وزارت كشور طى بخشنامه و دستورالعملى به كليه ادارات امور خارجيان مهلت اجازه تغيير ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ و ماده ۶۰ تبصره ۵ را به ماده ۶۰ تبصره يك كه ما طى دوهفته گذشته نوشتيم، تعيين كرد.
طبق اين بخشنامه مسلمانانى كه مسيحى شده اند و چنانچه قاضى (بوندس آمت)، فردى كه خود به تنهايى تصميم ميگيرد (ٍEinzelentscheider) جوابهاى مصاحبه شونده را محكمه پسند بداند و قبول كند، اجازه دارد بجاى ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ و يا تبصره ،۵ به متقاضى پناهندگى ماده ۶۰ تبصره يك بدهد.
اجراى اين بخشنامه به سود پناهجويانى است كه مسلمان بوده، ترك دين كرده و مسيحى شده اند. خوشبختانه بعد از تماس ما با يكى از قضات بوندس آمت روشن شد، بوندس آمت شهر بيله فلد (Bielefeld) در ايالت نوردراين وستفالن مسئول اجراى اين بخشنامه در ايالت مورد نظر است و چنانچه قبلاً نيز اشاره كرديم اين اداره (بوندس آمت) تاكنون به كليه مسلمانان مسيحى شده جواب مثبت داده و آنها را قبول كرده است.
اداره مزبور تا چندى پيش براى اين گروه از پناهجويان كه طبق آمار موجود اكثراً ايرانى هستند، ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ و يا تبصره ۵ تعيين ميكرد. حال با دستور جديد اجازه دارد به پناهجويان ماده ۶۰ تبصره يك كه مانند ماده ۵۱ سالهاى گذشته است، بدهد.
طى تماسى كه با آنها داشتيم گفته شد، كسانى كه تا كنون ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ و يا تبصره ۵ گرفته اند ميتوانند تا پايان ماه فوريه جارى از طريق وكيل خود تقاضاى صدور ماده ۶۰ تبصره يك بكنند. مدت زمانى كه حساب ميشود، سه ماه از ماه دسامبر سال گذشته است كه با اين حساب تا پايان ماه فوريه جارى است.
آن گروهى كه بوندس آمت هنوز براى آنها تصميم نگرفته است، اگر تغيير دين داده باشند و قاضى گفته هاى آنها را قبول كند، ماده ۶۰ تبصره يك تعلق خواهد گرفت. تفسير حقوقى اين تصميم بيشتر براى جلوگيرى از قدرت قانونى ماده ۲۸ تبصره ۲ است كه براى اين گروه از پناهجويان مشكل ايجاد ميكرد. در چنين شرايطى با اجراى بخشنامه جديد اين ماده ديگر قدرت قانونى ندارد.
بنابراين آنهايى كه در گذشته ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ گرفته اند، تا پايان ماه جارى فرصت دارند تقاضاى خود را به بوندس آمت شهر بيله فلد بدهند.
در اين مرحله بايد به چند مورد بسيار مهم توجه شود.
۱- كسانى كه از طريق ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ و يا تبصره ۵ گذرنامه از ادارات امور خارجه گرفته اند بايد دقت كنند اقامت آنها گرفته نشود. در چند مورد ديده شده كه برخى از ادارات امور اقامت از متقاضى گذرنامه اش را گرفته و تقاضاى تغيير ماده ياد شده را به ماده ۶۰ تبصره يك را تقاضاى پناهندگى مجدد به حساب مى آورند و متقاضى را در شرايط اقامت تحملى قرار مى دهند. بايد حتماً بعد از مشاوره با يك وكيل اقدام به درخواست تقاضاى تغيير مواد قانونى اقامت كرد. اگر اداره اى زير بار نرفت، بهتر است درخواست نشود زيرا مشكلات بعدى براى پناهجو بوجود مى آورد. نبايد فراموش كرد كه دو مواد قانونى اقامت چندان تغييرى با يكديگر ندارند، فقط ماده ۶۰ تبصره يك ماده ايست كه مربوط به مشكلات سياسى متقاضى در كشورش ميشود ومانند ماده ۵۱ سابق است در حاليكه ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ مربوط به مسائل اجتماعى، مذهبى و ديگر مشكلات شخص ميشود و ما در سه هفته گذشته پيرامون چگونگى آنها مفصل نوشتيم.
۲- اگر متقاضى مصاحبه شده و هنوز قاضى در باره وى تصميم نگرفته باشد، وكيل وى ميتواند كتباً از قاضى بوندس آمت درخواست صدور رأى بر اساس ماده ۶۰ تبصره يك كند.
