|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه سقوط صدام حسين- بخش ۴۸
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فراز و نشيب روابط ايران و عراق در عهد حكومت صدام حسين
-وقتى عراقى ها در بحران روابط دو كشور ادعا كردند كه ايران پنج كيلومتر از خاك عراق را تصرف كرده است گزارشى مستند مؤيد صحت ادعاى آنان دادم كه مورد پسند اعليحضرت قرار نگرفت.
-پادشاه در حاشيه گزارش من دستخط كردند: «اين حرف ها چيست؟ ما هر جا هستيم مرز ما آنجاست.»
-به دستور وزيرخارجه در قبال دستخط اعليحضرت، شرحى نوشتم كه غرض اين خدمتگزار از تهيه ان گزارش اطلاع مقامات خودى از واقعيت امر بود والا البته در شرايط فعلى، مرز بين دو كشور حالت دو فاكتو (DE FACTO) دارد و نظر شاهانه صائب و مطاع است.
-عكس العمل پادشاه در قبال اين توضيح چه بود؟
-اعليحضرت در بحبوحه بحران روابط ايران و عراق دستور دادند كه «قابل كشتيرانى كردن رودخانه بهمنشير» مورد بررسى قرار گيرد.
-نظر كميسيونى كه به منظور بررسى اين موضوع تشكيل شد چه بود؟ و نگارنده به عنوان نماينده وزارت خارجه در اين مورد از جهت حقوقى چه نظرى ابراز داشتم؟
-اعليحضرت فقيد به خلاف آنچه كه بعضى افراد ناآگاه معتقدند روى نظرات و دستوراتشان پافشارى نمى كردند و اگر سازمان ها عليرغم دستور شاهانه نظر و پيشنهاد منطقى و مستدلى مى دادند، مى پذيرفتند و از تصميم خود منصرف مى شدند. چنانكه نظر كميسيون را درباره غير عملى بودن دستور ملوكانه راجع به بهمنشير پذيرفتند.
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
در شماره پيش اشاره اى داشتم به بخشى از كتاب خاطرات دكتر زندفرد سلف نگارنده در كويت راجع به جوّ نامساعدى كه بر اثر اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه گانه تنب ها و ابوموسى در آغاز ورود وى به كويت ايجاد شده بود و روش غير دوستانه دولت كويت در جهت معطل نگهداشتن سفير ايران و تعلل و طفره در تعيين وقت تقديم استوارنامه اش به امير كويت كه سبب بازگشت ايشان به تهران شد و سرانجام حدود يكسال بعد زمينه مراجعت وى به محل مأموريت و تقديم استوارنامه اش به امير كويت فراهم گرديد.
در چنين جوّ پر تشنج و ناآرامى كه بر روابط ايران با كشورهاى عرب همسايه و اصولاً در عرصه جهان عرب حاكم بود منازعات مرزى بين ايران و عراق تشديد شد و پس از اين كه دولت عراق رابطه ديپلوماتيك خود را در دسامبر ۱۹۷۱ با ايران قطع نمود و دولت ايران نيز به عمل متقابل مبادرت ورزيد و امر به اخراج كادر سفارت عراق در تهران داد، روابط فيمابين دو دولت شديداً بحرانى شد و اين بحران در سال هاى ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ به شدت ادامه يافت. در چنين جوّى بود كه عراق پيشدستى كرد و شكوائيه اى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد تسليم و در تاريخ ۱۲ فوريه ۱۹۷۴ از شوراى امنيت تقاضاى تشكيل جلسه فورى كرد و ادعا نمود كه ايران پنج كيلومتر از خاك عراق را تصرف نموده و نيروى نظامى قابل ملاحظه اى در خط مرز متمركز كرده است. وزارت امورخارجه دولت شاهنشاهى نيز متقابلاً طى نامه اى به دبيركل سازمان ملل اعلام داشت كه عراق شهرهاى مرزى ايران را با توپخانه سنگين بمباران كرده و عرب زبان هاى خوزستان را به قيام عليه دولت مركزى تحريك و مخالفان رژيم ايران را مورد حمايت قرار داده و آنان را به اقدام عليه امنيت ايران تقويت و تجهيز مى كند.
