چنانچه ايالات متحده آمريكا، همانگونه كه برخى رسانه هاى غربى ادعا مى كنند وارد يك جنگ اقتصادى عليه ايران شده باشد، آنگاه شايد بتوان استوارت لوى را «فرمانده كل» اين نبرد تلقى كرد، كه با هدف متوقف ساختن برنامه اتمى ايران صورت مى گيرد.
استوارت لوى، معاون وزارت خزانه دارى آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالى، در صدر تلاش هاى اخير ايالات متحده آمريكا براى اعمال تحريم هاى اقتصادى بر ايران قرار داشته است.
تلاش هاى اخير عمدتا به منظور ترغيب بانك ها و ديگر نهادهاى اقتصادى در سراسر جهان، براى محدود ساختن يا قطع كامل روابط بازرگانى آنها با دولت جمهورى اسلامى ايران صورت مى گيرد.
تعداد قابل ملاحظه اى از اين نهادهاى اقتصادى، از جمله بانك هاى اصلى اروپا كه هم اينك تعداد آنها بر اساس گزارش ها به چهل عدد مى رسد، با الحاق به برنامه مبارزات اقتصادى عليه ايران موافقت كرده اند. هدف آن است كه اين مبارزات دولت ايران را مجبور سازد تا دست از برنامه غنى سازى اورانيوم خود بردارد.
استوارت لوى در مصاحبه اى با راديو فردا مى گويد: «ايران با توجه به تحريم هاى سازمان ملل، خود را از لحاظ سياسى منزوى احساس مى كند.»
وى ادامه داد: «آنها خود را از لحاظ اقتصادى محدود و منزوى احساس مى كنند، زيرا رفتارى كه در پيش گرفته اند، تا اندازه اى براى نهادهاى اقتصادى در سراسر جهان نامطبوع است، كه آنها نيز به نوبه خود تصميم گرفته اند هرگونه داد و ستدى را با ايران متوقف كنند.»
از آغاز سال جارى تاكنون، قابليت هاى ايران در سرمايه گذارى هاى عظيم نفتى و عموماً در داد و ستدهاى عمده بازرگانى با ديگر كشورهاى جهان محدود شده است.
اخيراً دو بانك، دويچه بانك و كومرس بانك، كه بزرگترين بانك هاى آلمان محسوب مى شوند، قطع روابط خود با اكثر شركت هاى ايرانى را اعلام كردند.
اين اقدام همچنين از سوى يو بى اس، بزرگترين بانك جهان نيز صورت گرفت. اچ اس بى سى، بزرگترين بانك بريتانيا، همانند سه بانك عمده ژاپن نيزاعلام كرده كه هيچگونه رابطه بازرگانى جديدى را با مشتريان ايرانى برقرار نخواهد كرد.
آقاى لوى مى گويد: بسيارى از ديگر نهادهاى اقتصادى بين المللى، با وجود آنكه ترجيح مى دهند هويتشان فاش نشود، اين روش را دنبال كرده اند.
تجارت هاى مشكوك ايران
معاون وزارت خزانه دارى آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالى مى گويد: «در عرصه سرمايه گذارى هاى خارجى، بويژه در تاسيسات زيربنايى نفتى ايران، نزول فاحشى به چشم مى خورد. تعداد زيادى از شركت ها، نه فقط به خاطر تحريم هاى اعمال شده، بلكه بخاطر تجارت هاى مشكوك و غير شفافى كه دولت ايران در دست دارد، آن كشور را ترك مى كنند. زيرا آنها نگرانند كه ندانند طرف معامله آنها در واقع چه كسى است.»
به گفته استوارت لوى، «آنها (شركت ها) براى مثال از آن بيم دارند كه در معامله با شركتى قرار گيرند كه خود را يك تشكيلات بازرگانى قانونى معرفى مى كند، اما در حقيقت با ارتش يا سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ايران مرتبط است.»
هم اينك دو بانك سپه و صادرات ايران مورد هدف جامعه بين المللى قرار گرفته اند و ايالات متحده آمريكا عليه هر دو اقدام كرده است.
دولت آمريكا سال گذشته تمامى نهادهاى اقتصادى آمريكايى را از انجام هر گونه معامله با بانك صادرات ايران- كه به گفته آقاى لوى در ارسال كمك هاى مالى به گروه هاى تروريستى نظير حماس و حزب الله نقش داشته است- ممنوع كرد.
در ژانويه سال جارى نيز دولت آمريكا با متهم ساختن بانك سپه به تهيه بخش عمده سرمايه هاى مربوط به برنامه موشكى ايران، از جمله پرداخت پول به يك گروه صادر كننده چنين تكنولوژى هائى از كره شمالى، اقدام مشابهى را عليه بانك سپه به اجراء گذاشت.
برخورد شديد تر اروپا با ايران نيز به فشارهاى وارده بر آن كشور مى افزايد. نيكولاس سركوزى، رئيس جمهورى فرانسه از بزرگترين كمپانى هاى فرانسوى خواسته است تا در معاملات مربوط به ايران شركت نكنند، در حالى كه آلمان و ايتاليا، دو معامله كننده ارشد ايران در اين تلاش هاى مبارزاتى كند ترعمل كرده اند.
اما استوارت لوى مى گويد از واكنش و گرايش كلى جامعه بين المللى نسبت به انجام اين گونه تحريم ها، احساس رضايت و دلگرمى مى كند.
