ديدار دو روزه دبير كل اژانس بين المللى انرژى اتمى از تهران مهمترين رويداد در روند مربوط به تحولات پرونده فعاليتهاى اتمى ايران طى سال جديد ميلادى بوده است. مذاكرات البرادعى و هيأت همراه او در تهران ميتواند بعنوان بخشى ازيك «معامله بزرگ سياسى» پرونده اتمى ايران را از شرايط بحرانى خارج ساخته و همزمان به افزايش امنيت در عراق منجر شود.
حضور البرادعى در تهران در شرايطى صورت گرفت كه انتشار گزارش ۱۶ سازمان اطلاعاتى امريكا در اخرين هفته هاى سال ۲۰۰۷ داير بر عدم پيگيرى هدفهاى نظامى اتمى از سوى ايران از سال ،۲۰۰۳ نه تنها خطرهجوم نظامى خارجى براى متوقف كردن ايران را از ميانبرده بود بلكه ادامه فشارهاى سياسى اقتصادى عليه ايران را نيز با مشكلات جدى روبرو ساخته بود.
كمتر از ۳ هفته پس از انتشار گزارش جنجالى ياد شده از سوى امريكا، دولت روسيه نيز طى اقدام جداگانه اى اعلام كرد كه سوخت اتمى مورد نياز راكتور اتمى بوشهر را به ايران ارسال داشته است. اين خبر هم با توجه به امتناع روسيه از تحويل سوخت اتمى به ايران در گذشته، بنوبه خود موجب شگفتى ناظران شد.
توافق ايران، روسيه و امريكا
اين رويدادهاى پياپى كه تا حدود زيادى به آرام سازى تنشهاى ناشى از پيگيرى برنامه هاى توسعه اتمى ايران انجاميده بود، موجب شد كه فعاليتهاى سياسى امريكا و همپيمانان اروپائى آن در جهت بتصويب رساندن قطعنامه تنبيهى تازه اى عليه ايران عملا متوقف بماند حال آنكه در هفته هاى پايانى سال ميلادى گذشته، احتمال طرح و تصويب قطعنامه تنبيهى شديد در شوراى امنيت عليه ايران بسيار قوى بود.
همزمان با كاهش فشارهاى بين المللى عليه ايران، نماينده گان آژانس بين المللى انرژى اتمى با نماينده گان ايران بر سر رفع ابهام در مورد فعاليتهاى اتمى گذشته ايران بمذاكره نشستند. حاصل اين توافق نيز دست يافتن به يك جدول زمان بندى شده براى ارائه اطلاعات پيرامون گذشته و برنامه هاى در دست اجراى اتمى ايران بود.
ابتدا قرار بود تمامى ابهامها و نكات مورد سوال آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران در شش بخش جداگانه و تا اخر ماه دسامبر سال ميلادى گذشته مطرح و از سوى ايران به يكايك آنها پاسخ داده شود و لى در نيمه ماه دسامبر گذشته و پس از ارائه اطلاعاتى پيرامون منشاء الو ده گيهاى اورانيوم با غلظت با لا در كرج، همكارى هاى ايران و آژانس عملا بحالت تعليق در آمد.
تقاضاى ايران براى عودت پرونده
در حالى كه توافق احتمالى ايران با امريكا بر اى انجام همكاريهاى امنيتى در عراق موجب از ميان رفتن خطر هجوم نظامى امريكا عليه ايران گرديده و از اين لحاظ نوعى ضمانت امنيتى براى دولت ايران تلقى گرديده بود، و سوئى ارسال سوخت اتمى از سوى روسيه براى راكتور بوشهر نيز به اقدام متقابل ايران و انجام خريدهاى نظامى تازه از آن كشور منجر شده بود، ايران در قبال همكارى با آژانس و دادن اطلاعات به سازمان ياد شده بهره چندانى نبرده و از اين لحاظ تا آن تاريخ به نوعى همكارى يكجانبه تن داده بود. جود اين مطالبات موجب شد كه ادامه همكارى ايران با آژانس، على رغم مغتنم شمردن گزارش گذشته البرادعى در مورد همكارى هاى مثبت انجام گرفته، با دشوارى هائى روبرو شود.
