اميدوارم آنچه مايه ساز و انگيزه اين مقال شده است، يعنى متن گفتگوى آقاى رضا رحيم پور (نويسنده و عضو انجمن قلم دانمارك) با مبارز ارجمند راه حقوق بشر (خانم شيرين عبادى) كه در شماره ۹۷۳ نيمروز نقل شده است از هر گونه بيشى و كاستى خواه در پرسش ها و خواه در پاسخهاى دو طرف، مصون مانده و اصيل بوده باشد. اين تذكار را بدانجهت لازم دانستم كه متاسفانه فراوان شاهديم كه بويژه در كار نقل آراء و عقايد سياسى اين و آن (نه فقط از قول رفتگان، بلكه حتى از افراد حى و حاضر) به سهو يا به عمد جعلياتى منتشر مى شود كه گذشته از جفاى آشكار بحق آنان، سنگى است در راه كسى كه بخواهد از آن «منقول ها» مايه دستى براى پژوهشى بسازد. تصادفاً در همين گفتگوى مورد بحث با خانم عبادى، ايشان به حق گله مندانه در موردى يادآورى مى كنند كه: «جملات زيادى از من در جاهاى مختلف نقل شده است كه دقيقاً حرف من نيست...» و من در عرصه وسيع تر اضافه مى كنم كه اصولاً اين يكى از ابتلائات «جامعه سياسى» ما است و بر اين زمينه گواهان بسيار پيش رو داريم كه گواهى مى دهند چطور افرادى بقصد راندن حريف از ميدان و بدانجهت كه او را مخل اغراض خود يافته اند، فارغ از درك لزوم اتكاء به دليل و مدرك و حتى اماره اى، بهر بهانه اى دست برده و چون نفسِ «نفى كردن» را منظور قرار داده، براى «مشكل» خود اين چاره را كشف كرده اند كه ابتدا بنام وى، قصه اى را جعل و جور كنند و آنگاه تا دلشان مى خواهد باتكاء آن نقلِ خود ساخته و بنام طرف ثبت كرده- بر او بتازند اينهمه را مقدمتاً بدين دليل آوردم كه چنانچه بر مستند من، يعنى متن مصاحبه با خانم عبادى خدشه اى وارد باشد و پرسش ها و پاسخ ها از اصالت دور مانده باشند، پيشاپيش از خوانندگان و طبعاً بسبب ارائه يك كار عبث پوزش بخواهم.
نكته ديگرى را نيز بايد نقل كنم و اينكه براى من پرداختن به تمامى سخنان خانم عبادى در آن مصاحبه كه برخى گواه بر دقت نظر و هوشمندى فوق العاده ى ايشان است و پاره اى هم به نقد و تامل نياز دارد- در يك نوشته و يكجا نامقدور بود و در نتيجه از آن ميان تنها به موردى پرداختم كه به جنبه هائى از داورى خانم عبادى نسبت به حوادث دوران انقلاب باز مى گردد و چنين مى نمايد كه ترازوى سنجش و مِتُدِ برداشت ها و قيمت گذاريهاى ايشان در باره آن رويدادها، بيش از اينكه بنابر احوالى متغير زمان شكل گرفته باشد، در تبعيت از اوضاع و احوال آن فضاى «انقلابى» متوقف مانده است. بهر روى شادمان خواهم شد اگر آنچه را در اين مقال بقلم آورده ام، بنحوى از نگاه ايشان بگذرد تا دست كم براى من خط هدايتى باز شود.
***
قبلاً به دو يادآورى ناگزيريم:
نخست به لحاظ قضاوتى كه همواره نسبت به شخصيت و منش خانم ارجمند شيرين عبادى داشته ام، بى آنكه از آشنايى روياروى و طبعاً مجالست با ايشان برخوردار بوده باشم.
از ديدگاه من، خانم شيرين عبادى در سلك بانوان ممتازى هستند كه خدمات ايشان در رهگذر دفاع از حقوق بشر، آنهم در فضايى كه «شان و حق انسان» در زندان كور انديشان به زنجير است، درخشش خود را فراتر از سرزمين وطن، به عرصه هاى جهانى كشيده است. البته مى توانم بگويم در زمينه هاى چندى و از جمله در مواردى از همين «مصاحبه» موضوع بحث با نظريات ايشان موافق نيستم- (و ناگفته پيدا است كه قرارى هم در ميان نيست كه همه آحاد بشر در عالم انديشه و انديشه ورزى، بيكسان برانند دنياى انديشه كه سربازخانه نيست)- اما با قاطعيت مى گويم كه فعاليت ها و تلاشهاى اين بانوى ارجمند را در همان خط احياء اصول حقوق بشر و دفاع شجاعانه از هموطنان مظلوم خود- آنهم در برابر حكام باصطلاح محاكمى كه روى قاضيان «دادگاههاى معروف بلخ» را سفيد كرده اند- اگر با هر معيارى وزن كنيم، به نتيجه اى خواهيم رسيد كه جز با زبان و قلم ستايش نبايد با آن مواجه شد.
