به گفته ديپلمات هاى آمريكايى و خارجى، دولت بوش موافقت كرده است اطلاعات گردآورى شده اى را كه ثابت مى كند ايران تا چهار سال قبل به ساخت سلاح اتمى اشتغال داشته است، به بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه دهد. اين تصميم گيرى باعث لغو ممانعت دائم آمريكا از ارائه اطلاعات گرديده است. آمريكا همواره توجيه مى آورده كه خواهان حفاظت از منابع اطلاعاتى است.
اين اقدام دولت بوش در حالى صورت مى گيرد كه قرار است آژانس بين المللى انرژى اتمى هفته آينده گزارشى را در خصوص فعاليت هاى هسته اى ايران در گذشته منتشر كند. مقامات دولت بوش اميدوارند كه بازرسان هسته اى اين بار بتوانند بر اساس محكم ترين مدركى كه نشان مى دهد ايرانيان برنامه تسليحات اتمى در اختيار داشته اند، با ايران مقابله كنند.
ممانعت دولت بوش از ارائه اطلاعات، علت اختلاف با محمد البرادعى مديركل آژانس اتمى عنوان شده است. استدلال البرادعى اين است كه بايد به ايران فرصت مناسبى داد تا پرونده اى را كه واشنگتن براى تهران ساخته است، بررسى كند. اما هنوز معلوم نيست چه مقدار از اطلاعات را البرادعى اجازه خواهد داشت به ايرانيان ارائه دهد. به ويژه معلوم نيست كه آيا اين اطلاعات شامل نمودارها و طرح هائى هستند كه در سال ۲۰۰۴ به طور مخفيانه از يك كاميپوتر لپ تاپ برداشته شدند و در اختيار سازمان سيا قرار گرفتند.
تابستان سال گذشته قرار شد ايران در ضرب الاجل هاى تعيين شده توسط آژانس اتمى، به كليه پرسش ها درباره فعاليت هاى هسته اى خود پاسخ دهد. البرادعى علاقه مند است قبل از اينكه گزارش بعدى خود را در اختيار آژانس قرار دهد، كليه مسائل حل نشده را حل و فصل كند.
به گفته مقامات آمريكايى و خارجى، محتويات لپ تاپ شامل مشروح پروژه نمك سبز است. اين پروژه، كه شامل فرآورى اورانيوم، مواد منفجره بسيار قوى و طرح كلاهك هسته اى موشك است، نشان مى دهد كه رابطه اى بين برنامه به ظاهر صلح آميز هسته اى ايران و برنامه نظامى اين كشور وجود دارد. در صورتى كه صحت اين مدرك به اثبات برسد، ادعاهاى ايران را مبنى بر توليد برق اتمى تضعيف خواهد كرد.
اگرچه ايران اين قبيل اظهارات را مبنى بر وجود برنامه نظامى هسته اى بى پايه و اساس خوانده، اما موافقت كرده است اسناد و مدارك مربوط به پروژه نمك سبز را بررسى كند. ايران اعلام كرده است مى خواهد اين اسناد را در اختيار داشته باشد، اما آمريكا اين اجازه را نمى دهد. ايران مى تواند اعتبار اين اسناد را زير سؤال ببرد مگر اينكه آمريكا آنها را در اختيار ايران بگذارد. البرادعى در همين راستا خاطر نشان كرده است، ايران حق دارد اين مدارك را در اختيار داشته باشد.
البرادعى در مصاحبه اوت سال گذشته اظهار داشت: «ما بايد به ايرانيان اجازه دسترسى به اين اسناد را بدهيم- من فكر مى كنم اين كار منصفانه است. من يك وكيل هستم و روال حقوقى به من مى گويد كه نمى توانم شخصى را بدون ارائه مدرك متهم كنم.»
مقامات هشدار داده اند، نمى دانند كه آيا اطلاعاتى كه در اختيار ايران قرار خواهد گرفت، كافى خواهد بود تا ايران را متقاعد كند بيشتر درباره ابعاد خاص فعاليت هاى هسته اى خود در گذشته همكارى نمايد. به گفته اين مقامات، احتمال مى رود به مقامات ايران اجازه دسترسى به گزارش سانسور شده اين اطلاعات داده شود. گفته مى شود اين اطلاعات شبيه به گزارشى است كه مقامات اطلاعاتى آمريكا در سال ۲۰۰۵ به كشورها ارائه دادند تا آنها را متقاعد كنند به تحريم ها بر عليه ايران رأى دهند.
به گفته مقامات آمريكا، اين گزارش شامل بخش هائى از هزاران صفحه اطلاعات مربوط به شبيه سازى كامپيوترى و مشروح آزمايشات انجام شده است. به گفته مقامات اروپايى، در ماههاى اخير، فرانسه، انگليس و آلمان به آمريكا تأكيد كرده اند هرگونه اطلاعات مربوط از جمله اسناد موجود در لپ تاپ را كه مى توانند پيشينه هسته اى ايران را روشن كنند، در اختيار ايران بگذارد. اروپاييان نمى خواهند كه ايران با حربه نداشتن سند و مدرك، از همكارى كامل در خصوص فعاليت هاى گذشته خود سر باز زند.
اگرچه البرادعى تلاش مى كند قبل از انتشار گزارش خود درباره وضعيت برنامه هسته اى ايران، مسائل حل نشده مربوط به گذشته اين فعاليت ها را خاتمه دهد، اما مقامات ترديد دارند كه ايران بتواند در اين مدت زمان كوتاه مسائل باقيمانده را فيصله دهد.
منبع: نيويورك تايمز، ۱۵ فوريه