روزنامه هاى بريتانيا كه يك روز ديرتر به بررسى تبعات انتشار اطلاعات تازه شوراى ملى اطلاعات آمريكا درباره برنامه هسته اى ايران پرداخته اند، مواضع متفاوتى در قبال گزارشى كه با عنوان ارزيابى ملى اطلاعات ارائه شد، اتخاذ كرده اند.
در حالى كه روزنامه هاى دست راستى حتى به ابراز ترديد درباره صحت گزارش پرداخته اند، ديگر روزنامه ها با استناد به اطلاعات منتشر شده خواستار تغيير سياست آمريكا در قبال ايران شده اند.
گاردين: «خصومت با ايران هيچ كمكى نمى كند»
گاردين هم معتقد است اين گزارش «در كنار شواهدى كه از محدود شدن جريان سلاح و مواد منفجره به چريكهاى شيعه بدست آمده» بايد راه را براى مذاكرات دوجانبه مستقيم ميان ايران و آمريكا هموار كند، تا شايد عملگراها در هر دو طرف بتوانند موانع ايجاد شده توسط اصولگراها را برطرف كنند.
سايمون جنكينز تحليلگر مسائل بين المللى در گاردين هم در مقاله اى خواستار پايان دادن به خصومتها با ايران شده است.
او نوشته توقف برنامه تسليحاتى ايران در پاسخ به «مهلت ۴۸ روزه سازمان ملل متحد به ايران در پاييز سال ۲۰۰۳ بود.»
او تأكيد مى كند كه «از آنجا كه به نظر مى رسد سپاه پاسداران ايران حداقل بخشهايى از برنامه هسته اى را در دست دارد، انتظار داشتن از ميانه روها براى كنترل آنها، مثل آن است كه از دموكراتهاى آمريكايى بخواهيد ديك چنى را كنترل كنند.»
«نزاع داخى در دولت آمريكا»
با اين حال اين نويسنده گاردين كه ايران را «قدرتى منطقه اى همچون چين و پاكستان كه بايد از سر اجبار با آن رابطه اقتصادى داشت» توصيف مى كند، مى نويسد: «غرب هيچ كارى بجز از راه ديپلماتيك و امتياز دادن نمى تواند انجام دهد.»
سايمون جنكينز با استناد به نحوه برخورد آمريكا با روسيه، آمريكا را متهم مى كند كه «ديدى محدود» دارد و نمى تواند درك كند كه «خصومت خارجى، هر اندازه هم كه مشروع باشد، تنها موقعيت داخلى فرد مورد تخاصم قرار گرفته را تقويت مى كند.»
اين تحليلگر گاردين انتشار گزارش اخير را نشانه تضعيف شديد موقعيت ديك چنى، معاون رئيس جمهور آمريكا دانسته است كه «خواستار مسكوت ماندن آن شده بود.»
آقاى جنكينز نوشته شايعاتى در واشنگتن شنيده مى شود كه در برابر اصرار چنى به بمباران ايران، «رابرت گيتس، وزير دفاع تهديد به استعفا كرده و رئيس ستاد مشترك ارتش علنا به مخالفت با او پرداخته است و احتمالا شكست چنى باعث شد شوراى ملى اطلاعات اقدام به انتشار عمومى گزارش خود كند.»
در نهايت اين نويسنده گاردين مى نويسد در شرايطى كه «ممكن است بزودى عراق، افغانستان و پاكستان به دست حكومتهاى متخاصم بيفتند، ديوانگى است كه ايران هم به آنها اضافه شود.»
از اين رو است كه آقاى جنكينز مى نويسد: «غرب بايد با ايران مراوده داشته باشد نه اينكه با توهين و تحريم به ايران ضربه بزند.»
فايننشال تايمز: «آمريكا هويجى مناسب پيدا كند»
على رغم آنكه در گزارش تازه عنوان شده كه ايران در سال ۲۰۰۳ (پيش از آغاز رياست جمهورى محمود احمدى نژاد) برنامه هسته اى خود را متوقف كرده است، اين روزنامه مى نويسد: «به نظر مى رسد رهبرى ايران بسيار بيشتر از آنچه اظهارات محمود احمدى نژاد القاء مى كند حس عقلانى حفظ منافع ملى دارد و دولت آمريكا هم، حتى تحت تأثير بقاياى گروهى كه فاجعه عراق را به بار آوردند بيشتر از آنچه جنگ طلبى برخى رهبرانش القا مى كند قضاوتى صحيح دارند.»
«هنوز جزئيات فعاليتهاى هسته اى ايران مشخص نيست و جاه طلبى هاى منطقه اى اين كشور تهديدى بالقوه است اما اين گزارش يك موقعيت براى آغاز مجموعه اقداماتى ديپلماتيك فراهم مى كند.»