بخاطر دارم، آن روز كه به هنگام گذر از راهى، از يك راديوى خارجى شنيدم كه جايزه صلح نوبل نصيب يك ايرانى بنام خانم شيرين عبادى شده است، در چنان حالتى از شوق فرو رفتم كه بناگزير اتومبيل را به كنارى كشيدم و توقف كردم تا در سكون و سكوت از آنچه به گوش گرفته ام لذتى تمام ببرم. پيش خود گفتم كه همين خود شاهدى بر اين واقعيت است كه جهان ما با همه غلبه تيرگى ها هنوز خالى از «حجت انصاف» نشده و هنوز اين اميد، (هر چند به سوسوئى) زنده است كه در بحبوحه حق كشى ها، جاى جاى حقى هم به حقدارى مى رسد و اين خود غنيمتى است كه بايد از آن بهره گرفت و بر ژرفا و گستره آن افزود و افزود.
براى همه كس قابل فهم بود كه اصابت جايزه نوبل به خانم عبادى بمثابه تيغى است در چشم حاكمان تاريك انديش، چرا كه اولاً مى ديدند اين افتخار جهانى نصيب يك زن شده است كه در مكتب بدوى و بدوى آن ها زن عنصرى است كه براى «انسان بودن» كسرى ها دارد و ثانياً «خشم آورتر» از آن مى ديدند، زنى كه به چنان منزلت جهانى راه يافته كسى است كه در همان فضاى «ضد زن» در مقابله با حق كشى ها مطلقاً كوتاه نيامده و در برابر نامردمى ها خود را نباخته است. كوتاه كنم اينها و افزوده بر اين ها را در بيان شايستگى خانم عبادى آوردم و مى توانم باز هم بياورم تا در عين حال، بر اين اصل دمكراتيك و و در همانحال اخلاقى نيز مُهر تأكيد گذاشته باشم كه اختلاف نظر ميان انسانها، در قلمروهاى كم يا زياد، نبايد بر منزلت عام انسانى، صدمه اى وارد آورد و اگر پيروى از حق، بناى رابطه هاى انسانى بشود، نمى تواند هم صدمه اى وارد آورد.
دوم، از نظر من- بى آنكه بخواهم راه را به روى داد و ستدهاى فكرى و عقيدتى كه لازمه عادت و اعتقاد به آزاد انديشى است بسته باشم- باعث تاسف است كه در موارد گوناگون، از سوى افرادى شاهد برخوردهاى تلخ و نامنصفانه در حق خانم عبادى بوده ايم كه چرا ايشان فى المثل بر ايمان اسلامى خود تأكيد مى ورزد؟ چرا و از جمله در همين مصاحبه مورد بحث اصرار دارد تا ثابت كند «اسلام با دموكراسى سازگار است؟» كه چرا گفته است «اسلام مطلقاً به يك رفرم نياز ندارد» و..... حتى من از يكى دو راديوى برون مرزى فارسى زبان كه ظاهراً خود را در جبهه «اپوزيسيون» رژيم مى شناسند بارها شنيده ام كه ايشان را «بدليل» خواندن «نماز» سخت سرزنش كرده و تا آنجا پيش آمده كه همين «اقامه نماز» را نشانه وابستگى به حكومت تلقى كرده اند.
من مطلقاً نمى گويم كه در برابر عقايد و آراء اين خانم حتى به «مصلحت» بايد سكوت كرد. آنچه مى گويم و بر اين گفته ابرام دارم، در قلمرو مسئله «تهمت» و «پرونده سازى» است، آنهم از سوى گروهى «ساحل عافيت گزيده» نسبت به فرد يا افرادى كه در زير تيغ استبدادى مخوف و بيرحم، مى جوشند و مى غرند و خاموشى را طلاق گفته اند.
