چهره گردانى و هر روز به رنگى درآمدن- امروزى در هيأت مُصلحان و خيرخواهان خلق ظاهر شدن و فردائى در تجاوز به حقوق مردم و غوطه خوردن در تالاب فساد و سياهكارى، بر هر طرّار و آدمكش و سارق حرفه اى پهلو زدن، در دنياى سياست بازان قدرت پرست، حكايتى خارق العاده و بى سابقه نيست. امّا وقتى اين رديف زشتى ها و زشتكارى ها به عرصه زندگيِ كسانى سرايت مى كند كه روزگارى بر زهد و پارسائى و ديندارى و دين پناهى تظاهر كرده و در واقع لاف ازده اند، ديگر در مقام وصف، سخن از «زشتى و زشتكارى» كسر مى آورد و راستش را بخواهيد، براى من، يافتن يك كلمه و حتى عبارت توصيفى در حق اين جماعت، تاكنون مقدور نبوده است و لاجرم، به همان شرح دنياى پليد اين خيل نامردمان اكتفاء كرده ام و شوربختانه بايد گفت، در اين باره زندگى ما مردم ايران، طى روزگاران، دراز هم از آن زشتيِ سياست بازان كه براى كسب قدرت به هر خباثتى تن در داده و هم از پليدى عابد نمايانى كه در يك چشم برهم زدن هوس «ولايت و سلطنت و قيمومت مردمان» را به جاى خداى آسمانى خود نشانده اند- بى نصيب نبوده است. راه دور نرويم. در دنياى متوليان امروزين رژيمِ ولايت فقيه، مسطوره هاى جوراجور اين واقعيت، در هر زمان يافتنى است و از جمله چرخش هاى فصل به فصل آنها از طرح شعارهاى منحصراً مذهبى و خصوصاً «امام زمانى» به شعارهاى مطلقاً «ملى» و به عكس (البته بنابر طبع حادثه ها يكى از جلوه هاى مكرّر اين تزوير «دينى» است حالا من بر آن نيستم تا گريزى هم به دنياى اهل تحقيق بزنم تا به اين پرسش مقدّر پاسخ بگويم كه: «آيا گرايش به قدرت، آن هم به هر بها و به هر دستاويز سياه يا سفيد، خود برآمده از ذات ديانت آنها است و يا از خصلتى كه به طور طبيعى در انسان هائى مى جوشد و در برخى به هر دليل، خاموش و خنثى مى شود؟- امّا از يادآورى اين نكته ناگزيرم كه اين رنگ كارى و به قول دبيران قديمى «حَربا صفتى» در متصديان رژيم ولائى ايران، از جمله ميراث هائى است كه از آيت الله «امام خمينى» براى ميراث خواران او به جاى ماند و حتى مورد استعمال و استناد بيشترى هم پيدا كرد.
اجازه بدهيد، پيش از پرداختن به تظاهرات كنونى اين نيرنگ كه در جريان حوادثِ مشهور به «بحران هسته اى» سخت نظرگير شده است» اگر چه به اختصار، به شاهدهائى چند از تداوم آن ميراث آيت الله خمينى اشاره اى داشته باشم، خصوصاً از اين باب كه دركِ بازيگرى هاى متوليان امروزين رژيم را روان تر مى كند:
بايد دانست كه آقاى خمينى خود اين «رِندى» را در مكتب آخوندى آموخت و البته «دوستانى» هم در ميان بودند كه در آغاز، او را در اين راه هدايت مى كردند. هر چند پنهان نبايد كرد كه «آقا» بنابر اقتضاهاى «حرفه اى»، خود بر اين زمينه ها از استعداد كافى برخوردار بود. به هر روى منظورم از اين يادآورى نقل اين معنا است كه با مطالعه ى آثار قلمى و گفتارى آقاى خمينى، به ويژه از آن دست كه به آغاز دوران ورود او به عرصه ى «سياست» ربط پيدا مى كنند و حتى با مُرور در كتاب هائى مانند «تحليلى از نهضت امام خمينى» تأليف حجت الاسلام روحانى و يا تاريخ ده جلدى «نهضت روحانيون ايران» اثر حجت الاسلام دَوانى كه در همان سال هاى نخستين پيروزى انقلاب و بالطبع در تجليل از «امامت» آقاى خمينى نشر يافت- و سرانجام در هيچ اثر مشابه ديگرى، كوچكترين نشانه اى كه حتى لفظاً نيز بر تعلقات «ملى و وطنى» او گواهى دهد نمى يابيم، چه رسد به مضامينى پيرامون «آزادى» و «دمكراسى» و «حقوق مدنى و فردى و اجتماعى» و ديگر از اينگونه مقوله ها كه در هيچ خط و زاويه اى با «معاريف» مذهبى او خوانائى نداشتند و نيز با طبع او.
