به گفته يك مقام آمريكايى، يك سازمان بين المللى مبارزه با پولشويى به اعضاى خود هشدار داده است كه نسبت به «ناكارآمدى سيستم ايران در مبارزه با پولشويى و حمايت مالى از تروريسم» هشيار باشند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، استوارت لوى، معاون وزير خزانه دارى آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالى، گفت: «گروه ضربت مالى عليه پولشويى- FATF- تأييد مى كند كه از تمامى اعضا خواسته است تا در برابر ناكارآمدى ايران عليه پولشويى و حسابرسى مالى رژيم هاى تروريست، به شكل مستمر هشيار باشند.»
«گروه ضربت مالى عليه پولشويى- Financial Action Task Force» كه مقر آن در پاريس قرار دارد، سازمانى بين المللى است كه توسط گروه G7 در سال ۱۹۸۹ ميلادى پايه گذارى شد و هم اكنون ۳۴ كشور جهان عضو آن هستند. هدف اين گروه ايجاد هماهنگى بين كشورهاى عضو براى مبارزه با پولشويى و كمك مالى به تروريسم است.
در پى انتقادهاى بين المللى از ضعف سيستم اقتصادى ايران در مبارزه با پولشويى، تلويزيون دولتى ايران روز چهارشنبه گزارش داد كه محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى در دستورى ويژه از وزير اقتصاد خواسته است كه مقررات تازه را عليه پولشويى اجرا كند.
بر اساس گزارش رسانه هاى دولتى، قوانين تازه عليه پولشويى در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده است و شوراى نگهبان نيز آن را تأييد كرده است.
بر اساس قوانين تازه، «جرم پولشويى» به معناى «به دست آوردن، استفاده كردن و نگهدارى كردن از مزاياى ناشى از فعاليت هاى غيرقانونى با آگاهى كامل به شكل مستفيم يا غير مستفيم» است.
قوانين تازه در پى آن تصويب شدند كه در مهرماه سال جارى، «گروه ضربت مالى عليه پولشويى» ، نگرانى خود را از «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران براى جلوگيرى از پولشويى» اعلام كرده بود.
اين گروه ديده بان بين المللى مبارزه با پولشويى از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناكارآمدى» ها در زمينه سيستم نظارت مالى خود اقدام كند.
طبق گزارش پيشين اين گروه، «ناكارآمدى سيستم نظارتى نظام مالى و پولى ايران در مبارزه با پولشويى» ، زمينه ساز آسيب پذيرى نظام مالى بين المللى شده است.