افزوده بر اينها، مسئله ى «نوعيت» پرسش ها از اين خانم و ساير رزمندگان درون مرزى مطرح است كه گاه پرسش كننده با اين انتظار نابحق كه گويا مخاطب در شرايطى نظير فضاى زندگى خودِ وى بسر مى برد از وى طالب است كه رژيم را از سر تا بُن به زير رگبارى از ذّم و نفى و حتى ناسزا بگيرد و چون اغلب در پس اين انتظار سرد مى شود. انبان اتهام را باز مى كند و به آنجا مى رسد كه مخاطبان خود و بالطبع امثال خانم عبادى را در خط حكومت و بهره ور از نظام مى خواند و اين غايت بى انصافى است و آنهم از زبان و قلم بى انصافانى كه كاش دست كم اين هنر را داشتند تا از زبان يكى از عزيزترين هنرمندان سرزمين خود (شمس الدين محمد حافظ) حقيقتى را بشنوند و مصداق آنرا در وجود خود بيابند:
شب تاريك و بيم و موج و گردابى چنين هايل
كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها؟
بيدرنگ بايد اضافه كنم كه خوشبختانه گفتگويى كه متكاى بحث در اين مقال است، از اين خصلت تهمت پردازى و پرونده سازى مبرا است و پرسش كننده (آقاى رحيم پور)، هرچند جاى جاى بزبان نقد سئوالات خود را طرح كرده اند ولى در مجموع پيدا است اين كوشش را هم داشته اند تا جو گفتگو از حرمت و نزاكت تهى نماند و متقابلاً خانم عبادى نيز در قبال پاره اى پرسش ها كه پاسخ شايسته بر آنها در فضاى كنونى ايران، بى تحمل زحمت نخواهد بود، از خود درايت و هوشمندى نشان داده اند. به تكرار است كه مى گويم كه در يكى دو مورد پاسخهاى ايشان نيازمند نقد و تامل است كه از آن ميان با توجه به گنجايش يك مقاله، موضوعى را برگزيده ام كه به باور من در متن آن نشانه هائى از عارضه اى بذهن مى رسد كه خاصه در جريان تكوين انقلاب، گريبان خِرد بسى از «نخبگان» و «روشنفكران» غير مذهبى و از جمله «مليون» و چپ هاى غير وابسته ما را گرفت و همان سببى شد كه انبوهى از آنان به لشكريان چشم بسته «امام» مبدل شوند و چه بسا بودند كه وقتى هم چشم بازكردند هر چند خود را پا بسته و به دام افتاده يافتند هرگز در نيافتند و يا نخواستند دريابند كه مايه ساز سرنوشت در وجود خود آنها خانه داشته است. ناگفته پيدا است كه اشاره به روشنفكران غيرمذهبى و خصوصاً لايه هاى چپ، ناظر بر مواضع عناصر و گروههاى غير وابسته است، زيرا سخن از حال و قال «وابستگان» كه طبعاً بندِ نافِ اراده شان، به تصميم و طلب غير بسته بود، حكايت ديگرى است و به فرصتى مستقل نياز دارد.
به مصاحبه خانم عبادى باز ميگردم و آن قسمت كه به اظهار نظر ايشان نسبت به «دولت بختيار» تعلق گرفته است.
راستش را بخواهيد اگر براى من محرز بود كه داورى خانم عبادى در اين زمينه به «مصلحتى» آميخته است، شايد از وسوسه پرداختن به آن دور مى شدم ولى از سياق كلام خانم اين استنباط در ذهن من قوت گرفت كه آنچه به زبان آورده اند حاصل باور هاى ايشان است و به باور من، نمودى از رسوب همان افكارى كه در آن دوران حساس و پرجوش، ذهن فعالان سياسى و روشنفكران و نخبگان ما را در تصرف داشت.
لازم است اين بخش از سخنانى را كه در قالب پرسش و پاسخ ميان خانم عبادى و آقاى رحيم پور مبادله شده است، عيناً نقل كنم:
پرسش آقاى رحيم پور در پى مقدماتى اين است:
-... «بسيارى از ايرانيان معتقد هستند كه اگر ايرانيان در زمستان سال ،۵۷ بقول معروف روى دكتر شاپور بختيار سرمايه گذارى مى كردند و دنبال راه او مى بودند شايد ايرانِ ما بسيار و بسيار جلوتر از ايران كنونى مى بود يعنى بدين شكل، مردم ايران مى توانستند اين تجربه انقلاب اسلامى را بُر بزنند، نظر شما چيست؟»
خانم عبادى پاسخ مى دهند:
«ببينيد شما نمى توانيد جاى مردم ايران تصميم بگيريد، مردم آن زمان تصميم گرفتند بنابراين ما حق نداريم، بگوئيم كه مردم نبايد و حق نداشتند چنين تصميم بگيرند. اميدوارم كه اين مسئله را همه ما مردم ياد بگيريم كه حق نداريم جاى مردم تصميم بگيريم و حرف بزنيم... .»
