طبق آمارى كه در اختيار عفو بين الملل قرار دارد، در سال ۲۰۰۶ در چين حداقل ۱۰۱۰ نفر، در ايران ۱۷۷ نفر، در پاكستان ۸۲ نفر، در عراق ۶۵ نفر، در سودان ۶۵ نفر و در آمريكا ۶۳ نفر اعدام گرديده اند. موازين بين المللى دست كم اعدام نوجوانان را ممنوع اعلام كرده است، با اين وجود برخى از كشورها چون ايران، چين، عربستان سعودى، سودان، كونگو و نيجريه از اعدام نوجوانان دست برنمى دارند. حكومت اسلامى ايران از لحاظ تعداد اعدامهاى نوجوانان زير ۱۸ سال رتبه اول را در جهان دارد: در سال ۲۰۰۶ چهار و در سال ۲۰۰۵ هشت نفر نوجوان در ايران به دارآويخته شده اند و تعداد بيشترى در انتظار مرگ هستند.
هر چند شناخت عدم تقاربت و انطباق مجازات اعدام با درك مدرن و امروزى از حقوق بشر پيوسته در بين مردم كشورهاى جهان در حال گسترش است، اما با اين وجود در حال حاضر در كل جهان ۲۰ هزار نفر در انتظار اجراى مجازات اعدام بسر مى برند. به اين خشونت كه پايمال نمودن حق زندگى انسانهاست بايد پايان داد. در اين راستا به ابتكار اتحاديه اروپا كه در هيچكدام از ۲۷ عضو آن مجازات اعدام وجود ندارد، پيشنهادى به سازمان ملل متحد، مبنى بر توقف فورى اجراى مجازات اعدام در سراسر جهان ارائه گرديده است كه قرار است در اواخر امسال در مجمع عمومى آن سازمان مطرح و به رأى گيرى گذاشته شود. تصويب اين پيشنهاد گامى بزرگ در راه لغو مجازات اعدام در سراسر گيتى خواهد بود.
۹۰ كشور جهان مجازات اعدام را بكلى لغو نموده اند. 11 كشور جهان اين مجازات مرگ را براى زمان صلح برچيده اند. 32 كشور جهان حكم و مجازات اعدام را ملغى ننموده، اما عملاً به اجرا درنمى آورند. بنابراين ۱۳۳ كشور جهان مجازات اعدام را يا در قوانين كيفريشان و يا در عمل برچيده اند. در ۶۴ كشور جهان مجازات اعدام همچنان به اجرا درمى آيد. در بين كشورهايى كه هنوز مجازات اعدام را اجرا ميكنند، هم كشورهاى دمكراتيكى چون ژاپن، هند، آمريكا (در برخى از ايالتها) و كره جنوبى وجود دارد، هم كشورهاى غيردمكراتيكى چون عربستان سعودى، مصر، چين، ايران، امارت متحده عربى، پاكستان و يمن.
مجازات اعدام در كليت خود خشونت عليه بشريت است و بايد لغو شود. اما نبايد چشم را بر تفاوتهايى كه اين دو نوع نظام از لحاظ (۱) جرايمى كه به حكم اعدام منجر مى شوند، (۲) موازين دادرسى كيفرى كه اين كشورها دارند و به ويژه حقوقى كه متهمين و محكوم شدگان به مرگ از آن برخوردار هستند و (۳) از نظر شكل اجراى حكم، فروبست.
بسيارى از مواردى كه در كشورهاى ضددمكراتيك و ارتجاعى چون دگرانديشى و عشق به مردم و تلاش در راه رهايى آن و اعتراض به بيدادگرى (تحت اتهاماتى چون «ضد انقلاب» يا «اقدام عليه امنيت ملى» )، روشنفكرى و روشنگرى و آزادانديشى فلسفى، ترك دين و باورهاى مذهبى حاكم (به نام «ارتداد» ، «محارب با خدا» ، «مفسدفى العرض» ) و اتهامات اخلاقى و سنت شكنانه (تحت عنوان «روابط نامشروع» ، «فساد» ، «زناى محسنه» ،... ) جرم محسوب مى شوند و مرگ و اعدام را براى «خلافكار» و «مجرم» در پى مى آورند، در قوانين كشورهاى دمكراتيك اساساً وجود ندارند كه منجر به مرگِ متهمين گردند.
از اين گذشته حقوقى كه متهمان در اين دو نوع نظام دارند، مطلقاً قابل مقايسه نيست. در كشورهاى مستبد اقرارگرفتن زير شكنجه ( «تعزير» ) امرى معمول است، در حاليكه چنين رويه ضدانسانى در كشورهاى دمكراتيك محلى از اعراب ندارد. در كشورهاى واپسگرا متهمين حق دفاع قانونى و واقعى از خود را ندارند و حتى در بسيارى موارد از داشتن حق وكيل مدافع محروم هستند، درحاليكه در كشورهاى دمكراتيك متهمين از همه حقوق، من جمله حق برخوردارى از وكيل مدافع (و حتى در مواردى كه متهم از پرداخت كارمزد وكيلش عاجز باشد، با هزينه دولت) برخوردار است.