۳- اگر متقاضى مصاحبه نشده باشد، قاضى بوندس آمت چنانچه گفته هاى وى را قبول كند و بخواهد براى وى تصميم مثبت بگيرد، طبق بخشنامه جديد ماده ۶۰ تبصره يك خواهد گرفت.
متأسفانه در هفته گذشته با بررسى هاى ما مشخص شد، بسيارى از ايالات ۱۶ گانه كشور هنوز به موارد بخشنامه مزبور عمل نميكنند. خوانندگان بايد با وكلاى خود پيرامون اين مشكل صحبت كنند و به وى خاطر نشان سازند كه بخشنامه ياد شده يك دستورالعمل كشورى است و وزارت كشور آن را صادر كرده است.
ناگفته نماند اكثر ايرانيانى كه تغيير دين داده اند در ايالت نورد راين وستفالن اقامت دارند زيرا در اين ايالت تعداد زيادى كليساى ايرانى با كشيش ايرانى زبان موعظه ميكنند و بهمين علت اين ايالت مركز ثقل چنين تحولاتى در آلمان شده است.
بنا براين تغيير نوع اقامت براى مسلمانانى كه مسيحى شده اند از اين تاريخ ببعد ساده تر خواهد شد، بشرطى كه متقاضى فعاليت ارشادى براى دين مسيحى داشته با خلوص نيت مسيحى شده باشد و كليساى محل اقامتش آن را تائيد كند.
با درنظر گرفتن اين نكته مهم كه اجراى غسل تعميد در ايران تقريباً غير ممكن است، اداره بوندس آمت به گفته هاى متقاضى در مصاحبه دقت كامل خواهد كرد تا بتواند ايمان وى را به دين مسيح بسنجد.
پناهجويان از ما ميپرسند آينده چه خواهد شد، آيا پرونده آنها دوباره گشوده و به مصاحبه بعد از مدتها گذشت زمان توجه خواهد شد؟ در جواب اين خوانندگان بايد يادآورى كنيم كه هر گونه تقاضا، پرونده سياسى، اجتماعى و مذهبى طبق قانون كنوانسيون ژنو قابل رسيدگى مجدد است. اگر در ايران شرايط فعلى تغيير كند و كسانى كه مسيحى شده اند اجازه داشته باشند بعنوان مسلمانى كه مرتد است مراسم دين مسيحى خود را بجاى بياورند، بايد به كشورشان باز گردند.
اين يك قاعده كلى براى كليه پناهجويان است ليكن تاكنون بندرت ديده شده كه فردى را از طريق رسيدگى مجدد بعد از سالها اقامت در اروپا به كشورش باز گردانند.

مصاحبه نيمروز با سخنگوى وزارت خارجه آلمان
اكثر متقاضيان امتحان زبان آلمانى قبول ميشوند
مدتى است كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مخصوصآ آلمان براى همسران پناهندگان سياسى كه طبق قانون اجازه دارند به آلمان آمده با شوهر خود زندگى كنند بدليل ندانستن زبان آلمانى ويزا صادر نميكند. دولت آلمان مقررات قانون جديد مهاجرت را اساس كار خود قرار داده و از همسران اين افراد ميخواهد در امتحان زبان آلمانى در سفارت آلمان دركشورشان شركت كنند و بشرط قبولى ويزا خواهند گرفت.
اجراى تبصره هاى اين قانون از سوى دولت فعلى با انتقاد احزاب مخالف و سازمانهاى حقوق بشر مواجه شده است. اين سازمانها دليل ميآورند كه امكان عدم قبولى همسر در زبان آلمانى با توجه به مشكل بودن اين زبان با سن بالاى ۲۰ سال بسيار زياد است و بهمين دليل نميتوان قبول كرد در آلمان قانون خانواده اجراء ميشود.
نكته ديگرى كه باعث ناراحتى اين سازمانها شده، اجراى اين قانون در كشورهاى آسيايى بويژه مسلمان است در حاليكه اگر يك آلمانى در ژاپن ازدواج كند همسرش بدون گذراندن دوره زبان آلمانى و امتحان آن از سوى نمايندگى آلمان در ژاپن ويزا دريافت خواهد كرد.
دولت آلمان اعلام كرد هر فردى كه در آلمان اقامت دارد حتى اگر آلمانى تبار باشد همسرش چنانچه از يك كشور آسيايى بويژه اسلامى است بايد امتحان زبان آلمانى بدهد تا بتواند ويزا دريافت كند.