من براى آنكه ذهن خوانندگان از اغتشاش و درهميِ مضمون ها مصون بماند، مجموع سخن خانم عبادى را در همين زمينه تجزيه و باصطلاح تكه تكه نقل مى كنم يعنى هر بخش را تا بيك استنتاج كلى برسيم جداگانه در معرض تحليل مى گذارم.
بگمان من در كلام خانم عبادى و خصوصاً در عبارات نخستين (مبتنى بر ضرورت پيروى از تصميم مردم) زنگى از نوعى «پوپوليسم» بگوش مى رسد و در واقع مبين برداشت ناقص و حتى غلطى از «دمكراسى» و جلوه هاى اعلاى آن «احترام به حقوق انسانها» است كه غالباً به ذهنيت افرادى دست مى دهد كه در شناخت جوهره «دمكراسى» لنگ مى زنند.
بديهى است كه در يك نظم دمكراتيك، آخرين كلام با رأى مردم است، اما اين اصل كلى همه اجزاء تركيب كننده «دمكراسى» را شامل نيست، به بيان ديگر، نمى تواند و نبايد رساننده اين مفهوم باشد كه «رأى مردم» هميشه و همواره صحيح و «دمكراسى آفرين» است و همين خود ناقل اين معنا است كه معناى «دمكراسى» منحصراً در رأى مردم خلاصه نميشود و به تعبير گسترده تر، دمكراسى در هر جامعه مفروض وقتى به وجه تحقق مى رسد كه ساير عناصر لازم براى تكوين آن جمع شده باشد و تجربه به ما آموخته است. (تجربه هائى حتى دمِ دست و امروزين) كه خلاصه كردن مفهوم بلند و «فرهنگى» دمكراسى در رأى و «انتخاب» مردم و ناديده گرفتن لازمه هاى ديگر آن، چه بسا به مرگ دمكراسى بيانجامد و اگر استبدادى را از ميان بر مى دارد، به استبداد ديگرى بمراتب موحش تر مهلت بروز مى بخشد، راه دور نرويم، آيا سرنوشت انقلاب بهمن ۵۷ كه زير شعارهايى از قبيل «آزادى و استقلال و حاكميت ملى» نطفه بست، به ظهور پس گراترين شكل استبداد و در قالب «ولايت مطلقه فقيه» و به زبان روشنتر در چهار ديوار روابط «قيم و صغير» نيانجاميد؟
سخن خانم عبادى كه البته در تقابل با نظريات گمراه كننده و مبتنى بر «تئورى توطئه» است، تا آنجا صحيح است كه مى گويند آنچه اتفاق افتاد حاصل «تصميم» و يا رأى مردم بود ولى در پناه «قداستى» كه بدينگونه براى رأى مردم مى سازند، از پاسخ به اين پرسش كليدى، خواه ناخواه دور مى افتند كه: آيا، در جوشاجوش اتفاقات بر راهبران و نخبگان و چراغدارانِ واقعاً «دموكراسى خواه» فرض و وظيفه اى جز اين متصور و مقرر نيست كه چشم بسته در پى توده ها بدوند و با آنها همصدايى كنند و اين را «دموكراسى خواهى» بخوانند؟
من آنچه را كه امروز از خانم عبادى گرامى مى شنوم قريب بيست و پنج سال قبل، از زنده ياد دكتر احمد مدنى (دريادار) كه تازه از ايران گريخته و به لندن (محل اقامت آنروزى من) آمده بود شنيدم و از آن پس نيز برخى ديگر از رهبران جبهه ملى و از جمله مرحوم سنجابى را پيرو همين گويا «استدلال» يافتم. بارى من كه اول بار بود بخواست آقاى مدنى و مباشرت دوستى، گفتگوى نسبتاً طولانى و در همانحال مفيدى را با ايشان پشت سر مى گذاشتم، از فرصت بهره گرفتم و از آقاى دكتر مدنى سوال كردم، بنابر چه دليل استوار و انگيزه هاى عقلانى شما و ساير نيروهاى دمكرات و پيروان راه مصدق بر پيشوايى آقاى خمينى و علمدارى نيروهاى مذهبى، مهر تصديق و تأكيد نهاديد؟
آقاى مدنى در پاسخ من همان را گفت كه امروز در قالب الفاظ ديگرى از زبان خانم عبادى مى شنويم، سخن آقاى مدنى اين بود:
