در شرايط كنونى انتقاد از سياست خارجى دولت آمريكا، بويژه در منطقه خاورميانه، كه تنها دستاورد سياست هاى ويرانگر نظامى گرايانه اش، رشد و گسترش بنيادگرايى و تقويت رژيم هاى استبدادى بوده، كار دشوارى نيست. زمامداران بنيادگراى حاكم بر ايران انتقاد از آمريكا را راهى براى سرپوش نهادن بر بى كفايتى هاى دولت در حلّ مسائل معيشتى مردم و توسعه ايران مى بينند. آنها مى كوشند تا آمريكا را علت اصلى تمام مشكلات جامعه ايران قلمداد كنند تا از اين طريق مسؤوليت خود را در ويرانى كشور و سركوب جامعه مدنى پنهان نمايند. حكومت بنيادگراى ايران براى تداوم سركوب در ايران به وجود «دشمن» نياز دارد، و مى كوشد با تأكيد بر اينكه دولت آمريكا براى سرنگونى رژيم و نابودى انقلاب اسلامى، و نيز اسلام و ايران در كار توطئه است، كشور را مستمراً در شرايط بحرانى و آماده باش جنگى نگه دارد. در فضاى بحرانى ناشى از تهديد «دشمن» مى توان به آسانى تمام مشكلات ناشى از يك دولت بى كفايت، ظالم و خودكامه را بر دوش «دشمن» ، يعنى آمريكا، نهاد. در چنين فضايى است كه دولت ايران مى تواند مدعى شود كه تمام مخالفانش اعم از فعالان سياسى، مدافعان حقوق بشر، نهادهاى مدنى، روشنفكران، و غيره، عوامل «دشمن» هستند، و وضعيت فلاكت بار اقتصادى ايران نه ناشى از سوء تدبير مديران دولتى كه نتيجه سياستهاى تحريمى دولت آمريكا و حاميان غربى آن است. و در اين فضاى بحرانى و جنگى است كه كنترل دولت به بهانه مقابله با توطئه هاى آمريكا در اختيار نيروهاى نظامى و امنيتى قرار مى گيرد.
حكومت ايران از معيارهاى دوگانه پيروى مى كند: در سطح جهانى بر يكجانبه گرايى، تماميت خواهى، قلدرمآبى، و رهبرى بلامنازع دولت آمريكا مى تازد، حق وتوى شوراى امنيت سازمان ملل را نامشروع مى داند، و قدرتهاى جهانى را به رعايت عدالت و پايبندى به ارزشهاى دينى و اخلاقى و معنوى فرامى خواند؛ اما در داخل كشور با شهروندان خود به نحوى سركوبگرانه، قلدرمآبانه، يكجانبه گرايانه، و ظالمانه رفتار مى كند. براى مثال، شوراى نگهبان جمهورى اسلامى براى خود وتوى مطلق قائل است، و با استفاده از اين حق ناعادلانه تمام كانديداهاى مخالف بنيادگرايان را از صحنه رقابتهاى سياسى حذف مى كند، و مانع تصويب قوانينى مى شود كه در جهت تثبيت حقوق شهروندان در برابر دولت است، و با تمام قوا مى كوشد هرگونه روزنه اى را كه به سوى مردم سالارى گشوده مى شود، مسدود نمايد. دولتى كه در صحنه بين المللى قدرتهاى جهانى را به مهربانى، برادرى، و عدالت فرامى خواند بى رحمانه حقوق اساسى شهروندان خود را نقض مى كند. كارنامه اين رژيم در حوزه حقوق بشر كاملاً سياه است. براى مثال، در تابستان سال ،۱۳۶۷ چند هزار زندانى سياسى بدون هيچ گونه ملاحظه قانونى (حتّى برخلاف قوانين جمهورى اسلامى) قتل عام شدند. مأموران وزارت اطلاعات رژيم جمهورى اسلامى، دهها تن از دگرانديشان و دگرباشان ايرانى را در داخل و خارج از كشور طى پروژه اى كه بعدها به «پروژه قتلهاى زنجيره اى» معروف شد، ترور كردند، و هنگامى كه اين راز در دوران رياست جمهورى محمّد خاتمى، رئيس جمهورى پيشين ايران، افشا شد، رهبر جمهورى اسلامى مسؤوليت آن جنايات را بردوش چند تن از كاركنان «خودسر» وزارت اطلاعات نهاد. آمران آن قتلها امروز بالاترين مقامات را در دولت آقاى احمدى نژاد اشغال كرده اند. فقط در دوران رياست جمهورى فعلى دهها روزنامه توقيف شده است، تمامى سايتهاى سياسى از دسترس كاربران ايرانى خارج شده است، و اقليتهاى قومى، مذهبى، و جنسى به سختى سركوب و از حقوق اساسى خود محروم شده اند.