فايننشال تايمز از جمله با استناد به نتيجه گيرى گزارش شوراى ملى اطلاعاتى آمريكا درباره اهميت تصميم ايران براى كنار گذاشتن اهداف تسليحاتى، نوشته در شرايط كنونى سياست صحيح، تلاش براى ايجاد شرايط چنين تصميمى است كه اين روزنامه آنرا «تركيبى هوشمندانه از چماق و هويج» دانسته است.
فايننشال تايمز در نهايت نوشته گروه ۵+1 «بايد تحريمهاى خود را از طريق سازمان ملل متحد اجرا كنند.»
اما مهمترين چيز از نظر اين روزنامه آن است كه «آمريكا خصومت ذاتى خود با ايران را كنار بگذارد و هويجى مناسب پيدا كند.»
اين هويج مناسب از نظر فايننشال تايمز «تضمين امنيتى و ارتباطات اقتصادى و علاقه نشان دادن به ثبات در خاورميانه» است.
تلگراف: «آن آژانس هاى اطلاعاتى سياسى جائزالخطا»
اين روزنامه ابتدا ابراز ترديد مى كند كه «حتى اگر» ايران در سال ۲۰۰۳ برنامه تسليحاتى هسته اى خود را متوقف كرده باشد، احتمالا هدفش تنها كاستن از فشار جامعه بين المللى بوده است.
ديويد بلير به استفاده از عبارات «كاملا مطمئن» و «كم و بيش مطمئن» از سوى شوراى ملى اطلاعات آمريكا در هنگام اشاره به اطلاعات موجود درباره ايران مى نويسد: «آمريكا» كاملاً مطمئن «است كه ايران برنامه تسليحاتى اتمى چند ساله خود را در سال ۲۰۰۳ متوقف كرده است، اما» كم و بيش مطمئن «كه اين به معنى توقف كل برنامه هسته اى ايران است.»
تلگراف اين جمله را اينگونه تعبير كرده است كه: «ممكن است ايران برخى تاسيسات خود را تعطيل كرده باشد و ديگر تاسيسات [مرتبط با برنامه تسليحاتى] هنوز درحال فعاليت باشند.»
تلگراف با يادآورى اينكه آژانس هاى اطلاعاتى آمريكايى درباره برنامه تسليحاتى صدام حسين هم اشتباه كردند و اينكه دو سال قبل همين سازمانها تعبير ديگرى از وضعيت برنامه هسته اى ايران داشتند، نوشته: «نتيجه گيرى فعلى هم ممكن است در آينده تغيير كند.»
اين روزنامه به مخالفت رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا و كاندوليزا رايس، وزير خارجه اين كشور با حمله به ايران اشاره كرده است و نوشته ارزيابى اطلاعاتى تازه از برنامه هسته اى ايران حكم يك «كودتا» از سوى اين دو نفر عليه بقيه دولت جورج بوش را دارد.
ديويد بلير همچنين مدعى شده كه استيو كاپز (Kappes) معاون مدير CIA كه به زبان فارسى هم تكلم مى كند، «وقتى كار به مسئله سياست درقبال ايران مى رسد يك مخالف جنگ محسوب مى شود.»
تلگراف در نهايت آژانس هاى اطلاعاتى آمريكا را «جائزالخطا» خوانده و آنها را تلويحا به ارائه قضاوتى سياسى متهم كرده است و نوشته چيزى كه نه جاسوسان و نه هيچكس ديگر نمى داند اين است كه «هدف اصلى رهبران ايران چيست؟»
تايمز: نگران «مقاصد نامشخص برنامه هسته اى ايران»
اين روزنامه دست راستى در مقاله اى به قلم برانون مداكس، از تحليلگران مسائل خارجى خود هشدار داده است كه نبايد اين گزارش باعث آسايش جامعه جهانى شود.
خانم مداكس مى نويسد برخلاف گفته هاى محمد البرادعى اين گزارش «هيچ اطمينانى درباره مقاصد برنامه هسته اى ايران ايجاد نمى كند.»
او استقبال مقامات ايرانى از گزارش منتشر شده را با موضع هميشگى آنها مغاير دانسته و انتقاد كرده كه چرا ايران كه هيچگاه به وجود برنامه اى هسته اى در اين كشوراذعان نكرده بود، اكنون از گزارشى كه مى گويد برنامه تسليحاتى اتمى اين كشور در سال ۲۰۰۳ متوقف شده، استقبال مى كند؟
اين روزنامه نگار نوشته گرچه آقاى البرادعى بر فقدان شواهد درباره وجود يك برنامه تسليحاتى اتمى تأكيد كرده است، اما «آژانس بين المللى انرژى اتمى شواهد موانع متعددى را كه ايران [در راه عملكرد كارشناسان اين سازمان] ايجاد كرده است در اختيار دارد.»