«مردم چنان خواسته و آيت الله خمينى را برهبرى برگزيده بودند و ما كه سالها سنگ دفاع از توده ها و خواست مردم را به سينه زده بوديم و نيز ما كه سالها با پشتوانه اى از ميراث» نهضت ملى «خود را نماينده افكار عمومى مى شناختيم، اگر در آن گير و دار مردم را رها مى كرديم و بر طلب آنها پشت مى كرديم آيا در نگاه مردم عهد شكن و حتى» يهودا «صفت نقش نمى بستيم؟»
به او گفتم كه چنين دعوى ظاهراً «مردم دوستانه اى» را بمعناى «دموكراسى خواهى» و همان «مردم دوستى» گرفتن، تمام معنايِ «پوپوليسم» و مترادف با يك انحراف سنگينى و سهمگين سياسى است كه در غايت زهرى به كام همان مردم خواهد شد و بدترى را بجاى بد خواهد نشاند. نمونه هاى اين دگرديسى عاقبت را در اين دوران و عمدتاً در جوامع عقب مانده اسلامى و غير اسلامى و اغلب از رهگذار همينگونه «انتخابات» هايى گويا آزاد فراوان شاهد بوده ايم. اما در اين زمينه رجوع به گواهى سخت عبرت انگيز تصادفاً در يك جامعه پيشرفته چون آلمان با آن سابقه درخشان فرهنگى و تجربه والاى دموكراسى، انتقال نظر را روان تر مى كند.
مى دانيم پس از جنگ جهانى اول (۱۹۱۸-1914) و شكست آلمان، كشورهاى فاتح بموجب قرارداد ورساى (۱۹۱۹) بار سنگينى از فقر و تحقير بر ملت آلمان تحميل كردند و راه را از هر سو بروى بر آمدنِ اين ملت زنده و «فرهنگ ساز» بستند ملتى كه يكى از شاخص ترين و خالص ترين اشكال دموكراسى در آن روزگار يعنى (دموكراسى وايمار) را تجربه كرده بود و بحق خود را سزاوار آنهمه فشار و حقارت نمى دانست. ولى برغمِ اين تجربه درخشان، آنكس كه موفق شد، از احساس خُرد شده و پُر درد تحميلى بهره بگيرد، هيتلر بود كه سرانجام در سال ۱۹۳۳ توانست در يك انتخابات آزاد اكثريت نسبى را بدست بياورد و بكمك يك ائتلاف تمامى قدرت را تصرف كند. به آقاى مدنى گفتم: اينك پرسشى در ميان است كه در چنان فضاى تيره و پر ابهامى رسالت عناصر ترقيخواه و دمكرات چه مى توانست بود؟
آيا اگر كورانه در پى مردم، زير علم پيشوا براه ميافتادند، به رسالت خود مومن مانده و عمل كرده بودند؟
آيا آنها (از جمع دمكرات هاى ليبرال تا سوسياليست ها و سوسيال دمكراتها و حتى ماركسيست ها) بدين بهانه تسليم شدند كه در خط «تصميم» مردم مى رانند و به خود حق نمى دهند كه بگويند «ما حق نداريم به مردم بگوئيم شما حق نداريد چنين تصميمى بگيريد؟ و يا بعكس بر باورهاى اصيل و دمكراتيك و انسانى خود پايدار ماندند؟»
پاسخ ها كاملاً روشن است:
هيچيك از آن رهبران و مبارزان اصيل راه آزادى، به چنين بهانه ها التجا نكرد و رسالت چراغدارى خود را زمين نگذاشت و از آنجا كه با روح دمكراسى آشنايى و پيوند داشت، از راه روشنگرى و كمك به بيدارى جامعه اى كه (بهر دليل) به كجراهه افتاده بود، چشم نپوشيد، برخى در اين رهگذر جان باختند، بعضى روانه زندانهاى نازيسم شدند و گروهى ناگزير روى به مهاجرت بردند.
پرسش من از خانم عبادى، همين ها است كه قريب ۲۵ سال پيش با مرحوم دكتر مدنى در ميان گذاشتم. از ايشان سئوال مى كنم وقتى چنين (مى دانم صميمانه) از «حق و رأى و تصميم» مردم سخن مى گويند، آيا در آن سوى صحنه، هيچ به نقش روشنفكران، دموكرات ها و رهبران دموكراسى خواه جامعه نيز انديشيده اند.