مدتى است خوانندگان ما از تهران تلفن كرده و از اجراى امتحان زبان آلمانى در سفارت آلمان در تهران شكايت ميكنند. در هفته گذشته يكى از آقايان ايرانى كه پناهندگى سياسى وى در سالهاى گذشته قبول شده و اكنون گذرنامه آلمانى دارد، يكبار از ايران و يكبار از آلمان به دفتر ما تلفن زد و از امتحان زبان آلمانى اظهار نگرانى كرد. وى گفت طى دو هفته گذشته يكصد نفر زن و مرد براى ورود به آلمان و زندگى زناشويى در اين كشور با همسرشان در امتحان مزبور شركت كرده و كليه آنها در امتحان مردود شده اند در حاليكه تعدادى از اين افراد قبلاً حدود هشت سال در آلمان زندگى كرده اند.
ما براى تحقيق بيشتر با وزارت امور خارجه آلمان در برلين تماس گرفتيم.
سخنگوى وزارت خانه مزبور از ما خواست به وى چند ساعتى فرصت بدهيم تا بتواند با سفارت آلمان در تهران تماس بگيرد.
وى بعد از تلفن مجددما اظهار داشت طى تماس با تهران به وى اطلاع داده شده است، آخرين امتحان زبان آلمانى در تهران در تاريخ هفتم دسامبر سال گذشته انجام شده است. در اين امتحان ۵۸ نفر زن و مرد شركت كرده اند و از اين تعداد فقط يازده نفرشان يعنى رقمى حدود ۱۸درصد در امتحان زبان قبول نشده اند.
سخنگوى وزارت امور خارجه آلمان اضافه كرد، امتحان بعدى در تاريخ پانزدهم فوريه است و احتمال ميرود ۷۰ نفر در آن شركت كنند.
وى پيرامون نوع آموزش زبان آلمانى و محل آموزش اين زبان و اينكه آيا متقاضيان حتماً بايد در دانشسراهاى تعليم زبان آلمانى كه سفارت آلمان تعيين ميكند شركت كنند، گفت: بهيچ عنوان سفارت آلمان محل مشخصى را براى فراگيرى زبان آلمانى تعيين نميكند. براى نمايندگى دولت فدرال آلمان مهم نيست متقاضى در كدام شهر و در چه آموزشگاهى زبان آلمانى ياد گرفته است. محل و چگونگى تعليم زبان آلمانى تآثيرى بر نمره قبولى يا مردودى متقاضى ندارد.
وى به يك نكته ديگر اشاره كرد و گفت: متقاضيان ميتوانند به انستيتوى زبان آلمانى در تهران مراجعه كنند. اين انستيتو آنها را حتماً در اين زمينه بخصوص كمك خواهد كرد.

۲۱۱ هزار نفر بدون بيمه درمانى
تعداد شهروندان آلمانى و خارجيان بدون بيمه درمانى در حال افزايش است. اداره كل آمار كشور اعلام كرد در اوايل سال ۲۰۰۷ تعداد كسانى كه بيمه درمانى و امكان استفاده قانونى از آن را نيز نداشته اند، ۲۱۱ هزار نفر بوده و اين رقم چهار سال قبل از آن ۱۷۷ هزار نفر و در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴۵ هزار نفر بوده است. افزايش تعداد اين افراد در كشورى كه گفته ميشود داراى بهترين بيمه درمانى جهان است، باعث نگرانى دولت شده است.
با تخمين وزارت بهدارى و تندرستى كشور روند كاهش تعداد اين افراد مشهود است و بگونه اى كه در آمار آمده است، براى جامعه آلمان مشكل ايجاد نميكند.
اين وزارتخانه اضافه ميكند، از اول ماه آپريل سال گذشته بيمه درمانى براى آنهايى كه حق استفاده از آنرا نداشتند طبق قانون جديد اجبارى شد. اين افراد كسانى بودند كه كوچكترين ارتباطى با سازمانهاى بيمه درمانى نداشتند و در حقيقت نميتوانستند هنگام بيمارى به پزشك مراجعه كنند. مركز ثقل ارقام سازمان كل آمار كشور در چهار ماه اول سال گذشته بوده در حاليكه قانون جديد بعد از ماه چهارم بمورد اجراء گذاشته شده و طى اين مدت تعداد زيادى بيمه درمانى شده اند.
كلاس فاتر سخنگوى وزارت خانه مزبور اظهار داشت، از تاريخ شروع قانون بيمه اجبارى براى افرادى كه در گذشته بيمه نبودند، تا كنون بيش از يكصد هزار نفر بيمه شده اند و اين تعداد بايد از رقم اداره كل آمار كشور كم شود.

