سخنگوى قوه قضائيه روز سه شنبه به طور رسمى بازداشت سرتيپ پاسدار رضا زارعى، فرمانده بركنار شده نيروى انتظامى استان تهران را تأييد كرد.
عليرضا جمشيدى در يك كنفرانس خبرى در باره پرونده فرمانده سابق نيروى انتظامى استان تهران گفت: «وى هم اكنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانونى خود را طى مى كند.»

بازداشت يك فرمانده؛ از شايعه تا واقعيت
خبر دستگيرى اين فرمانده ارشد نيروى انتظامى اولين بار از سوى يك سايت غير رسمى در روز هشتم اسفندماه انتشار يافت. اين سايت و چندين سايت ديگر همزمان خبر دادند كه «يك فرمانده نيروى انتظامى به علت سوء استفاده از موقعيت شغلى و ارتكاب اعمال خلاف اخلاق چندى پيش با هوشيارى اطلاعات نيروى انتظامى دستگير شده است.»
«يك مقام مطلع» به اين سايت گفته بود: «اين فرمانده نيروى انتظامى در حال حاضر با قرار وثيقه و تا تعيين تكليف نهايى آزاد است و اجازه حضور در محل كار خود را ندارد.»
به گفته اين منبع آگاه، سازمان قضائى نيروهاى مسلح با جديت تمام در حال پيگيرى پرونده و رسيدگى به اتهامات اين فرمانده نيروى انتظامى هستند و وى «مدت ها تحت نظر عوامل اطلاعات نيروى انتظامى بوده و بيش از شصت ساعت از وى به طور پنهان فيلم بردارى شده است.»
اين سايت ها همچنين خبرداده بودند كه «طى روزهاى آينده، مسئول بازداشت شده رسماً از سمت خود خلع و مراحل قانونى پيگيرى پرونده وى انجام خواهد شد.»
گزارش ها حاكى است كه دو روز بعد رضا زارعى، فرمانده نيروى انتظامى استان تهران در گفت و گويى كوتاه با سايت «البرز نيوز» از سايت هاى غير رسمى نزديك به دولت، ضمن تأييد بركنارى خود، آن را «استعفا» خواند و گفت: «اين يك تصميم درون سازمانى است و اينجانب نيز استعفاى خود را سه ماه پيش تقديم فرمانده انتظامى كردم و منتظر اعلام نظر ايشان بودم.»
زارعى در همان زمان گفت: «بيش از چهار سال در اين استان مشغول خدمت بودم و تفاوتى نمى كند كه در چه سازمانى فعاليت كنم و در هر سازمان و سمتى كه فرمانده انتظامى پيشنهاد كند حاضر به خدمتگزارى هستم.»
رضا زارعى كه درجه «سرتيپ دومى سپاه پاسداران» را دارد، ۵۲ ساله است و پيش از فرماندهى نيروى انتظامى استان تهران، در سمت فرماندهى استان هاى مختلف كشور فعاليت كرده و در پائيز ۸۳ از فرماندهى نيروى انتظامى گيلان به فرماندهى اين نيرو در استان تهران ارتقاء درجه يافت.
وى چهار روز پس از انتشار اخبار غير رسمى در مورد بازداشتش، در ۱۲اسفند به طور ناگهانى از فرماندهى نيروى انتظامى استان تهران بركنار شد.

