انتشار سوابق يك پرونده كه محرمانه مانده بود، محكوميت يك بازرگان ايرانى- آمريكايى را به جرم زير پا گذاشتن تحريم ايران، فاش كرد.
به گزارش خبرگزارى آسوشتيتدپرس، انتشار سوابق يك دادگاه در آمريكا نشان مى دهد حدود ۳ سال پيش، در يك دعوى محرمانه يك بازرگان ايرانى- آمريكايى به جرم نصب يك سيستم ماهواره اى آمريكايى روى يك نفت كش دولتى جمهورى اسلامى ايران و همچنين قاچاق قطعات كامپيوترى به ايران براى استفاده در برنامه موشك هاى بالستيك محكوم شده است.
بر اساس اسنادى كه هفته گذشته آشكار شده است، محمد فرح بخش، يك ايرانى تبعه امريكا كه در شهر لس آنجلس زندگى مى كند به جرم صادرات غير قانونى اجناس آمريكايى به ايران، محكوم شده است.
او به دليل بيمارى يكى از اعضاى خانواده اش، به تحمل همان مدت زمانى كه تا زمان صدور حكم در زندان بوده، محكوم شده است.
اما در سوابق دادگاه، مدت زمانى كه آقاى فرح بخش در زندان بوده درج نشده است. همچنين مشخص نيست كه او چه زمانى دفاعياتش را تقديم دادگاه كرده است، دادگاه چه زمانى دفاعيه او را استماع كرده يا حكم چه زمانى صادر شده است. دفتر فدرال زندانيان آمريكا هم هيچ سابقه اى از او به عنوان زندانى ندارد.
مطابق پرونده، آقاى فرح بخش سه بار مضنون به ارسال جنس به ايران بدون گرفتن مدارك معتبر صادرات بوده است.
دفتر دادستانى آمريكا كه در سال ۲۰۰۵ اين اتهام را وارد كرده است و به طور معمول وضعيت اين پرونده ها را به اطلاع عموم مى رساند، در اين باره اظهار نظرى نكرده اند.
هوگ كيف، يك وكيل مدافع كه در رابطه با پرونده هاى فدرال كار مى كند در باره اين پرونده به خبرگزارى آسوشيتد پرس گفته است كه اطلاعات اين نوع پرونده ها با اجازه قاضى مى تواند محرمانه باقى بماند و اطلاعاتش در اختيار عموم قرار نگريد.
او افزوده است: «گاهى اوقات، زمانى كه همكارى ميان متهم و مدعى العموم در جريان است يكى از طرفين مى تواند درخواست كند كه اطلاعات پرونده در دسترس عموم مردم يا رسانه ها قرار نگيرد.»
آقاى كيف مى گويد، با توجه به نوع پرونده، زمانى كه متهم به اميد تخفيف در مجازات، در روند تحقيقات درباره افراد ديگر همكارى مى كند، اطلاعات پرونده مى تواند محرمانه باقى بماند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در باره اين پرونده، آقاى فرح بخش بين سال هاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ به «گروه صنعتى شهيد همت» قطعات كامپيوترى فروخته است.
اين گروه صنعتى كه به دولت جمهورى اسلامى ايران وابسته است، در توسعه و ساخت موشك هاى بالستيك و كروز مشاركت داشته و با تحريم آمريكا رو به رو است.
بر اساس ادعا نامه دولت آمريكا، آقاى فرح بخش با استفاده از يك بانك ايرانى كه در كشور امارات شعبه دارد، داد و ستد خود را با جمهورى اسلامى ايران پنهان كرده است.
همچنين سيستم ارتباط ماهواره اى كه با همكارى آقاى فرجح بخش بر روى يك نفتكش نصب شده است به دليل نگرانى از بابت استفاده اين سامانه در حملات تروريستى، در آمريكا جزو كالاهاى تحت كنترل قرار گرفته است.
در پرونده آمده است كه كريستن پترس، وكيل آقاى فرح بخش در زمان رسيدگى به پرونده استدلال كرده كه كالاهايى كه موكلش به ايران صادر كرده است جزو كالاهاى خطرناك به حساب نمى ايد و هركسى مى تواند از طريق اينترنت اين كالاها را سفارش دهد.
مطابق اسناد دادگاه، كريستن پترس در سال ۲۰۰۵ ميلادى گفته است: «اين كالاها مجازند و بر خلاف پافشارى دولت شامل سلاح و كالاهاى مربوط به انرژى هسته اى نمى شوند.»
وكيل مدافع آقاى فرح بخش همچنين گفته است كه سيستم ماهواره اى براى دريافت كانال هاى تلويزيونى روى نفتكش استفاده مى شود.
خبرنگار آسوشيتدپرس براى كسب اطلاعات بيشتر با خانم پترس در روزهاى پنجشنبه و جمعه تماس گرفته و پيام تلفنى گذاشته اما پاسخى دريافت نكره است. مقامات رسمى دادستانى آمريكا هم در اين باره اظهار نظر نكرده اند.