مشكلات اخير ايران و تهديدهاى پى درپى دولت جمهورى اسلامى در جهان، زندگى ايرانيان را در خارج با در نظر گرفتن روابط اجتماعى و رفتار اروپائيان در مقابل هم وطنان ايرانى، تا حدود زيادى مشكل كرده است. اين مشكلات ناشى از مسايل سياسى و اجتماعى است كه در ايران در حال وقوع هستند.
در بررسى هائى كه بعمل آمده رفتار مردم آلمان با ايرانيان كه در گذشته نسبت به ديگر خارجيان مقيم اين كشور نسبتاً خوب بود، مرتب ضريب منفى ميگيرد و اين روند ادامه دارد.
نمونه هاى بارز اين رفتار را ميتوان در اداره ثبت ازدواج (Standesamt) يافت. در اين ادارات به خانم هائى كه ميخواهند با يك مرد ايرانى ازدواج كنند، قبلاً تذكرات لازم پيرامون خطر چنين ازدواجى از نظر حق فرزند و اين كه چنانچه همسر آلمانى به ايران سفر كند مانند يك زن ايرانى از نظر حقوقى اختيار چندانى ندارد، داده ميشود. البته در گذشته از زمانى كه جمهورى اسلامى در ايران حكومت ميكند چنين تذكراتى براى عروس خوانده و ترجمه ميشد، ليكن در حال حاضر اداره ثبت ازدواج خيلى جدى تر از گذشته قبل از خواندن خطبه عقد اين مشكل را به عروس خانم مى گويد.
تذكرات اين اداره در روز ازدواج آنچنان شديد است كه در برخى از موارد عروس آلمانى را وادار ميسازد از ازدواج منصرف شود.
در سالن هاى ادارات ثبت ازدواج هنگام اجراى خطبه عقد متأسفانه در بيشتر مواقع خبرى از خانواده فرد آلمانى براى شركت در مراسم عقد، نيست. اين ثابت ميكند كه خانواده هاى آلمانى با ازدواج دخترشان با يك مسلمان و يا ايرانى موافق نيستند.
حال بررسى اين مشكل به مطبوعات و وسايل ارتباط جمعى آلمان نيز رسيده است.
خانم ب ۸۲ ساله طى نامه اى به نشريه زونتاگس بلات مى نويسد: نوه من ۲۳ ساله است، دخترم فوت كرده و من از نوه ام نگهدارى ميكنم. حال وى تصميم دارد با يك ايرانى ازدواج كند. خانواده اين مرد ايرانى حدود ۱۳ سال است در آلمان بسر ميبرند، روسرى به سر نميكنند و اسلامى افراطى نيستند. ولى من از اين ازدواج ميترسم و بهمين علت ميخواهم بدانم آيا ازدواج با يك ايرانى خطرناك نيست؟
خلاصه جواب كارشناس امور ازدواج نشريه مزبور اين است: بگذاريد دوانسانى كه همديگر را دوست دارند ازدواج كنند زيرا ازدواج امرى است كاملاً شخصى.
آلمانى هاى علاقه مند به ازدواج با يك مسلمان بويژه ايرانى اين چنين سئوالاتى را طى چند سال اخير مرتب در اداره ثبت ازدواج مطرح ميكنند. نويسنده بعنوان مترجم رسمى دادگسترى كه براى ترجمه خطبه عقد از سوى اداره ثبت ازدواج دعوت ميشود، در بعضى مواقع شاهد چنين مشكلاتى براى ايرانيانى كه قصد ازدواج بايك همسر آلمانى دارند ميباشد.
سرنوشت نامعلوم حزب نئو نازيها!
وزارت كشور آلمان تصميم دارد براى دومين بار تقاضاى ممنوع كردن حزب ناسيوناليست اين كشور (NPD) نئو نازى را تقديم دادگاه حامى قانون اساسى كند. طبق آخرين اطلاعات رسيده وزارت امور داخله ايالت (مك لنبورگ فور پومرن) در بخش شرق آلمان طى يك گزارش مفصل و مدلل با پرونده چندين شاهد معتبر تصميم دارد تقاضاى ممنوع كردن حزب مزبور را به وزارت كشور ارائه بدهد.