روزنامه نيويورك تايمز در شماره روز پنج شنبه خود نوشته است كه برآورد اخير سازمان ملى اطلاعات آمريكا در باره برنامه هسته اى ايران، بر پايه اطلاعاتى تهيه شده است كه از جلسات مقام هاى بلندپايه نيروهاى مسلح مسئول برنامه هسته اى ايران به دست آمده اند.
روز سوم دسامبر، گزارش سازمان ملى برآوردهاى امنيتى آمريكا كه بر اساس رشته گزارش هاى ۱۶ سازمان اطلاعاتى آمريكا تدوين شده بود، منتشر شد و واكنش هائى متعدد برانگيخت. اين گزارش نشان مى داد كه تهران آنچه «برنامه ساخت سلاح هسته اى» خوانده شده را متوقف كرده است.
به نوشته نيويورك تايمز، سازمان هاى اطلاعاتى آمريكا اطلاعات خود را از مكالمات و رايزنى هاى شنود شده و همچنين از يك لپ تاپ مهندسى ايرانى در اين جلسات، به دست آورده اند.
بر پايه برخى از اين اطلاعات، مقام هاى بلندپايه نظامى ايران در اواخر سال ،۲۰۰۳ از تصميم مافوق هاى خود براى متوقف كردن طرحى پيچيده براى توليد يك كلاهك هسته اى، به شدت ناخوشنود بوده اند.
به گفته مقام هاى دولتى آمريكا، ديگر سازمان هاى اطلاعاتى نيز اطلاعات به دست آمده را تأييد كردند.
به نوشته نيويورك تايمز، بخشى از اين اطلاعات به نشست ناتمام ديگرى مربوط مى شود كه مقام هاى ايرانى در ماه هاى اخير برگزار كرده اند.
اين روزنامه آمريكايى نوشته است: «روشن نيست كه در اين نشست آيا همان افسرانى حضور دارند كه در نشست قبلى بوده اند يا مقام هاى مافوق آنها نيز در اين نشست حضور داشته اند» .
به نوشته نيويورك تايمز، اين عمليات بسيار محرمانه به يكى از بزرگ ترين پرونده ها در تاريخ اطلاعاتى آمريكا در امور اتمى انجاميد. اما مقام هاى آمريكايى توضيحى در باره چگونگى به دست آوردن اين اطلاعات نداده اند.
در ادامه گزارش نيويورك تايمز آمده است كه سازمان مركزى اطلاعات آمريكا (سيا) و ديگر سازمان هاى اطلاعاتى يك «گروه قرمز» تشكيل دادند تا مشخص كنند آيا احتمال دارد اطلاعات جديد اطلاعاتى «ساختگى» باشد كه دولت ايران براى ناكام گذاشتن تلاش ها براى اعمال مجازات ها ساخته و پرداخته باشد.
اما به نوشته نيويورك تايمز، مأموران اطلاعاتى آمريكا اين تئورى را رد كردند.
به نوشته اين روزنامه، دو هفته پيش جلسه اى در كاخ سفيد برگزار شد و طى آن آخرين نتايج و تحليل ها در اختيار مقام هاى بلندپايه اطلاعاتى آمريكا و همچنين ديك چنى، معاون رئيس جمهورى، قرار گرفت.
همزمان روزنامه گاردين نيز در شماره روز پنج شنبه خود خبر داده است اطلاعات به دست آمده از نشست فرماندهان نظامى جمهورى اسلامى را سازمان هاى اطلاعاتى بريتانيا انجام داده و در اختيار آمريكا گذاشته اند.
همچنين روزنامه لوس آنجلس تايمز نيز در شماره روز پنج شنبه خود مقاله اى منتشر كرده كه در آن، از قول برخى تحليل گران، آمده است احتمال دارد در پى انتشار برآورد اخير سازمان اطلاعات ملى آمريكا و كاهش احتمال حمله نظامى، تهران سياست هاى خود را در منطقه تغيير دهد، به گسترش تجهيزات نظامى روى آورد، پشتيبانى خود را از افراط گرايان مسلمان منطقه افزايش دهد و نقش خود را در مناطق ناآرام خاورميانه پررنگ تر سازد.
به نوشته لوس آنجلس تايمز، پاره اى تحليل گران بر اين باورند كه عربستان سعودى و برخى ديگر از كشورهاى عرب منطقه، با واكنش نظامى به برنامه هسته اى ايران مخالف بودند اما اكنون نگرانند ايران سوداهاى نظامى ديگرى براى منطقه در سر داشته باشد.

