دولت ايران براى جلوگيرى از روند رو به افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها و ايجاد تعادل بين دختران و پسران دانشجو، سهميه بندى جنستى را براى ورود به دانشگاه هاى دولتى در نظر گرفته كه بر اساس آن حداقل ۳۰ درصد ظرفيت در اختيار پسران خواهد بود.
عبدالرسول پورعباس، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور، به خبرگزارى مهر گفته است: «در سال آينده حداقل ورود (به دانشگاهها) ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر است و بقيه داوطلبان به صورت رقابتى پذيرش مى شوند.»
سازمان سنجش آموزش كشور يكى از سازمان هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و مسئول برگزارى امتحان كنكور براى ورود به دانشگاه هاى ايران است.
به گفته آقاى پورعباس، اين نوع پذيرش در دانشگاهها، تبعيض عليه دختران نيست زيرا تفاوت بين نمره دختران و پسران ناچيز و در حد يك يا دو سئوال است و امكان ندارد دختر و پسرى يكى با نمره بسيار پائين تر از ديگرى تنها به دليل جنسيت پذيرش شوند.
در سال هاى اخير دختران علاقمند به تحصيل دانشگاهى در ايران از تعداد پسران بيشتر شده و دختران سهم بيشترى از صندلى هاى دانشگاهى را در اختيار گرفته اند و روند رو به افزايش ورود دختران به دانشگاه ها همچنان ادامه دارد.
افزايش سهم دختران در دانشگاه ها نگرانى هائى را به دنبال داشته و به گفته كارشناسان، دولت براى مقابله با روند به افزايش دختران برنامه سهميه بندى پذيرش در دانشگاهها را به اجرا گذاشته است.
بحث در باره سهميه بندى پذيرش دانشجو بر اساس جنسيت در چند سال اخير همواره مطرح بوده اما تاكنون از سوى مقامات تأييد نشده بود.
مخالفان
سهميه بندى پذيرش دانشجو در كنكور بر اساس جنسيت، مخالفان زيادى دارد كه معتقدند اين كار تبعيض آميز است و محدوديت ايجاد مى كند در حالى كه هر كس بايد فارغ از جنسيت و بر اساس شايستگى نتيجه تلاش خود را به دست آورد.
به عقيده اين گروه، اگر تعداد پسران علاقمند به تحصيل دانشگاهى كم شده و سهم آنها در دانشگاه ها كاهش يافته، بايد علت كاهش انگيزه پسران براى ادامه تحصيل بررسى و با آن مقابله شود، نه اين كه با سهميه بندى جلوى حضور بيشتر دختران گرفته شود.
از نظر منتقدان، پسران و دختران در انتخاب رشته هاى تحصيلى و شغلى آزادند و بر اساس استعدادها و امكاناتشان عمل مى كنند و دولت نمى تواند به جاى آنها تصميم بگيرد.
آقاى پورعباس در پاسخ به منتقدان گفته است قانونى كه ما اعمال مى كنيم ورود هر جنسيت را در برخى رشته هاى پزشكى و مهندسى و علوم انسانى تضمين مى كند و اين موضوع در بخشى از رشته ها به نفع دختران و در بعضى ديگر به نفع پسران است.
به گفته رئيس سازمان سنجش، با اعمال پذيرش جنسيتى در رشته هاى رياضى و فنى كه نمره دختران به طور ميانگين پائين تر از نمره پسران است به نفع دختران و در رشته هاى علوم تجربى به دليل بالاتر بودن نمره دختران به نفع پسران است.
افزايش زنان تحصيلكرده
اعلام رسمى سهميه بندى جنسيتى در دانشگاه ها بعد از آن اعلام شده است كه مركز پژوهشهاى مجلس ايران با تهيه گزارشى افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها را نگران كننده ارزيابى كرده بود.
در اين گزارش تأكيد شده بود كه نسبت دختران شركت كننده به كل شركت كنندگان كنكور سراسرى و نيز نسبت تعداد پذيرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاكنون افزايش چشمگيرى يافته است. به طورى كه تعداد شركت كنندگان زن در كنكور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد افزايش يافته است.
مركز پژوهشهاى مجلس ايران علت نگرانى ها را مسائلى نظير تامين خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسيب هاى اجتماعى از حيث اجرايى و مسائلى مانند بلا استفاده ماندن بخشى از هزينه هاى صرف شده براى تربيت نيروى كار متخصص و تغيير جنسيتى بازار كار عنوان كرده بود.
در اولين آزمون سراسرى كه بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۲ برگزار شد، در مجموع ۳۱۲ هزار و ۶۵۸ نفر شركت داشتند كه ۱۳۱ هزار و ۴۲۷ نفر (۴۲ درصد) دختر و ۱۸۱ هزار و ۲۵۸ نفر (۵۸ درصد) پسر بودند. بررسى ها نشان مى دهد كه تنها ۳۲ درصد پذيرفته شدگان در دانشگاه ها، دختر و ۶۸ درصد آنها پسر بودند.
از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۸ در تعدادى از رشته هاى تحصيلى محدوديت هائى براى پذيرش براى دختران وجود اشت، اما در سال هاى بعد اين محدوديت ها كمتر و در بسيارى از موارد محدوديت هاى مبتنى بر جنسيت حذف شد.
بعد از آن در دهه هفتاد تعداد شركت كنندگان دختر در دانشگاهها رو به افزايش گذاشت و در آغاز دهه هشتاد خورشيدى در تمام گروه ها به استثناى گروه رياضى و فنى تعداد دختران پذيرفته شده در دانشگاه ها از تعداد پسران بيشتربوده است.
به نظر مى رشد روند رو به افزايش ورود زنان به دانشگاه منجر به افزايش نگرانى ها در ميان سياستمداران ايرانى شده و برخى آن را تهديد ارزيابى مى كنند.
در مقابل برخى نيز بر اين باورند كه پيشى گرفتن دختران در ورود به دانشگاه نه تنها نگران كننده نيست بلكه عاملى براى افزايش توسعه و جبران تبعيض جنسيتى است كه به برابرى فرصت ها و عدالت منجر مى شود.
به عقيده اين گروه، دولت به جاى ايجاد محدوديت براى دختران، بايد ضمن شناسايى دلايل بى ميلى پسران براى ادامه تحصيل، در رفع آنها بكوشد.