در اين مرحله حساس و خطرناك كه مى توانست صلح و امنيت منطقه خليج فارس را به مخاطره اندازد دبيركل سازمان ملل متحد نماينده ويژه اى به نام لوئيس وكِمن مونز را كه سفير و نماينده مكزيك در سازمان ملل متحد بود به مأموريت حقيقت يابى (FACT FINDING) به ايران اعزام داشت.
شرح مأموريت اين شخصيت آگاه مكزيكى و آنچه كه در دوره اقامت وى در ايران گذشت و ديدار وى از خط مرز (كه اينجانب نيز همراه او بودم) در شماره هاى پيشين اين مقالات از نظر خوانندگان عزيز گذشت و تكرار آن در اين بخش از نوشتار ضرور نيست فقط نكته اى را كه در شماره هاى قبل از جهت ارتباط با اين موضوع از قلم انداختم گزارشى بود كه به وزيرخارجه داده بودم كه در كل مؤيد ادعاى عراق بود و در عين حقيقت و سنديت، مورد پسند اعليحضرت فقيد قرار نگرفت و با لحنى نسبتاً تند و ملامت بار با مفاد آن گزارش برخورد كردند.
ناخشنودى شاه از گزارش نگارنده:
داستان از اين قرار بود كه وقتى ادعاى عراق در باب پيشروى و تصرف پنج كيلومتر از خاك عراق توسط نيروهاى مرزى ايران اعلام و منجر به طرح شكايت رژيم بعثى از دولت شاهنشاهى در شوراى امنيت سازمان ملل گرديد، نگارنده به عنوان مسئول اداره مربوطه، بر آن شدم كه لااقل از جهت اقناع شخصى و به قول فقها و اهل كلام «ليطمئن قلبى» حقيقت مطلب را كشف كنم و ببينم ادعاى عراق تا چه حد درست است؟ به ياد ندارم چه مراسم ملى يا مذهبى بود كه ادارات دولتى سه روز تعطيل بود. در مدت اين سه روز پروتكل ۱۹۱۳ و صورتجلسات تحديد حدود ۱۹۱۴ و نقشه هاى منضم به آن را از بايگانى راكد وزارت خارجه گرفتم و از مهندس ذوالفقارى پيرديرى كه كارشناس امور مرزى و نقشه كشى بود و سال هاى بازنشستگى خود را مى گذرانيد ولى به پاس آگاهى گسترده اش در امور مرزى به عنوان كارمند قراردادى در وزارت خارجه به خدمت ادامه مى داد كمك گرفتم و گزارش جامعى را كه سه روز روى آن كار شده بود تهيه كردم مبنى بر اين كه طبق مستندات و مدارك موجود ادعاى عراق درست است و ما اين پيشروى و تصرف را در خاك عراق داشته ايم. در اين نوشتار زائد مى دانم كه به جنبه هاى فنى موضوع و شرح نقشه هاى منضم به صورتجلسات ۱۹۱۴ كه بخشى از آن را نيز دقيقاً پس از گذشت ۳۵ سال به خاطر ندارم بپردازم ولى اجمالاً يادآور مى شوم كه ادعاى عراق بخشى از ارتفاعات زين القدس و سيف سعد را در برمى گرفت.
