هفته نامه اكونوميست چاپ لندن در تازه ترين شماره خود به تحليل انتخابات پيش روى مجلس در ايران پرداخته و چشم انداز سياست هاى جارى جمهورى اسلامى را با توجه به نتايج اين رويداد بررسى كرده است.
نويسنده اين مقاله كه تحت عنوان «مجلس جديد، سياست هاى جديد» به چاپ رسيده است، مى نويسد: «حاكمان ايران مدتها لاف زده اند كه ايران تنها دولت دمكراتيك در منطقه سلطانى و پادشاهى نشين است. البته مجلس ايران به مانند مجلس اعراب نيست كه چشم بسته همه چيز را تصويب كند. اما انتخابات روز ۲۴ اسفند نشان مى دهد كه سيستم دولت ايران را به سخنتى مى توان در نوعى دسته بندى قرار داد. آراء ممكن است آزاد و دلچسب نباشد، اما نامزدهاى متنوع مى توانند مسابقه را خشن، و پيشگويى را دشوار سازند. سه سال پيش هيچ كس نتوانست پيشگويى كند كه محمود احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى ايران برنده مى شود.»
اكونوميست ادامه مى دهد: براى ناظران خوش بينى كه نيمه پر ليوان دموكراسى را مى بينند، همين كه نمى توان نتيجه انتخابات را پيش بينى كرد، دليلى براى جشن گرفتن است. محسن ميلانى، محقق برجسته ايرانى مى گويد: «به رغم همه مشكلات، در خلال اين پروسه مى توان انتظار تغيير سياست ها و رفتار ايران را داشت.»
نويسنده نيمه خالى ليوان را هم مى بيند: «اما دلايل معتبرى هست كه ما نيمه خالى ليوان را هم ببنيم. حدود ۲۰۰۰ نامزد، حدود يك سوم كسانى كه براى نامزدى پا پيش گذاشتند، شامل اغلب اصلاح طلبان رد صلاحيت شده اند. محمد خاتمى كه رئيس جمهورى اصلاح طلب ايران از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ بود، رد صلاحيت ها را يك» فاجعه «خوانده كه مى تواند نظام را تهديد كند.»
اكونوميست درباره رد صلاحيت ها مى نويسد: «اصلاح طلبان عليه رد صلاحيت هاى خود به شوراى نگهبان شكايت كردند و صدها نفر از جمله نوه آيت الله خمينى، پدر انقلاب، رد صلاحيتشان ملغى شد. نوه خمينى به دليل عدم التزام به اسلام و قانون اساسى رد صلاحيت شده بود. آيت اله خامنه اى، رهبر فعلى، ممكن است شوراى نگهبان را تشويق كند كه به افراد بيشترى اجازه حضور دهد، تا بدين ترتيب گمان وجود يك رهبر مافوق دموكراسى واقعى را تقويت كند.»
نويسنده به تحليل جايگاه مجلس در ايران و عملكرد آن مى پردازد و مى نويسد: «روى كاغذ، ۲۹۰ كرسى مجلس به مانند بقيه پارلمان هاست. پيش نويس قوانين را مى نويسد و لايحه بودجه سالانه را تصويب مى كند. در تئورى مى تواند وزيران كابينه را جابجا كند و رئيس جمهورى را بركنار كند. در عمل، مجلس به عنوان ساز شماره دو شوراى نگهبان عمل مى كند؛ شورايى كه اعضاى آن را به طور مستقيم و غير مستقيم آيت الله خامنه اى تعيين مى كند و انها همه نامزدها را ارزيابى مى كنند و مى توانند مصوبات مجلس را رد كنند. در سال ۲۰۰۳ مجلس قانونى تصويب كرد كه وظايف شوراى نگهبان را محدود كند، كه پيشاپيش مشخص بود اين قانون از سوى شوراى نگهبان رد خواهد شد.»
اكونوميست با اين حال، مجلس ايران را تاثيرگذارمى داند و معتقد است: «به رغم همه اين ها مجلس باز مى تواند در برخى مسائل ملى تاثيرگذار باشد. اصلاح طلبان كه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ با پشتيبانى خاتمى، مجلس را به دست داشتند، سعى كردند كه دمكراسى و حقوق بشر را ارتقاءبخشند و روابط خارجى را گسترش دهند. هرچند به ندرت موفق شدند، اما نشان داد كه نخبگان ايران خواستار تك صدايى نيستند. مجلس فعلى در سال ۲۰۰۴ بعد از پاكسازى اصلاح طلبان بر سر كار آمد. اين مجلس با شعار مرگ بر آمريكا افتتاح شد و با محافظه كارى اجتماعى احمدى نژاد و اهداف هسته اى وى همراه شد.»