من با قاطعيت به اين واقعيت باور دارم كه در كشش مردم بسوى مذهبى ها، سهم و نقش رژيم گذشته كه هر گونه راه و حتى منفذى را سواى طايفه منبرى ها بروى منتقدان و مخالفان خود بسته بود، سخت سنگين و پر اثر بود. ولى آيا انصاف جواز مى دهد تا گيرايى آن آتش زندگى سوز را تنها در كارنامه رژيم رفته ثبت كنيم و بر سهم و نقش عناصر «روشنگر و روشنفكرى» كه قاعدتاً بايد با پس پرده ها نيز آشنا باشند بسادگى چشم به بنديم؟
اگر از اين ميان كسى ادعا كند (و از اين كسان بسيارند) كه آقاى خمينى به فريب و فريب كارى روى كرد و بر همه قول و قرارهاى خود پشت پا زد، اين دعوى باز هم برائتى براى مدعى نمياورد. به بيان كامل تر اگر توده هاى مردم حق دارند تا بر فريب خوارى خود شاهد بياورند، نخبگان جامعه نه مى توانند و نه حق دارند كه در سايه فريبكارى اين و آن براى خود حجت برائتى دست و پا كنند.
اينان اگر بحكم قرار در صف «روشنگران و روشنفكران جامعه» با تاريخ وطن خود آشنا بودند. اگر بر اين واقعيت اشراف داشتند كه روحانيت شيعه در بيش از چهار قرن (از عصر صفوى) يكى از ستونهاى هِرم «قدرت و استبداد» بوده است. حتى اگر به ويژگيهاى انديشه گرى در دوران مشروطه خواهى و چگونگى گسترش اين انديشه نو در آن جامعه تاريك و بسته آگاه بودند. اگر به شگردهاى داهيانه معدود عناصر ترقيخواه در آن هنگامه نهضت ملى مشروطه پى برده بودند... اينهمه در جاى خود، اگر با اندك توجهى در آثار قلمى شخص آقاى خمينى و خصوصاً به مطالبات او در شورش خرداد ۴۲ به جستجو مى نشستند و سرانجام اگر به ذات و معناى «دمكراسى» بكمال واقف بودند، مسلماً بجاى غرق شدن در تالاب يك پوپوليسم محض و دست آخر بجاى پيروى از عنصرى كه بار سنگينى از ارتجاع و استبداد مزمن و تاريخى وطنشان را به دوش مى كشيد... با همه توش و توان خو به چراغدارى مردم بر مى خاستند و دامها را مى شكستند حتى اگر ناكامى را با همه تلخى اش، در چشم انداز خود مى ديدنند، گو اينكه به باور من و بنابر نشانه هائى كه بياد داريم، تا نزديكى هاى وقوع فاجعه، براى اهل خير امكانات نفوذ در مكتب توده ها، ناممكن بود. حالا من بر آن نيستم تا در اين فرصت كوتاه اثبات دعوى خود را دنبال كنم تنها نظر را در اين زمينه نگاه مى دارم كه در آن شرايط (حتى با تصور شكست) روشنفكران صادق حق نداشتند خود را به بهانه اقتدا به «تصميم مردم» به دوزخ جهل تسليم كنند.
***

خانم عبادى در ادامه پاسخ خود به آقاى رحيم پور به مغز پرسش و به قضاوتى در باره مواضع «شاپور بختيار» مى رسند و مى گويند:
«... من خود بشخصه معتقد به بختيار نبودم، زيرا كه بختيار نخست وزير شاه بود و اگر قرار بود بماند باز [او] نخست وزير شاه بود و بعد به محض اينكه اوضاع آرام مى شد، مجدداً شاه بر مى گشت و همان آش بود و همان كاسه»
از ديدگاه من اعتقاد و يا عدم اعتقاد هر كس به كس ديگر وقتى در حوزه سلايق محدود شده است، مايه اعتراض «شديدى» نبايد بود خاصه در قلمرو سياسيات زيرا منِ نوعى نمى توانم و حتى حق ندارم ديگرى را مواخذه كنم كه چرا در جاده پسند من قدم برنمى دارد. ولى اگر شخص بخواهد از خط سليقه خود فراتر رود و در امر موافقت يا مخالفت با ديگرى به استدلال بنشيند و بقول قديمى ها افاضه مرام كند آنگاه هر كس اين حق را دارد كه در مقابله البته منطقى با طرف دلايل خود را مطرح كند.