روزنامه گاردين در مقاله اى بلند با عنوان «كارشناسى كه پرونده ايران را از نو نوشت» مى نويسد درباره منابع اطلاعاتى كه حاصل كارشان تغيير كامل برآورد كاخ سفيد واشنگتن ازفعاليت اتمى جارى ايران شد حرف و شايعه كم نيست و از آن مهمتر، درباره انگيزه نويسندگان اين گزارش از انتشار آن.
ولى يوئين مك اسكيل، خبرنگار گاردين در واشنگتن، توماس فينگار را نويسنده اصلى اين گزارش معرفى كرده كه در قالب نظر جمعى ۱۶ نهاد اطلاعاتى ايالات متحده آمريكا با اطمينان كافى مى گويد ايران برنامه ساخت سلاح هسته اى خود را در سال ۲۰۰۳ متوقف كرد.
گاردين مى نويسد، اين كارشناس نسبتا گمنام اطلاعاتى آمريكا، يك تنه به فكر يا توصيه هرگونه اقدام نظامى آمريكا عليه ايران خاتمه داده و يا دست كم براى مدتى به تعويق انداخته است.
باقى مقاله اين خبرنگار بررسى پيامدها و عواقب سياسى انتشار اين گزارش است كه به عقيده او، از يك طرف با استقبال بيشتر كارشناسان و صاحب نظران امور اطلاعاتى در واشنگتن روبرو شده و از طرف ديگر خشم گروهى را برانگيخته كه گاردين آنها را نظريه پردازان نو محافظه كار در پيرامون كاخ سفيد واشنگتن، به ويژه ديك چنى، معاون رياست جمهورى، خوانده است.
درباره عمق تأثير اين گزارش بر كل طرز فكر استرتژيك دولت جرج بوش درباره ايران، گاردين مى نويسد نو محافظه كاران تندرو، انگيزه نهاد هاى اطلاعاتى، به ويژه سيا، از انتشار اين گزارش را انتقامجويى از بى اعتنايى دولت بوش نسبت به نظرات و ارزيابى هاى آنها از وضعيت در عراق پيش از جنگ سال ۲۰۰۳ مى بينند.
خبرنگار گاردين مى گويد اين باور تا حدى قوى است كه حتى جمهورى خواهان ميانه رو در كنگره هم مى گويند تهديدات از طرف ايران دست كم گرفته شده و به همين دليل خواهان تشكيل يك كميسيون ويژه براى مطالعه دقيق تر گزارش نهادهاى اطلاعاتى شده اند.
چند رسانه طرفدار نو محافظه كاران هم، به نوشته گاردين، اول صلاحيت تخصصى نويسندگان اصلى اين گزارش رابه زير سئوال بردند و بعد به ضديت با آقاى بوش متهمشان كردند.
در جمع استقبال كنندگان ازانتشار اين گزارش خبرساز، گاردين از قول فلينت لورت، از كاشناسان سابق سيا كه مدتى هم مشاور شوراى امنيت ملى آقاى بوش بود مى نويسد كه عاقبت سيا و ديگر نهادهاى اطلاعاتى آمريكا خود را از چنگال دخالت ها و اعمال نظر هاى كاخ سفيد رها ساخته و به شيوه كار و فعاليت هميشگى خود بازمى گردند كه ارزيابى اطلاعاتى بدون اعمال نظر سياسى است.
گاردين دليل اين اعتماد به نفس تازه در سيا و نهادهاى مشابه ديگر را افول ستاره بخت نو محافظه كاران در تشكيلات دولت بوش يافته و مى نويسد با خروج دونالد رامسفلد، پل ولفوويتس، جان بولتون و داگلاس فيث از صحنه، اكنون ديك چنى تنها نومحافظه كار تندرويى است كه باقى مانده وهمچنان از اقدام نظامى عليه ايران حمايت مى كند.
در مقابل، به نوشته گاردين، اكنون رابرت گيتس، و كاندوليزا رايس، وزيران دفاع و امور خارجه كه مخالف جنگ و طرفدار ديپلماسى هستند ابتكار عمل را به دست گرفته اند.
سئوال ديگرى كه در واشنگتن مايه شايعات مختلف شده انگيزه انتشار اين گزارش است؛ آنهم دو هفته بعد از اين سخنان صريح آقاى بوش كه اگر دنيا جنگ سومى نمى خواهد بايد جلوى فعاليت هسته اى ايران را بگيرد.
خبرنگار گاردين مى نويسد در هنگام بررسى اين گزارش در پشت درهاى بسته كاخ سفيد، ظاهرا در اين نكته جاى ترديد باقى نمى ماند كه اگر رئيس جمهورى بر ضرورت سرى ماندن آن پافشارى كند، منابعى در درون نهادهاى اطلاعاتى آنرا به بيرون درز خواهند داد.