شايد بتوان گفت، نخستين بارى كه در «ادبيات سياسيِ» آقاى خمينى، الفاظ و عباراتى از «ارزش هاى ملى و ميهنى» ظاهر مى شود باز مى گردد به واقعه ى تصويب لايحه ى مربوط به «مصّونيت مستشاران نظامى آمريكائى» كه در محافل مردمى، به حق «كاپيتولاسيون دوم» لقب گرفت.
هر چند اندكى از قصد خود در ارائه اين مقال دور مى افتم، ولى براى آن كه، به قول مشهور، بحث «دُم بريده» نشود، چند و چون آن «تغيير حال» را به كوتاهى شرح مى دهم.
پيشتر اشاره كردم، تمامى اعتراضات آقاى خمينى، در نخستين سال هاى ورود او به صحنه ى مبارزه با رژيم وقت به «مسائل شرعى» تعلق داشت. در هيچيك از آثار كتبى و شفاهى او كلمه اى كه نشانى از مقابله با «استبداد»- دفاع از آزادى هاى «مدنى و سياسى»، با خود داشته باشد به گوش و چشم نمى رسيد. براى نمونه آنگاه كه لايحه ى ناظر بر حق انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان مطرح شد، فرياد از او برآمد كه «دستگاه حاكم ايران به احكام مقدسّه ى اسلام تجاوز كرد و به احكام مسلمه ى قرآن قصد تجاوز دارد. نواميس مسلمين در شُرُف هَتك است....». چرا؟- ادامه مى دهد:
«دستگاه جابر با تصويب نامه هاى خلاف شرع و قانون اساسى، مى خواهد، زن هاى عفيف را ننگين و ملت ايران را سرافكنده كند. دستگاه جايز در نظر دارد، تساوى حقوق زن و مرد را تصويب و اجرا كند...»
اجمالاً همه ى «التهاب» آقاى خمينى در آن مقطع از زمان به رنگ دفاع از شريعت است. ولى در عين حال همو خود توجه دارد و هم «رندانى» در كار هستند كه به او يادآور مى شوند، از اين فريادها و سينه چاك زدن ها كه به آهنگ عزا براى «شريعت» آميخته است ثمرى به بار نمى آيد كه انگيزه اى شود و مردم را به ميدان آورد. تا آنكه رژيم با پيش كشيدن «مصونيت سياسى براى مستشاران نظامى» كار او را آسان مى كند زيرا دقيقاً از آن زمان است كه توجه به «كشش هاى ملى» و «غمخوارى» نه فقط براى «شريعت» كه عمدتاً براى «پايمال شدن عظمت و حيثيت ايران» به چاشنيِ پر انگيزه ى مواعظ و «مرثيه هاى وطنى» او مبدل مى شود.
(قرائنى در دست داريم مبنى بر اين كه در اين چرخش نظرِ خمينى، دكتر مظفر بقائى كه خود در كودتاى مرداد سهمى داشت (و به دلايلى كه نقل آن به درازا مى كشد) اينك در برابر دربار قرار گرفته بود- نقشى هر چند غير مستقيم داشته است.)
به هر روى در چهارم آبان سال ۴۳ كه تصادفاً منطبق با سالروز تولد شاه است، آيت الله خمينى، نطقى ايراد و در پى آن بيانيه اى صادر مى كند كه در آن به مصوبه ى «مصونيت سياسى مستشاران» به شدت اعتراض شده است. توجه به بندهائى از سخنان او كه همراه با گريه، در برابر كثيرى از اهالى قم ايراد مى كند، ضرورت دارد:
«... من تأثرات قلبى خود را نمى توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است، از روزى كه مسائل اخير ايران را شنيدم خوابم كم شده (گريه ى حضار). ايران ديگر عيد ندارد... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند، باز هم چراغانى كردند. اگر من به جاى اين ها بودم... مى گفتم بيرق سياه بالاى سَرِ بازارها بزنند. بالاى سَرِ خانه ها بزنند. عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت (گريه ى حضار)، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند...»