خواسته متقابل ايران از آژانس، عودت پرونده اتمى آن كشور از شوراى امنيت به آژانس است و با طرح اين خواسته ادامه همكارى در جهت رفع ابهامهاى گذشته و دادن اطلاعات كافى در مورد فعاليتهاى جارى اتمى عملا بحالت تعليق درامده است. توافق بر سر رفع كامل ابهامها تا انتهاى ماه اسفند نيز موكول به «عادى شدن نحوه رسيده گى به پرونده اتمى ايران» شده است. مفهوم اين عادى شدن بازگشت پرونده اتمى از شوراى امنيت به آژاتس است حال آنكه آژانس نه از نظر حقوقى و نه سياسى در شرايطى نيست كه بتواند بدون تامين خواسته هاى شوراى امنيت و اجراى قطعنامه هاى آن زمينه ساز مختومه اعلام كردن پرونده ايران و اعاده آن از نيويورك به وين و مقر آژانس بشود.
نقش البرادعى
در اين شرايط پا در ميانى البرادعى با اين اميد انجام گرفته كه از طريق قانع ساختن رهبران ايران به تامين خواسته هاى شوراى امنيت و بخصوص قطع غنى سازى اورانيوم در نطنز، ابتدا زمينه از سر گيرى مذاكرات سياسى مابين آيران و كشورهاى موسوم به ۱+5 فراهم گردد و در گام بعد ادامه اين همكاريها به عودت پرونده ايران از وراى امنيت به آژانس فراهم شود.
با توجه به دست يافتن به توافقهاى محدود مابين ايران و امريكا در عراق و منتفع شدن روسيه از توافق جداگانه اى با ايران، بنظر ميرسد كه در صورت موافقت تهران با قطع مشروط و محد ود غنى سازى اورانيوم، شرايط بيش از هر زمان ديگرى براى دست يافتن به يك توافق بزرگ سياسى با ايران فراهم باشد.
توقف غنى سازى در نطنز
بنظر ميرسد كه خطوط عمده اين معامله قبلا مورد توافق قرار گرفته و عدم پيشرفت در طرح افزايش تعداد سانتريفيوژها در نطنز و محدود ماندن تعداد آنها به ۳۰۰۰ عدد نتيجه بخشى از اين توافقها است. پيش از اين مسولين برنامه هاى اتمى ايران اعلام كرده بودند كه هر هفته ۵۰۰ واحد به تعداد سانتريفيوژها خواهند افزود حال آنكه اين تعداد در ۵ ماه گذشته همچنان ثابت مانده است. اگرچه مشكلات مربوط به تهييه قطعات از خارج براى مونتاژ سانتريفيوژهاى تازه و موانع فنى بكار گيرى آنها همچنان بعنوان يك عامل باز دارنده عمل ميكنند، در عين حال تعلل ايران در رفع موانع فنى و افزودن به تعداد سانتريفيوژها ميتواند دلائل سياسى نيز داشته باشد.
اگرچه رسيدن به يك توافق روشن و همه جانبه با ايران كه در آن به آژانس انرژى اتمى نيز نقش اساسى محول شده باشد كاملاً محتمل است، در عين حال تعيين جزئيات و نحوه اجراى آن موضوع گفتگو هائى است كه بخشياز آن را البرادعى بعنوان ميانجى مورد اعتماد ايران در تهران دنبال كرده است.
بنظر ميرسد على رغم شعارهاى تند دولت جارى در ابتداى بدست گرفتن قدرت در مورد حق ملى ايران براى داشتن انرژى اتمى، اينك همكارى با امريكا و آژانس از تقدم ملى بيشترى براخوردار گرديده و پس از دوسال كوبيدن به طبل غنى سازى، الويت هاى برنامه توسعه اتمى ايران تغيير كرده است. در اين مقطع سوال مطرح نزد ناظران اين است كه در صورت بى اشكال بودن پاسخ گوئى به سوالهاى آژانس در مورد برنامه هاى گذشته اتمى ايران، چرا با اين موضوع از ابتدا بر خورد مثبت و توام با همكارى سورت نگرفت و چرا شرايطى فراهم شد كه پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاء شود و اقتصاد ايران تاوان تنبيهات شورا را بپردازد؟ شايد يافتن پاسخ براى اين سوال بتواند به يافتن پاسخ منطقى به سوالات پيرامون استعفاى لاريجانى از دبيرى شوراى امنيت نيز بنوعى كمك كند.