معاون وزارت خزانه دارى آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالى گفت: «به نظر من برخورد دولت فرانسه نسبت به انجام معاملات بازرگانى با ايران، بسيار مهيج است و اگر من يك جوان ايرانى در داخل ايران مى بودم، از اين بابت احساس نگرانى مى كردم، و از پيامى كه يك چنين اقدامى در رابطه با آينده كارى براى جوانان ايرانى در بردارد، و اينكه بخش عمده كشورهاى جهان به اين نتيجه رسيده اند كه ايران مكان مناسبى براى رشد و ترقى تجارى نيست، شديدا نگران مى شدم.»
«تاثير فشارهاى اقتصادى بر مردم عادى»
كانداليزا رايس، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريكا در دسامبر گذشته متذكر شد، در حالى كه سختگيرى هاى اقتصادى عليه دولت ايران، در درجه اول به منظور فشار آوردن به سردمداران و نخبگان جامه آن كشور انجام مى شود، اما نمى توان اين فشارها را تنها به يك قشر خاص معطوف كرد، و ناگزير مردم عادى ايران نيز تحت تأثير اين فشارها قرار خواهد گرفت.
استوارت لوى نيز همانند خانم رايس به اين موضوع اشاره مى كند و معتقد است: دولت احمدى نژاد نهايتا به خاطر بى اعتنايى به تحريم هاى سازمان ملل، و به گفته او «به خاطر اداره غلط اقتصاد كشور» مسئول انزواى سياسى و اقتصادى ايران است.
بر اساس برآوردهاى كارشناسان مستقل، ميزان بيكارى در ايران، حدود دو برابر يازده درصدى است كه رسماً گزارش شده است.
دولت ايران همچنين ميزان تورم در كشور را هفده درصد گزارش مى كند، در حالى كه بسيارى از كارشناسان آن را به مراتب بالاتر تخمين مى زنند.
در همين حال دولت ايران از بانك مركزى خواسته است تا نرخ بهره را به پايين تر از نرخ تورم برساند.
آقاى لوى مى گويد: «آنها به وعده هاى خود در قبال مردم عمل نمى كنند. علاوه بر آن شرايط زندگى را براى شهروندان درستكارى كه خود را به رعايت قوانين متعهد مى دانند، دشوارتر مى سازند، زيرا اين رژيم همه قراردادهاى عمده را در اختيار افراد محدودى مى گذارند كه به نوعى با سپاه پاسداران در ارتباطند. اين به آن معناست كه امكان رشد و پيشرفت مالى از ايرانيان درستكار گرفته مى شود.»
فشارهاى اقتصادى كه به رهبرى آمريكا بر دولت ايران وارد مى شود، شرايط را به طور گسترده براى دريافت وام، ارسال ارز از خارج به ايران و يا داشتن دارايى در خارج از كشور دشوار كرده است.
اكنون مشاركت بيشتر كشورهاى اروپايى نيز به اين سختى ها دامن زده است و تبديل سرمايه هاى نفتى از دلار به يورو را سخت تر مى كند.
به گفته برخى از ناظرين، تأثير اين تحريم ها عليه ايران ممكن است حتى قابل توجه تر از دو دور تحريم هائى باشد كه در سال گذشته از سوى شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر ايران اعمال شد.
تحريم هاى سازمان ملل متحد
نخستين تحريم هائى كه در دسامبر گذشته در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، فروش موادى كه مى تواند به برنامه اتمى ايران كمك كند، از سوى كشورهاى ديگر ممنوع كرد و همچنين تمامى دارايى شركت ها يا ايرانيانى را كه به نوعى با اينگونه برنامه ها ارتباط داشتند را مسدود ساخت.
دور دوم تحريم ها، كه در ماه مارس به اجرا گذاشته شد، گذشته از گسترش تحريم هاى قبلى، شامل قدغن ساختن كل صادرات اسلحه به ايران شد وكشورها را از رساندن كمك هاى مالى و بخشيدن وام به دولت ايران منع كرد. اين تحريم ها همچنين شامل مسدود ساختن دارايى هاى متعلق به بيست و هشت مقام يا سازمان وابسته به برنامه اتمى ايران مى شد.
حدود يك سوم آن مقامات به سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ايران مرتبط مى شوند.
اكنون ايالات متحده آمريكا و كشورهاى اروپايى در صدد اعمال دور سوم و شديدتر تحريم ها، از سوى سازمان ملل متحد عليه ايران هستند.
جورج دبليو بوش، رئيس جمهورى آمريكا همچنين گفته است: براى متوقف ساختن برنامه اتمى ايران تمامى گزينه هاى ممكن، از جمله گزينه يك اقدام نظامى را مورد ارزيابى قرار خواهد داد.
استوارت لوى متذكر مى شود كه براى دستيابى به نتايج مورد نظر در رابطه با تحريم هاى اقتصادى، كماكان راه درازى در پيش است، اما اميدوار است كه اين تلاش ها بتوانند ايران را به همكارى با جامعه بين المللى تشويق كند.
معاون وزارت امور خزانه دارى آمريكا مى گويد: «با اينكه ايران مى گويد دست از برنامه اتمى خود نخواهد كشيد، اما اين به آن معنا نيست كه تحريم هاى اعمالى نتيجه مورد نظر را نخواهند داد.»
وى مى افزايد: «به عقيده ما احتمال آنكه اين تحريم ها موثر واقع شوند بالاست، زيرا يك نگاه منطقى به اين مسئله نشان مى دهد كه اين تحريمها در درازمدت به ضرر دولت ايران تمام خواهد شد.»