ايران جزء نادر كشورهايى به شمار مى ايد كه در آن از روزها و مناسبتهاى مختلف به عنوان روز زن ياد شده: روز تولد فاطمه زهرا دختر پيامبر اسلام، سالروز كشف حجاب (روز آزادى زن)، روز تولد مادر شهبانوى سابق ايران (روز مادر)، سپندارمزدگان روز ملى باستانى گراميداشت زن و زمين و هشتم مارس روز جهانى پاسداشت حقوق زنان.
با وجود تنوع در نامگذارى روز زن، حقوق زنان در ايران يكى از جدى ترين مباحث مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر است.
مرجان سى ساله دانشجوى رشته گرافيك دانشگاه تهران با نامناسب خواندن وضعيت زنان در ايران ازاين تنوعها به عنوان مناسبتهاى شكلى ياد مى كند: «ما در ايران روزهاى گوناگونى را به اسم روز زن جشن مى گيريم اما از رعايت حقوق زنان خبرى نيست، در واقع حكايت ما مصداق ضرب المثل آفتابه و لگن هفت دست، شام و نهار هيچى است» .
نزديكى هشتم مارس به ۲۴ اسفند، روز انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از سويى و سختگيريهاى مسئولان براى برگزارى مراسم بزرگداشت اين روز از سوى ديگر، بهانه اى شد براى نگاهى به قوانينى در ايران كه همواره براى طيف گسترده اى از زنان اين كشور مناقشه برانگيز بوده است.
حجاب اجبارى
مريم هيجده ساله در حالى كه چادر مشكى تمام بدنش را پوشانده با گروهى از دوستانش در گوشه اى از پارك انديشه تهران واقع در خيابان شريعتى مشغول درس خواندن است، او با وجود آنكه از محجبه بودنش بسيار راضى به نظر مى رسد، قانون حجاب اجبارى را غيرضرورى مى داند: «به نظر من بايد به خانمها اين امكان را بدهند كه حجابشان را براساس عقيده شان و به طور آزادانه انتخاب كنند» .
براى بسيارى، حجاب اجبارى تنها قانونى براى پوشاندن بخشى از بدن يا موى سر نيست بلكه در واقع قانونى براى اعمال محدوديتهاى بيشتر بر زنان است.
ندا ۳۲ ساله و فيلمساز مستند در حالى كه زير چشمى ماشين گشت ارشادى را كه به آرامى از كنارش مى گذرد، زير نظردارد، حجاب اجبارى را قانونى براى حذف زن از جامعه قلمداد مى كند: «اگر من اين امكان را داشتم كه يك قانون را از مجموعه قوانين كشورى حذف كنم آن قانون، حجاب اجبارى بود چون پوشاندن مو يا بدن ظاهر اين قانون است ولى در اصل اين راهى براى زير ذره بين قرار دادن و كنترل همه جانبه رفتار زنان محسوب مى شود» .
با نگاهى كه وحشت را بوضوح مى توان در آن ديد ماشين گشت ارشاد را دنبال مى كند و با حالتى عصبى گوشه روسرى اش را بين انگشتانش مى پيچاند و حرفهايش را اين گونه ادامه مى دهد: «وقتى حجاب اجبارى باشد يعنى تعدادى هم بايد مأمور شوند تا به من (به عنوان زن) بگويند چى درست است و چى نادرست و اين اهرمى گزينشى خواهد شد كه افراد با سليقه ها و عقايد مختلف رفتار و خواست ما را كنترل كنند و درصورت عدم سازگارى، محدود يا حذفمان كنند، در واقع به نام ايجاد امنيت براى ما توليد نا امنى مى كنند و مدام ما را از تصوير موهومى كه از رنگ سفيد و سبز با دو تا چراغ بزرگ كه در شهر آرام مى چرخد و همه چيز را زير نظر دارد (ماشين گشت ارشاد) در هراس مى گذارند» .
سرپرستى كودكان
از ديگر قوانينى كه زنان، بخصوص مادران را طى اين سالها نگران كرده قانون حضانت (سرپرستى) اطفال است خانم حدوداً پنچاه ساله اى كه براى خريد عيد همراه دختر و دامادش به خيابان آمده با اشاره به اينكه طبق قوانين جمهورى اسلامى حق سرپرستى فرزندان فقط تا هفت سالگى با مادر است حرفهايش را اين گونه ادامه مى دهد: «اين قانون در حال حاضر به يكى از راههايى مبدل شده كه مردان مى توانند با توسل به آن همسرانشان را زير فشار قرار دهند در حالى كه به عقيده من بهتر است اين حق به هر دو طرف داده شود» .