انكار بازداشت از سوى فرمانده كل نيروى انتظامى
روز سه شنبه، ۲۱ اسفندماه، خبرنامه امير كبير طى گزارشى از جزئيات بازداشت رضا زارعى خبر داد كه «اين بازداشت زارعى به علت احتمال تبانى و ناديده گرفتن اتهامات وى، با دخالت و دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است.»
در آن گزارش تأكيد شده بود كه فرمانده نيروى انتظامى استان تهران در يك خانه فساد به همراه شش زن بازداشت شده است.
در همان روز، سخنگوى قوه قضائيه نيز بدون ذكر نام و عنوان «بازداشت يك فرمانده ارشد نيروى انتظامى» را تأييد كرد.
عليرضا جمشيدى گفت: «پرونده اى در مورد يكى از فرماندهان سابق نيروى انتظامى تشكيل و قرار نيز صادر شده است و وى با قرار آزاد شده ولى پرونده در حال بررسى است.»
اما روز پنج شنبه، ۲۳ اسفند ،۸۶ و يك روز قبل از برگزارى انتخابات مجلس هشتم، اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى، بازداشت يكى از فرماندهان ارشد اين نيرو را تكذيب كرد.
وى به واحد مركزى خبر، وابسته به راديو و تلويزيون دولتى جمهورى اسلامى گفت: «هيچ يك از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوى قوه قضائيه خود بايد پاسخگوى سخنانش باشد.»
احمدى مقدم همچنين ادعا كرد: «اگر از ما سوال مى كنيد از فرماندهان نيروى انتظامى نه كسى دستگير و نه كسى زندانى شده است. اگر معتقد به اعلام نظر ديگرى از سوى قوه قضائيه هستيد از خودشان سوال كنيد.»
روز ۲۷ اسفند ،۸۶ «محسن قاضى» بازپرس شعبه پنجم دادسراى كاركنان دولت كه خبرگزارى ايسنا از وى به عنوان «قاضى رسيدگى كننده به پرونده يكى از فرماندهان سابق نيروى انتظامى استان تهران» نام برده بود بدون ذكر نام رضا زارعى، اتهامات اين فرمانده را «سوء استفاده از موقعيت شغلى و امكانات دولتى، خيانت در امانت و جرايم مالى» اعلام كرد و گفت: «اتهامات مطرح در پرونده اين متهم كه در دادسراى كاركنان دولت در حال رسيدگى است.»
قاضى همچنين «اتهام اخلاقى» فرمانده بركنار شده نيروى انتظامى استان تهران را به طور غير مستقيم رد كرد و با اشاره به آنچه وى، «انتشار اخبار كذب و نادرست در سايت هاى اينترنتى در مورد فرمانده سابق انتظامى استان تهران» ناميد، گفت: به منظور «جلوگيرى از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومى» اتهامات اين فرمانده بركنار شده را به طور رسمى اعلام مى كند.
بازپرس شعبه ۵ دادسراى كاركنان دولت همچنين گفت: «برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروى انتظامى نسبت به متهم مبنى بر ارتكاب جرايمى توسط وى، پرونده اى مدتى قبل در شعبه پنجم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت به تصدى اينجانب از سوى سرپرست دادسرا ارجاع شد.»
وى همچنين گفت كه «اين شعبه بازپرسى به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمع آورى دلايل را صادر كرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال ۸۶ متهم مذكور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوى بازپرسى و صدور قرار تامين كيفرى به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولى تامين، طبق مقررات آزاد شد.»
به گفته بازپرس شعبه پنجم دادسراى كاركنان دولت، «متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شكايت كيفرى توسط اشخاص و شاكيان خصوصى واصل و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد.»

ميكروب در نيروى انتظامى
مقامات رسمى در جمهورى اسلامى از ارائه آمار فساد در سازمان ها و نهادهاى نظامى و انتظامى خوددارى مى كنند و معمولاً موارد مربوط به چنين اتهاماتى به شكل محرمانه نگهدارى مى شود.
در فروردين ماه سال جارى، فرمانده كل نيروى انتظامى خبر اعدام دو تن از فرماندهان محلى اين نيرو به اتهام «فساد مالى» در استان خراسان را در جمع تعدادى ديگر از فرماندهان اين نيرو اعلام كرد اما از ارائه اسامى و جرئيات آن خوددارى كرد.
وى در عين حال گفت كه «نيروى انتظامى نيز
به ميكرب آلوده است و گاهى بايد مورد ميكرب زدايى قرار گيرد.»
مدتى بعد سرتيپ محمدى فر، معاون پارلمانى نيروى انتظامى به خبرگزارى ايسنا گفت: «اين افراد از درجه داران جزء، در سطح استوار و ستوان بودند كه جرم يكى از آنها در ارتباط با مواد مخدر و دست داشتن در نقل و انتقال مواد بوده است.»
حسين ذوالفقارى، جانشين فرمانده نيروى انتظامى نيز خرداد ماه سال جارى از تعليق ۱۴۰۰ تن از مأموران نيروى انتظامى خبر داد و گفت: «براى بررسى تخلفات مأموران انتظامى كميسيون هاى ادارى در داخل سازمان فعال شده و در صورت وجود شاكى خصوصى تخلف از طريق دستگاه قضائى پيگيرى مى شود.»
وى در پاسخ به اين كه چه اقدامى براى برخورد با مأموران متخلف انجام شده، گفت: «اگر پرسنلى صلاحيت ادامه خدمت در نيروى انتظامى نداشته باشد، بهتر است كه از سازمان خارج شود.»
ذوالفقارى از اصطلاح «رها شدگى» براى مأموران بركنار شده نيروى انتظامى استفاده كرد و گفت: «در سال گذشته بيش از يك هزار و ۴۰۰ نفر از پرسنل ناجا از خدمت رها شدند، البته موارد اخراج مأموران بسيار نادر است.»
على اكبر منتظرى، دادستان سازمان قضائى نيروهاى مسلح تهران كه مسئوليت رسيدگى به تخلفات مأموران نيروهاى مسلح را بر عهده دارد، نيز اخيراً اعلام كرد كه «در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، موجودى پرونده هاى دادسراى نظامى تهران ۱. ۸ درصد افزايش يافته است.»