«با توجه به غير قابل بازگشت بودن حكم اعدام، اين سازمان از مقام هاى جمهورى اسلامى مى خواهد كه پرونده تمامى محكومان به اعدام را با دقت و وسواس بيشترى بازبينى كنند تا مطمئن شوند كه كليه اصول و استانداردهاى بين المللى در برخوردارى از يك محاكمه عادلانه براى اين محكومان رعايت شده است.»
سازمان عفو بين الملل





سازمان عفو بين الملل روز پنج شنبه ۱۹ اكتبر با انتشار بيانيه اى نسبت به موج رو به افزايش شمار مجازات اعدام ها در ايران كه تنها از آغاز سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۲۵۰ مورد بوده است، هشدار داد.
اين سازمان در بيانيه خود مى نويسد كه احتمال دارد شمار اعدام شدگان بسيار بيش از اين رقم نيز باشد.
در يبانيه سازمان عفو بين الملل آمده است: «با توجه به غير قابل بازگشت بودن حكم اعدام، اين سازمان از مقام هاى جمهورى اسلامى مى خواهد كه پرونده تمامى محكومان به اعدام را با دقت و وسواس بيشترى بازبينى كنند تا مطمئن شوند كه كليه اصول و استانداردهاى بين المللى در برخوردارى از يك محاكمه عادلانه براى اين محكومان رعايت شده است.»
اين سازمان، آخرين فرد اعدام شده را زنى بر معرفى كرده است كه «براى دفاع از خود در مقابل فردى كه قصد تجاوزبه وى را داشته، مرتكب قتل» شده بود.
براساس اين بيانيه، تنها در روز چهارشنبه گذشته ۲۵ مهر ماه، حداقل نه نفر به جرم قتل در زندان اوين در شهر تهران به دار آويخته شدند و دستكم سه نفر در شيراز، به جرم آدم ربايى و تجاوز به زنان اعدام شدند.
اين در حالى است كه در تاريخ ۱۰ اكتبر، دو كرد ايرانى به اتهام قتل يك مأمور نيروى انتظامى اعدام شدند.
بنا بر گزارش سازمان عفو بين الملل، از جمله نه نفر اعدام شدگان روز چهار شنبه در زندان اوين، فاخته- سين، ۲۴ ساله بوده كه به قتل مردى ۸۰ ساله متهم بود.
به نوشته اين بيانيه، خانم فاخته، پرستارمردى سالخورده بوده و در منزل وى كار مى كرده است، تا اينكه مقتول از وى براى دزديدن برخى وسايل منزلش به دادگاه شكايت مى كند.
خانم فاخته در دادگاه اعلام مى كند كه مقتول قصد داشته به او تجاوز كند كه وى با چاقو به مقتول حمله كرده و او را به قتل مى رساند.
يكى ديگر از اعدام شدگان روز چهارشنبه، بابك ۲۳ ساله است كه به جرم خفه كردن هم خانه اى خود كه در ژانويه سال ۲۰۰۲ رخ داده بود، به دار آويخته شد.
به گفته سازمان عفو بين الملل، هنوز روشن نيست كه بابك در زمان ارتكاب جرم زير ۱۸ سال بوده است يا نه؟
سازمان عفو بين الملل، نگرانى شديد خود را نيز از احتمال اعدام قريب الوقوع شش ايرانى عرب تباراعلام كرده است.
بر اساس گزارش هائى كه سازمان عفو بين الملل از طريق خانواده هاى اين افراد كسب كرده، اسامى اين شش نفر عبارت است از: رسول على مزرعه ۶۵ ساله، حمزه سوارى ۲۰ ساله، زامل بوى، عبدالامام زائرى، ناظم بريهى و احمد مرمزى ۳۵ ساله كه همگى آنها در زندان كارون خوزستان، در سلول انفرادى منتظر نوبت اعدام هستند.
به گزارش سازمان عفو بين الملل از ميان اين شش نفر، رسول على مزرعه يكى از اعضاى سازمان موسوم به «آزادى بخش اهواز» است كه از سوى نماينده سازمان پناهندگان سازمان ملل، به عنوان پناهنده در كشور ديگرى شناخته مى شود، اما به اجبار از سوريه به ايران بازگردانده شده است.
پنج نفر از اين افراد به «محاربه با خدا» كه مجازات اعدام را در پى دارد، متهم شده اند.
ساير اتهامات اين افراد، اقدام عليه امنيت ملى، در اختيار داشتن بمب دست ساز، خرابكارى در جريان طرح سهميه بندى بنزين و حمل بمب درجريان بمب گذارى هاى اهواز در سال ۱۳۸۴است.
در بمب گذارى هاى سال ۸۴ خورشيدى، شش نفر كشته شدند و دهها تن نيز به سختى آسيب ديدند.
ناظم بريهى، در سال ۲۰۰۰ به اتهام ياغى گرى دستگير شده و به ۳۵ سال زندان محكوم شده است.
اين فرد در ميان نه نفر ديگر از متهمانى بود كه در جريان دستگيرى هاى پس از بمب گذارى هاى اهواز، اعترافات وى از طريق تلويزيون دولتى ايران به نمايش در آمد.
همچنين زمل باوى، به اتهام نگهدارى هفت عدد بمب دست ساز در منزلش دستگير شد.
عفو بين الملل با اينكه بر «حق و مسووليت دولت ها و كشورها بر مجازات مجرمان و جنايت كاران» تأكيد كرده است، اما مخالفت خود را با اجراى مجازات اعدام و عملى در نهايت شقاوت اعلام كرده و از جمهورى اسلامى خواسته است كه تمامى احكام اعدام را با هدف لغو كامل اين مجازات متوقف كند.
سازمان عفو بين الملل در پايان اين بيانيه توجه ايران را به يكى از بندهاى ميثاق هاى جهانى شهروندى و سياسى جلب كرده كه مجازات اعدام را تنها براى جرايم بسيار ظالمانه كه توسط هيأتى نيز به تصويب برسد، جايز دانسته است.