هفده مورد خودكشى در كمى بيش از يك سال، همه ازجوانان شهرى كوچك در ويلز، به معمايى نگران كننده بدل شده است؛ در حاليكه فرضيه و شايعه درباره انگيزه ها كم نيست، پليس هيچ ارتباط مستقيمى بين اين خودكشى ها پيدا نكرده و پدر و مادرها هم مى گويند در رفتار فرزندانشان حالتى غير عادى نمى ديدند.
وقتى در ژانويه سال گذشته، بعد از ۳ ماه ناپديد ماندن، جسد حلق آويز ديل كرول ۱۸ ساله در انبارى در شهر بريج اند در ايالت ويلز پيدا شد، براى خانواده او واقعه اى دردناك و براى پليس يك مورد خودكشى بود كه پيگيرى بيشترى طلب نمى كرد.
ولى كمتر از يك ماه بعد، جسد ديويد ديلينگ، دوست ۱۹ ساله او پيدا شد و يك هفته بعد از آن، دوست سومى خود را حلق آويز كرد. در اين مرحله بود كه پليس به شك افتاد كه شايد بين خودكشى ها عامل يا انگيزه اى مشترك وجود داشته باشد.
وقتى روزنامه هاى محلى نوشتند كه اين ۳ دوست با يك سايت دوست يابى اينترنتى كه تبليغ كننده پوچى زندگى و مشوق خودكشى است تماس داشته و بعيد نيست كه با قرار قبلى خودكشى كرده باشند، ناگهان دولت و رسانه هاى ملى وارد صحنه شدند و پليس تحقيقات جدى ترى را آغاز كرد.
وزارت دادگسترى محدود كردن فعاليت اينگونه سايت هاى دوست يابى را در برنامه كار خود گذاشت، وزارت آموزش و پرورش تحقيق درباره تأثير روانى اينگونه مطالب برسلامت نوجوانان را آغاز كرد، و سازمان بيمه هاى اجتماعى مشغول بررسى وضع كار و بيكارى در منطقه شد.
ولى ديرى نگذشت كه ماجرا هولناك تر شد؛ در طول بهار و تابستان، به تناوب جسد شش جوان ديگر از شهر بريج اند و اطراف آن كشف شد كه ظاهرا همه خودكشى كرده بودند.
در حاليكه پليس اطلاعات چندانى منتشر نمى كرد روزنامه ها با قاطعيت نوشتند كه چون اين ۹ نفرهمديگر را مى شناختند و با يك سايت اينترنتى در تماس بودند، شيوه خودكشى آنها تصادفى نبوده است. آنچه كه داغ والدين اين ۹ جوان را بيشتركرد رفتار عادى فرزندانشان تا آخرين روز و بجا نگذاشتن يادداشتى درباره علت اين تصميم بود.
ناگهان، تمام رسانه ها پر شد از نظر روانشناسان وجامعه شناسان و صاحب نظران امور سايت هاى اينترنتى؛ چيزهايى مثل تنهايى، بيكارى، تقليد بچه گانه، از بين رفتن كانون خانواده و كمبود مشاوران تربيتى در مدارس و نبود كنترل بر فعاليت سايت هاى اينترنتى. ولى همه در انتظار توضيحى رسمى بودند.
عاقبت پليس سكوت خود را شكست و يكى از افسران ارشد در شهربانى بريج اند به خبرنگاران گفت هيچ دليل و مدركى بدست نيامده كه نقش سايت هاى دوست يابى اينترنتى را در اين خودكشى ها ثابت كند. تأييد اين نظر پليس از طرف والدين سوگوار مشكل را دو چندان و معما را پيچيده تركرد.
البته، خودكشى هاى پى در پى در ميان نوجوانان يك شهر يا محله پديده جديدى نيست ولى دير يا زود سرنخ آن كشف مى شود؛ علت، يا در اثر تلقين گروه يا فرقه هاى باصطلاح «مذهبى» است و يا قرارى پنهانى با انگيزه هاى متفاوت و اغلب اعتراضى كه بصورت نامه يا پيامى تصويرى به جا مى گذارند.
در اوايل ماه ژانويه امسال، ناتاشا رندال ۱۷ ساله، اولين دخترى بود كه با حلق آويز كردن خود به اين زنجيره مرموز پيوست و ۱۰ روز بعد از آن، وقتى گارت مورگان ۲۷ ساله، كه با بعضى از اين رفتگان دوست بود خودكشى كرد صداى همه بلند شد كه پليس هرچه مى خواهد بگويد ولى اصرار بر تصادفى بودن اين همه خودكشى در يك شهر كوچك، آنهم در ميان جوانانى كه همديگر را مى شناختند، انتظارى بى جا است.
وقتى چند روزنامه عامه پسند با چندين صفحه عكس و گزارش و مصاحبه با كارشناسان مختلف، انواع احتمالات و شايعات را منعكس كرده و تلويحا كفايت پليس محلى براى پيگيرى اين وقايع ناگوار را به زير سئوال بردند، واكنش پليس تند و سريع بود.
سرتيپ تيم جونز، افسر ارشد پليس منطقه جنوبى ايالت ويلز، رسانه ها را متهم كرد كه با جنجال آفرينى و پخش شايعات بى اساس هيجان آفريده و باعث تحريك احساسات عمومى مى شوند. جالب اينجا بود كه اين بار هم والدين با پليس يكصدا شدند و روزنامه ها را به باد انتقاد گرفتند. دفاع از روزنامه هاى جنجالى به عهده خودشان ولى پيك را براى رساندن پيام ملامت كردن منصفانه بنظر نمى رسد؛ بخصوص وقتى مقامات مسئول خود چيزى براى گفتن نداشته باشند.
