روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال، روز دوشنبه در گزارشى خبر داد كه ايالات متحده آمريكا بدنبال يافتن نشانه هائى از دور زدن تحريم هاى اين كشور توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى است كه مى تواند نشانه اى از تلاش واشينگتن براى تحريم اين بانك است.
به گزارش اين روزنامه، وزات امور خزانه دارى آمريكا مى گويد: شواهدى در دست دارد كه بنا بر آنها بانك مركزى جمهورى اسلامى در حال كمك به ساير نهادهاى مالى ايرانى است تا بتوانند تحريم هاى اقتصادى را به گونه اى دور بزنند.
سال گذشته آمريكا تحريم هائى عليه چندين بانك خصوصى در ايران اعمال كرد و آنان را به دليل حمايت از تروريسم و برنامه جنگ افزارهاى هسته اى ايران در فهرست سياه قرار داد.
اكنون مقامات مالى- اطلاعاتى سه كشور (كه نام آنها در گزارش اين روزنامه برده نشده) مى گويند كه بانك مركزى ايران به نمايندگى از ساير بانك ها كه در ليست سياه آمريكا قرار گرفته اند و قادر به معاملات دلارى نيستند، اين معاملات را انجام مى دهد و نيز از بانك هائى كه با دلار داد و ستد مى كنند پشتيبانى مالى مى كند.
به نوشته وال استريت ژورنال، بانك مركزى ايران به هيچ يك از درخواست هاى اين روزنامه براى توضيح در اين زمينه پاسخ نداده است.
اين روزنامه در ادامه مى نويسد: بانك مركزى، اصلى ترين نهاد مالى ايران و تنها نهاد باقيمانده براى سيستم بانكدارى بين المللى ايران تلقى مى شود.
تاثير شديد تحريم هاى احتمالى جديد
نويسنده مقاله وال استريت ژورنال معتقد است: تحريم هاى تازه آمريكا بر بانك مركزى ايران مى توانند اثر منفى شديدى بر تجارت ايران و ساير كشورهاى آسيايى و اروپايى در صورتى كه بخواهند با ايران مبادله كنند بر جاى گذارد. مقامات آمريكايى در حال زمينه سازى براى اقدامى عليه بانك مركزى جمهورى اسلامى هستند و قرار است در اين مورد با ساير همپيمانان خود صحبت كنند.
اين روزنامه مى افزايد: رابرت كيميت، جانشين وزارت خزانه دارى آمريكا در سخنرانى خود در هشتم ماه فوريه، گفته بود كه بسيارى از بانك هاى ايرانى تلاش مى كنند تا هنگام انجام تماس هاى تجارى، نام خود را از اسناد معاملاتى حذف كنند.
وى افزود: اين روش كه موجب ناشناس ماندن طرف هاى امضا كننده يك معامله مى شود حتى توسط بانك مركزى ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
اين روزنامه آمريكايى مى نويسد: برخلاف «فدرال رزرو» و ديگر بانك هاى مركزى، بانك مركزى ايران از اعتبارنامه هاى خارجى و تراكنش هاى ارزى براى شركت هاى دولتى و خصوصى استفاده مى كند. از آنجايى كه اين موضوع در تحريم هاى كنونى سازمان ملل و آمريكا قيد نشده و نيز حساب هائى در ساير بانك هاى اروپايى دارد قادر است از سوى بانك هائى كه پيشتر آمريكا آنها را تحريم كرده از اين حسابها بهره بردارى كند.
بر اساس قوانين آمريكا هر نهادى كه به يكى از سازمان هاى مشمول اقدامات تنبيهى اين كشور كمك كند خود مورد تنبيه قرار مى گيرد. در عمل، به هر حال مقامات آمريكايى تصديق مى كنند كه جلب همكارى جهانى براى مقابله با اين اقدام آمريكا نيازمند دلايلى قويتر است تا ثابت كنند بانك مركزى ايران واقعاً داراى كجروى هائى بوده است و براى نمونه از سازمان هاى تروريستى حمايت مالى مى كند.
وال استريت ژورنال مى افزايد: آقاى كيميت در سخنرانى خود همچنين بانك صادرات ايران را متهم كرد كه در فاصله سال هاى ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ مبلغ ۵۰ ميليون دلار پول را از بانك مركزى ايران از طريق زير مجموعه اش در لندن به شعبه خود در بيروت انتقال داده است تا به دست گروه خشونت گراى حزب الله لبنان برسد.
طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى، در سخنرانى دو هفته پيش خود در لندن اعلام كرد كه تلاش مى كند تا كشورش را از قرنطينه اى كه آمريكا برايش درست كرده است نجات دهد.
وى همچنين در يك كنفرانس خبرى كه ميزبان آن خبرگزارى رويترز بود گفت كه بانك مركزى به شركت هاى دولتى و خصوصى كمك مى كند تا بدون اينكه فشارى بر آنان وارد شود به تعهدات خود عمل كنند.
به نوشته وال استريت ژورنال، آقاى مظاهرى كه از حاميان محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى، تلقى مى شود با اظهاراتى شماتت آميز خطاب به آمريكا گفت: دو كشور حوزه خليج فارس كه روابطى هم با آمريكا دارند، تلاش كرده اند ايران را از مخمصه اى كه آمريكا قرار است براى ايران درست كند نجات دهد.
وى افزود: اين دو كشور بحرين و امارات متحده عربى هستند كه مناسبات اقتصادى نزديكى با ايران دارند.
آقاى مظاهرى اقدامات آمريكا را مصداق «تروريسم اقتصادى» خواند.
به نوشته اين روزنامه آمريكايى، قرار است كه مسئول خزانه دارى آمريكا در امور تحريم ها براى جلب حمايت بحرين و امارات به اين دو كشور سفر كند.
پيشتر شمارى از بانك ها در آلمان، فرانسه و بريتانيا داد و ستدهاى مالى خود را با ايران قطع كردند و يا به شدت كاهش داده اند.