وزارت خارجه ايران در حالى مى گويد هيچگونه گفتگوى مستقيمى ميان مقامات اين كشور و آمريكا در پاريس صورت نگرفته است كه پيش تر وزير اقتصاد ايران گفته بودتعدادى از مقامات بانكى ايرانى در سطوح پايين در نشست يك نهاد بين المللى به نام «گروه كارى اقدامات مالى» (FATF) شركت كرده اند.
داوود دانش جعفرى به خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) گفت مقامات ايرانى حاضر در اين اجلاس ديدار خاصى با مقامات آمريكايى نداشته اند و فقط در جلسه گروه كارى كه براى بررسى قوانين ايران در زمينه مقابله با پولشويى تشكيل شده بود، شركت كرده اند.
دانش جعفرى گفت: «ما براى روند اجراى كار قانون پول شويى در ايران دعوت شديم و در اين اجلاس تعدادى از نمايندگان بانك مركزى ايران و وزارت امور اقتصادى و دارايى شركت داشتند و بحث هائى در زمينه قانون (مقابله با) پول شويى، چه قانون جديد و چه قانونى كه به تصويب رسيد، داشتيم.»
اين اظهارات پس از آن صورت گرفت كه روز جمعه خبرگزارى آسوشيتدپرس از «ديدار مقامات مالى ايران و آمريكا در پاريس» در روز ۲۴ ژانويه (حدود چهار هفته پيش) خبر داده بود.
به گزارش آسوشيتدپرس اين جلسه با درخواست تهران برگزار شد تا به ادعاهايى كه مى گويد حكومت جمهورى اسلامى در پولشويى و تامين فعاليت هاى تروريستى دست دارد پاسخ گويد.
اما وزارت خزانه دارى آمريكا ضمن تأييد انجام اين ديدار، تأكيد كرد كه اين نشست محرمانه نبوده و با درخواست ايران نيز انجام نشده است.
به گفته اندرو دى سوزا، سخنگوى وزارت خزانه دارى آمريكا، اين گفتگوها در ستاد گروه كارى اقدامات مالى براى بحث درباره نگرانى ها نسبت به عملكرد ايران در زمينه پولشويى و تامين مالى فعاليت هاى تروريستى انجام شد.
وى گفت: «هيچ چيز مخفيانه اى درباره آن ملاقات وجود نداشت. آن نشست يك نشست چند مليتى گروه كارى اقدامات مالى (اف اى تى اف) بود و با ابتكار اين نهاد برگزار شد و نه ايران، و وزارت خزانه دارى نيز به عنوان رئيس مشترك اين گروه كارى در آن حضور يافت.»
وى گفت كه هدف آن ديدار بحث درباره عدم همكارى ايران با استانداردهاى بين المللى براى مبارزه با پولشويى و تامين مالى تروريسم بود.
به گفته وى نمايندگانى از بيش از ۱۰ كشور ديگر در آن نشست حضور داشتند.
او تأكيد كرد: «برخلاف گزارش هاى مطبوعاتى، اين ملاقات با ابتكار اف اى تى اف انجام شد، نه ايران، كه بخشى از تلاش جارى براى رسيدگى به تهديد جدى اى است كه ايران متوجه سلامت نظام مالى بين المللى مى كند.»
«اف اى تى اف» در روز ۱۱ اكتبر براى اولين بار نسبت به عدم هماهنگى ايران با استانداردهاى بين المللى براى مقابله با پولشويى و تامين مالى تروريسم ابراز نگرانى كرده بود.
گزارش منابع خبرى كه پيش از گفتگوى سخنگوى وزارت خزانه دارى منتشر شد حاكى از آن بود كه اين جلسه با درخواست تهران برگزار شد تا به ادعاهايى كه مى گويد حكومت جمهورى اسلامى در پولشويى و تامين فعاليت هاى تروريستى دست دارد پاسخ گويد.
دانيل گلاسر، معاون امور منابع مالى تروريسم و جرايم مالى در وزارت خزانه دارى آمريكا، از سوى آمريكا در اين نشست شركت داشت. نام مقام هاى ايرانى شركت كننده فاش نشده است.
دولت بوش در چارچوب قطعنامه هاى سازمان ملل و با توسل به ابزارهاى ديگر فشار زيادى براى منع بسيارى از معاملات تجارى و مالى كشورهاى خارجى با ايران وارد آورده است.
به گزارش آسوشيتدپرس اين نشست بخشى از تلاش آمريكا در چارچوب ظرفيت هاى «اف اِى تى اف» براى اعمال فشار بيشتر بر ايران جهت دست كشيدن از غنى سازى اورانيوم بود.
دولت آمريكا همچنين خواستار پايان حمايت ايران از گروه هائى مانند حزب الله لبنان و گروه فلسطينى حماس است كه آمريكا تروريستى مى داند.
بنابه گزارش ها نمايندگان ايران در اين نشست مقام هاى ارشد بانك مركزى بودند.
آمريكا و ايران از سال ۱۹۷۹ پس از انقلاب اسلامى و اشغال سفارت آمريكا در تهران، تاكنون روابط ديپلماتيك نداشته اند. تماس هاى رسمى ميان دو كشور بسيار نادر است و از جمله به چند دور گفتگو در بغداد پيرامون امنيت عراق مربوط مى شود.
كاخ سفيد هفته گذشته زلمى خليلزاد، سفير خود در سازمان ملل را به خاطر شركت در جلسه اى در نشست مجمع جهانى اقتصاد در داوس سوئيس با حضور وزير خارجه ايران سرزنش كرد.