گاردين، در پايان مقاله خود به ادامه رقابت شديد بين اين دو جناح در واشنگتن اشاره مى كند كه با وجود تضعيف موقعيت نو محاقظه كاران، روز يكشنبه (۹ دسامبر) ديك چنى مصاحبه اى تلويزيونى خواهد داشت تا در آن بگويد كه انتشار ارزيابى هاى ۱۶ نهاد اطلاعاتى آمريكا درباره ايران، چيزى از تهديدات از سوى ايران كم نكرده زيرا كه، به عقيده معاون رئيس جمهورى آمريكا، وجود يك برنامه هسته اى غير نظامى در ايران نيز خطرناك و تهديد آميز است.
از طرف ديگر، توصيه جناحى كه گاردين واقع گرايان در واشنگتن مى خواند، آغاز مذاكرات مستقيم با ايران است.
درباره اين موضوع، گاردين مقاله اى از خبرنگارش در اسرائيل نيز دارد و در آن از قول آويگدور ليبرمن، معاون تندرو نخست وزير اسراييل نوشته كه دولت، طرفدار حل مسأله اتمى ايران از راه هاى ديپلماتيك است اما اگر تحريم ها عليه ايران كارساز نباشد، اسرائيل در صورت لزوم به تنهايى در اين باره تصميم خواهد گرفت.
گاردين مى گويد اگرچه واشنگتن دولت اسرائيل را در جريان گزارش اطلاعاتى منتشر شده گذاشته بود ولى محتوى آن سياست پيشه گان و رسانه ها را كاملاً غافلگير كرده است.
درباره اين ادعاى اهود برك، وزير دفاع اسرائيل كه ارزيابى دستگاه هاى اطلاعاتى آنها از فعاليت هسته اى ايران با گزارش نهادهاى آمريكايى مطابقت ندارد و ايران برنامه ساخت سلاح هسته اى را دوباره فعال كرده است، گاردين مى نويسد نسبت به درستى اين ادعا ابراز ترديد شده زيرا اگر سنديت داشت آمريكا از آن مطلع مى بود.
گاردين از قول يك كارشناس ارشد در موسسه مطالعات امنيت ملى اسرائيل در تل آويو يك اقدام نظامى مستقل و تنها از طرف اسرائيل عليه خاك ايران را بدور از واقع گرايى و نامحتمل ديده است.

هفته نامه اكونوميست چاپ لندن در شماره ۸ دسامبر مطلبى را به گزارش اخير سازمان هاى اطلاعاتى آمريكا درباره برنامه هاى هسته اى ايران اختصاص داده است.
در ابتداى اين مطلب، كه با عنوان «فشار كارآيى دارد» منتشر شده، آمده است كه جاسوسان آمريكايى نظر خود را تغيير داده اند اما يك ايران هسته اى همچنان خطرناك باقى مانده است.
اكونوميست مى نويسد كه اگر اين گزارش عواقبى چنين جدى نداشت، شخص وسوسه مى شد تا افتضاح كارى و بى ثباتى نظر سرويس هاى اطلاعاتى آمريكا را به مسخره بگيرد.
به نوشته اين هفته نامه، تا قبل از سال ،۲۰۰۳ سازمان هاى اطلاعاتى آمريكا بر اين باور بودند كه عراق داراى تسليحات ميكروبى و شيميايى است و مى كوشد اسلحه اتمى به دست آورد اما بعداً معلوم شد كه در اين مورد اشتباه كرده اند ودر سال ۲۰۰۵ گفتند كه ايران يك برنامه مخفيانه توليد بمب اتمى را در دست اجرا دارد و حالا مى گويند كه در اين مورد نيز اشتباه كرده اند.
اكونوميست مى نويسد كه سازمان هاى اطلاعاتى آمريكا در گزارش خود با «ضريب اطمينان بالا» اظهار داشته اند كه گرچه ايران تا پائيز سال ۲۰۰۳ برنامه توليد بمب اتمى را دنبال مى كرد، اما پس از آن فعاليت در اين زمينه را متوقف ساخت و افزوده اند كه مى توان «با ضريب اطمينان متوسط» گفت كه تا اوايل سال جارى نيز احتمالا اين برنامه را از سر نگرفته و مگر اينكه بتواند مواد لازم براى توليد بمب اتمى را از خارج دريافت كند، تا اواخر سال ۲۰۰۹ قادر به دستيابى به چنين اسلحه اى نيست هرچند احتمال بيشتر اين است كه براى ساخت بمب اتمى بايد تا سال هاى ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در انتظار بماند.
اين نشريه در توجيه تغيير تشكيلات اطلاعاتى آمريكا مى نويسد كه اظهارنظرهاى اطلاعاتى، علم بى چون و چرا نيست بلكه بيشتر يك نظام براى دستيابى به حدس و گمان هائى بر اساس شواهدى ناقص است و اگر شواهد جديد حاكى از احتمال نادرست بودن حدس هاى قبلى تشكيلات اطلاعاتى آمريكاست، اعتراف به اشتباه از سوى دستگاه هاى جاسوسى را بايد اقدامى قابل ستايش دانست.
