شركت سوئيسى الكتريسيته لاوفنبرگ- ا گ ال- بار ديگر اعلام كرد كه زير بار فشارهاى وارده بر اين شركت نخواهد رفت و قرارداد خود با ايران در مورد تحويل گاز را مو به مو اجرا خواهد كرد، زيرا هيچ دليلى براى چشم پوشى از اين قرار داد وجود ندارد.
اعتراض به امضاى قرارداد مهمى در زمينه تحويل گاز از سوى ايران به يك شركت انرژى بزرگ سوئيسى همجنان ادامه دارد و يك سازمان يهودى، شركت سوئيسى را به «تامين مالى تروريسم» متهم كرده است.
پس از اعتراض هاى آمريكا و اسرائيل و كنگره جهانى يهوديان اكنون يك سازمان ديگر يهودى «جامعه ضد افترا (آ د ال)» سوئيس وميشلين كالمى رى وزير خارجه آن را بخاطر انعقاد قرارداد خريد نفت با ايران با انتشار مقالاتى مورد حملات شديد قرارداده و اين اقدام را «تامين مالى تروريسم» اعلام كرده است.
وزارت خارجه سوئيس بلا فاصله اين انتقادها و اتهامات را رد كرد و اعلام داشت كه اينگونه همكاريها يك امر عادى و در چارچوب مقررات بين المللى است.
بدنبال وزارت خارجه، شركت سويسى الكتريسته لاوفنبرگ ا گ ال نيز اطلاعيه اى انتشار داد. خانم ليلى فراى سخنگوى اين شركت گفت هيچ دليلى وجود ندارد كه كه شركت انرژى سوئيسى قرارداد خود را با شركت ملى گاز ايران فسخ كند.
اين سخنگو تأكيد كرد كه شركت ا گ ال فشارهايى را كه در اين مورد وارد مى شود غير قابل قبول دانسته و به آنها تن نخواهد داد و قرارداد خود را با ايران بطور كامل اجرا خواهد كرد.
به گفته اين سخنگو قراردادى كه در اواسط ماه مارس گذشته در تهران امضا شد با رعايت همه جوانب حقوقى و مقررات ملى و بين المللى بوده ودربرگيرنده تحريم هاى سازمان ملل متحد در مورد ايران هم هست.
اين شركت گفت كه دررابطه با اين تحريم ها مفاد قرار داد به وسيله يك دفتر حقوقدانان بين المللى مورد بررسى و تأييد قرار گرفته است.
با وجود تأكيد شركت سوئيسى و صراحت مقام هاى اين كشور مبنى بر عدم فسخ قرارداد، رولاند لاودر رئيس كنگره جهانى يهود در نظر دارد در پايان ماه آوريل با پاسكال كوچپين رئيس جمهورى سوئيس ديدار كند.
هدف رئيس كنگره جهانى يهود اعلام اعتراض هاى گسترده نسبت به اين اقدام سوئيس و تلاش براى جلوگيرى از اجراى قرارداد با ايران است.
در محافل دولتى سوئيس گفته شده كه مقامات مسئول از اين جريان نگران هستند و جسته و گريخته صحبت از پيدا كردن راهى در ميان است تا در صورت امكان چنين ديدارى صورت نگيرد.
ارزش قرارداد
شركت سوييسى و مقام هاى اين كشور از اعلام جزئيات قرارداد خود دارى مى كنند ولى منابع آگاه مى گويند قرار است سالانه پنج و نيم ميليارد متر مكعب گاز طبيعى ايران از طريق خط لوله اى كه تا سال ۲۰۱۰ آماده بهره بردارى خواهد شد به اروپا صادر شود و مدت قرار داد ۲۵ سال است.
خبر گزارى رويترچندى پيش به نقل از منابع سوئيسى گزارش داد با توجه به نوسانات در قيمت انرژى و عوامل ديگر ارزش قرارداد بين ۱۰ تا ۲۲ مسليارد يورو خواهد بود.
اهميت سياسى اين قرار داد
در بحبوحه گفتگوهاى موسوم به ۵ بعلاوه ۱ در مورد تشديد تحريم ها در قطعنامه سوم شوراى امنيت عليه ايران، در سوئيس خبرهائى مبنى بر تدارك يك قرارداد مهم بين ايران و سوئيس انتشار يافت و چند هفته بعد از آن خانم كالمى رى وزير خارجه سوئيس در ميان موجى از اعتراض ها به تهران سفركرد.
روز ۲۷ اسفند ميشلين كالمى رى و منوچهر متكى وزير خارجه ايران در يك كنفرانس خبرى مشترك شركت كردند. در اين كنفرانس خبرى رسماً اعلام شد كه بين شركت ا گ ال سوئيس و شركت ملى گاز ايران توافق نامه هائى بمنظور صدور گاز ايران به امضا رسيده است.
سوئيس حافظ منافع آمريكا در ايران است و از اين موضع نيز ديدار وزير خارجه اين كشور از ايران و و امضاى چنين قراردى با توجه بين المللى روبرو شد. دولت آمريكا ضمن اعتراض به اين قرارداد از سوئيس خواسته بود كه جزئيات آنرا به اطلاع آمريكا برساند ولى تا كنون دولت سوئيس مقاومت نشان داده و از اعلام جزئيات خوددارى مى ميكند.
با وجود اعتراض ها به ويژه از سوى اسرائيل و محافل يهودى، نا ظران جنبه ديگر نزديك شدن سوييس به ايران را نيز مورد توجه قرار دادند و مى گويند با اين ترتيب ممكن است دولت سويس در آينده بتواند نقش موثرى در روابط آمريكا و ايران بازى كند.