در حاكميت قانونى كشورهاى آزاد تمامى محاكمات كيفرى علنى است و هر شخصى مى تواند در آن شركت جويد. در حاليكه در كشورهاى ضدمردمى تمام مراحل دادرسى (تازه اگر دادرسى در كار باشد) پشت درهاى بسته و حتى بخشاً بدون حضور وكيل و بستگان متهم صورت مى گيرد.
در كشورهاى دمكراتيك هيچ وكيلى حق سخن گفتن بر عليه موكلش را ندارد و در صورت تخطى از آن، ممكن است وى از كانون وكلا اخراج و كار و شغل خود را از دست بدهد (براى نمونه در آلمان بنگريد به پاراگراف ۴۳ الف آئين نامه فدرال وكلاى دادگسترى آلمان)، در حاليكه ما در كشورهايى چون ايران پيوسته شاهد اين بوده ايم كه متهمين يا وكيل ندارد (مانند هزاران هزار اعدامى در ايران اسلامى و ناب محمدى)، يا وكلا امنيت ندارند (همانطور كه نمونه دكتر ناصر زرافشان آن را نشان داد)، يا دسترستى به موكل ندارند (وكلا گاهاً بايد انرژى و زمان زيادى صرف كنند تا موكلين خود در اين يا آن زندان، در اين يا آن شهر را بيابند)، و يا بر عليه موكلين خود سخن مى گويند (همانطور كه نمونه وكيل عدنان حسن پور، هيوا بوتيمار و شوانه قادرى آن را نشان داد) .
همچنين نبايد در اين ارتباط فراموش كرد كه در كشورهاى غيردمكراتيك افراد حتى در ميزان مجازات و حق شهادت هم برابر نيستند. براى نمونه ميزان مجازات زنان و شهادت آنها در كشورهاى اسلامى مطلقاً به ميزان مردان اسلامى نيست و يا در دولت شيعه حتى سنى مذهبان از اين بابت برابر مسلمانان شيعه نيستند، چه برسد به غيرمسلمانان (كافى است نگاهى كوتاه به موازين جزايى و قضائى حكومت اسلامى ايران بياندازيم، تا عمق فاجعه برايمان روشن شود). همچنين نبايد فراموش كرد كه بين ارتكاب جرم، صدور حكم اعدام و اجراى آن در كشورهايى كه با موازين انسانى اداره نمى شود، فاصله بسيار كمى وجود دارد، در حاليكه اين فاصله زمانى در كشورهاى دمكراتيك بسيار زياد است و بخشاً سالها بطول مى انجامد و اين فرصت كافى به متهم مى دهد كه تقاضاهاى پى درپى استيناف و تجديدنظر را ارائه دهد و بى گناهى خود را ثابت كند.
در كشورهاى فاقد دولت حقوقى در بسيارى موارد دادستان و قاضى يكى است، يعنى كسى كه در مورد گناهكار و يا بى گناه بودن متهم حكم صادر مى كند، همان كسى است كه وى را متهم نموده است و به زندان انداخته است. و اين درحاليست كه اين دو در كشورهاى برخوردار از حقوق بشر، هم به لحاظ ارگانيك و هم به لحاظ وظيفه مجزا و مستقل از هم هستند.
و بلاخره در كشورهاى دمكراتيك متهمينى كه به زبان رسمى آن كشور اشراف ندارند، حق برخوردارى از مترجم با هزينه دولت را دارند. چنين چيزى با موازين كشورهايى چون ايران يا عربستان سعودى بيگانه است. براى نمونه تعدادى از كارگران افريقايى در عربستان سعودى اعدام شدند، آن هم پس از اينكه دادرسيها و محاكمات تنها به زبان عربى صورت گرفت، زبانى كه متهمين از فهم آن عاجز بودند و حتى نمى دانستند كه مجازات اعدام، آنها را تهديد مى كند. در ايرانِ چند زبانى و چند فرهنگى نيز تمام امور قضائى و دادرسى تنها به زبان فارسى انجام مى گيرد، حال متهم غيرفارس زبان آن را بفهمد يا نه.
تفاوت اين دو نوع از كشورها حتى از لحاظ نوع اجراى حكم نيز آشكار است. در حكومت اسلامى عربستان سعودى گردن زدن با شمشير و در حكومت اسلامى ايران به دارآويختن در ملاء عام به غلظت خشونت بار جنايت اعدام مى افزايد، درحاليكه اين كار در كشورى چون آمريكا به هر حال با ابزارهاى «متمدنانه ترى» با وجود تمدن ستيزانه بودن خود حكم، اجرا مى گردد.