اتحاديه اروپا به خريداران از اينترنت هشدار داد
اداره كل آمار اتحاديه اروپا (Eurostat) تحت عنوان روز امنيت اينترنت طى گزارش جامعى مسايل مربوط به چگونگى كار سيستم هاى اينترنتى و مشكلات حفظ امنيت در اين سيستم ها را روز سه شنبه ۱۲ فوريه منتشر كرد. بر اساس اين گزارش از هر هشت نفر اروپائى، يكنفر بعلت عدم امنيت در سيستم اينترنت، در اينترنت خريد نمى كند.
در اين گزارش چگونگى كوشش جهانى براى جلوگيرى از تقلب در اينترنت بررسى شده و آمار مردم كشورهاى عضو بين ۱۶ و ۷۴ ساله كه از طريق اينترنت خريد ميكنند آمده است.
طبق آمار اين سازمان كشور هاى دانمارك و هلند با خريد ۵۵% در رأس خريداران اينترنتى هستند و سپس سوئد و انگليس هريك با ۵۳% و از همه كمتر بلغارستان با ۳% قرار دارند.
آلمان با ۵۲ خريد اينترنتى در رديف چهارم قرار گرفته و كشور ليتوانى با ۶% در رديفهاى آخر قرار دارد.
هم چنين در اين آمار آمده است طى سه ماهه آخر سال گذشته ۵۷ از مردم اتحاديه از اينترنت استفاده كرده اند. طى سال گذشته ۳۰% از مردم اتحاديه از اينترنت خريد كرده و ۲۳% آنها هنگام خريد مشكل واگيرى ويروس داشته اند.
سازمان مزبور همچنين اعلام كرد، بزرگترين خطر خريد از نظر امنيتى در اينترنت در كشورهاى فنلاند و اسپانيا وجود دارد و كامپيوتر يك چهارم خريداران در اينترنت طى سال گذشته مبتلا به ويروس شده است. در اين گزارش آمده است كه اتحاديه اروپا بايد با قاطعيت با خطر ورود به اينترنت مبارزه كند و ميزان خطر را به حد اقل برساند.

اداره كل آگاهى:
خطر تروريست اسلامى آلمان را تهديد ميكند
اداره كل آگاهى آلمان اعلام كرد، سازمان سيا آمريكا طى گزارشى به پليس آلمان هشدار داده و ورود چند تن از انتحارى ها را به آلمان خبر داده است. اين اداره به خبر سازمان اطلاعات خارجى آمريكا اشاره كرده مينويسد، تعدادى از مسلمانان انتحارى كه در پاكستان و كمپ هاى القاعده آموزش نظامى ديده اند، براى خرابكارى وارد آلمان شده اند. بين اين افراد چند تن آلمانى كه ترك دين كرده مسلمان شده اند نيز وجود دارد.
آگوست هانينگ مدير كل امور امنييتى در وزارت كشور آلمان در يك مصاحبه مطبوعاتى خبر مزبور را تائيد كرد و گفت: تصميم به خرابكارى انتحارى در آلمان در مناطق مرزى بين افغانستان و پاكستان در محل آموزش القاعده گرفته شده و چنين بر مى آيد كه اين خطر از كيفيت جديدى برخوردار است و در حال حاضر اسلاميست هاى گروه القاعده، آلمان را هدف عمليات خرابكارانه خود قرار داده اند.
اداره آگاهى كشور با اشاره به اين نكته كه القاعده با عمليات انتحارى خود براى تغيير عقيده مردم آلمان و جلوگيرى از اعزام سربازان آلمانى به افغانستان، كوشش مى كند، اضافه مى كند، القاعده به زبان آلمانى مردم آلمان را تشويق به همكارى و هميارى مى كند.
مدير كل امور امنيتى در وزارت كشور پيرامون افزايش خطر تروريست هاى اسلامى گفت: براساس اطلاعاتى كه بدست آمده در ماه جون سال گذشته تعدادى از طرفداران القاعده با چند آلمانى براى آموزش به مرز افغانستان- پاكستان رفته اند. اكنون موقعيت ۷۰ نفر كه قصد ترور در آلمان دارند براى ما روشن شده است. اين افراد در آلمان شاغل هستند، مانند شهروندان معمولى زندگى مى كنند و آماده دستور از سوى فرماندهى القاعده براى ترور انتحارى هستند.