طلاق
طلاق نيز از جمله مواردى محسوب مى شود كه تنگناها و محدويتهاى بسيارى براى جامعه زنان ايجاد كرده و همواره مورد اعتراض طيف وسيعى از زنان جامعه است، هرچند مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ بر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى كه منحصراً حق طلاق را به مردان واگذار مى كند، اصلاحيه اى نوشت اما همچنان روح اين ماده قانونى، ناظر بر حمايت از مردان به نظر مى رسد.
دختر جوانى كه با نامزدش در حال انتخاب حلقه ازدواج است با اشاره به برخى راههاى قانونى كه حق طلاق برابر را براى زنان فراهم مى آورد داشتن اين حق را يكى از حقوق ابتدائى زنان برمى شمرد: «خيلى بهتر بود اگر حق طلاق همان طور كه به مرد داده شد به زنان هم داده مى شد، البته زنان مى توانند حق طلاق را جزء يكى از شرايط ضمن عقد بگذارند اما اين باعث مى شود در همان ابتداى ازدواج زوجهاى جوان با بحث و گفتگوهاى زيادى روبرو شوند» .
ارث
برابر نبودن حقوق زن و مرد در قانون حتى در زمينه هاى مادى از جمله ارثيه يكى ديگر از موضوعات مناقشه برانگيز ميان زنان به حساب مى آيد.
دختر جوانى كه خود را كارمند يكى از ادارات دولتى معرفى مى كند به اين نابرابرى معترض است: «به نظر من قانون ارثيه كه در آن مردان دو برابر زنان ارث مى برند قانون مناسبى نيست بهتر است در جامعه زنان و مردان به يك ميزان از ارث برخوردار بشوند» .
سمتهاى كليدى
داشتن حقوق مدنى برابر با مردان درخواست بسيارى از زنان در جوامع آزاد است، مطابق برخى تفاسير كه از قانون ايران مى شود نيمى از جامعه يعنى زنان از داشتن حقوقى مانند تصدى پستهاى كليدى كشور محرومند.
مريم، دانشجوى دانشگاه تهران با گروهى از همدوره ايهايش در حالى كه همگى روسرى سفيد به سر دارند از يك هفته قبل از هشتم مارس تصميم گرفتند با پوشيدن روسرى سفيد به استقبال اين روز بروند.
او كه در حال بحث راجع به حقوق زنان است مى گويد: «به عقيده من يكى از تبعيضهايى كه بين زن و مرد در قانون اساسى آورده شده محروم كردن زنان از احراز پستهاى مهمى همچون رياست جمهورى يا قضاوت است» .
سفر به خارج
در قوانين ايران زنان و دختران براى سفر به خارج از كشور بايد از همسر يا پدرشان كسب اجازه كنند، گرچه مجلس ششم تلاشهاى بسيارى انجام داد كه در برخى موارد از جمله اعزام به خارج دخترانى كه بورس دانشگاهى دريافت مى كنند اين قانون لحاظ نشود اما به دليل مخالفت شوراى نگهبان اين قانون همچنان پابرجا ماند.
نسرين بيست ساله كه يكى از صميمى ترين دوستانش به خاطر اين قانون از ادامه تحصيل محروم شده عقيده دارد: «قانونى كه به مردان اجازه مى دهد در مورد سفر همسر يا دخترانشان تصميم بگيرند بسيار ناعادلانه و به دور از قوانين جامعه مدرن است» .
لايحه حمايت از خانواده
در اين ميان، فرستادن لايحه «حمايت از خانواده» از دولت به مجلس هفتم در سال گذشته نيز باعث مخالفت برخى از زنان شد، لايحه اى كه به استاد ماده ۲۳ آن، مردان براى ازدواج مجدد تنها نيازمند اثبات توانايى مالى به دادگاهند.
دانشجوى ۲۱ ساله اى كه در رشته مددكارى دانشگاه علامه طباطبائى درس مى خواند تصويب و اجراى چنين قانونى را براى جامعه بسيار نامناسب و ناعادلانه مى داند.