استدلالات موافقين و مخالفين مجازات اعدام
۱. اعدام، وسيله اى براى مبارزه با تروريسم «يا حذف مخالفان سياسى» ؟
برخى از حكومتها حقيقتاً با معضل تروريسم روبرو هستند و برخى ديگر مشكلى به نام تروريسم ندارند، اما مقابله مسلحانه مخالفان سياسى با خود را تروريسم مى نامند و در اين دوره «مبارزه با تروريسم» شاه بيت آنها شده است و مدعى اند كه مجازات اعدام ابزاريست براى مقابله با آن. و اين را البته به ويژه آن حكومتهايى مدعى اند كه خود بانى تروريسم، تازه شنيع ترين نوع آن، يعنى تروريسم دولتى هستند و ساختارهاى بسته سياسى آنها موجد خشونت سياسى مى باشند، چه كه انحصارى كردن قدرت سياسى، ممنوعيت احزاب مخالف واقعى، سركوب مطبوعات مستقل و مسدود كردن گردش آزاد اطلاعات و اقداماتى از اين قبيل نمى تواند خشونت متقابل را در پى نداشته باشد. اين خشونت را على الخصوص در چنين كشورهايى نمى توان تروريسم ناميد. من باب مثال، شايسته نيست دفاع مسلحانه احزاب كردستان تركيه و ايران امروز و عراق ديروز را تروريستى ناميد، هر چند مى توان با آن موافق نبود.
تازه هر سوء قصدى هم دال بر تروريسم نيست و قابل نكوهش نيست. مثلاً آيا ترور شخصى مانند لاجوردى، همانى كه جانهاى بيشمارى را گرفت و آقاى خاتمى آن را «سردار انقلاب» ناميد، تروريسم ناميده مى شود؟ آيا ترور نافرجام هيتلر در سال ۱۹۴۴ توسط ژنرال آلمانى گراف فون شتاوفن بِرگ را بايد عمل تروريستى ناميد و محكوم نمود؟ آلمان امروز كه يكى از عُلُمداران مبارزه عليه تروريسم است، با اين وصف به حق هر ساله ياد اين ژنرال آلمانى را گرامى مى دارد، پادگان و كشتى و ناوگان به نام آن مى كند و غيره.
بنابراين، اين شيوه كار نيست كه تمايزدهنده مبارزه مسلحانه برحق از عمل تروريستى ناحق است، بلكه نخست ايده و مكتبى است كه مبناى اين عمل قرار مى گيرد و سپس هدفى است كه با اين اعمال نشانه مى رود. به اعتقاد من دو عمل را مى توان تروريستى ناميد و محكوم و با آن مقابله نمود: يكى سوء قصد به جان اشخاص مدنى و مردم بيدفاع است (مثلاً آنطور كه در ۱۱ سپتامبر در آمريكا شاهد آن بوديم، در متروى انگليس و اسپانيا شاهد آن بوديم، در فلسطين به صورت عمليات انتحارى حماس بر عليه اشخاص مدنى اسرائيل شاهد آن هستيم، در كشتارى كه سنى هامذهبها و شيعه مذهبها در عراق از هم مى كنند، شاهد آن هستيم، چندين بار در پاكستان و هند و افغانستان شاهد آن بوده ايم) و ديگر چنانچه مكانيسمها و سازوكارهاى دمكراتيك براى مبارزه سياسى مسالمت آميز وجود داشته باشند، اما با اين وصف متوسل به اِعمال خشونت شد. لذا در صورت عدم وجود ساختارهاى دمكراتيك و در صورت عدم اِعمال خشونت بر عليه افراد مدنى نمى توان از تروريسم سخن راند.
در ارتباط با آن كشورهايى هم كه در آنها گروههاى ايدئولوژيك ميليتاريستى چون القاعده (عراق، افغانستان، هند،... ) به خشونت توسل مى جويند، بايد با ابزارهاى غير از اعدام با عاملان و مجرمان برخورد نمود، چرا كه از يك سو نبايد منش و تعامل يك نظام آزاد مشابه منش و تعامل يك تروريست واپسگرا و آزادى كش باشد، و از سويى ديگر اعدام چنين انسانهايى از آنها «شهيد» مى سازد و اين به ويژه در اسلام خودبه خود منبع حقانيت است و به تداوم «شهادت طلبى» مى انجامد و انگيزه اى خواهد بود براى راديكاليزه شدن جوانان.
به هر حال، گذشته از ماهيت حاكميت و عمل و انديشه اعدام شدگان، مجازات اعدام نقش بازدارنده و مرعوب كننده اى در اِعمال خشونت برحق يا ناحق ندارد. كسى كه آماده است جان خود را فداى آرمانهاى خود كند، ديگر چه وحشتى از اعدام مى تواند داشته باشد؟ آيا براى نمونه اعدام هزاران هزار مبارز شريف ايران زمين خللى در مبارزه ديگر مبارزان آورده است؟ آيا اعدام تعداد پرشمار از جوانان كُرد توسط حكومت محمدى در ايران اراده مردم كردستان را در هم شكسته و از تعداد مبارزين و معارضين حكومت كاسته است؟ اگر تا ديروز دو حزب سياسى نظامى كُرد داشتيم، امروز تعداد آنها بيش از سه برابر شده است. جالب است، آن همه خشونت دولتى نه تنها از مقبوليت مبارزه مسلحانه نكاسته است، بلكه تقريباً قاطبه علاقمندان سياسى و به ويژه جوانان شورمند كردستان را بيش از پيش متمايل به از سرگيرى مجدد مبارزه مسلحانه نموده است و اين از گسترش نفوذ حزب آزاد كردستان (پژاك) كه عمليات نظامى عليه دولت ايران انجام مى دهد، قابل رؤيت است. لذا نتيجه معكوس اعدام مخالفان سياسى گذشته از ضدانسانى بودن آن ناكارآمد بودن آن را نيز نشان مى دهد.