نويسنده در ادامه به وضعيت اصلاح طلبان مى پردازد و اين احتمال را ضعيف مى داند كه آنها بار ديگر به قدرت بازگردند و مى افزايد: «اصلاح طلبان اميد كمى به بازگشت از طريق انتخابات دارند و به همين دليل افسرده اند. چهار سال پيش آنها عليه رد صلاحيت ها تجمع كردند و انتخابات را تحريم كردند، اما در قياس با اواخر دهه نود، ديگر از حمايت دانشجويان آزاديخواه برخوردار نيستند. دمكراسى خواهان امروز، ساكت هستند، حوصله شان از سياستمداران به ويژه بعد از شكست دوره خاتمى سر آمده و پس از مشاهده آشوب و خونريزى در عراق، خواستار ناآرامى نيستند.»
اكونوميست رقابت در انتخابات را بين دو گروه محافظه كار مى داند و مى نويسد: «در مقابل شرايط قبلى كه اصلاح طلبان را در مقابل محافظه كاران قرار مى داد، امروز دعوا بين محافظه كاران، دو جناح هواخواه احمدى نژاد (كه خود را اصولگرايان مى نامند) و محافظه كاران واقع بين تر كه گرد على لاريجانى- مذاكره كننده پيشين هسته اى كه امروز نامزد مجلس شده است-، قاليباف، شهردار تهران و محسن رضايى، فرمانده سابق سپاه جمع شده اند، رخ داده است. اين دسته دوم هرچند همچون خاتمى، خواستار» گفت و گوى تمدن ها «نيستند، اما به مانند احمدى نژاد هم كه هولوكاست را انكار مى كند و خواستار نابودى اسرائيل است، نيستند. هرچند آنها هم بلندپروازى هاى هسته اى دارند، اما ممكن است كه بيشتر تلاش كنند تا نگرانى هاى بين المللى را درباره برنامه هسته اى ايران از بين ببرند.»
نويسنده مقاله در ادامه اين مقاله، آقاى قاليباف را در «خور توجه ويژه» مى داند و مى نويسد: «آقاى قاليباف به طور آشكار انتخاب محافظه كاران در انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۵ بود و به رغم تبليغات گران و به شكل غربى، در مقام چهارم ايستاد. امروز او شهردار مردمى تهران است و احمدى نژاد را براى انتخابات رياست جمهورى سال آينده در ماه ژوئيه به چالش مى طلبد. به همين دليل آقاى احمدى نژاد سعى كرده است كه در كار او اخلال ايجاد كند، از جمله با محدود كردن بودجه شهردارى تهران، تا آنجا كه يكى از نزديكان قاليباف مى گويد:» اين فقط ايران نيست كه تحت تحريم هاى بين المللى قرار گرفته، ما زير تحريم هاى داخلى هم هستيم. «
اكونوميست پس از آن به بحث اقتصاد مى پردازد و نقطه ضعف محمود احمدى نژاد را» اقتصاد «مى داند و مى افزايد:» عدم مديريت وى كه باعث تحريم هاى بين المللى شده، باعث گرديده تا ايران كه يكى از توليدكنندگان اصلى نفت است به رغم افزايش بهاى نفت، شاهد وضعيت اقتصادى ايران بدترى باشد. «
نويسنده سپس به تأثير وضعيت اقتصادى ايران بر نتايج انتخابات مى پردازد و معتقد است كه وضعيت كنونى،» ممكن است كه به موقعيت محافظه كاران واقعگرا كمك كند. اما سنجيدن نظرات در خارج از پايتخت مشكل است. هر چند تهران قلب و روح سياسى ايران است، اما حضور كمرنگ مردم نشان از عدم تمايل آنها براى گام برداشتن در مسير سياسى دارد و آقاى احمدى نژاد كه اين را مى داند، به دقت اوقات خود را صرف سفر به استان ها مى كند. «
در پايان اكونوميست در تحليل نهايى خود مى نويسد:» سياستمداران ايرانى بيشتر به شكل شخصى شناخته شده اند تا به شكل حزبى. اين امتيازى است براى آنها كه بتوانند اعلام كنند ارگان هائى مثل سپاه و بسيج در آراى آنها دست برده اند. با اين وجود اغلب انتخابات در ايران شگفتى آور است. واقع گراها هنوز در انتخابات مجلس شانس دارند. اين تكانى براى ايران نخواهد بود. درس دوره خاتمى اين بود كه قدرت واقعى در ايران با رهبر است و نه مجلس. اما عدم موفقيت اصولگرايان در انتخابات مجلس مى تواند شانس انتخاب آقاى احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى سال آينده را مخدوش كند و پيام قدرتمندى از نارضايتى را به شخص رهبر برساند. «
،

فردريك دال از ماه مارس ۲۰۰۷ از ايران براى خبرگزارى رويترز گزارش مى كند. او اصالتا ً سوئدى است، و در طول ۲۰ سال سابقه كار در اين خبرگزارى، در هلسينكى، بروكسل، سارايوو، بلگراد و لندن فعاليت خبرى داشته است. در اين داستان او شرح مى دهد كه شاهد بوده چگونه پليس ايران، زنى را بخاطر نداشتن پوشش اسلامى بازداشت كرد.