لورنس كافير وزير امور داخله ايالت مزبور از حزب دموكرات مسيحى (CDU) هفته گذشته گزارش مستند خود را پيرامون اعمال خشونت و وحشيانه اين حزب در شهر (اشورين) در اختيار نمايندگان پارلمان ايالتى گذاشت. در اين گزارش كليه اعمال خشونت آميز اين حزب و سخنرانى هاى رهبران آن كه همگى ناشى از خشونت و مخالفت با قانون اساسى آلمان و در نتيجه مبارزه براى از ربين بردن اين قانون است، طبقه بندى شده است. وى از وزيران امور داخله ايالات ديگر كه با دولتهاى حزب دموكرات مسيحى اداره ميشوند شديداً انتقاد كرد و از آنها خواست گزارشهاى خود پيرامون اعمال وحشيانه و ضد قانونى حزب ناسيوناليستها را به وزارت كشور ارائه دهند.
وزيران ايالتى و كشورى در ۱۷ و ۱۸ ماه جارى درباره ارائه تقاضاى ممنوع كردن اين حزب به دادگاه عالى حامى قانون اساسى مشورت خواهند كرد.
دولت در اوايل سال ۲۰۰۱ از دادگاه مزبور طبق دلايلى ارائه شده تقاضاى رأى بر ممنوع كردن اين حزب كرد. جريان بررسى به پرونده حزب حدود دوسال بطول انجاميد و طى اين مدت دادگاه پى برد اكثر اطلاعات رسيده به وزارت كشور از طريق جاسوسان نفوذى اين وزارت خانه به حزب مزبور بوده و رأى داد، اطلاعات وارده باطل و بى اساس است و پرونده را بايگانى كرد.
طبق قانون سه ارگان كشور، پارلمان بوندس تاگ، پارلمان بوندس رات و دولت آلمان اجازه دارند تقاضاى ممنوعيت حزبى را به دادگاه عالى حامى قانون اساسى بدهند. بهمين علت اين بار دولت ناگزير است با دقت عمل كند و كليه جوانب را بسنجد تا بتواند اين بار موفق شود.
بزرگترين ذخيره طلا بعد از آمريكا
آلمان بعد از آمريكا داراى بزرگترين ذخيره طلاى جهان است. در حال حاضر ۳۴۱۷ تن طلا در زير زمين هاى بانك مركزى آلمان ذخيره شده اند. قبلاً گفته شده بود وزير دارايى آلمان تصميم دارد طلاهاى موجود را فروخته تبديل به پول كند. پر اشتاين بروك وزير دارايى آلمان از حزب سوسيال دموكرات طى يك جلسه محرمانه اقتصادى در بانك آلمان با حضور كارشناسان اقتصادى كشور در اواسط ماه گذشته اظهار داشت، من به اين شايعات اهميت نميدهم. در اصل يك ايده در محافل اقتصادى جا گرفته بود و گفته شد بهتر است طلاهاى موجود بفروش برسد، پولهاى حاصل از آن در بانك معتبر آمريكا، فرانكفورت ويا بانك معتبر ديگرى بعنوان وديعه پس انداز شده تا اقتصاد آلمان از آن بهره مند شود.
كارشناسان اقتصادى از حزب حاكم ائتلافى دموكرات مسيحى با نظر وزير دارايى مخالفت كرده بر اين عقيده اند كه بانك آلمان طبق قانون از اختيارات كامل و خود مختارى بر خوردار است و هيچ حزب ويا دولتى اجازه ندارد به حريم آن تجاوز كند.
در بانك كشورى آلمان گفته شد طلاهاى ذخيره در اين بانك ۶۵ ميليارد يورو با قيمت روز طلا كه افزايش زيادى داشته، ارزش دارد. اما در گذشته فلسفه ذخيره طلا حمايت از پول آلمان كه در گذشته مارك نام داشت، بود. حال آلمان خود داراى پولى به نام مارك آلمان كه يك ارز قوى در بازار معاملات بود، نيست. بنابراين لزومى ندارد طلاهاى ذخيره شده براى حمايت از يورو نگهدارى شوند.
بانك كشورى آلمان در اين رابطه ميگويد، ذخيره طلا متعلق به ملت است و كسى اجازه ندارد از آن بعنوان جنس استفاده كرده و بفروش برساند.
از سوى ديگر گفته ميشود با فروش طلاهاى كشور بيش از ۵۰ ميليارد قرض دولت پرداخت خواهد شد. دولت همچنين اعلام كرد، ذخيره دلار بعنوان پشتوانه ارزى در آلمان بيش از كشورهاى ديگر است.
آمار ورود پناهجو به آلمان در ماه فوريه
اداره كل امور پناهندگى و مهاجرت، آمار ورود پناهجويان را در ماه فوريه سال جارى منتشر كرد.
