت مى گيرد.
براى گشاد كردن اين بخش از قانون به ترتيبى كه هيچ كس جرأت نكند از شاه يا ولى انتقاد كند، و هاله اى از قدوسيت دور او ببندد، همواره كسانى آماده هستند. اين ها بيش از كسانى هستند كه به آن مقام اندرز بدهند كه خود را گم نكند. فقط جناح راست فعلى و از جمله هيأت مؤتلفه اسلامى نيست كه چنين نظرى دارد كه اگر مانند دوران دولت اصلاحات، وزيران به او شكايت برند «حريم شكنى» شده است. در همه دوران ها هستند كسانى كه منفعت خود را در بستن هاله اى به دور بالاترين مقام مى بينند و البته بعضى هم از سر باور چنين مى كنند. طرفه حكايت آن هاست كه چنين فضاسازى هائى را به وجود مى آورند و در حاشيه امن آن براى خود خانه اى امن مى سازند و وقتى كه صاحب هاله و مقام كارى عليه شان كرد، سر بر مى تابند. از اتفاق همين هيأت مؤتلفه چند بارى چنين چشمه هائى آمده در همين دوران سى ساله، البته كه درباره بنيان گذار جمهورى اسلامى و هنوز نوبت به رهبر فعلى نرسيده است.
سابقه تاريخى
ميرزا جهانگيرخان مدير روزنامه صوراسرافيل و ملك المتكلمين واعظ مشهور كه همزمان با به توپ بستن مجلس و تعطيل اولين دوره قانونگرارى در سال ۱۲۸۸ به دار آويخته شدند، اولين اين افراد بودند كه جرم بزرگشان انتقاد از محمدعلى شاه قاجار بود و آخرين آن ها احمد قابل كه بعد از اشاره به نقش آيت الله خامنه اى در نقض آزادى ها در يك مصاحبه راديوئى، زندانى شد.
از ميان روحانيون بلندپايه اى كه به انتقاد از رهبر جمهورى اسلامى در دو دهه گذشته خطر كرده اند، نام ها فراوان است. اول از همه آيت الله سيدحسن طباطبائى قمى همرزم رهبر جمهورى اسلامى و همانند وى از سال ۴۲ در حصر [خانگى] و بعد رديفى از بلندآوازگان تا آيت الله حسنعلى منتظرى كه به همين نشانه از مقام عالى جانشينى [نايب رهبرى] حذف شد و سال هاست حبس خانگى را تحمل مى كند، يا آيت الله آذرى قمى دبير پيشين مجمع مدرسين حوزه علميه قم مويد اصلى رهبرى آيت الله خامنه اى. اما در ميان ناراضيان و يا منقدين غيرروحانى، ديگر از شماره بيرون است.
سرخيل سياست پيشگان كه در ابراز نظر مخالف خود عليه حكومت دينى و دومين رهبر آن هيچ پروا نكرد، داريوش فروهر بود كه در قتل هاى زنجيره اى كه در پائيز سال ۱۳۷۷ يك سال بعد از روى كار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمى، به دست گروهى از كاركنان وزارت اطلاعات شكل داده شد. گناهش از ديد قاتلان چنان بزرگ بود كه همسرش پروانه فروهر نيز همراه وى به طرز فجيعى كشته شدند.
در سال هاى اخير عباس اميرانتظام، محمد ملكى، محسن سازگارا و اكبر گنجى، داخل يا خارج از زندان اما در داخل كشور، قبل يا بعد از تحمل حبس هاى طولانى در نامه ها و مصاحبه هاى خود از رهبر جمهورى اسلامى به عنوان كسى كه قدرت اصلى در دست اوست و مسووال شرايط ناگوار كشورست ياد كردند. گنجى و سازگارا اينك در خارج از كشور به سر مى برند.
در آزادى هاى نسبى پديد آمده بعد از سال ۱۳۷۷ كه با استقرار دولت اصلاح طلب خاتمى پديد آمد و در ميان دويست روزنامه نگارى كه به زندان افتادند، چند تنى هم جرمشان توهين به بالاترين مقام جمهورى اسلامى اعلام شد كه اشاره به مقالات و گزارش هائى داشت كه در آن ها به اشاره درباره نقش و مسووليت آيت الله خامنه اى نكته هائى ديده مى شد.
