به نقل از دفتر رئيس جمهور عراق گزارش شده است كه وى همچنان قرارداد مرزى سال ۱۹۷۵ بين آن كشور و ايران را معتبر مى داند.
روز پنجشنبه، ۲۷ دسامبر (۶ دى) خبرگزارى دولتى ايران- ايرنا- گزارش كرد كه دفتر جلال طالبانى، رئيس جمهور عراق، با صدور بيانيه اى كه براى اين خبرگزارى نيز ارسال شده گفته است كه «قرارداد الجزاير همچنان اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهده هاى بين المللى لغو نشده است.»
به گزارش ايرنا، دفتر رئيس جمهور عراق گفته است كه توضيحات كوتاه جلال طالبانى درباره قرارداد الجزاير به معناى اعلام لغو يكجانبه اين قرارداد نبوده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است كه منظور آقاى طالبانى اين بوده كه هنگامى كه صدام حسين و شاه وقت ايران اين قرارداد را امضا كردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزيدند زيرا آن را طناب نجات صدام حسين مى دانستند كه زير ضربات نيروهاى كرد قرار داشت.
به گفته دفتر رئيس جمهور عراق «مخالفت آقاى طالبانى با اين قرارداد در اين راستا بوده است.»
ايرنا به نقل از بيانيه دفتر رئيس جمهور عراق مى افزايد كه «همچنان برخى ملاحظات در خصوص قرارداد الجزاير وجود دارد و امكان گفتگو درخصوص آن و رسيدن به توافق مشترك با كشور دوست، يعنى ايران، وجود دارد.»
در بيانيه دفتر رئيس جمهور عراق آمده است كه نمى توان اين قرارداد را به طور يكجانبه لغو يا پاره كرد.
اظهارات جنجال برانگيز
بيانيه دفتر رئيس جمهور عراق در پى جنجال روزهاى اخير بر سر اظهارات منتسب به آقاى طالبانى در مورد قرارداد سال ۱۹۷۵ بين ايران و عراق- موسوم به قرارداد الجزيره يا الجزاير- انتشار يافته است.
پيشتر گزارش شده بود كه رئيس جمهور عراق در روز دوشنبه اين هفته و در پايان جلسه اى در شهر سليمانيه، واقع در شمال عراق، گفته است كه قرارداد الجزاير مورد قبول نيست.
براساس اين گزارش ها، آقاى طالبانى اظهار داشته بود كه اين قرارداد بين ملت هاى ايران و عراق منعقد نشد بلكه رژيم هاى سابق عراق و ايران آن را امضا كردند.
اظهارات جلال طالبانى با ابراز ناخرسندى و شگفتى مقامات جمهورى اسلامى مواجه شد و تفسيرهاى گوناگونى را نيز در مورد انگيزه اين سخنان در پى آورد.
روز چهارشنبه، ۲۶ دسامبر، منوچهر متكى، وزير خارجه ايران، گفت كه قرارداد ۱۹۷۵ بين ايران و عراق سندى معتبر و قانونى است كه در سازمان ملل به ثبت رسيده است.
به گزارش ايرنا، آقاى متكى گفت كه اعتبار قراردادهاى بين المللى تابع جانشينى دولت ها نيست و افزود كه «آقاى طالبانى در سفرهاى مختلفشان به تهران، وقتى اين موضوع مطرح شد، مواضع ديگرى داشتند.»
وزير خارجه ايران به طور ضمنى سخنان آقاى طالبانى را بخشى از سياست آمريكا در قبال جمهورى اسلامى قلمداد كرد و گفت «به آمريكايى ها تذكر مى دهيم كه بازى هاى جديدى را آغاز نكنند و از شكست بازى هاى گذشته درس عبرت بگيرند.»
سفير ايران در بغداد نيز سخنان جلال طالبانى را شگفتى آور توصيف كرد و گفت كه همكارى هاى دو كشور همگى بر پايه اين قرارداد صورت مى گيرد.