طبق آمار اين اداره در ماه فوريه ۱۸۱۸ نفر تقاضاى پناهندگى كرده اند كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۲۹۹ نفر پناهجو حدود ۴۰ درصد افزايش نشان ميدهد. طبق اين آمار تعداد ورودى پناهجو نسبت به ماه ژانويه سال جارى كه ۲۳۹۷ نفر بوده كاهشى حدود /۲۴ ۲ درصد را نشان ميدهد.
در اين ماه نيز عراق با ۵۲۳ پناهجو اولين كشور در آمارگيرى ده كشور اول از متقاضيان پناهجويى قرار گرفته است. دومين كشور كماكان صربستان با ۱۶۰ پناهجو است كه نسبت به ماههاى گذشته حدود ۸ درصد كاهش نشان ميدهد.
در ماه فوريه ۵۸۱ پناهجو تقاضاى پناهندگى مجدد از اين اداره كرده اند. تقاضاى پناهندگى مجدد نيز چنانچه اين اداره گزارش كرده است، رو به كاهش است. طى ماه فوريه ايران با ۶۲ متقاضى بعد از سوريه با ۷۱ متقاضى در رديف هفتم قرار گرفت، بعد از ايران لبنان با ۶۱ متقاضى در رديف هشتم قرار دارد.
در ماه فوريه اداره كل پناهندگى و مهاجرت به ۲۰۴۸ پرونده پناهجويى اول و مجدد رسيدگى كرده است. براساس اين آمار بترتيب عراق، صربستان و تركيه بالاترين رقم پرونده براى رسيدگى داشته اند.
طى دوماه ژانويه و فوريه به ۳۳ پناهجو ماده ۱۶ تبصره آ تعلق گرفته، ۱۲۵۷ نفر ماده ۶۰ تبصره يك گرفته و ۷۹ نفر ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ گرفته اند.
طبق آمار دفتر تحقيق هوايى هامبورگ
ايران اير از نظر ايمنى در رده هاى آخر است
افزايش خطوط هوايى و شركتهاى هواپيمايى بويژه آنهايى كه با قيمت خيلى كم مسافر حمل ميكنند باعث شد تا سازمان تحقيق دفتر هوايى شهر هامبورگ در آلمان (JACDEC) هفتاد شركت هواپيمايى مسافرى را از نظر ايمنى امتحان كرده نتيجه آن را منتشر كند.
در گزارش سازمان مزبور آمده است، عدم رسيدگى به هواپيما در نتيجه سرويس و قديمى بودن آنها تنها هدف اين بررسى بوده است.
طبق آمار سازمان تحقيقاتى مسافرين هوايى آمريكا (ACI) در سال ۲۰۰۷ تعداد ۴/۶۵ ميليارد مسافر بوسيله شركتهاى مختلف در جهان جابجا شده اند. اين تعداد در سال ۲۰۰۶ حدود ۴/۴ ميليارد بوده و روند افزايش آن بر اساس تحقيق كارشناسان ساليانه ۵ تا ۶ درصد خواهد بود.
بهمين علت كارشناسان دفتر هوايى هامبورگ بعد از چندين سال تحقيق و مطالعه ليست هفتاد شركتهاى هواپيمايى را از نظر ايمنى منتشر كرده اند.
در خبر اين دفتر آمده است، در سال گذشته تعداد ۵۲ تصادف هوايى با ۷۵۲ مرگ اتفاق افتاده در صورتى كه سال قبل از آن ۴۳ تصادف با ۷۵۵ مرگ همراه بوده است. بنابراين با در نظر گرفتن نسبت افزايش شركتهاى هواپيمايى در جهان طى سال گذشته، ميزان تصادفات هوايى زياد نبوده است.
در ليست كنترل هفتاد شركت هواپيمايى مسافرى جهان متأسفانه شركت ايران اير با ريتينك ۲/۱۹ در رديف شصت و هشتمين شركت قرار گرفته است. ريتينگ ۰/۰ بهترين است.
ايران اير طى مدت سى سال اخير هشت هواپيما طى حادثه جمعاً هشت هواپيما و ۴۳۱مسافر از دست داده است. بعد از ايران اير شركت توركيش اير و تاروم قرار دارند.
در همين آمار شركت لوفت هانزا با ريتينگ ۰/،۰۵ دو هواپيما و ۵ كشته در رديف ۲۵ قرار گرفته است.
در گزارش مزبور آمده است ريتينگ عبارت است از، حمل مسافر در ۳۶ سال اخير بدون حادثه، تعداد مسافر در كيلومتر و گذشته شركت. ريتينگ فقط جنبه آمارى دارد نه جنبه چگونگى تصادف.