دشوارى امروز
نطق قبل از دستور اكبر اعلمى با اشارات مستقيم وى به مسووليت قانونى آيت الله خامنه اى به ويژه در زمانى معنا مى يابد كه دولت محمود احمدى نژاد با تحميل تورمى بى سابقه به اقتصاد و افزايش نرخ بيكارى و هم بهاى كالاهاى مصرفى، در حالى كه اكثريتى معتقدند كه برآمده مقام رهبرى است و دولت مطلوب وى، به ميزان زيادى محبوبيت خود [و به طور طبيعى حاميان خود] را هزينه كرده و از دست داده، و ايجاد هيجان هاى منطقه اى و جهانى و شعارهاى مورد پسندان مسلمانان و تندروهاى عالم هم نتوانسته وى را نجات دهد.
اين دولت كه در عين حال از درآمد حاصل از فروش نفت [هر بشكه بالاتر از صد دلار] بهره مند بوده، در تبليغات متعدد و گسترده، در ذهنيت مردم به عنوان دولت مطلوب رهبر مشهور گشته و در نتيجه مسووليت ناكامى هايش متوجه آيت الله خامنه اى شده است. گرچه مقام رهبرى جمهورى اسلامى اقتضا كرده و مى كند كه از هر دولت و رئيس جمهور كه از داخل چفت و بست هاى همين قانون به در آمده باشد دفاع و حمايت كند، گرچه كسى را گمان نبود كه رهبر فعلى جمهورى اسلامى از محمد خاتمى و دولت اصلاح طلبان دلخوش باشد، اما تأكيد هاى چند باره بر اين كه دولت احمدى نژاد همان است كه بايد باشد، و در اين مقايسه حتى همراه قديمى هاشمى رفسنجانى را نيز متعرض شدن، جاى همان برداشتى را باز مى گذارد كه در شايعات البته گاه بزرگ نمائى هم مى شود.
از سوى ديگر انتخاب سياست تندروانه در جريان بحران هسته اى، كه حاصل آن صدور قطعنامه هاى شوراى امنيت بوده است كه احتمال سختى هاى بيش تر اقتصادى و معيشتى را بيش تر كرده، در تبليغات رسمى و سخنرانى هاى تبليغاتى، از سوى هر دو گروه قبلى و فعلى به عنوان سياست برگزيده آيت الله خامنه اى تلقى و باور شده است. اين از آن قمارهاست كه با تبليغات و به زور تيترهاى بزرگ روزنامه كيهان نمى توان در آن برنده شد. حتى بدكارى و شكست آمريكا در منطقه هم نمى تواند به تنهائى باعث شود كه داور نهائى كه مردم اند دست رهبر و رئيس جمهور فعلى را به عنوان برنده قطعى بلند كنند.
علاوه بر ناكامى سياست اقتصادى دولت، آن چه توده جوان و بخش عظيمى از زنان كشور را در صف ناراضيان نگاه مى دارد، فشارها و محدوديت هائى است كه به قصد ممانعت از شورش ها و اشكار شدن نارضايتى ها، بر آنان تحميل مى شود. فشارهائى كه گرچه دولت تلاش دارد كه دامن خود را از آن برچيند و مسئوليت آن را برعهده بخش هاى ديگر حاكميت بگذارد، اما اين بزرگ ترين قبح حكومت يكدست است كه هم دولت و حلقه بالاتر را در برابر مردم قرار مى دهد. اين هم از ديده اهل نظر پنهان نبود و سال گذشته تذكرها دادند كه مقبول نيفتاد.
انتخابات اسفند ماه هشتمين مجلس، كه به عنوان بدترين تجربه انتخاباتى جمهورى اسلامى ناميده شده و شوراى نگهبان در آن اجازه يافت كه به دخالتى گسترده تر دست زند و عملا آن را به صورت انتخاباتى دو مرحله اى درآورد، از ديگر انتقادهائى است كه در بطن جامعه نسبت به عملكرد رهبر جمهورى اسلامى وجود دارد. گرچه دولت در اين بازى سهم عمده دارد، اما رئيس دولت با حركت به سوى تغيير وزير كشورى كه از دفتر مقام رهبرى آمده، مى كوشد تا دامن برچيند، كارى كه به دشوارى ممكن است. چرا كه گفته اند پيروزى صاحب بسيار دارد و شكست يتيم متولد مى شود. و در جوامع شرق، مردم به همان نشانه كه دست مى بوسند و تعظيم مى كنند، در همان حال هدف دشنام هاى بعدى را تعيين مى كنند.
در چنين فضائى شرط عقل همان است كه مردم بدانند آقاى احمدى نژاد وزير كشور را بدان جهت بركنار مى كند كه گزارشى بى اطلاع وى به رهبر داده است، صرف اين اطلاع گرچه اهل معنا را خوش مى ايد كه بخش انتخابى [حتى چنين انتخابى] به چنين گردن كشى در مقابل ولايت دست زده است، اما اين حكايت اهل معناست، در توده عام رسم چنين است كه تا قرار بر دستبوسى است كسى به دامان كبريا گردى ننشاند. و واى به زمانى كه قرار بر اين نباشد كه اين پاندول را در ميانه انگار قرارى و جائى نيست. اگر هست سهم ما شرقيان شيعه مدار نيست.
