ليلا زانا، مشهورترين فعال زن كرد در تركيه به جرم تبليغات تروريستى به مجازات دو سال زندان محكوم شد.
اين حكم را دادگاهى در شهر كردنشين دياربكر بر اساس اظهارات ليلا زانا در سخنرانى نوروزى سال گذشته اش در اين شهر صادر كرده است، خانم زانا در اين سخنرانى گفته بود كه خلق كرد سه رهبر دارد: جلال طالبانى، مسعود بارزانى و عبدالله اوج آلان.
عبدالله اوج آلان، رهبر زندانى حزب كارگران كردستان (پ ك ك) است كه در تركيه و اتحاديه اروپا حزبى تروريستى شناخته مى شود و بر اين اساس، اظهارات ليلا زانا در مورد وى، به منزله تبليغ به نفع يك تروريست قلمداد شده است.
ليلا زانا كه در آستانه ۴۷ سالگى قرار دارد، نخستين زن كرد است كه به نمايندگى مجلس تركيه برگزيده شد، او هنگام اداى سوگند نمايندگى، سربندى با رنگهاى پرچم جدايى طلبان كرد (سرخ، زرد و سبز) به سر كرد و پس از اداى سوگند جملاتى هم به زبان كردى گفت كه باعث شد، عده زيادى از نمايندگان مجلس اقدام او را خلاف وحدت تركيه قلمداد كنند و خواستار بازداشت و تعقيب قضائى او شدند.
بازداشت او در آن زمان (سال ۱۹۹۱) به دليل برخوردارى از مصونيت پارلمانى امكانپذير نبود اما پس از آنكه حزب دموكراسى تركيه كه وى در آن عضويت داشت به حكم دادگاه منحل شد، كرسى خود در مجلس و به تبعيت از آن، مصونيت پارلمانى را از دست داد و همراه با سه نماينده كرد ديگر در سال ۱۹۹۴ بازداشت و محاكمه شد.
هر چهار نماينده با اينكه عضويت خود را در پ ك ك منكر شدند، به جرم عضويت در اين حزب به مجازات پانزده سال زندان محكوم شدند.
در سال ۱۹۹۸ نامه اى كه ليلا زانا از زندان به بيرون فرستاده بود در يكى از نشريه هاى كردى چاپ شد و باعث شد كه دادگاه مدت زمان مجازات حبس او را به جرم ابراز عقايد جدايى طلبانه افزايش دهد.
زندانى شدن ليلا زانا و سه نماينده كرد ديگر اعتراض اتحاديه اروپا را در پى داشت و پارلمان اروپا در دومين سال حبس او به وى جايزه ساخاروف را اعطا كرد.
در سال ۲۰۰۱ دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا رأى به لغو حكم مجازات حبس اين چهار نماينده كرد داد اما تركيه رأى اين دادگاه را به رسميت نشناخت.
با آغاز تلاش تركيه براى عضويت در اتحاديه اروپا، فشار اين اتحاديه بر تركيه براى آزادى ليلا زانا و سه نماينده دگير افزايش يافت و سرانجام ديوان عالى تركيه در ژوئن ،۲۰۰۴ پس از آنكه اين چهار فعال كرد حدود ده سال از مجازات حبس خود را پشت سر گذاشته بودند، حكم به آزادى آنان داد.
در ژانويه ۲۰۰۵ دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا حكم داد كه دولت تركيه با زندانى كردن ليلا زانا و سه نماينده ديگر، آزادى بيان را زير پا گذاشته و دولت تركيه را مجبور كرد به هر يك از آنان معادل نه هزار يورو خسارت بپردازد، دولت تركيه اين بار به حكم دادگاه اروپايى تن داد.
ليلا زانا و يارانش يك سال پس از آزادى از زندان حزب جامعه دموكراتيك تركيه را بنياد نهادند كه در انتخابات سال گذشته تركيه، بيست و يك نماينده كرد را كه در واقع اعضا يا هواداران اين حزب بودند، تحت عنوان نماينده مستقل به مجلس فرستاد.
ليلا زانا كه خود به علت محكوميت قبلى امكان راهيابى دوباره به مجلس نداشت، در تبليغات انتخاباتى به نفع نامزدهاى كرد فعالانه شركت جست، در يكى از اين سخنرانيهاى انتخاباتى در شهر كردنشين ايغدير وى خواهان برقرارى نظام فدرال در تركيه و تشكيل كردستان خودمختار در شرق اين كشور شد.
اين سخنان مخالفتها و جنجالهاى فراوانى پديد آورد.
ليلا زانا در حالى بار ديگر به مجازات زندان محكوم شده كه پرونده اى نيز عليه حزب جامعه دموكراتيك در دادگاه جريان دارد، در صورتى كه اين پرونده نيز به صدور حكم محكوميت بينجامد، حزبى كه ليلا زانا از بنيانگذاران آن است نيز منحل مى شود و چندين نماينده كرد در مجلس كرسيهاى خود را از دست مى دهند.
نورالدين دميرتاش، رهبر حزب هم اكنون به جرم ارتباط با پ ك ك در زندان به سر مى برد.
حزب جامعه دموكراتيك كنترل شوراهاى شهر و شهرداريهاى ۵۴ شهر كردنشين تركيه را نيز در دست دارد.
مراسم جشن نوروز امسال كه با برنامه ريزى اين حزب در شهرهاى كردنشين تركيه برگزار شد در چندين شهر با تظاهرات هواداران پ ك ك و درگيرى آنان با پليس همراه شد كه دست كم دو كشته و تعداد زيادى زخمى به بار آورد.
پليس تركيه مسئوليت بروز تظاهرات و خشونت در مراسم نوروزى را متوجه حزب جامعه دموكراتيك كرده، دو تن از نمايندگان حزب جامعه دموكراتيك در مجلس در ميان جمعيت تظاهركننده ديده شدند و عبدالرحمن دوغار، يكى از مسئولان محلى حزب تحت تعقيب پليس قرار گرفت.
نحوه برخورد دولت تركيه با مسائل مربوط به اقليت بزرگ كردهاى اين كشور، نقش مهمى در تلاش اين كشور براى عضويت در اتحاديه اروپا دارد.
اما در اين حال، حكم زندان ليلا زانا در روز ورود رئيس كميسيون اروپا به پايتخت تركيه صادر شده است.
هدف از سفر رسمى ژوزه مانوئل باروسو به تركيه، گفتگو با دولت اين كشور به منظور اصلاحاتى در قوانين تركيه است كه اين كشور را به موازين اتحاديه اروپا براى عضوپذيرى نزديكتر كند.