كتابها يا اجازه نشر نمى يابد، يا به شدّت سانسور مى شود. روحانيان دگرانديش مانند عبدالله نورى، محسن كديور، هادى قابل، يوسفى اشكورى، و اسدالله بيات، و نيز مراجع تقليد دينى مانند آيت الله منتظرى را در زندان يا منزل زندانى مى كنند. در اواسط آبان ماه سال جارى يك فصلنامه تخصصى به نام «مدرسه» را صرفاً به دليل انتشار نظرات دينى محمد مجتهد شبسترى، يك روحانى برجسته دگرانديش، توقيف مى شود. در طول چند سال گذشته بيش از يكصد نشريه مستقل به دستور دولت تعطيل شده است. زهرا كاظمى، زنى خبرنگار را بدون هيچ دليل موّجه قانونى بازداشت و زير شكنجه به قتل مى رسانند. دولت با حمايت علنى و بى دريغ رهبر جمهورى اسلامى، طرحى را تحت عنوان «پروژه امنيت اجتماعى» به راه مى اندازد، و نيروهاى پليس به بهانه مبارزه با آنچه بنيادگرايان مظاهر فساد مى دانند، زنان و فرزندان بيگناه مردم را در خيابانهاى شهر مورد ضرب و شتم قرار مى دهند و شمار زيادى از مردم عادى كوچه و خيابان را به بهانه هاى واهى بازداشت مى كنند. اين «پروژه» در چندين مورد پيامدهاى فاجعه آميزى به بار آورد. براى مثال، زنى پزشك (زهرا بنى يعقوب) را در خيابان به جرم آنكه با نامزد خود قدم مى زده است بازداشت مى كنند، و پس از چند روز (در ۱۳ اكتبر ۲۰۰۷) جنازه وى را به خانواده اش تحويل مى دهند. بنيادگرايان حاكم بر ايران مدام از كرامت زنان سخن مى گويند، اما زنان برابرى خواه ايرانى را با خشونت سركوب و راهى زندان مى كنند. كارگرانى مانند منصور اسانلو را صرفاً به جرم آنكه براى دفاع از منافع صنفى خود خواهان تشكيل سنديكاى مستقل كارگرى شده اند زندانى و به حبسهاى سنگين محكوم مى كنند. دانشجويان منتقد دولت و مدافع حقوق بشر را در زندان براى آنكه به جرمهاى ناكرده اعتراف كنند، مورد وحشيانه ترين شكنجه ها قرار مى دهند. اين سياستهاى ظالمانه با شعارهايى كه حكومت ايران در ستايش ارزشهاى دينى، اخلاقى، و معنوى سرمى دهد هيچ تناسبى ندارد.
رژيم حاكم بر ايران در سه دهه گذشته مردم ايران را به شدّت تحقير و سركوب كرده است، و در سطح جهانى تصويرى از ايرانيان ارائه داده است كه مطلقاً در خور مردم بافرهنگ و صلح دوست ايرانى نيست. رفتارهاى دولت ايران موجب شده است كه افكار عمومى جهانيان ايرانيان شريف و فرهيخته را به چشم تروريست بنگرند. حكومت ايران درآمدهاى سرشار نفتى را به جاى آنكه براى رفع فقر و شكاف طبقاتى فزاينده در جامعه ايرانى صرف كند، آن را مصروف عظمت طلبى هاى اتمى رهبر جمهورى اسلامى، خريد و توليد تسليحات نظامى، و كمك به گروههاى مسلح عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين مى كند.
در اين بين خصوصاً پروژه عظمت طلبى اتمى رهبر جمهورى اسلامى بيش از هميشه مردم ايران را با خطر اجماع جهانى عليه ايران و تحريم اقتصادى روبرو ساخته است. عظمت طلبى اتمى رهبر جمهورى اسلامى از سوى گروههاى اصلاح طلب ايرانى طى نامه هاى علنى و غير علنى به رهبر جمهورى اسلامى مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است. حتّى بسيارى از سياستمداران درون جمهورى اسلامى، نظير هاشمى رفسنجانى، محمّد خاتمى، و بسيارى ديگر از چهره هاى سياسى سرشناس، در ديدارهاى خصوصى با رهبر جمهورى اسلامى با سياستهاى هسته اى كه توسط دولت آقاى احمدى نژاد دنبال مى شود، مخالفت كرده اند، و معتقدند كه براى جلب اعتماد جامعه بين المللى و جلوگيرى از تصويب قعطنامه هاى جديد شوراى امنيت بايد فرايند غنى سازى اورانيوم به حالت تعليق درآيد، و دولت از اقدامات ماجرايانه و تحريك آميز پرهيز نمايد.