برگزارى انتخابات اخير كه مى توان آسان از پس لرزه هايش گذشت و به زمان سپرد كه فراموشكارست، اما واقعيت است كه با سردى جامعه شهرى- به ويژه در شهر بزرگى مانند تهران- روبرو شد، آن هم به زمانه اى كه دولت و نظام از كيسه خلق خرج ها كرده و مى كنند تا هيجان زنده بماند و فريادها در گلو نخشكد. پس در اين مقوله و ميان يك چهارم واجدين وقتى آمدند يعنى شكست. و مقايسه اش با جهان راقيه درست نيست كه بگوئيم در بريتانيا و آمريكا هم گاه نسبت رأى دهندگان همين است.
سكوت مصيبت
گفتند مردى كه كنار يك مدرسه بزرگ منزل داشت، بامدادى از جا پريد كه واى مصيبت چه بزرگ است. گفتند از كجا مى گوئى. گفت از آن جا كه صدائى نيست. گفتند مگر بى صدائى مصيبت است گفت آن جا كه شمائيد نه. اما اين جا كه منم، كه اين طايفه جز با فرياد و فغان روزشان نمى گذرد، سكوت مصيبتى است كه من مى دانم و آن كس كه به مصيبت گرفتار آمده است.
چنين است كه در عالم واقعيات كه عبارت از نان و گوشت و خانه و حمل و نقل، دولت به اندازه اى بيرون از تصور شكست خورده است، در انتخابات نه كه رائى نياورده كه خود مى داند رأى آقاى تهرانى چگونه ساخته شده است. در خيابان كه قرارش بود كارى به دختركان نداشته باشد، به دوران اين رئيس فيلم به دنيا رفت كه دخترك با صورت خونين فرياد مى زد و يك ميليون در يوتيوب ديدند. در ورزش شكست، در هنر شكست، در فرهنگ شكست بزرگ، كه اگر صدا و سيما و سريال هايش نبود گفتنى بود كه چيست كارنامه دولت احمدى نژاد. در چنين حالى چه مى ماند جز شاخه اى به قفس شامپانزه هاى نومحافظه كار يا صهيونى ها فرو كردن و به انعكاس غرش آنان، غيرت مظلومى و مسلمانى را به مدد گرفتن. اما تا چه ميزان است كاربرد اين كهنه ترفند.
اين كه مخاطب گفتار آخرى و وصيت گونه آقاى اعلمى رهبر جمهورى اسلامى و شوراى نگهبان منتخب اوست و نه رئيس دولت از آن روست كه رهبرى با اختيارات گسترده اى كه در بازنگرى قانون اساسى به اين مقام داده شده، در دنياى امروز ديگر نخواهد توانست با شعار جناح راست و حفظ لايه هاى قدسى «پرهيز از حريم شكنى» از تنگه ها بگذرد. روزهاى ديگر اين صداها بيش تر خواهد شد.
براى مقابله با اثرات مخربش، راه همان است كه برگزيده شد. جلو غيرت نمائى متملقان گرفتن تا عادى تلقى شود. چرا كه اينك همگان مى دانند كه مقاله عاليجناب سرخ پوش با آقاى هاشمى كارى نكرد كه دستگيرى گنجى كرد. و آن قدر مى دانند كه گمان مى كنند محاكمه پرصدا و آزار و اعتصاب غذاى گنجى كار حساب شده كسانى بود كه همان زمان آماده بودند كه شخص هاشمى را هم به محاكمه بكشند.
اما آگاهان معتقدند اين بار و از زوايه اى كاملاً متقاوت، مقامى كه بيشترين اختيارات قانونى تاريخ ايران و هم بيش ترين ميزان اختيارات گردآمده در يك شخص در قوانين اساسى جهان را در دست هاى خود دارد، بايد راه را براى اعمال نظارت بر نهادهاى زير نظر خود و تصميم هاى خود فراهم آورد. كارى كه تاكنون كسى برايش پا جلو نگذاشته است اما شايد از اين پس داوطلبانى داشته باشد.
در مجلس خبرگان كه جنجالى هائى مانند مصباح در آن كاره اى نيستند، پختگانى مانند آقاى مهدوى كنى و هاشمى رفسنجانى شايد بتوانند روزنى پيدا كنند و گورستان فيل ها را به سناى رم تبديل كنند كه عظمتش بدان بود كه در موقع لازم تصميم هاى دشوار مى گرفت.