من اگر بخواهم، در اين زمينه ى رنگ گرفتن ها و رنگ باختن هاى «اسلامى» و «غير اسلامى» و حتى به گفته هاى خود آنها «ضد اسلاميِ» اين طايفه، شاهد بياورم، بى گمان به مصداق آن مثلِ «مثنويِ هفتاد من كاغذ» خواهم رسيد ولى در اين باره دريغم مى آيد كه از مورد خاص ديگرى ناگفته بگذرم خاصه كه چند و چون آن، دست آلوده ى ميراث خواران او را در حوادث روز به روشى رو مى كند.
مى دانيم در همان آغاز پيروزى «انقلاب»، به مناسبت سالروز تولد مصدق، صدها هزار از مردم تهران و شَهرك هاى اطراف، به قصد اداى احترام به رهبر نهضت ملى ايران راهيِ «احمدآباد» مِلك و مزار او شدند كه به خاطر دارم، اين واقعه در وسائل ارتباط جمعى جهان و از جمله در مطبوعات و راديوها و تلويزيون هاى محّل اقامتِ آن روز من (انگلستان) با انعكاس و برداشت هاى وسيعى مواجه شد و اين بر آقاى خمينى چنان گران آمد كه نه فقط، آن كلام مشهورِ «از يك مشت استخوان پوسيده چه مى خواهيد». به نشانه ى حسادتى آتشين بى پروا از دهان او تراويد، بلكه از آن پس در هر فرصتى تلاش كرد تا به نحوى، بر آنچه بوئى از تعلقات وطنى به مشام مى رساند، بتازد و حتى چنين كشش هائى را مترادف «كفر مطلق» بنشاند. او كه به هنگام «يارگيرى» و در شرائط دورى از قدرت چنان بر «فنا» و «پايكوب شدن عظمت ايران» ناليده و زاريده بود حالا بر كرسى قدرت و براى حفظ قدرت، پروائى ندارد كه بگويد:
«اين حساب ها كه پيش مردم مادّى مطرح است كه ما ايرانى هستيم و براى ايران چه و چه بايد بكنيم. اين حساب ها در اسلام نيست. اين قضيه، كه شايد صُحبتش در همه جا هست كه به ملت و مليّت كار داشته باشند، اين يك امر بى اساس است در اسلام، بلكه متضاد با اسلام است.»
همو كه بر اين باور است، سخن از «ايران و ايرانى بودن» كلام باطلِ ضد اسلامى است، زمانى نه چندان دور، يعنى در آن فضاى تيره اى كه احساس مى كند، ارتش صدام حسين، سوداى تصرف ايران را پخته (و طبعاً ولايت مطلقه ى او را) به مخاطره انداخته است، نه فقط در طراز «مُجاز» بلكه در حكم «واجب» به مأموران خود در «صدا و سيماى اسلامى» اش چراغ سبز مى دهد تا روزى ده بار و بيشتر «سرود اى ايران» را كه در ثَناى «سنگ و كوه برتر از گوهر و زَرَش «مصون از غُلّو هم نيست، به گوش مردم برسانند كه معناى روشن اين جواز آن بود كه او مى دانست (و يا از تجربه آموخته بود)، در بسيج مردم به دفع دشمن، احساسى لازم است كه با دعاى كُميل و نسخه هاى ماليخوليائى «محدّث عاليمقام محمدباقر مجلسى» و وصاياى «شيخ صدوق» و پريشان گوئى هاى خودش در «كتاب مستطاب كشف الاسرار»، دست نمى دهد.
***
اين همه را كه بى هيچ اغراق، حكايتى به مصداق «قطره اى از درياست» و صد يك رنگ ها و نيرنگ هاى اين طايفه را هم منعكس نمى كند- بدانجهت نقل كردم تا فهم ماهيّت آگنده از كذب و رياى آنها را در اين ماجراى جديد كه زير عنوان «بحران هسته اى» به معضلى از معضلات جهانى مبدل شده است، آسان كرده باشم. به ويژه كه احساس مى كنم، چطور معمارانِ «چاه جمكران» و منتظران «موكب امام زمان» متأسفانه موفق شده اند، حتى برخى از مخالفان خود و شگفتا از سطوح به اصطلاح «روشنفكران» را نيز به دام خود بكشانند و زير شعار «دستيابى به انرژى هسته اى حق مسلم ملى ما است.» به هماوائى صيد كنند.
اشتباه نشود، من هرگز در پى اين فتواى باطل (و در واقع بُغضِ كودكانه) نبوده ام و نخواهم بود كه بگويم: بر اين رژيم بايد تاخت، حتى اگر طلبى را مطرح كند كه با منطق و مصلحت جور باشد.