اينجا بايد پرسش كرد: اگر اعدام حتى يك مجرم و قاتل از نظر روشنفكران غرب و مدافعان حقوق بشر به دليل جريحه دار شدن حق انسان براى زندگى جنايت است (كه هست)، اعدام انسانهاى شريف و فرهيخته و اسير دژخيمان، انسانهايى كه جرمشان تنها دگرانديشى است و بس را چه بايد ناميد؟ اعدام روزنامه نگاران را چه بايد ناميد؟ قتل قاسملوها، شرفكنديها و بختيارها و فروها و صدها نفر ديگر را چه بايد ناميد؟ حال عاملان و آمران اين قتلها هستند كه مدعى مى شوند قربانى تروريسم هستند و بايد با ابزار مجازات و اجراى حكم اعدام با آن مقابله نمود! انزجارى كه اين اعمال در بين مردم داخل و خارج بوجود آورده خود پاسخيست درخور به نادرستى و ناكارآيى اين خشونت دولتى.
اقدام و مبارزه براى الغاى مجازات اعدام در ايران و در همين شرايط لازم است. چنانچه چنين مجازاتى را در ايران نمى داشتيم، شوهاى تلويزيونى دگرانديشان كه خود شكل ديگرى از اعدام و ترور شخصيت انسانهاست را نيز به اين شدت نمى داشتيم، تجاوز جنسى به هزاران دوشيزه نوجوان مبارز قبل از اعدام را نمى داشتيم، كشتار سالهاى ۶۰ و ۶۷ را نمى داشتيم. كشتارهاى جمعى كردستان را نمى داشتيم. اگر در چند كشور متمدن كه هنوز مجازات غيرانسانى اعدام را برنچيده اند، اشخاصى اعدام مى شوند كه مرتكب قتل عمد شده اند، اما در ايران قبل از همه شريفترين و فرهيخته ترين انسانها هستند كه حكومت جانشان را مى گيرد. لذا تلاشى كه در غرب براى حذف مجازات اعدام وجود دارد، بايد در كشورى چون ايران صدچندان باشد.

۲. اعدام، ابزارى كارا براى مرعوب ساختن مجرم؟
آرى، همانطور كه گفته شد، در چند كشور معدود دمكراتيكى كه مجازات اعدام هنوز وجود دارد، اين مجازات تقريباً صرفاً براى جرايم قتل عمد در نظر گرفته شده است، آنهم غالباً با اين استدلال و تصور كه گويا مجازات مرگ مجرم بالقوه را مرعوب و منصرف از ارتكاب جرم مى سازد، درحاليكه هيچ پژوهشى تاكنون نشان نداده كه مجازات مرگ به نسبت مجازات حبس طويل المدت نقش بازدارنده تر و پيشگيرانه ترى در ارتكاب جرم دارد. اين نقش را مجازات اعدام در بهترين حالت تنها زمانى ايفا مى كند كه جنايت پيش ِ رو برنامه ريزى شود. و البته در موارد بسيار نادرى مجرم درصدد بررسى موازين و عواقب كيفرى عملكردش برمى آيد. اكثر قلتها تحت شرايط متشنج روحى و احساسى و عصبى صورت مى گيرند. اصولاً نداى تهديد به مجازات به مجرمانى كه متأثر از واكنشهاى احساسى و هيجانى و عصبى مرتكب جرم مى شوند و همچنين به بيماران روانى كه قانون شكنى مى كنند، نمى رسد، طوريكه با اين مكانيسم نمى توان جلو ارتكاب جرم از سوى آنها را گرفت. و حتى در آن مواردى هم كه جنايتى بيرحمانه برنامه ريزى مى شود، مجرم بالقوه طبق ارزيابى كارشناسان امور جنايى آن هنگام دست به ارتكاب جرم به صورت بالفعل مى زند كه وى تصور كند، احتمال و ريسك گيرافتادنش اندك و قابل رؤيت و محاسبه است. بنابراين آنچه كه وى را از ارتكاب جرم بازمى دارد بيشتر ميزانِ احتمال روشن شدن جرم است تا ميزان مجازات.

۳. لغو مجازات اعدام، دليلى براى افزايش ميزان جنايت در جامعه؟
مدافعان مجازات اعدام برآنند كه لغو مجازات اعدام منجر به بالارفتن تعداد جرايم مى گردد، درحاليكه داده هاى تاكنونى خلاف آن را اثبات نموده است. طبيعى است كه هر جامعه اى مى خواهد مصون از جنايت بماند. اصرار به پابرجا نگه داشتن مجازات اعدام محتملاً اين امكان را به حاكمان مى دهد تا اين برداشت و تصور را در بين مردم بوجود آورند كه آنها اقدامات جدى و قاطعى را برعليه جنايتكاران بعمل مى آورند، اما آنها در واقع امر اذهان را از علت العلل و صورت مسئله و ضرورت انديشه و عمل در راستاى پايه ريزى و اجراى يك استراتژى اجتماعى به نفع طبقات و اقشار تهيدست جامعه و زدودن نابرابريهايى كه منشاء اصلى بروز جنايت مى باشند، منحرف مى سازند. عوامل اصلى پيدايش جنايت آن شرايط پيچيده روانى و اجتماعى و طبقاتى هستند كه مجازات مرگ و اعدام تغييرى در آنها ايجاد نمى كند.