اين زن كه يك روسرى روشن رنگى و چكمه هاى پاشنه بلند پوشيده بود، از اينكه بدون دعوا و مرافعه سوار ماشين پليس بشود، خوددارى مى كرد. او با صداى بلند اعتراض مى كرد و حتى تلاش كرد فرار كند. اينگونه بود كه درگيرى او با پليس سركوبگر زنان بدحجاب چند دقيقه اى طول كشيد. اما نتيجه اين نمايش در غروب يك روز سرد زمستانى در يكى از مشهورترين بلوارهاى تهران، الهيه، كاملاً ً معلوم بود.
دو افسر زن پليس كه چادر به سر داشتند، او را بداخل يك وانت استيشن سفيد رنگ هول دادند و سپس خودرو در خيابان وليعصر به راه افتاد. يك مرد كه شاهد اين صحنه بود، گفت: «مشكل حجاب.» من كه كل سال گذشته را در تهران مستقر بودم، اغلب درباره پليس سركوبگر زنان بدحجاب مطلب نوشته ام، امرى كه در زمان رياست جمهورى احمدى نژاد سفت و سخت تر اجرا مى شود. اما اين اولين بار بود كه خودم شاهد چنين صحنه اى بودم.
من هم مثل عابرانى كه از پياده روى برفى زير نور چراغ رد مى شدند، مى ايستادند تا اين صحنه را تماشا كنند و يا مردمى كه از پنجره بقالى محله جايى كه داشتم شير مى خريدم، به بيرون نگاه مى كردند، كنجكاويم را ارضا كردم.
اين زن مو مشكى كه ظاهرا ً۳۰ ساله بود، با صداى بلند با يك افسر پليس هيكلى و ريشدار كه اونيفورم سبز به تن داشت و يك سر و گردن از اين زن بلندتر بود، بحث مى كرد. وقتى همكار زن اين پليس يك دستش را روى شانه زن گذاشت تا او را بداخل ماشين هدايت كند، زن با عصبانيت دستش را كنار زد و فرياد كشيد. سپس ناگهان چرخى زد و سعى كرد فرار كند.
او خيلى دور نشد. دو پليس زن او را گرفتند و بداخل خودروى پليس انداختند. در خودرو هم محكم بسته شد و وانت استيشن در ساعت اوج ترافيك در غروب تهران ناپديد شد. يك خريدار ديگر هم كه داخل مغازه بود، با تكان دادن سرش به نشانه اعتراض به اقدام پليس، با انگليسى دست و پا شكسته گفت: «كار خوبى نبود.»
هزاران زن در طول ۱۰ ماه گذشته يعنى از زمانى كه مسئولان يكى از سفت و سخت ترين اقدامات را در طول سال هاى اخير آغاز كرده اند، يا به زور بازداشت شده اند و يا مورد اخطار پليس قرار گرفته اند. اما زنان جوان در مناطق مرفه تر شهر اغلب با پوشيدن لباس هاى تنگ و روسرى هاى رنگى كه به زحمت موهايشان را مى پوشاند، اين محدوديت ها را ناديده مى گيرند. اما اين نوع پوشش كمتر در مناطق روستايى و فقيرنشين ديده مى شود.
يك زن ايرانى حدودا ً ۴۰ ساله به من گفت: اين اقدام دولت او را متقاعد كرده پوشيده تر لباس بپوشد، اما زنان جوانتر «ديگر نمى ترسند.» آنهايى كه پوشش نامناسبى دارند، يا مورد اخطار قرار مى گيرند و يا در صورت تكرار مجدد بدحجابى، شب را در كلانترى مى گذرانند و احتمالا ً جريمه هم مى شوند.
مسئولان مى گويند، آنها با «افرادى كه فساد اخلاقى دارند، مبارزه مى كنند.» سال گذشته در يك نظرسنجى منتشر شده در خبرگزارى فارس عنوان شد، اكثر ايرانيان شركت كننده در اين نظرسنجى از نحوه برخورد پليس با زنان «بدحجاب» حمايت مى كنند. اما بنظر نمى رسيد جمعيت كوچكى كه شاهد صحنه اتفاق افتاده در الهيه بودند، با اين نظر موافق باشند. پس از چند آه و كمى پچ پچ، مشترى ها ديگر اهميتى ندادند و سروقت خريدشان رفتند، گويى هيچ چيز غيرعادى اتفاق نيفتاده بود.