بارى گزارش مزبور كه به استناد مدارك مثبته و با جلب نظر دايره مهندسى و نقشه كشى وزارت خارجه به امضاى نگارنده تهيه شد به علت تعطيلات عمومى توسط اداره دبيرخانه به منزل وزيرخارجه (مرحوم خلعت برى) ارسال شد و روز بعد به نظر اعليحضرت فقيد رسيد. شاهنشاه ضمن اين كه هيچ ترديدى در اصالت و درستى مندرجات اين گزارش نبود و فقط براى اطلاع خودمان تهيه شده بود، به سبب طبيعت روابط نامطلوب دو كشور، نظر موافقى با مفاد آن ابراز نداشتند و براى نخستين بار مورد موأخذه كتبى قرار گرفتم و پادشاه در حاشيه آن نقل به مضمون چنين مرقوم داشتند:
«اين حرف ها چيست؟ هر جا ما هستيم آنجا مرز و خاك ايران است.»
وقتى گزارش مذكور از دربار به وزارت خارجه برگشت وزيرخارجه مرا خواست و با لحنى آرام و پر مهر كه جنبه استمالت و دلجوئى داشت، امريه كتبى پادشاه را به نگارنده ابلاغ نمود و اضافه كرد: «ناراحت نشويد، اعليحضرت قدر خدمات شما را در اين سال هاى بحرانى روابط ايران و عراق مى دانند، مقصودشان اين است كه چون مرز دو كشور فعلاً مورد تعارض و مشاجره و به قول فرانسوى ها CONTESTE است، مرز فيمابين حالت DE FACTO دارد يعنى هر جا در اختيار ماست مرز ماست و اين كيفيت تا وقتى مسائل مرزى بين دو كشور فيصله نيابد ادامه خواهد داشت.»
در پاسخ وزيرخارجه گفتم: «البته چنين است و نظر شاهنشاه كاملاً صائب است ولى من اين گزارش را براى اطلاع مقامات خودى تهيه كردم و در درجه اول شخصاً مى خواستم مطمئن شوم كه ادعاى عراقى ها تا چه صحيح است و بعد هم كه نماينده سازمان ملل به ايران مى آيد دستمان براى پاسخگوئى به او قوى باشد و اگر روزى با عراق به توافق رسيديم بدانيم تكليف اين بخش كه مورد ادعاى عراقى هاست چيست و به كدام يك از طرفين تعلق مى گيرد. اين گزارش نفى حاكميت دو فاكتوى ما را نسبت به اين اراضى نمى كند و استدعا مى كنم اگر مصلحت مى دانيد اين توضيح را به عرض شاهنشاه برسانيد.» روانشاد خلعت برى كه خدايش رحمت كند گفت: بهتر است خود شما شرحى با توجه به دستخط اعليحضرت به عنوان من بنويسيد، من عيناً به عرض مى رسانم. نگارنده فوراً شرحى (چنانكه رسم داشتم و همكاران وزارت خارجه مى دانند) با دست و با جوهر سبز هميشگى نوشتم بر اين مضمون كه «امريه مطاع شاهانه شرف وصول بخشيد. نظر اين خدمتگزار از تدوين گزارش مزبور صرفاً اطلاع شخصى و آگاهى مقامات خودى از واقعيت و مستندات امر بود و لاغير و صد البته كه مرز بين دو كشور فعلاً حالت DE FACTO دارد و هر آنچه در اختيار ماست مرز ماست و فرموده شاهنشاه كاملاً صائب و مطاع است...»