جريمه زندان براى تخلف دررانندگى
با فرا رسيدن فصل تابستان و سفر، سازمانهاى كنترل جريمه در كشورهاى اتحاديه اروپا به مسافرينى كه با اتوموبيل شخصى سفر ميكنند، هشدار دادند تخلف رانندگى در اسپانيا خطر زندان در پى دارد.
بعنوان مثال در اسپانيا كسانى كه تخلف در رانندگى دارند و يا با نوشيدن مشروب الكلى پشت فرمان نشسته اند، زندانى ميشوند.
در قانون جديد اسپانيا آمده است: راننده اى كه در اتوبان بيش از ۲۰۰ كيلومتر و يا در محدوده مسكونى بيش از ۱۱۰ كيلومتر سرعت داشته باشد، بعد از پرداخت جريمه به مدت سه تا شش ماه زندان محكوم خواهد شد.
راننده اى كه ميزان الكل خون وى بيش از ۱/۲ پرو ميله باشد نيز بعد از پرداخت جريمه سنگين زندانى ميشود.
كشورهاى ديگر اتحاديه اروپا از جمله فرانسه و ايتاليا نيز ميزان جرايم را افزايش داده اند. آلمان نيز اعلام كرد برخى از جرايم تخلف رانندگى تا ۲۰۰ درصد افزايش يافته اند.
قبولى ايرانيان و سفر آنها به ايران
طى هفته گذشته چند خبر خوشايند از چند شهر مختلف آلمان در زمينه قبولى پناهجويان ايرنى به ما رسيد. در اخبار مزبور در وهله نخست دو خبر قبولى از شهر اوبر هاوزن (ايالت نورد راين وستفالن) داشتيم كه يكى از آنها مربوط به تصميم اداره مهاجرت و پناهندگى (بوندس آمت) شهر بيله فلد و ديگرى مربوط به جواب مثبت همين اداره در شهر دوسلدورف است.
در جنوب آلمان كه ايالات آن منطقه معمولاً سختگير تر از ديگر ايالات آلمان در رابطه با رسيدگى به امور پناهجويان هستند نيز چند ايرانى موفق شدند جواب مثبت بگيرند.
اين ايرانيان از جمله كسانى بوده اند كه در سالهاى اخير مسيحى شده و تقاضاى مجدد پناهندگى بر اساس خروج از دين اسلام و پذيرفتن دين مسيحى كرده بودند. چنانكه در گذشته نيز اشاره كرديم اكثر اين گروه از پناهجويان چنانچه فعاليت ارشادى داشته و بتوانند ثابت كنند جان آنها بعلت شناسايى از سوى دولت ايران در كشورشان در خطر است، جواب قبولى ميگيرند.
نكته قابل تذكر و مهم كه اكثر هم وطنان متأسفانه آنرا ناديده ميگيرند و ما در گذشته بارها به آن اشاره كرده ايم، سفر اين هم وطنان بعد از بدست آوردن گذرنامه آبى و يا خاكسترى (كنونسيونال پاس) به ايران است.
پليس اداره كل گمرك در مرزها تا حدود زيادى مراقب رفت و آمد مسلمانان چه قبلى و چه كسانى كه بعداً مسيحى شده اند به كشور شان است. ايران نمونه اى از اين كشورهااست. هم وطنان با استفاده از گذرنامه ايرانى كه در نمايندگى هاى جمهورى اسلامى صادر ميشود، به ايران رفت و آمد ميكنند. بهمين دليل در اواخر ماه گذشته دادگاه ادارى اشتوتگارت مسئول رسيدگى به امور پناهجويان در ايالت بادن ورتمبرگ در يك رأى منفى براى يك ايرانى كه مسيحى شده، آورده است: طبق شواهدى كه در دست است، ايرانيانى كه مسيحى شده اند بدون مشكل به كشورشان سفر كرده و به آلمان باز ميگردند، بنا براين كسانى كه مسيحى ميشوند در ايران مشكلى ندارند، چنانچه دولت ايران از فعاليتهاى آنها آگاه نباشد. چون اكثر ايرانيان بعد از قبولى راهى ايران ميشوند، ميتوان نتيجه گرفت براى آنها در كشورشان مشكلى ايجاد نخواهد شد زيرا اكثر اين گروه از پناهجويان ايرانى بگونه اى فعاليت ارشادى براى دين مسيحى ندارند تا دولت جمهورى اسلامى از فعاليت هاى آنها با خبر شده باشد.