متاسفانه خانم شيرين عبادى «دليلى» را كه براى اثبات «بى اعتقادى» و يا مخالفت خود با «نخست وزيرى» بختيار ارائه داده اند سخت سست و حتى از مصاديق كامل «سفسطه» و «احتجاج» است. (به بختيار معتقد نبوده اند بدليل آنكه برگزيده شاه بوده است) بدين سياق ايشان بايد با مصدق نيز مخالف بوده باشند، زيرا كه او نيز دقيقاً بهمان شيوه اى كه به پذيرش زمامدارى بختيار انجاميد (راى اعتماد مجلس و فرمان شاه) به نخست وزيرى دست يافت (و بر اين اضافه كنم، آنهم با پيشنهاد ناگهانى عنصرى مانند جمال امامى) .
همچنين، «بى اعتقادى» خانم عبادى نسبت به دكتر بختيار شامل حال دكتر صديقى هم مى شود (قاعدتاً بايد بشود) كه مسلماً مى دانند شاه اول بار آنگاه كه با بى ميلى تمام ولى به ناگزير مجبور شد روى به مليّون بياورد، سراغ از دكتر صديقى گرفت و صديقى هم كه مى دانست چه آفتى در راه است و حتى با درك خطر گفته بود زمان چسبيدن به «وجاهت» سپرى شده است. درخواست شاه را فقط با يك شرط پذيرفت و آن ماندن شاه در كشور بود ولى شاه كه به اشارات موكد سفيران امريكا و انگلستان به ترك كشور عجله و اصرار داشت، بدان شرط تسليم نشد و دكتر صديقى هم پا را پس كشيد.
بر اين زمينه از نمونه هاى خارجى نيز شواهد بسيار مى توان ارائه داد كه من براى پرهيز از طولانى شدن مطلب از رجوع بدانها در مى گذرم.
يك پاى شگفتى من، از نه فقط پيش بينى كه پيشگويى بانوى با درايتى چون خانم عبادى مبنى بر اينكه اگر بختيار مى ماند «شاه بر مى گشت و همان آش بود و همان كاسه» در اين است كه چگونه ايشان با ذهن رسا و وقاد خود نسبت به بازگشت «شاه از همه سو افتاده» چنان نظر قاطعى داشته اند ولى در جهت ديگر از برآمدن يك نظام پس گراى ولائى با عنوان روشن «ولايت فقيه» كه آقاى خمينى پيشاپيش نويدش را كتباً داده بود دغدغه اى بخود راه نمى داده اند؟ آيا اين باور در آن روزگار به ايشان دست داده بود كه آنچه را آقاى خمينى بقلم آورده (كتاب ولايت فقيه) مصلحتى و آنچه در نوفلوشاتو بزبان مى آورد نداى دل او بوده است؟ آيا در آن گيرو دار «انقلابى» اين انديشه از ذهن اين بانوى گرامى و حقوقدان برجسته نگذشت كه با تاكيدهاى مكرر و بى وقفه آقاى خمينى مبنى بر ضرورت بكارگيرى قواعد اسلامى- همان حق قضاوت صورى كه در نظام گذشته به ايشان تفويض شده بود تنها بدليل زن بودن- در نظام نو بنياد، باطل و غير شرعى تلقى خواهد شد؟
من بر آن نيستم كه بيش از اندازه بر اين زمينه ها به چون و چرا بپردازم. زيرا بعقيده من، مشكل در داورى اين بانوى گرامى، بويژه آنجا كه از بختيار سلب اعتقاد مى كنند (چرا كه برگزيده شاه است) و شنيدنى تر از اين آنجا كه ماندنِ بختيار را سببى براى تكرار مكررات و بازگشت شاه مى خوانند، آرى مشكل قضاوت ايشان در اين است كه هيچ حسابى براى تغيير شرايط زمان و مكان در بسيط استدلال خود قايل نيستند. من يقين دارم كه داورى خانم عبادى بنحوى با ياد از كودتاى مرداد ۱۳۳۲ گره خورده است همراه با اين هراس كه در آن ماجرا شاه رفت و بازگشت و از آن پس به قدرتى بى رقيب دست يافت و خداوندگار ملك ملت شد. اما حرف من اين است كه اصولاً چنان پندار و چنين هراسى از ريشه ها بيهوده و بى منطق بوده است. زيرا شاهى كه در غايت پريشانى «صداى انقلاب» را شنيده و غرق در سرگشتگى يك امروزى به دامن مهره سوخته اى چون شريف امامى و فردايى به كوپال نظامى بيگانه از پيچ و تابهاى سياست چون «ازهارى» مى آويزد، آن شاه ۲۸ مرداد و برخوردار از حمايت يك شبكه عظيم از نيروهاى خارجى و داخلى نمى توانست بود: خارجيانى هم كه آن بار بر دوام سلطنتش اصرار داشتند، و حتى مى كوشيدند تا او را از دودلى نجات دهند و بر اريكه قدرت بنشانند اين بار (البته در آخرين مراحل) به اين نتيجه رسيدند كه بايد دست از پشتيبانى او بردارند زيرا كه بگفته ژيسكاردستن (رئيس جمهورى وقت فرانسه) «توانايى قرار بر تخت پادشاهى از شاه سلب شده است» .