وزيرخارجه گزارش مرا در شرفيابى آن روز به عرض اعليحضرت رسانيد و معظم له به وزير فرموده بودند: «همينطور است» و سپس پرسيده بودند فلانى (يعنى بنده) مرز ايران و عراق را بازديد كرده ام! وزيرخارجه اظهار بى اطلاعى كرده و در مراجعت از نگارنده پرسيد كه پاسخ منفى دادم و روز بعد كه موضوع را به عرض رسانيد پادشاه دستور داد كه با يك هيأت نظامى و امنيتى به بازديد مرز بپردازم كه به اين موضوع در آتى مى پردازم. در هر حال موضوع ختم به خير شد. ولى نكته اينجاست كه پس از توافق الجزيره هنگامى كه قرار شد طرفين بخش هائى را كه از خاك طرف ديگر در اختيار دارند بازپس دهند، اين پنج كيلومتر هم جزو آن بخش اراضى متصرفى عراق به عراقى ها پس داده شد و طى چند روزى كه با نمايندگان ژاندارمرى كل و سازمان جغرافيائى كشور و اداره مرزى و نقشه كشى وزارت خارجه و نيروى دريائى و اداره دوم ستاد ارتش و ساير سازمان هاى ذيربط براى تعيين نقاط و بخش هاى متصرفى در وزارت خارجه جلسه داشتيم، اين پنج كيلومتر را دقيقاً مشخص و به نشانه حقانيت و اصالت گزارشى كه دو سال پيش از آن داده بودم UNDERLINE كردم كه وقتى گزارش امر به شرف عرض مى رسد اعليحضرت فقيد با حافظه بسيار قوى و هوشمندانه اى كه داشتند مفاد گزارش قبلى اين خدمتگزار را به ياد بياورند و براى ايشان تجديد خاطره شود كه آنچه نوشته بودم مستند و اصيل بوده و قلم را در جهت ناصواب به كار نگرفته بودم.
***
سرانجام كار نماينده اعزامى دبيركل سازمان ملل
گمان مى كنم در شماره هاى قبل نوشته بودم كه آقاى ويكمن مونز سفير مكزيك و نماينده دبيركل بر اثر شكايت عراق به بغداد و تهران سفر كرد و نقاط مرزى را مورد بازديد قرارداد تا حوادث مرزى را ريشه يابى كند. وى متوجه شد كه هر يك از طرفين نقشه هائى را با خطوط و نقوش متفاوت مورد استناد قرار مى دهند زيرا كار علامت گذارى مرز در مواردى ناتمام مانده بود. او توانست موافقت طرفين را به آتش بس جلب كند و متخاصمين را به تشكيل يك كميسيون مشترك تحديد حدود متقاعد نمايد و چون متوجه شد كه تجهيزات نظامى طرفين در حاشيه مرز بسيار فشرده و شديد است دو دولت را قانع كرد كه از هرگونه اقدامات خصمانه عليه يكديگر خوددارى كنند. من در تمام مدت اقامت اين شخص در ايران و هنگام بازديدش از مرز در معيت او بودم. شخصيت آگاه و مطبوعى بود و همانطور كه قبلاً اشاره كردم چنان مجذوب ايران و ميهمان نوازى ايرانى ها شد كه پس از اتمام مأموريتش در سازمان ملل از دولت متبوع خود خواست به عنوان سفير به تهران اعزام شود و چنين شد و چند سال سفير مكزيك در دربار شاهنشاهى بود.
بارى، وى پس از بازگشت به نيويورك گزارشى به دبيركل داد و شوراى امنيت براى استماع گزارش او تشكيل جلسه داد و پس از بررسى موضوع و امعان نظر در گزارش نماينده اعزامى دبيركل قطعنامه اى به شماره ۳۴۸ صادر و طى آن به توافق طرفين در موارد زير اشاره كرد:
۱-رعايت اكيد قرارداد آتش بس مورخ ۷ مارس ۱۹۷۴.
۲-عقب نشينى سريع همزمان نيروهاى دو كشور از نواحى مرزى.
۳-اجتناب از به كار بستن هر نوع اقدام خصمانه عليه يكديگر.
۴-از سرگيرى مذاكرات دو جانبه بدون هيچگونه قيد و شرط به منظور حل مسائل فيمابين.