همچنين، از قول ناظران امور عراق نيز گزارش شد كه اظهارات رئيس جمهور عراق متأثر از رقابت هاى قومى و سياسى داخلى عراق است و از جمله، در حاليكه كابينه اين كشور، كه شيعيان در آن اكثريت دارند، خواستار نزديكى روابط با ايران است، آقاى طالبانى در صدد بوده است با اتخاذ موضعى مليگرايانه، نظر مساعد اعراب سنى را به خود جلب كند.
تحولات سى و دو ساله
قرارداد سال ۱۹۷۵ در پى مذاكرات صدام حسين و شاه امضا شد
در ماه مارس سال ۱۹۷۵ و در جريان اجلاس سران كشورهاى عضو سازمان كشورهاى صادر كننده نفت- اوپك- در الجزيره، پايتخت الجزاير، شاه ايران و صدام حسين با ميانجيگرى هوارى بومدين، رئيس جمهور وقت الجزاير، مذاكراتى را براى حل اختلافات دو كشور صورت دادند.
اين مذاكرات در حالى برگزار شد كه روابط ايران و عراق، كه از زمان كودتاى سال ۱۹۵۹ در عراق تقريبا هرگز دوستانه محسوب نمى شد، به شدت تيره شده بود.
در حاليكه دولت عراق برخى ادعاهاى ارضى را نسبت به بخشى از خاك ايران مطرح و از گروه هاى جدايى طلب حمايت مى كرد، ايران به پشتيبانى از مخالفان مسلح رژيم عراق، به خصوص كردهاى شمال آن كشور مبادرت ورزيده بود.
اختلافات دو كشور به درگيرى هاى نظامى مرزى نيز منجر شد كه تلفاتى را نيز به همراه داشت و گفته مى شد كه برخى نيروهاى داخلى و خارجى ايران را، كه داراى ارتشى نيرومند بود، ترغيب مى كردند براى خاتمه دادن به اين بحران با عراق وارد جنگ تمام عيار شود.
در آن زمان، ايران و عراق از جمله قدرت هاى بزرگ منطقه محسوب مى شدند و برخى كشورهاى عرب، كه همچنان با اسرائيل در حالت جنگ به سر مى بردند، نگران آن بودند كه در صورت بروز جنگ بين دو كشور همسايه، توان نظامى يكى از كشورهاى قدرتمند عرب به شدت تضعيف شود.
براساس قرارداد الجزاير، عراق از موضع قبلى خود در اين مورد كه ساحل شرقى شط العرب (اروند رود) خط مرزى دو كشور را تشكيل مى دهد عدول كرد و ايران نيز به حمايت از مخالفان مسلح رژيم آن كشور به خصوص گروههاى مسلح كرد خاتمه داد.
بر اساس اين قرارداد، ايران و عراق موافقت كردند كه براى حل و فصل نهايى اختلافات مرزى ديرينه خود و تعيين مرز نهايى دو كشور و گسترش روابط دو جانبه به مذاكرات خود ادامه دهند.
روابط مسالمت آميز ايران و عراق تا ماههاى پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ و روى كار آمدن جمهورى اسلامى نيز ادامه داشت اما در سپتامبر سال ،۱۹۸۰ صدام حسين، رئيس جمهور وقت عراق، جمهورى اسلامى را به تخطى از موازين حسن همجوارى متهم كرد و با الغاى يكجانبه قرارداد الجزاير، خاك ايران را مورد حمله نظامى گسترده قرار داد.
جنگ ايران و عراق پس از هشت سال با قبول قطعنامه آتش بس مصوب شوراى امنيت توسط ايران خاتمه يافت و در سال ،۱۹۹۰ صدام حسين كه در صدد حمله نظامى به كويت بود، در مكاتبات خود با رهبران ايران، دوباره اعتبار قرارداد الجزاير را مورد تأييد قرارداد و آن را مبنايى براى حل و فصل اختلافات دو كشور توصيف كرد.