اجمالاً اگر خانم شيرين عبادى با فرصت لازم و در كنار انبوه مدارك بازمانده از اوضاع و احوال آن دوران به پژوهش بنشينند و دقايق شرايط سياسى ايران و جهان را در ترازوى سنجش و شناسايى قرار دهند بيگمان متوجه خواهند شد كه شبيه سازى و شبيه پندارى ميان شاه (۲۸ مرداد) و شاه (بهمن ۵۷) و نيز ميان مواضع قدرتهاى خارجى در اين دو مقطع زمانى، مصداق كامل قياس مع الفارق است.
تمامى شواهد آن زمانه در بستر حوادثى كه در ايران و بيرون از مرزهاى ايران رخ مى داد، گواه بر اين بودند كه تكرار كودتاى مرداد نه تكيه گاه درونى داشت و نه پشتگاه خارجى و اين سهل است حتى در اين باره مهندس بازرگان نيز در شرح عوامل پيروزى انقلاب در اثر خود (انقلاب در دو حركت- بهار سال ۶۳) به سياست- «حقوق بشر كارتر» بهاى در خورى داده است.
بيدرنگ بايد بر اين همه بيفزايم كه من هيچگاه بر اين باور نبوده ام كه دولت بختيار قادر بود با «معجزى» گردونه حوادث را بر ضد انقلاب بگرداند. خود او نيز آنگاه كه بقبول مسئوليت راضى شد به همكاران خود ياد آورى كرده بود كه شانس پيروزى دولت او از ۵ درصد هم فروتر است و بر اين افزوده بود: ولى بدانيم كه اين رسالت ملى ما است و بايد از آنچه تاريخ بر عهده ما گذاشته است پيروى كنيم و در عين حال اين اميد را هم زنده نگاهداريم كه چه بسا با بيدارى روز افزون مردم، بر رقم ۵ درصد افزوده شود.
مسلماً با توجه به شرايط و امكانات وقت از اين نظر نيز نبايد به آسانى گذشت كه يكى از دلايل مهم ناكامى دولت بختيار آن بود كه رجوع به او و دقيق تر بگويم، رجوع به ملّيون از سوى شاه بسيار دير صورت گرفت، آنطور كه به رسيدن نوشدارو در پى مرگ سهراب مى مانست. به بيان ديگر اگر شاه آنگاه كه هنوز دل به اعجاز مهره هائى داشت كه مدتها پيش سوخته بودند- پوست انتقام را مى دريد و به صلاح جوئى با مليون مى نشست اقبال پرهيز از بروز يك استبداد بهيمى نهادينه شده (بوسيله قانون هاى بربرى) صد چندان بالا مى گرفت، افسوس كه اين تاخير سخت گران تمام شد و در رشته علتهاى ظهور فاجعه، مرتبه اى غير قابل انكار يافت.
بار ديگر، در اين سطور پايانى ميل دارم هر چند به تكرار بر حرمتى كه براى خانم شيرين عبادى و تلاشهاى بيدريغ و پر اثر ايشان در راه احياى «حقوق بشر» در ايران، قائلم، صادقانه تأكيد كنم و در همانحال مايلم در قالب پاسخ به پرسشى از بركت تعليم اين بانوى گرامى بى نصيب نمانم. پرسش من اين است:
آيا در كنار و متن انبوه حوادثى كه در اين ربع قرن بر ملت ما گذشته است از منظر ايشان براى آن «كاسه اى كه شكست و آشى كه ريخته شد» چه شّرى متصور بود كه براى اين كاسه و اين آشى كه به سفره ما آورده شد قابل تصور نبود؟