متأسفانه، تحقيقات پليس و خواهش و تمناى پدر و مادرها در شهر بريج اند از فرزندانشان كه اگر مشكل و مسأله اى داريد با ما در ميان بگذارند بجايى نرسيد و تا اواسط اين ماه، چهار دختر جوان، در فاصله ۳ هفته در اين شهر خودكشى كردند و تعداد قربانيان اين كابوس هولناك به ۱۷ نفر رسيد.
اكنون گروه ضربتى متشكل از پليس، مقامات آموزشى و سازمان رفاه اجتماعى مشغول به كار شده تا ريشه احتمالى اين معماى غم انگيز را بيابد. به هر صورت، تحقيقات مركز مطالعات اجتماعى نزديكترين دانشگاه به اين شهر ماتم زده نشان داده كه اين تعداد خودكشى نمى تواند تصادفى باشد و انتظار سكوت داشتن از رسانه ها، نه منطقى است و نه سازنده.
كمرنگى «مذهب اكثريت»
سال ها بود كه نظر سنجى هاى مختلف نشان مى داد كه اكثريت مردمان بومى اين جزيره در حاليكه خود را مسيحى معرفى مى كنند ولى اعتقاد چندانى به دين و مذهب و اصول و فروع آن ندارند؛ اگر در اين مورد شك وشبهه اى باقى مانده بود، سازمان ملل متحد آنرا برطرف كرده است.
در گزارش ۲۳ صفحه اى دفتر بررسى «آزادى ايمان درجهان» كه گزارشگر ويژه سازمان ملل تهيه كرده، آمده است كه اگرچه در آخرين سرشمارى بريتانيا، ۷۲ درصد ساكنان آن خود را مسيحى خوانده اند، دست كم، ۷۰ درصد از آنها معترفند كه خود را به هيچ دين و ايمانى وابسته ندانسته و مجرى سنت ها و تعاليم آن نيستند.
گذشته از اعداد و ارقام، گزارش سازمان ملل حاوى چند نكته و توصيه مهم است، آنهم در زمانيكه در بريتانيا موضوع انسجام و انطباق اجتماعى در قالب يك جامعه چند قوم و مذهبى مسأله اى بحث انگيز شده است.
دو هفته پيش، رووان ويليامز، اسقف اعظم كليساى كانتربورى و رهبر كليساى اسقفى انگلستان، با اشاره به غير قابل اجتناب بودن پذيرش بخش هائى ازقوانين شريعت اسلام براى جمعيت رو به افزايش مسلمانان اين كشور، طوفانى براه انداخت كه از واكنش خود كليسا و مسيحيان متدين گذشته، گوردون براون، نخست وزير را هم مجبور كرد كه آنرا پيشنهادى مردود بخواند.
سراسقف ويليامز ماجرا را يك سوء تفاهم خواند خواند و ضمن آنكه گفته خود را عوض نكرد از كسانى كه از اين گفته او رنجيده بودند پوزش خواست. در واقع، آنچه كه رهبر بزرگترين شاخه كليساى پروتستان انگلستان مطرح كرد اين بود كه در جامعه اى با اقوام و اديان و مذاهب مختلف نمى توان انتظار داشت كه همه الگوى يك دين را بپذيرند و دير يا زود قبول قوانين اجتماعى اديان مختلف براى پيروان آن غير قابل اجتناب خواهد شد.
ولى حرف بيشتر معترضين اين بود كه اين جزيره ايست با آداب و فرهنگ و قوانين الهام گرفته از مسيحيت، و هركس كه به سواحل آن قدم مى گذارد بايد اين واقعيت را بپذيرد.
ولى گزارش سازمان ملل، نه تنها همين «واقعيت» را به زير سئوال برده كه يك گام هم فراتر گذاشته و مى گويد وقتى اكثريت مردم بومى بريتانيا خود معترفند كه اعتقادات مذهبى ندارند، پس مذهب اكثريت وجود نخواهد داشت. و با همين استدلال، گزارش اضافه مى كند كه ادعاى وجود يك مذهب رسمى در بريتانيا قابل دفاع نبوده و كليساى اسقفى بايد از اين مقام و امتيازات ويژه اش خلع شود.
با اين وجود، گزارش «آزادى ايمان در جهان» بريتانيا را در خطر ناشى از خلاء مبانى اخلاقى نيافته و مى گويد در مجموع، جامعه بريتانيا به حقوق بشر و ارزشهاى آن پاى بند است و تنها موضوع نگران كننده را افزايش احساسات ضد اسلامى در ميان مردم عادى يافته كه بعد از حملات تروريستى سال ۲۰۰۱ در آمريكا، و ۲۰۰۵ در لندن به وجود آمد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل، همچنين دو رشته قوانين مقابله با خطر تروريسم را مبهم و مبالغه آميز يافته كه باعث گسترش اختيارات پليس براى تفتيش منازل و بازجوئى و بازپرسى از مردم شده است و اضافه مى كند كه اين اختيارات، امكان مداخله خودسرانه به پليس داده كه بيشتر در مورد مسلمانان بريتانيا اعمال مى شود.