عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان، روز دوشنبه ۳۰ مهر ماه، اعلام كرد كه نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى فقط يك نظر كارشناسى تلقى مى شود و الزام آور نيست.
آقاى كدخدايى كه عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران نيز است، به خبرگزارى فارس گفت كه «در آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه از باب سياست هاى كلى نظام، چنانچه مجمع تشخيص نظر كارشناسى داشته باشد نظرش را به شورا ارائه مى دهد و شوراى نگهبان هم بر اساس اختيارات خود عمل مى كند.»
سخنان سخنگوى شوراى نگهبان در حالى بيان مى شود كه هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام طى نامه اى رسمى، با امضاى آقاى هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، از شوراى نگهبان خواست نظرات كارشناسى مجمع تشخيص در بررسى هاى شوراى نگهبان در مورد لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى مورد توجه قرار گيرد.
حسن واعظى رئيس كميسيون علمى، فرهنگى و اجتماعى مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مورد به خبرگزارى مهر گفته است «ايراداتى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به لايحه اجرايى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى گرفته عمدتا به مواردى مربوط مى شود كه مردم مى توانستند بدون حضور دولت، به فعاليت هاى اقتصادى بپردازند.»
وى در اين مورد افزود اين لايحه زمينه را براى رشد بخش خصوصى فراهم نموده و مانع بزرگ شدن دولت مى شود.
اصل ۴۴ قانون اساسى
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، در اواخر شهريور ماه، به كليات لايحه يك فوريتى «اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى و بخش غيردولتى» رأى مثبت دادند.
اين لايحه پس از انتقادهاى فراوانى كه از سوى برخى از مقام هاى جمهورى اسلامى، مانند اكبر هاشمى رفسنجانى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد بى توجهى دولت محمود احمدى نژاد به سياست خصوصى سازى اقتصاد ايران وارد آمده است، در مجلس مطرح شد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نظام اقتصادى اين كشور بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است.
طبق اين اصل، بخش دولتى شامل بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسان بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.
قانون اساسى مى افزايد كه بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود كه مكمل فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است. مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانونى جمهورى اسلامى است.