علاوه بر اين، آمار موثق نشان مى دهند كه هيچ كشورى نبايد نگران افزايش ناگهانى و سرسام آور نرخ و ميزان جرايم در صورت ساقط ساختن مجازات اعدام باشد. حتى در كانادا تعداد قتلها پس از ابطال مجازات اعدام به ميزان زيادى كاهش نيز يافت و اين درحاليست كه در آن دسته از ايالتهاى آمريكا كه در آنها مجازات اعدام وجود دارد، در اين مدت قتلها بخشاً در همان ميزان بالا باقى ماند و بخشاً نيز افزايش پيدا نمود.

۴. اعدام، در انطباق با حق زندگى؟
احترام به زندگى يكى از دلايل اصلى مخالفت با لغو مجازات اعدام است. اما چگونه مى توان با اعدام، چنين احترامى را در جامعه رشد و تكامل داد؟ يكى از مجرمين كه در آمريكا به اعدام محكوم شده بود، اين نكته را چنين بيان نمود: «چرا ما انسانهايى را مى كشيم كه انسان كشته اند؟ آيا براى اينكه نشان دهيم، انسان كشى نارواست؟» اين يك تناقض در خود است كه ما با جنايتكاران همان رفتارى را بكنيم كه براى چنين رفتارى آنها را محكوم كرده ايم. دولت نبايد تا حد قاتلان تقليل شأن و رتبه يابد و همان جناياتى را تكرار كند كه قاتلان انجام داده اند.
از اين گذشته، حد مجازات مرگ يك انسان در تضاد با حقوق پايه اى بشر قرار دارد. ماده سوم بيانيه عمومى حقوق بشر سازمان ملل متحد مى گويد: «هر انسانى حق زندگى، آزادى و امنيت را دارد» . و ماده پنجم همين بيانيه مقرر مى دارد كه «هيچكس را نبايد تحت شكنجه ورفتار يا مجازات آزاردهنده، غيرانسانى و تحقيرآميز قرار داد» . مجازات اعدام به مانند شكنجه جريحه دارنمودن غيرموجه حقوق پايه اى و غيرقابل پايمال فرد است توسط دولت. به ويژه به اين دليل سازمانهاى حقوق بشرى چون عفو بين الملل مجازات مرگ را رد و هرگونه اعدام را محكوم مى نمايند.
چنانچه حتى دولت هم بِكُشد، نشان مى دهد كه حكومت تحت شرايط خاصى با كشتن موافق است و آن زمان كه حق زندگى و زنده ماندن را قربانى نيازها و تدابير امنيتى مى كند، اصول پايه اى قانون اساسى خودش را هم جدى نمى گيرد. دولت با اين كارش به شهروندان نسبى بودن حق زندگى و زنده ماندن را نشان مى دهد. همچون عملكردى احترام به زندگى انسانى را مى كُشد و فضاى انتقام و خشونت را دامن مى زند.
البته بديهى است كه اينجا بحث سر اين نيست كه جنايت نبايد تحت پيگرد قانونى قرار گيرد و مجرم نبايد مجازات شود، بلكه بحث تنها بر سر ضرورت اجراى اشكال ديگر و آزموده شده مجازات است كه با ميزان و سنگينى جرم تناسب داشته باشند و اين ايراد بر آنها وارد نباشد كه با آنها موازين حقوق بشر زيرپاگذاشته مى شود.

۵. اعدام، مجازاتى عادلانه؟
موافقان مجازات اعدام اظهار مى دارند كه گويا مرگ پاسخ مناسبى است به جنايات بيرحمانه، و قاتلان «مستحق» چيزى جز مجازات مرگ نيستند. اين درحاليست كه كشتن هرگز روا و عادلانه نيست، همچنين آن هنگام نيست كه از سوى دولت تجويز شده باشد. قاتلان نيز حق زندگى كه در بيانيه عمومى حقوق بشر مندرج و تضمين گرديده است را دارند.
اين تصور اشتباه كه اعدام مجازاتى برحق است، در عمل و پراكتيك هم نيز مورد تأييد واقع نمى گردد. تا زمانى كه مجازات اعدام وجود داشته باشد، اين ريسك و احتمال كه انسانهاى بيگناهى كشته شوند، را نمى توان به كلى منتفى ساخت. هيچ نظام حقوقى و قضائى در دنيا، هر قدر هم با وجدان و منصف و دقيق باشد، مبرى از اشتباه نيست. خوب، چنانچه سهواً حكم بر گناهكار و مجرم بودن شخصى صادر شود، اين حكم را ديگر نمى توان در صورت اجراى آن و اعدام متهم اصلاح نمود. در ايالات متحده آمريكا، و نه تنها در اين كشور، گاهاً اتفاق افتاده كه كسانى كه در سلول مرگ و در انتظار اعدام بوده اند، آزاد شده اند، چون بيگناهى آنها اثبات گرديده است. ديگران اعدام شدند، هر چند گمانهاى جدى در مورد گناهكار بودن آنها وجود داشته است. خيلى به ندرت حقيقت پس از اعدام براى افكار عمومى روشن مى گردد.