نه! من مطلقاً منادى چنين «فتوائى» نيستم، به عكس فراتر از «گمان» با يقين تمام بر اين باورم كه مردم ايران، هر چند غرق در نفرت و انزجار نسبت به رژيم رياكار و وعده شكن خمينى، آنگاه كه متوجه شدند، صدام تملك ايران و اسارت آنها را هدف گرفته است، بيارى رژيم برخاستند، به حالتى شايان ستايش بر هوشمندى و مصلحت شناسى خود گواه آوردند و امروز هم برحسب تمثيل مى گويم اگر همين رژيم لعنت، به هر دليل بيايد و در قبال دعوى شيخان خليج فارس نسبت به سه جزيره ى ايرانى «تُنب بزرگ و تُنب كوچك و ابوموسى» و ساير اين گونه دعاوى، آنطور كه بايسته است، پايدارى نشان دهم- بَرغم آتش نفرتى كه از آن در بندبند وجودمان شعله ور است- مَصلحت فرمان مى دهد كه در راندن مُردارخواران گرسنه كه چشم به تكه تكه ساختن پيكره ى ملى ما دوخته اند، با رژيم همگام و همصدا شويم گرچه در اعتقاد بر اين اصل استوار بمانيم كه بايد بمانيم «آنچه از سنخ مصيبت ها و دردها بر ما رسيده، حاصل دوام اين رژيم بوده است.»
به گمان من، اگر بر آنها كه در عين مخالفت با رژيم، بر دعوى آن به حق برخوردارى از انرژى هسته اى، امضاى قبول مى گذارند، خرده و حتى اعتراضى جدى وارد است. بدان دليل است كه چنين «حقى» را در طراز ساير حقوق ملى قرار مى دهند، حالى كه در اين زمينه حتى اگر بتوان از «حقى» سخن گفت، بايد به آن «مصلحتى» نيز كه شرائط زمانى و مكانى به تعطيل آن حق، حكم مى كنند، توجه داشت.
اين باور من است و سخت علاقه دارم كه اهل نظر آن را با منطق خود وارسى و ارزيابى كنند و مرا و نظاير مرا اگر احتمالاً به خطّ خطا افتاده ايم، به راه آورند.
مسأله براى من، فراتر از اين است كه رژيم در انديشه ى دستيابى به سلاح اتمى است يا نيست؟
مسأله از ديدگاه من، حتى از محدوده ى رژيم حاكم بر ايران تجاوز مى كند و تمامى رژيم هاى خودكامه، در سراسر جهان را در بر مى گيرد.
شگفتا كه معارضينِ جمهورى اسلامى در قلمرو «انرژى هسته اى» و پيشاپيش آنها «آمريكا»، ايراد و اعتراضى بر دستيابى «رژيم تهران به انرژى صلح آميز هسته اى» ندارند.
شنيدنى است كه حتى براى رام كردن رژيم گفته اند اگر «دست از توليد يا كوشش در راه توليد سلاح هسته اى دارد. آنها آماده اند نه فقط پيشرفته ترين تكنولوژيِ هسته اى را در اختيارش بگذارند، بلكه هيچ مانعى بر سر راه حكومت تهران نمى بينند كه به سيستم مالى و تجارى و به طور كلى روابط بين المللى بپيوندد.»
بحث من- جدا از اين پرسش كليدى: كه يك نظام واقعاً مترقى و ملى، اساساً در قبال «انرژى هسته اى» و گسترش بى مهار آن چه سياستى بايد داشته باشد؟- در بنياد مبتنى بر اين نظر است كه انرژى هسته اى در تصرف كشورهائى كه زير سلطه ى هر شكل از اشكال استبداد قرار گرفته اند- به دليل ناپايدار بودن اينگونه نظام ها- متضمن خطراتى است كه مى تواند به نابودى نسل ها منتهى شود.
