بيش از ۶۰ نماينده پارلمان اروپا در نامه اى خطاب به روساى دولت هاى بريتانيا و هلند، از يك همجنسگراى ۱۹ ساله ايرانى كه تقاضاى پناهندگى اش در بريتانيا رد شده و سپس به هلند گريخته است، حمايت كردند.
بر اساس قوانين اتحاديه اروپا، درخواست پناهندگى اين جوان ايرانى به نام سيد مهدى كاظمى در هلند بررسى نخواهد شد و دولت هلند بايد او را به بريتانيا برگرداند. مدافعان حقوق بشر مى گويند از آنجا كه تقاضاى پناهندگى او در بريتانيا رد شده، او با خطر استرداد به ايران رو به رو خواهد شد.
در فراخوانى كه به صورت نامه سرگشاده براى يان پيتربالكننده نخست وزير هلند، همتاى بريتانيايى اش گوردون براون، يانس يانسا، رئيس ادوارى اتحاديه اروپا، هانس گرت پوترينگ رئيس پارلمان اروپا و فرانكو فراتينى، معاون كميسيون اروپا كه مسئوليت امور قضائيرا عهده دار است ارسال شد، بيش از ۶۰ نماينده پارلمان اروپا خواهان آزادى فورى سيد مهدى كاظمى همجنس گراى ۱۹ ساله ايرانى از بازدشتگاهى در هلند و قبول درخواست پناهندگى وى شدند.
سيد مهدى كاظمى كه هم اكنون كه در محوطه فرودگاه آمستردام هلند در بازداشت به سر مى برد، چندى پيش در پيامد دستگيرى جوانى به نام پرهام در تهران كه با او قبلا داراى روابط جنسى بوده، از بريتانيا درخواست پناهندگى كرد.
پس از رد اين تقاضا از سوى مقامات بريتانيايى، سيد مهدى از ترس استرداد به جمهورى اسلامى ايران به طور غير قانونى به آلمان و سپس به هلند گريخت و در اين كشور به اتهام مهاجرت غيرقانونى دستگير شد.
در اين فراخوان كه در زير آن امضاى پيش از ۶۰ نماينده پارلمان اروپايى از بيش از ۱۵ كشور و از كليه جناح هاى سياسى به چشم مى خورد، از دولت هاى هلند و بريتانيا خواسته شده با تقاضاى پناهندگى سيد مهدى كاظمى موافقت كرده و بر مبناى بخشنامه هاى كميسيون اروپايى از بازگرداندن او به جمهورى ايران خوددارى شود.
ماركو كاپاتو، يكى از نمايندگان كه نگارش اين متن را به عهده داشته و يكى از حاميان كارزار براى قبول درخواست پناهندگى همجنسگرايان كشورهايى كه در آنها برخى از گرايش هاى جنسى جرم به حساب مى ايد، به راديو فردا گفت: «ما به شدت نگران امنيت جانى همجنسگرايان در جمهورى اسلامى ايران هستيم زيرا تاكنون چندين جوان همجنسگرا در اين كشور با اين اتهام به اعدام محكوم شده اند و اين حكم در مورد آنها به اجرا گذارده شده است.»
ماركو كاپاتو افزود: «پرهام، جوانى كه مهدى كاظمى در ايران با او روابط جنسى داشت، در اواسط سال ميلادى گذشته اعدام شد و بنابراين بازگرداندن اين پناهجوى ايرانى به كشورش برابر با صدور حكم اعدام براى اوست.»
ماركو كاپاتو اضافه كرد: «سياست دولت بريتانيا مبنى بر رد تقاضاى پناهجويان ايرانى كه به علت گرايش هاى جنسى شان مجبور به ترك جمهورى اسلامى شده اند، به هيچ وجه قابل قبول نيست و اتحاديه اروپا تاكنون چندين بار در اين رابطه به دولت بريتانيا هشدار داده است.»