علاوه بر اين هيچ نظام كيفرى دنيا قادر نيست كه در همه موارد، يكسان و عادلانه حكم بدهد و تصميم بگيرد كه چه كسى اجازه دارد زنده بماند و چه كسى بايد بميرد، چرا كه حكم اعدام در بسيارى موارد در درجه نخست به اين بستگى ندارد كه جرم چقدر سنگين بوده است، بلكه وابسته به فاكتورهايى چون ميزان تحقيقات به عمل آمده، وابسته به اشتباهات و سوءتفاهمات و تصادفاتى چون رنگ پوست مجرم يا قربانى است. اين هم تعچب آور نيست كه مجازات اعدام بيشتر شامل مستمندان و آحاد گروههاى بى بضاعت جامعه مى شود، انسانهايى كه از پرداخت حق الوكاله وكلاى توانمند و كارآزموده عاجزند.
از اين گذشته، خطر سوء استفاده از مجازات اعدام در همه جهان وجود دارد. هر چند هر گونه مجازاتى مى تواند مورد سوء استفاده سياسى قرار گيرد، اما وجود مجازات اعدام در كشورهاى مستبد و ديكتاتورزده حاكمان را براى استفاده ابزارى از آن براى نابودى قطعى انسانهاى دگرانديش و مخالف سوق مى دهد (بنگريد به بند اول همين بخش). بالاخره نبايد ناديده گرفت كه مجازات اعدام در بسيارى از كشورها تنها براى رويارويى با «سنگين ترين جرايم» ، چون قتل، مورد استفاده قرار نمى گيرد، آنطور كه حقوق بين الملل آن را درنظر گرفته است، بلكه همچنين براى تعداد پرشمارى از سرپيچى ها از قانون كه البته در آنها نه جان كسى به خطر افتاده است و نه خشونتى بكار رفته است (مانند تخلفات اقتصادى، رابطه جنسى غيرشرعى). برخى از كشورها حتى افرادى كه هنگام ارتكاب جرم كودك، نوجوان معلول روانى و بيمار روحى بودند را نيز از اعدام مستثنى نمى سازند.

۶. اعدام، وسيله اى براى جبران زيانها؟
مدافعان مجازات اعدام مى گويند كه اين مجازات لازم است تا حق را به قربانيان جنايت و بستگان آنها بازگرداند و عدالت در مورد آنها اجرا گردد، در حاليكه اعدام قاتل نه قربانى را دوباره زنده خواهد كرد و نه درد و رنج بازماندگان را تقليل مى دهد. تازه علاوه بر آن درد و رنجى را به بازماندگان قاتل كه هيچ نقشى در اين جرم و جنايت نداشته اند، نيز خواهد افزود. آرزويى كه بازماندگان قربانى براى تلافى بيان مى كنند و منظورشان از آن غالباً انتقام است، از لحاظ انسانى بسيار قابل فهم است، اما جبران خسارت واقعى توسط كشتن قاتل ممكن نيست. قاضى ها بايد بر طبق اصول دولت حقوقى و قانونگرا قضاوت كنند، اصولى كه آگاهانه از احساسات و هيجانات موجود در جامعه خارج گرديده اند. همواره خانواده هائى وجود دارد كه مى گويند كه اعدام قاتل به آنها تسلى و آرامش نداده است، بلكه هضم و درك آن را نيز مشكل تر ساخته است. به خواست و مطالبه اجراى عدالت و به نياز براى مجازات مجرم مى توان از طريق اشكال ديگر تنبيهى نيز پاسخ داد.

۷. اعدام، متضمن امنيت در جامعه؟
موافقان اعدام مى گويند كه تنها اين مجازات است كه متضمن امنيت مردم در مقابل مجرمين است و پيوسته استدلال مى كنند كه قاتل مُرده ديگر نمى تواند كس ديگرى را به قتل برساند. خوب، ظاهراً استدلال محكمى هم است. اما تفكرى كه مبناى اين استدلال است و بر آن است كه كسى كه يك بار بكشد، بارهاى ديگر هم اين كار را خواهد كرد، تاكنون به اثبات نرسيده است. احتمال اينكه مجرم پس از سالها حبس مجدداً اين جرم را مرتكب شود، بسيار ضعيف است، مخصوصاً به اين دليل كه خيلى غيرمحتمل است كه شرايط ويژه روحى روانى كه وى هنگام ارتكاب جرم در آن قرار داشته، تكرار مى شوند. اين امر اين امكان را بوجود مى آورد كه وى دوباره جذب اجتماع شود. و اين وظيفه جامعه است كه در اين جهت تلاش كند، جامعه اى كه اجازه داده كه افرادى در بطن آن قاتل شوند.
