لايحه امر به معروف و نهى از منكر از سوى محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى امضاء شده و قرار است كه براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى فرستاده شود.
روزنامه ايران، ارگان رسمى دولت، كه در شماره روز پنج شنبه اين خبر را منتشر كرده درباره اينكه آيا اين لايحه براى تاسيس وزارتخانه امر به معروف و نهى از منكر است يا سازمانى با امكانات گسترده تر، توضيحى نداده است.
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «لايحه امر به معروف و نهى از منكر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضاى رئيس جمهورى رسيد و در يك ماه آينده براى تصويب نهايى به مجلس ارسال مى شود.»
بحث گسترش دايره امر به معروف و نهى از منكر در ايران كه از سوى كارشناسان به مفهوم ايجاد محدوديت هاى بيشتر اجتماعى ارزيابى شده است در ماه هاى اخير واكنش هائى برانگيخته است.
در حال حاضر فعاليت هاى مربوط به اين مقوله در چارچوب ستاد امر به معروف و نهى از منكر انجام مى شود ولى برخى از چهره هاى محافظه كار خواستار تبديل اين ستاد به يك وزارتخانه شده اند.
احمد زرگر، دبير ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر با اعلام خبر امضاى لايحه توسط رئيس جمهورى اسلامى، از تمايل رهبر ايران به گسترش فعاليت هاى امر به معروف اشاره كرده و از قول وى گفت: «اگر اين مسأله صد سال هم طول بكشد بايد شرايطى بوجود آيد كه مردم اين فريضه را مانند نماز واجب بدانند.»
ارگان مطبوعاتى دولت در بخش ديگرى از خبرش از قول آقاى زرگر از تشكيل شوراى عالى امر به معروف و نهى از منكر در كشور خبر داد.
وى گفته است: اين شورا با «حضور نماينده رهبر جمهورى اسلامى، نماينده سران سه قوه، نمايندگان حوزه علميه قم، وزارت ارشاد و صدا وسيما تشكيل مى شود.»
سه روز پيش خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، به نقل از احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان از تهيه لايحه تشكيل وزارت امر به معروف و نهى از منكر خبر داده بود.
آقاى جنتى گفته كه اين لايحه تهيه شده، اما «پس از رفع برخى اشكالات جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم خواهد شد.»
قبل از اين جواد صادق زاده، از معاونان ادارات ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر، از موافقت دولت محمود احمدى نژاد با تاسيس «وزارت امر به معروف و نهى از منكر» خبر داده بود.
وى روز چهارشنبه، ۱۶ آبان، با اشاره به اينكه لايحه تاسيس وزارت امر به معرف و نهى از منكر از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است، از مجلس شوراى اسلامى نيز خواست كه با لايحه تاسيس وزارتخانه «امر به معروف» موافقت كند.
آقاى صادق زاده در اولين همايش امر به معروف و نهى از منكر ادارات و كارخانجات استان مركزى گفته بود: «هركسى كه امر به معروف و نهى منكر كند، نماينده خدا بر روى زمين است.»
مقامات دولتى هنوز جزئيات بيشترى از لايحه امر به معروف و نهى از منكر اعلام نكرده اند.
مخالفان ديروز، موافقان امروز
احمد زرگر، دبير ستاد احياى امر به معروف چهار سال قبل از جمله مخالفان تشكيل وزارت امر به معروف بود و خواستار ان شده بود كه در اين زمينه يك سازمان مستقل تحت نظر رهبر جمهورى اسلامى و يا نماينده وى تشكيل شود.
وقتى طرح تاسيس «وزارتخانه امر به معروف و نهى از منكر» در سال ۸۲ مطرح شد، دبير ستاد امر به معروف گفت: «اگر ستاد احياء به وزارتخانه تبديل شود، نمى تواند كارهاى قوى مورد نظر خود را انجام دهد.»
در سال هاى ۸۳ و ۸۴ نيز بحث تقويت ستادهاى امر به معروف از سوى مقام هاى دولتى مطرح و دستورهايى در اين خصوص صادر شد.
روز سه شنبه، ۱۳ دى ماه سال ،۸۴ آيت الله نورى همدانى از مراجع حكومتى مستقر در قم، در ديدار با گروهى از مسئولان ستاد امر به معروف و نهى از منكر سپاه پاسداران، پيشنهاد «تأسيس وزارتخانه امر به معروف و نهى از منكر» را داد.
آقاى نورى همدانى در همان جلسه خطاب به شوراى امر به معروف سپاه گفت: «بنده در آغاز انقلاب به امام خمينى پيشنهاد تأسيس وزارتخانه امر به معروف و نهى از منكر را دادم تا اين وزارتخانه با قدرت هر مقامى را كه دچار انحراف و لغزش شد به پاى ميز پاسخگويى بكشاند.»
رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى نيز در ديدارى با اعضاى ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر خواسته بود كه با تخصيص «بودجه، تشكيلات و امكانات» به ستادهاى امر به معروف، اين ستادها به يكى از «اجزاء حاكميت اسلامى» تبديل شوند.
وى در عين حال تأكيد كرده بود كه ايجاد نهاد مذكور براى آنكه از امكانات و پشتوانه كافى برخوردار باشد «بايد توسط قانون مصوب مجلس مطرح شود و شكل قانون به خود بگيرد.»
روز ۱۷ مرداد سال ،۸۵ جمال كريمى راد، وزير وقت داگسترى دولت آقاى احمدى نژاد از تهيه لايحه تشكيل وزارت امر به معروف و نهى از منكر داد و گفته بود: «ستاد احياى امر به معروف و وزارت دادگسترى به دنبال تهيه لايحه تاسيس وزارت امر به معروف هستند و اين لايحه به زودى ارائه مى شود.»
كمتر از دو هفته پس از آن، معاون اجرايى رئيس جمهورى اسلامى، طى بخشنامه اى به كليه وزارتخانه ها، سازمان هاى مستقل و وابسته به مؤسسات دولتى، دستور گسترش همه جانبه امر به معروف و نهى از منكر را صادر كرد.
بخشنامه اى كه به گفته ناظران، هدف از ابلاغ دو سال پيش آن از سوى دولت ايجاد مقدمات تشكيل وزارت امر به معروف از سوى دولت ارزيابى كردند.
در عين حال اظهارات برخى از چهره هاى ذى نفوذ در حكومت ايران حاكى است كه آنان بيشتر مايل به ايجاد سازمان امر به معروفى تحت نظر ولى فقيه هستند.
به گفته ناظران، آيت الله احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان يكى از حاميان تشكيل چنين سازمانى تحت نظر رهبر جمهورى اسلامى و به شكل انتصابى است.