گواه دَمِ دست بر صحت اين ادّعا، هم اكنون اوضاع پريشان پاكستان است كه در مقام هشتمين كشور صاحب سلاح هسته اى به حق دغدغه اى جهانگير برانگيخته است. همه ى وحشت از اين است كه رژيم خودكامه و نظامى، «مشرّف» اگر زير ضربات انبوه مخالفان چپ و راست و بنيادگراى خود فرو پاشيد، آن ذخائر سلاح اتمى در كف «كه» خواهد افتاد؟
حال مسئله را از حوزه ى «خطرات سلاح هسته اى» نيز جدا كنيم و در قلمرو بهره بردارى «صلح آميز» از انرژى هسته اى پى بگيريم. در اين محدوده نيز آنچه با مصالح كليدى و ملى ما ايرانى ها ربط پيدا مى كند، يافتنِ پاسخ هائى براى اين پرسش ها است:
۱- در كشورى چون ايران كه دومين توليد كننده ى نفت اوپك و چهارمين در سطح جهان است و آنگونه كه تخمين زده اند، اگر به لحاظ گاز طبيعى اولين در دنيا نباشد، بى شك دومين خواهد بود- آيا اولويت اقتصادى در تعلق دستيابى به انرژى هسته اى است؟
۲-آيا پرداختن به هدف خَلقِ يك زير بناى استوار صنعتى در يك طرف و ترميم چاه هاى نفت و گاز كه به دليل توليد ناهنجار و فرسودگى ابزار و وسائل استخراج، رو به زوال نهاده اند از طرف ديگر- فوريت و حتميّتى به درجه فوريت و حتميت دستيابى به انرژى هسته اى نداشته اند؟
۳-با توجه به مخاطرات سهمگينى كه (در هر كشور مفروضى)، از باب عدم رعايتِ لازمه هاى ايمنى، بر تأسيسات و صنايع هسته اى، متصور است:
آيا در مورد تأسيسات اتمى ايران كه پيدا است هر تكه شان، از گوشه اى مانند كره ى شمالى و چين و پاكستان و اروپا گرد آمده و به اسلوب «وصله پينه» بهم دوخته شده اند- مى توان به لحاظ الزامات ايمنى با اطمينان سخن گفت؟
اين دغدغه، حتى نسبت به اقدام رژيم گذشته، در برخوردارى از انرژى اتمى نيز، قابل توجيه بود. همان زمان در خارج از ايران، آشكارا و در درون ايران ناآشكار اين زمزمه به گوش مى رسيد كه اگر قرار است و يا اولويت هاى ناظر بر «توسعه ى اقتصادى» جواز مى دهند (كه نمى دادند)، ايران در خط دستيابى به راكتور اتمى پيش رود، چرا نبايد از پيشرفته ترين و مطمئن ترين تكنولوژى ها بهره بگيرد؟ و چرا دست به سوى روس ها دراز مى كند كه درجه ى «كمال» فن آورى خود را در «چرنوبيل» در معرض نمايش گذاشتند؟
حالا اين قصه را هم به جاى خود بگذاريم و بگذريم كه چگونه، آن نظام خود رفت و «اتم بازى» اش را به ميراث براى رژيم فقها گذاشت.
۴-آيا در تأسيسات هسته اى ايران، هيچ اين محاسبه ى حياتى انجام شده كه بخشى از خاك ايران در مدار زلزله خيز كره ى زمين قرار دارند و اندك سهل انگارى بر اين زمينه، مى تواند به فاجعه اى جهنمى مبدل شود؟
بارى اگر اين شعار «دستيابى به انرژى هسته اى» كه گاه با دعوى دلسوزانه ى «چرا ديگران داشته باشند و ما نداشته باشيم» چاشنى بيشترى پيدا مى كند- با مصالح و منافع ماهوى و اصولى ايران خوانائى داشت، هيچ محملى براى نقد و اعتراض در ميان نبود، هر چند ناشرِ آن متوليان همين رژيم، مى بودند.
بحث در اين است كه در شرائط حضور يك رژيمِ خودكامه كه منطقاً بقائى خواه دير و خواه زود بر آن متصور نيست و نيز در شرائطى كه اكثر تأسيسات هسته اى ايران به شيوه هاى قاچاق و مبادلات زيرزمينى، آن هم هر قطعه از جائى سرهم بندى شده اند.
در شرائطى كه حتى در صورت الزام، عقل حكم مى كند، به قصد بالا بردن سطح امكانات ايمنى بايد به برترين تكنولوژى ها، راه جست.
در شرائطى كه در اقتصاد ويران و خصوصاً در قبال ذخائر رو به زوال نفتى ايران، اولويت ها به زمينه ديگرى سواى دستيابى به انرژى هسته اى تعلق مى گيرد....
شعار «دستيابى به انرژى هسته اى حق ملت ايران است» هر اندازه به بَزَك «احساسات ملى و ميهنى» هم آراسته شود، نماينده ى مصالح اصولى ملى ما نيست. از مصاديق عينى حالتى است كه «مصلحت» در برابر «حق» مى ايستد، مسلماً اداى «حق» را واپس نمى زند، كور نمى كند- به زمان و شرائطى وامى گذارد كه نظامى مبتنى بر رأى و طلب مردم پا گرفته است. نظامى كه در آن تعقل، راه بر هر وسوسه اى بسته است.