سير تحولات بعدى به توافق الجزيره انجاميد كه درباره آن به تفصيل نوشته ام و تكرار آن ضرور نيست. فقط در اين مقال خواستم اين خاطره را نيز آورده باشم كه چگونه يك بار در قبال گزارشى كه بر مبناى مستندات امر نوشته بودم و بعداً صحت و اصالت آن تائيد شد به انگيزه رنجش شديدى كه مقامات عاليه ايران از رفتار ظالمانه و نامعقول عراقى ها داشتند و نيز به لحاظ موقعيت زمانى (TIMING) نامناسب، مورد پسند شاهانه قرار نگرفت ولى هيچگاه گرد ملالى به خاطرم ننشست و بر صحت نظر شاهانه در آن موضع و موقع معترف بوده و هستم.
قابل كشتيرانى كردن رودخانه بهنمشير:
خاطره ديگرى كه مربوط به همين دوره بحرانى است و در مطالب گذشته به سبب گذشت زمان كه طبعاً در حافظه انسان اثر مى گذارد به نقل آن نپرداختم اين است كه اعليحضرت در بحرانى ترين دوره روابط ايران و عراق ناگهان دستورى دادند مبنى بر اين كه موضوع قابل كشتيرانى كردن رودخانه بهمنشير مورد بررسى قرار گيرد تا با الحاق آن به كارون كه تنها رود قابل كشتيرانى ايران است بتوان از شط العرب بى نياز شد.
در امتثال امر پادشاه كميسيونى در اداره اول سياسى با حضور نمايندگان تمامى سازمان هاى ذيربط تشكيل شد و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر اين نتيجه حاصل شد كه چنين كارى نياز به يك بودجه نجومى دارد و اصولاً فاقد جنبه اقتصادى است. من به عنوان نماينده وزارت خارجه در اين كميسيون قطع نظر از جنبه اقتصادى قضيه كه داورى آن برعهده سازمان هاى ديگر بود به جنبه حقوقى قضيه پرداختم كه ادعاى ما در مورد شط العرب كه طى ادوار طولانى بر آن پاى فشرده ايم يك مسأله حقوقى بين المللى است و قابل كشتيرانى كردن ساير رودخانه هاى مرزى به انصراف ما از دعوى حاكميت مشترك بر شط العرب تعبير مى شود و نقض غرض است. گزارشى در اين مورد تهيه شد و توسط وزيرخارجه به عرض پادشاه رسيد.
اعليحضرت قانع نشدند و دستور بررسى مجدد و برآورد هزينه دادند و هيچ اشاره اى به جنبه حقوقى مسأله نكردند. امر شاه به سازمان هاى ذيربط ابلاغ شد، نيروى دريائى و سازمان بنادر كشتيرانى گزارش مشتركى در باب هزينه نجومى چنين برنامه اى ارائه دادند و به وزارت خارجه فرستادند. كميسيون مجددى تشكيل شد و گزارش آن از سوى وزارت خارجه با تأكيد بر جنبه حقوقى مسأله و عدم جواز انصراف از حق قانونى ايران بر شط العرب به عرض رسيد. اعليحضرت اين بار پيشنهاد كميسيون را پذيرفتند و موضوع به اين ترتيب منتفى شد.
غرض از ذكر اين خاطره آن است كه دعوى بعضى افراد و مقامات ناآگاه مبنى بر اين كه پادشاه فقيد هميشه روى نظرات خود پافشارى مى كرد و به عقيده و نظر سازمان هاى مسئول وقعى نمى گذاشت صحيح نبود. اعليحضرت نظرات و پيشنهادات منطقى را مى پذيرفتند و عنداللزوم از دستور قبلى خودشان منصرف مى شدند. وزارت خارجه شاهنشاهى بارها شاهد اين واقعيت بود كه جاى بحث و استشهاد آن در اين نوشتار نيست.
در شماره آينده به پيامد گزارش اول مربوط به صحت دعوى عراقى ها دائر به پيشروى و تصرف پنج كيلومتر از خاك عراق و دستور اعليحضرت درباره اعزام اين بنده براى بازديد مرز مى پردازم كه خود داستانى جالب و در خور نقل است.
(ادامه دارد)
|