تاثير بر مواضع تندروها و ميانه روها
به نوشته اكونوميست، برخى از تندروهاى آمريكايى كه خواستار بمباران تاسيسات هسته اى ايران بوده اند از گزارش اخير دستگاه هاى اطلاعاتى آمريكا به خشم آمده و آنها را متهم كرده اند كه براى جبران ندانم كارى خود در كشاندن آمريكا به جنگ عراق، گزارش مربوط به ايران را دستكارى كرده اند اما چنين ادعايى در مورد توطئه چينى مشترك شانزده سازمان اطلاعاتى آمريكايى چندان قابل قبول به نظر نمى رسد.
هفته نامه اكونوميست اظهار نظر مى كند كه گرچه ممكن است ارزيابى جديد اطلاعاتى از برنامه هسته اى ايران هم، مانند گزارش هاى قبلى، اشتباه باشد اما بعيد است كه حاصل توطئه اى براى دروغگويى باشد.
در عين حال، اين نشريه مى نويسد كه اگر ميانه روها تصور كنند احتمال اتمى شدن ايران يا حمله نظامى آمريكا به آن كشور از ميان رفته، بايد به آنان گفت كه بهتر است گزارش سازمان هاى اطلاعاتى آمريكا را با دقت بيشترى بخوانند.
به نوشته اكونوميست، نويسندگان اين گزارش در جمله آخر ارزيابى خود «با ضريب اطمينان زياد» اظهار مى دارند كه ايران از ظرفيت علمى، فنى و صنعتى لازم برخوردار است كه در صورتى كه اراده كند، بتواند «در نهايت» به توليد بمب اتمى دست بزند.
اين نشريه مى نويسد كه تشكيلات اطلاعاتى آمريكا در مورد اينكه «در نهايت» چه معنايى دارد نظر خود را تغيير نداده و همچنان زمان آن را اواخر سال ۲۰۰۹ و به احتمال بيشتر، اواسط دهه آينده پيش بينى كرده اند و در مورد اينكه آيا ايران در صدد توليد بمب اتمى برخواهد آمد، گزارش تشكيلات جاسوسى آمريكا با «درجه اطمينان متوسط تا بالا» ابراز مى دارند كه جمهورى اسلامى «دست كم» تمام گزينه ها را براى خود محفوظ خواهد داشت.
اكونوميست اين بخش از گزارش اطلاعاتى آمريكا را نگران كننده مى داند و مى نويسد كه ايران مى تواند به برنامه خود براى توليد بمب اتمى ادامه دهد بى آنكه برنامه مخفيانه اى را از سر بگيرد كه آمريكاييان معتقدند آن را در سال ۲۰۰۳ متوقف كرد.
ادامه فعاليت خطرناكتر
هفته نامه بريتانيايى مى افزايد كه برنامه اى كه آمريكاييان از توقف آن مطلع شده اند به مرحله پر دردسر ساختن وسيله اى براى به جريان انداختن واكنش زنجيره اى در يك سوخت هسته اى ارتباط دارد كه جنبه ساده تر توليد بمب اتمى است اما جنبه دشوارتر، به توليد اين سوخت ارتباط مى يابد كه ايرانيان، در تعارض با قطعنامه هاى مصوب شوراى امنيت، از طريق غنى سازى اورانيوم در تاسيسات نطنز به تلاش براى دستيابى به آن ادامه مى دهند.
اكونوميست مى نويسد كه اگرچه ايران در حال حاضر اورانيوم را با غلظت پايين غنى مى كند و گفته است كه آن را براى سوخت نيروگاهى لازم دارد، اين كشور داراى رآكتورى براى استفاده از اين سوخت نيست و مى تواند همين اورانيوم را با استفاده از سانتريفوژهاى نطنز به اورانيوم با غلظت بالا تبديل كند.
اين نشريه مى نويسد كه اگرچه در گزارش اطلاعاتى آمريكاييان هيچ نكته اى وجود ندارد كه ترديدهاى موجود نسبت به صحت داستان ايرانيان درباره فعاليت در نطنز يا ترس از برنامه اين كشور در غنى سازى اورانيوم را كاهش دهد، اظهار نظر اخير دستگاه هاى اطلاعاتى آمريكا قطعا جنبه سياسى ماجرا را تغيير داده است.