امنيت جامعه در مقابل مجرمين را مى توان از طريق يك نظام اجراكننده مجازاتهاى كيفرى كارآمد و مطمئن تضمين نمود. درصد فرار زندانيان و شورش زندانها نيز بسيار ناچيز است. از سوى ديگر يك امنيت مطلق و همه گير هرگز ممكن نيست، با يا بدون مجازات اعدام. به هر حال، برقرارى امنيت در جامعه نه با مجازات اعدام، بلكه قبل از هر چيز با مبارزه پيشگيرانه با جنايت و آن بستر اجتماعى، سياسى، فرهنگى كه موجد خشونت است، ميسر است. يك دستگاه كارآمد پليسى و قضائى پيش شرط مهم آن است.
به ويژه در رابطه با كشورهايى چون ايران بايد گفت كه شرط ديگر امنيت و ثبات در جامعه خشونت زدايى در عرصه هاى مختلف اجتماع است. جامعه اى كه در آن دولت براى «مرگ بر» اين و «مرگ بر» آن گفتن شب و روز تبليغ كند، هزينه كند، توجيح شرعى و مذهبى براى آن عرضه كند، جامعه اى كه «شهيد» شدن و «كشتن كفار» و خشونت خيابانى بر عليه زنان و دگرانديشان و دگرديسان سياست رسمى حكومت باشد، جامعه اى كه در آن كشتن و سنگسار و شلاق زنى در ملاء عام و تماشاى آن چون سيرك و سينما به امرى بديهى تبديل شود، اين جامعه امنيت را به خود نخواهد ديد. امنيت نه با زور سرنيزه و تيغ شمشير دست يافتنى است و نه با اعدام.

۸. اعدام، ابزارى كارا براى مقابله با قاچاق مواد مخدر؟
موافقان مجازات اعدام مى گويند كه اين مجازات براى محدود كردن جنايات مربوط به مواد مخدر ضرورى است. به اين جهت كشورهايى چون ايران تاكنون هزاران نفر را به دليل تخلفات مربوط به مواد مخدر اعدام نموده اند، البته بدون اينكه ثابت نمايند كه اين اعدامهاى بيشمار ميزان تجارت و مصرف و قاچاق مواد مخدر را كاهش داده است.
اتفاقاً برعكس آن صدق مى كند: امروز مواد مخدر در ايران اسلامى بيداد مى كند. گفته مى شود كه ميزان آن در بازارها آن چنان افزايش يافته كه قيمت آن به نرخ سيگار كاهش يافته است. در قبل از به حاكميت رسيدن روحانيون اسلام در ايران، كردستان ايران از لحاظ رواج مصرف مواد مخدر جزو سالم ترين مناطق ايران بود. حتى در سالهاى نخست انقلاب ،۵۷ آن هنگام كه فضاى سياسى در كردستان حاكم بود و هنوز اثرى از حاكميت اسلامى در آن ديده نمى شد، معدود معتادان قبل نيز مواد مخدر را ترك نموده و به جرگه مبارزه پيوستند. اما با عقب نشينى احزاب كردستانى و گسترش حاكميت اسلامى در كردستان روزبروز مصرف و تجارت مواد مخدر گسترش يافت، تا جايى كه گفته مى شود، امروز كرمانشاه مقام اول را از اين لحاظ احراز نموده است و دامنه آن حتى به كردستان عراق هم كشيده شده است، درحاليكه پديده مواد مخدر قبل از گسترش نفوذ جمهورى اسلامى در آن ديار (كردستان عراق) تقريباً به كلى بيگانه و ناشناخته بود. بنابراين چنانچه استدلال اين باشد كه اعدام قاچاقچيان باعث از بين رفتن و يا دست كم كم بُعدتر شدن دامنه اين معضل مى شود، به ويژه نمونه ايران خلاف صددرصد آن را اثبات مى نمايد.
از اين گذشته، هميشه اين احتمال وجود دارد كه خورده فروشان و معتادان (يعنى قربانيان) به جاى عاملان و تاجران اصلى مواد مخدر اعدام شوند. آن قاچاقچيانى هم كه در معرض دستگيرى و اعدام قرار مى گيرند، ممكن است به قتل دست بزنند، تا مانع دستگيرى و مجازات خود گردند و بدين ترتيب حوزه و تعداد كسانى را كه از كارهاى آنها باخبرهستند را كاهش و كم خطرتر كنند. و اين خود به وسعت خشونت در اجتماع مى افزايد و كار محققان جنايى را دشوارتر خواهد كرد.
علاوه بر اين، تجربه نشان داده كه چنانچه به يكباره براى مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر مجازات اعدام وارد قانون مجازاتهاى كيفرى كشورى شود، قيمت مواد مخدر در آن كشور افزايش جهشى خواهد يافت و با آن سودهايى كه قاچاقچيان از تجارت اين مواد مى برند. قاچاقچيان با اين پولها يك حصار حفاظتى محكمترى دور خود خواهند كشيد و به سازماندهى مجدد خود مى پردازند و ابزارهاى كاراترى براى مقابله با پليس فراهم خواهند نمود و امكان بيشترى براى ارتشاء مأموران پليس و استطار خود خواهند داشت.
