اتحاديه اروپا روز سه شنبه ۲۳ ماه اكتبر در بيانيه اى نسبت به آنچه «سركوبى فزاينده آزادى بيان و تشديد محدويت ها بر مطبوعات ايران» خوانده، «عميقا» ابراز نگرانى كرده و خواهان آزادى فورى عمادالدين باقى، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران و سه دانشجوى بازداشت دانشگاه امير كبير شده است.
رياست دوره اى اتحاديه اروپا، كه هم اكنون در اختيار پرتغال است، در بيانيه خود با اشاره «تضييع فزاينده حقوق و آزادى هاى گروه هاى مختلف در جمهورى اسلامى» نوشته است: «اتحاديه اروپا تعطيلى روزنامه ها، مجلات، به ويژه خبرگزارى كار ايران، ايلنا، و همچنين سركوب فزاينده روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر كه براى دستيابى به حقوق خود تلاش مى كنند، را محكوم مى كند.»
رياست دوره اى اتحاديه اروپا در بخش ديگرى از اين بيانيه خود خواهان آزادى فورى عمادالدين باقى، احسان منصورى، احمد قصابان و مجيد توكلى، سه دانشجوى زندانى دانشگاه اميركبير شده است.
عمادالدين باقى از روزنامه نگاران اصلاح طلبى است كه بعد از سپرى كردن مدتى در زندان به دليل نوشته هايش، به فعاليت براى دفاع از حقوق زندانيان و همچنين تلاش براى لغو مجازات اعدام در ايران روى آورد.
باقى بنيانگذار «انجمن هاى دفاع از حقوق زندانيان و پاسدار حق حيات» است كه يكشنبه بيست دوم مهرماه (دوازدهم اكتبر) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملى» بازداشت شده است.
اين بيانيه درباره حكم صادره عليه دانشجويان دانشگاه امير كبير تأكيد كرده است: «اين احكام نقض آشكار تعهدات بين المللى ايران در زمينه حقوق بشر است.»
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران مجيد توكلى را به سه سال و احمد قصايابان را به دو سال و نيم و احسان منصورى را به دو سال زندان محكوم كرده و با قيد «تعزيرى» بودن اجراى حكم زندان را اجبارى كرده است
در اين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده تا با رعايت تعهدات بين المللى خود درزمينه حقوق بشرو رفع محدويت فعاليت هاى سياسى، زمينه برگزارى انتخاباتى آزاد و دمكراتيك را فراهم كند.
اين بيانيه كه از سوى رئيس دوره اى اتحاديه اروپا به نمايندگى از بيست و هفت كشورعضو اين اتحاديه صادر شده است مورد حمايت كشورهاى غير عضو نيز، مانند نروژ، ايسلند، اوكراين، مولداوى و جمهورى هاى يوگسلاوى سابق، قرار گرفته است.
«نامه سر گشاده باقى به رئيس قوه قضائيه ايران»
در حالى كه رياست دوره اى اتحاديه اروپا خواهان آزادى عمادالدين باقى شده است كه وى پيش از بازداشت در نامه اى سرگشاده به رئيس قوه قضائيه، كه آن را «تظلم نامه» خود خوانده، از وى خواسته بود كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى شهروندان باشد.
نامه باقى به رئيس قوه قضائيه ايران پس از بازداشت وى به صورت عمومى منتشر شده است.
باقى در اين نامه چند صفحه اى به طور مشروح به فشارها و محدوديت هائى كه بر وى و خانواده اش وارد شده اشاره كرده، از جمله، ممنوعيت تدريس در دانشگاه، لغو مجوز فعاليت هاى مطبوعاتى و ممنوعيت مصاحبه خبرى با رسانه هاى خارجى.
باقى مى نويسد كه «در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلى من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون ۲۱ كار پژوهشى، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كردم. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است.»
وى از شنود تلفن هايش شكايت كرده است و مى گويد: خانه ام تحت مراقبت امنيتى است و از ساختمان هاى مشرف بر خانه ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است.
در بخشى از اين نامه، باقى به چند و چون ماجراى ممنوع الخروج شدن خود و خانواده اش اشاره كرده و مى نويسد «در حالى كه مى توان از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع مى ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادى را براى تدارك سفر صرف مى كنند، در لحظه خروج دست به چنين عملى مى زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد آزارو اذيت قرار مى دهند.»
وى همچنين به فشارهاى سازمان بازرسى كل كشور و وزارت كشور براى تعطيلى انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه باقى رئيس آن است اشاره كرده است.
اين فعال حقوق بشر در پايان اين نامه خود نوشته است: «اگرچه نوشتارى كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهمترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در رفتارى كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مى دهد، ناچيز و بى رنگ است.»