به نوشته اكونوميست، در حال حاضر، اصرار آمريكا بر لزوم دست زدن به اقدام پيشگيرانه نظامى عليه ايران نمى تواند در داخل يا خارج از آن كشور حمايتى به دست آورد كه تحولى نامطلوب نيست زيرا همواره اين نگرانى وجود داشته است كه حمله نظامى به تاسيسات هسته اى ايران باعث توقف برنامه توليد بمب اتمى نشود و تنها اين كشور را در اين زمينه مصمم تر كند.
در عين حال، به نوشته اين نشريه، انتشار گزارش اخير باعث مى شود كه آمريكا و اروپاييان براى ادامه تحريم هاى كنونى عليه ايران، چه رسد به تشديد اين تحريم ها، با مشكل مواجه شوند.
اكونوميست مى نويسد كه با توجه به اظهار نظر تشكيلات اطلاعاتى آمريكا در اين مورد كه فشار بين المللى باعث شد ايران در سال ۲۰۰۳ فعاليت خود در زمينه توليد اسلحه اتمى را متوقف كند، لغو تحريم هاى كنونى اقدامى غيرمعقول خواهد بود.
اين نشريه توصيه مى كند كه آمريكاييان براى حفظ حمايت جهانى از موضع خود بايد نرمش بيشترى نشان دهند و به عنوان مثال در عين تشديد تحريم هاى تجارى عليه ايران، پيشنهاد مذاكره در باره جنبه هاى گوناگون روابط پرتنش دو جانبه را حتى قبل از توقف فعاليت تاسيسات نطنز مطرح كند و هرچند ممكن است ايران چنين پيشنهادى را نپذيرد، در هرحال جهانيان خواهند ديد كه كدام طرف قضيه در اين مسير سنگ اندازى كرده است.

مقامات ايالات متحده مى گويند سازمان سيا در سال ۲۰۰۵ يك عمليات مخفى براى تضعيف برنامه هسته اى ايران اجرا كرده است. اين عمليات از طريق ترغيب برخى افراد كليدى براى خروج از نظام ايران انجام شد؛ تلاشى كه همكارى تعدادى از افراد سودمند را به دنبال آورده است.
برنامه افشا نشده قبلى كه مقامات سيا نام «تخليه مغزها» به آن داده اند، در واقع بخشى از فشارهاى امنيتى است كه دستور اجراى آن دو سال پيش توسط كاخ سفيد صادر شده بود.
اطلاعات جمع آورى شده به اين طريق، قسمت اصلى گزارش انتشار يافته ايالات متحده را تشكيل مى دهد. اين گزارش مدعى توقف كار بر روى توسعه جنگ افزار هسته اى توسط ايران در سال ۲۰۰۳ است. مقامات از ذكر ميزان ارتباط اين اطلاعات با برنامه هاى اجرايى توسط سازمان سيا، شامل استخدام افراد خارج شده از دستگاه ايران، خوددارى كرده اند.
هرچند تلاش هاى سازمان سيا در به كارگيرى اين افراد بخشى از برنامه جمع آورى اطلاعات از توانمندى هاى هسته اى تهران بوده است، اما هدف آن بازداشتن دانشمندان كليدى، مقامات نظامى و ساير كاركنان از پيگيرى برنامه زمانبندى شده هسته اى بوده است.
ترغيب دانشمندان و مقامات نظامى براى ترك خدمت، مهمترين بخش از صف آرايى سيا براى دستيابى به اهدافش از زمان جنگ سرد تا كنون بوده است. اما مقامات مى گويند آن برنامه ها در عمل به دنبال تضعيف قابليت ها نبوده اند چرا كه اعتقاد مقامات ايالات متحده اين است كه دانش هسته اى ايران آنقدر كم است كه قابل نابودى است.
اين برنامه موفقيت محدودى داشته است. مقامات مى گويند كمتر از شش ايرانى با مشاغل مهم از كار خارج شدند و هيچ كدام در موقعيتى نبودند كه بتوانند اطلاعات جامعى از برنامه هسته اى تهران بدهند.
كاخ سفيد دستور پيگيرى تلاش هاى بيشتر را براى گردآورى شواهدى محكمتر از پيشرفت ايران در ساخت بمب هسته اى صادر كرد. يك مقام ايالات متحده با ذكر خلاصه اى از مجموعه تلاش ها براى گردآورى اين اطلاعات گفت: دولت بوش «به اطلاعات بيشترى درباره برنامه هسته اى ايران نياز داشت.»
او گفت: «تصور نمى كنم آنها حتى فكر اين را هم مى كردند كه اطلاعات بدست آمده نشان بدهد برنامه متوقف شده است.»
سخنگوى سازمان سيا از ابراز نظر در مورد تلاش براى خارج كردن افراد از دستگاه هاى ايران خود دارى كرد. او گفت: «در حال حاضر، سازمان درمورد چنين ادعاهايى، ابراز نظر نمى كند.»