طبق آمار اداره كل آگاهى كشور يك چهارم مسلمانانى كه در آلمان زندگى ميكنند، حاضر هستند در نبرد بر عليه غرب و غير مسلمانان شركت كنند. طى يك پرسش علمى در ماه دسامبر سال گذشته مشخص شد جمعاً ۱۴% از مسلمانانى كه ۴۰ آنها گذرنامه آلمانى گرفته اند، از دموكراسى فاصله گرفته و آن را مشكل زندگى در جامعه مى دانند.

مشكل سيگارى ها در دادگاههاى آلمان
از اول سال جارى مسئله ممنوعيت سيگار كشيدن در كليه اماكن عمومى ۱۲ ايالت از ۱۶ ايالت آلمان به صورت جدى پيگيرى ميشود. طى سال جارى چند ايالت ديگر به تعداد ايالات زير عنوان سيگار كشيدن ممنوع خواهند پيوست. طبق بررسى هائى كه شده، اكثر رستورانها بعد از اجراى تصويبنامه دولت كه بصورت قانون به مورد اجراء گذاشته شده، تاكنون زيان ديده اند زيرا مشتريان آنها ترجيح ميدهند در منزل مانده مشروب بيآشامند و سيگار بكشند. بسيارى از رستورانداران تاكنون براى جلوگيرى از اجراى اين قانون به دادگاههاى عالى شكايت كرده اند كه همگى بى نتيجه بوده است. اتحاديه رستورانداران آلمان (DEHOGA) كه داراى قدرت زيادى است، عمل دولت را غير قانونى خوانده و آن را تجاوز به آزادى فردى مردم ميداند. اين اتحاديه از طريق وكلاى خود مشكل را در ديوان عالى كشور مطرح كرده است و هنوز تاريخ قطعى رسيدگى به آن معلوم نيست. در ژانويه سال جارى تعدادى از رستورانداران در ايالت هسن از ديوان عالى كشور در شهر كارلسروهه تقاضا كردند در يك جلسه فوق العاده خارج از نوبت به اعتراض آنها رسيدگى كند. دادگاه مزبور تقاضاى خارج از نوبت را رد كرد و بدين ترتيب مدتها طول خواهد كشيد تا به آن رسيدگى شود.
در حال حاضر كليه ۱۲ ايالت براى رسيدگى به اين مشكل اعتراض خود را به دادگاههاى عالى، ديوان عالى كشور و در پايان به دادگاه عالى حامى قانون اساسى كشور زير عنوان تجاوز به حقوق فردى مردم ارسال كرده اند و احتمال نميرود اين دادگاهها بنفع رستورانداران رأى صادر كنند زيرا در اكثر كشورهاى اروپاى ميانى سيگار كشيدن در اماكن عمومى كه رستوران نمونه اى از آن است، ممنوع است.

كامپيوتر بزرگترين مصرف كننده برق
افزايش قيمت انرژى در جهان بويژه در كشورهايى كه از منابع زير زمينى انرژى مانند گاز و نفت بى بهره اند، باعث شد طى سال گذشته و جارى دانشمندان به پيگيرى اين مشكل بپردازند. دانشمندان فنلاندى در ماه گذشته بعد از مدتها تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه كامپيوتر در خانواده ها و ادارات بزرگترين مصرف برق را دارد. طبيعى است كه تاكنون كسى به فكر مصرف برق كامپيوتر نبوده و در اكثر خانواده ها دو تا سه كامپيوتر مشغول كار است.
در گزارش تحقيقى دانشمندان فنلاندى آمده است: يك كامپيوتر ۵۰۰ كيلووات مصرف برق در سال دارد. مصرف برق كامپيوتر مانند مصرف برق حمام سونا است، چنانچه هفته اى دوبار روشن شود.
دانشمندان مصرف برق كامپيوتر هاى لپ تاپ را فقط ۲۵ كيلووات در سال محاسبه كرده اند. اين دانشمندان پيشنهاد كرده اند كامپيوتر بعد از استفاده بايد صورت كامل خاموش شود، حتى در حالت آمادگى نباشد. براى دستگاههائى كه به صورت ديجيتال كار مى كنند و كليد خاموش كردن ندارند، از فيوز و سه راهى هائى استفاده شود كه از طريق آنها ميتوان برق را خاموش كرد.
با توجه به اين نكته كه يك خانواده چهار نفرى حدود چهار هزار كيلووات برق در سال مصرف دارد، اهميت مصرف برق كامپيوتر روشن ميشود.
Iradj.rabii@freenet.de
ww.djar.eu