دموكراسى در سطح ملّى پيش شرط و ضامن صلح در سطح بين المللى است. در جهان امروز آرمانهايى مانند دموكراسى، آزادى، و حقوق بشر از جمله ارزشهاى مشترك بشرى است. اين آرمانها نه فقط از پشتوانه عقل مصلحت انديش بشر معاصر برخوردار است، بلكه وجدان اخلاقى بشر معاصر نيز بر اعتبار آنها گواهى مى دهد. دعوت جهانيان به ارزشهاى مشترك دينى، اخلاقى، و معنوى در واقع دعوت همگان به پاسداشت دموكراسى، آزادى، و حقوق بشر است.
بدون ترديد مردم ايران در تلاش خود براى كسب آزادى و برقرارى دموكراسى به حمايت اخلاقى- معنوى جامعه بين المللى از جمله مردم آمريكا نياز دارند. شايسته است كه مردم شريف آمريكا از دولت خود بخواهند كه سناريوى حمله نظامى به ايران، و نيز پروژه «تغيير رژيم» را از دستور كار خود خارج نمايد، و در عوض باب مذاكره و ارتباط انتقادى و سازنده را با دولت ايران بگشايد، بدون آنكه مذاكرات و توافقات احتمالى بر سر مسائل هسته اى به ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در ايران بينجامد. ما با هر گونه تحريمى كه به مردم ايران صدمه وارد آورد مخالف هستيم، نبايد به جاى بنيادگرايان حاكم بر ايران، مردم ايران را مجازات كرد. جامعه جهانى مى تواند براى كليه كسانى كه مخالفان سياسى - عقيدتى را زندانى، شكنجه، اعدام و ترور كرده اند، كيفر خواست تهيه كند و به محض خروج از ايران، آنها را بازداشت و به اتهام شركت در سركوب سازمان يافته، محاكمه و محكوم نمايد. اين اقدام يكى از مصاديق حمايت معنوى- اخلاقى است كه به تقويت جامعه مدنى كمك مى كند. مشاركت سياسى، از طريق برگزارى انتخابات آزاد رقابتى، يكى از حقوق اساسى مردم است. اما رژيم ايران براى محروم كردن مردم از حق مشاركت سياسى، شبه انتخابات تقلبى ناموثر (انتخاب شده ها فاقد قدرت و اختيار براى ايجاد تحول و اصلاح در نظام سياسى اند و ساختار حقوقى به گونه اى طراحى شده كه قدرت هيچگاه به مخالفان انتقال نيابد) برگزار مى كند. در آستانه برگزارى شبه انتخابات تقلبى بعدى در ۲۴ اسفند، برخى از گروه هاى سياسى مخالف و فعالين حقوق بشر، خواهان نظارت بين المللى بر انتخابات ايران شده اند، تا حداقل بتوان انتخاباتى منصفانه (خارج از كنترل شوراى نگهبان)، اگر چه غير موثر، برگزار كرد. در اين شرايط، برگزارى هرگونه انتخابات با وجود شوراى نگهبان، بدون نظارت بين المللى و بدون انتقال قدرت، نامشروع تلقى مى شود. مردم ايران براى تعيين سرنوشت و مشاركت سياسى به «انتخابات آزاد» براى «انتقال قدرت» نياز دارند. امروزه در كشورهاى مختلف، وقتى زمامداران در انتخابات مرتكب تقلب مى شوند، مخالفان به همراه مردم به خيابانها مى ريزند و حكومت را وادار به عقب نشينى مى كنند، اما در ايران وقتى در انتخابات تقلب صورت مى گيرد، فرد قدرتمندى چون هاشمى رفسنجانى از سر ناچارى مى گويد من پيگيرى اين امر را به خدا واگذار مى كنم و فرد قدرتمند ديگرى چون مهدى كروبى (رئيس مجلس ششم) از عضويت در مجمع تشخيص مصلح نظام استعفأ مى دهد. جنبش دموكراسى خواهى و آزادى طلبى ايران ريشه در آرمانهاى اخلاقى، فرهنگى، و معنوى ايرانيان دارد. گذار ايران به دموكراسى و مبارزه با حكومت سركوبگر و ظالم بنيادگرايان حاكم بر ايران وظيفه ايرانيان شجاع و آزاديخواه است، نه دولت آمريكا.
منبع: نيوزويك بين المللى، ۱۸ فوريه ۲۰۰۸