تصميم دولت در گردآورى اطلاعلات درباره ايران در سال ،۲۰۰۵ چرخش موضع كاخ سفيد پس از انتخاب بوش براى اولين دوره رياست جمهورى تلقى مى شود. مقامات اسبق سيا مى گويد اين سازمان نيروى زيادى را صرف موضوع ايران كرده و حدود ۱۰۰ مأمور و تحليلگر را تا پايان دوره دولت كلينتون به كار گماشته بود. اما اين ترتيب در اوايل كار دولت بوش با دستور انتقال نيروها به بخش هاى ديگر به كمتر از دو جين تقليل پيدا كرد.
يك مقام سابق سيا كه در آن زمان پست بالايى داشته مى گويد: «وقتى بوش آمد، آنها كاملاً به موضوع ايران بى علاقه بودند. ايران از كانون توجه خارج شد وهمه نگاه ها به عراق معطوف شده بود.»
پال گميجليانو، سخنگوى سيا، در باره تصميم گرفته شده در كاهش تعداد نيروهاى مربوط به موضوع ايران گفت: «ايران مدت زمان طولانى است كه در صدر توجه ايالات متحده است.»
مقامات مى گويند عليرغم كاهش نيروها در اين زمينه، ساير واحدهاى سازمان سيا نظير شاخه ضد تكثير سلاح هاى هسته اى مشغول رديابى شبكه هاى وابسته به ايران و ساير اهداف بوده اند.
تلاش هاى به عمل آمده از حد سيا فراتر رفته و سازمان امنيت ملى-مسوول استراق سمع مكالمات خارج كشورى- و دفتر ملى تحصيل اطلاعاتى- مسوول فعاليت ماهواره هاى جاسوسى- را هم دربر گرفته است.
برنامه افراد خارج شده از سيستم ايران در زمان مديريت سيا توسط پورتر جى گروس تدوين شد. او سپس سازمان را ترك كرد. به گفته مقامات سابق اين عمليات، سازمان ده ها نفر از ايرانيان را بر اساس معيارهاى واحدى به عنوان هدف براى خروج از دستگاه مشخص نمودند. «اگر اين ها از سيستم ايران خارج مى شدند، مى توانستند بيشترين اثر را در كاهش يا توقف روند امور بر جا بگذارند.»
مقامات مى گويند هيچكدام از افراد خارج شده از دستگاه در برنامه هسته اى ايران، افراد كليدى نبودند و قادر به ارائه اطلاعات فراگير از تلاش هاى ايران در اين زمينه نبوده اند.
مقام اسبق ايالات متحده مى گويد: «آيا آنها افرادى را براى جايگزينى اينها داشتند؟ هر كشورى دارد. اما ما روند برنامه را كند كرديم.»
هويت افراد ياد شده به دقت مخفى نگاه داشته شده است. معذالك، سال جارى زمزمه هائى از دخالت سازمان سيا در ترك خدمت معاون اسبق وزارت دفاع ايران، عليرضا اصغرى، كه در خلال ديدارش از تركيه مفقود شده، به گوش رسيد.
مقامات مى گويند برنامه سيا پس از بحث هاى بسيار ميان كاخ سفيد و سازمان، بر سر حجم و محدوده عمليات به جريان افتاد. مقامات شوراى امنيت ملى اصرار داشتند كه سازمان سيا اين برنامه را تا حد ممكن گسترده تر كند و اين پيام را به شبكه ايرانى ها برساند كه ايالات متحده آماده كمك به همه مقامات براى خروج از ايران و اسكان آنها در جاى ديگر هستند.
اما مقامات سيا ترجيج دادند برنامه را در شكل محدود براى افراد زير نظر قرار گرفته به اجرا درآورند تا توجه سيستم امنيتى ايران را جلب نكند. با اين حال، مقامات سيا فكر مى كنند سازمان امنيت ايران به دقت مقامات دخيل در برنامه هسته اى و افراد سياسى مرتبط را زير نظر داشته است.
برنامه «تخليه مغزها» جزء آخرين تلاش ها در ليست بلند بالاى اقدامات سيستم امنيتى ايالات متحده عليه ايران جاى دارد. راه اندازى آن در زمانى صورت گرفت كه افراد رئيس جمهور انتظار دريافت گزارش هاى خانمان برانداز امنيتى عليه ايران و ساير كشورهاى دست اندكار توليد سلاح هاى هسته اى، شيميايى و بيولوژيك را داشتند.
يك مقام امنيتى ارشد ايالات متحده در خلال گفتگوى كوتاهى با خبرنگاران در هفته گذشته گفت ايران «سخت ترين هدف امنيتى موجود» است.
او گفت: «منظورم اين است كه در مقايسه با آنها، كره شمالى يك دولت باز و شفاف است.»
منبع: لس آنجلس تايمز- ۹ دسامبر