در بيانيه اتحاديه اروپا از وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانى شده است





اتحاديه اروپا از لايحه قانون مجازات اسلامى جديد ايران كه مجلس اين كشور در حال بحث درباره آن است، انتقاد كرده است.
اتحاديه اروپا كه از «وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران» ابراز نگرانى كرده، به خصوص ماده ۲۲۵ از بخش پنجم پيش نويس اين قانون را كه به موجب آن براى برگشتن از دين اسلام، مجازات مرگ تعيين شده، مورد انتقاد قرار داده است.
اتحاديه اروپا مى گويد اين ماده و ساير مواد اين قانون، ناقض تعهدات ايران در كنوانسيون هاى بين المللى حقوق بشر است.
به موجب قوانين اسلامى يا شريعت، هم اكنون نيز در ايران مجازات ارتداد مرگ است ولى با تصويب قانون مورد بحث در مجلس ايران، مجازات مرگ براى مرتدين، در قوانين كيفرى ايران گنجانده خواهد شد.
راجر هاردى تحليلگر امور خاورميانه در بى بى سى مى گويد در مورد مجازات مناسب براى ارتداد، بين علماى مسلمان اختلاف نظر وجود دارد و در حالى كه برخى از اين علماى مذهبى معتقدند كه مجازات ارتداد مرگ است، به عقيده عده ديگرى از اين علما مجازات مرتدين را نبايد سياستمداران يا دولت ها تعيين كنند و مجازات مرتدين بايد به خداوند واگذار شود.
به جز فتواى قتل سلمان رشدى توسط آيت الله خمينى در ارتباط با ارتداد در ايران، متهم شدن هاشم آغاجرى پژوهشگر اسلامى به ارتداد و سپس محكوميت او به اعدام يكى از پر سرو صداترين پرونده هاى قضائى در جمهورى اسلامى بوده است.
نگاهى صرفا حقوقى (و نه سياسى) به سير وقايع و تجديد نظرها در اين پرونده نشان مى داد كه تا چه حد برداشت دست اندركاران فقه شيعى از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است.
در حالى كه برخى از قضات و فقها كوچكترين انتقاد از روحانيت يا دين را به ارتداد تعبير مى كنند، فقهاى ديگرى حكم ارتداد را در مورد تغيير عقيده (بر اساس تحقيق) نيز جارى نمى دانند.