و بالاخره كاربرد مجازات اعدام در مبارزه بر عليه جنايات مربوط به مواد مخدر يك عكس العمل مستأصلانه و مأيوسانه و غالباً حتى يك تلاش توجيهى و دماگوژيك (فريبكارانه) ادارات دولتى است كه بر آن است شكست حكومت در رويارويى كارا با اين معضل را بپوشاند. حال كه آنها قادر نيستند تجارت و مصرف مواد مخدر را محدود نمايند، مى خواهند با خشونت و مجازات اعدام به مردمى كه نگران و عاصى از وضع موجود هستند، نشان دهند كه آنها «موفقيتهايى» را نيز كسب نموده، چنين و چنان مقدار مواد مخدر را كشف، عاملان آن را قاطعانه مجازات و ريشه مشكل را خشك نموده اند!!!
همچنين نبايد فراموش كرد كه همواره خطر و احتمال اعدام دگرانديشان و آزاديخواهان تحت لواى قاچاقچيان مواد مخدر وجود دارد. چندين بار چنين اتهاماتى متوجه حكومت اسلامى ايران شده است.
به هر حال، نمونه ايران نشان مى دهد كه با وجود مجازات اعدام از دامنه مصرف و تجارت مواد مخدر نه تنها كاسته نشده، بلكه افزايش سرسام آورى نيز يافته است و حتى دامنه آن به اروپا نيز رسيده است: كمتر زندانى در آلمان يافت مى شود كه در آن ايرانى هائى كه به جرم قاچاق و تجارت عمده مواد مخدر محكوم شده اند، دوران محكوميت خود را نگذرانند. بيشتر اين محكومين ايرانى، چنانچه در ايران مى بودند، اكنون جانى در بدن نداشتند و به جرگه اعدام شدگان مى پيوستند. به هر تقدير برخى از ايرانيان امروز به جاى «صدور انقلاب» به صدور مواد مخدر مى پردازند و اين كالا شايد بعد از نفت و قبل از فرش و پسته دومين كالاى صادراتى ايران باشد. اين هم نتيجه سياستهاى حكومت اسلامى ايران و بگير و ببند و بكُش هاى آن.

۹. اعدام، ابزارى براى دفاع اضطرارى از خود؟
برخى بر اين انديشه اند كه حكومت يقيناً براى دفاع از خود و شهروندان راه ديگرى جز گرفتن جان انسانهاى مجرم ندارد، مثلاً چنانچه در وضعيت جنگى قرار داشته باشد (حال در يك نزاع بين المللى يا در جنگ داخلى) و يا مى گويند كه مأموران پليس گاهاً مجبور هستند كه براى دفاع از جان خود و ديگران اقدام سريع انجام دهند.
اما در اين شرايط نيز كاربرد زور و ميزان خشونتى كه منجر به مرگ شود، بايد در چهارچوب ضمانتهاى برسميت شناخته شده بين المللى صورت پذيرد، تا از سوء استفاده از آن ممانعت بعمل آيد. هدف از اين اقدام پيشگيرانه اين است كه جلو آسيبهاى بلاواسطه اى گرفته شود كه كاربرد زور از سوى طرف ثالث بوجود مى آورند. اما مجازات اعدام اقدامى براى دفاع از خود در شرايط حادى كه جان كسى در خطر باشد نيست. حكومتى كه اعدام مى كند، نه در حالت واكنش روحى روانى عصبى ويژه اى، نه به اجبار و نه در حالت اضطرارى دفاع از خود عمل مى كند، چون مجرم در بازداشت مطمئن بسر مى برد و از وى كارى ديگر ساخته نيست، چه برسد به اينكه براى حكومت و مردم خطرناك باشد. لذا اجراى مجازات اعدام قتل عمد زندانى محسوب مى شود كه با آن مى توانست برخورد ديگرى بشود و به شيوه ديگرى مقابله شود.

۱۰. مقبوليت مجازات اعدام در بين مردم دليلى براى موجه بودن آن؟
گفته مى شود كه مجازات اعدام از مقبوليت در ميان مردم برخوردار است و بدين دليل مجاز نيست آن را ابطال و از اعتبار خارج نمود. آرى، ممكن است در برخى از كشورها چنين باشد، اما نبايد از نظر دور داشت كه ممكن است موافقت بخشى از مردم با مجازات اعدام نه بر آگاهى كافى در مورد اين مجازات و نه بر داورى عينى و غيراحساسى، بلكه غالباً بر احساسات و عواطف شديد، برانگيخته شده بخاطر جنايت بسيار زشت اخيراً اتفاق افتاده، استوار باشد.
گذشته از اين، نظر مردم بسيار به سختى قابل ارزيابى است، چون نتايج نظرسنجى ها به ميزان زيادى به اين بستگى دارد كه چگونه، چه هنگام و از طرف چه ارگانى پرسش مى شود.
البته حتى رضايت و مقبوليت اكثريت جامعه نيز نمى تواند مجازات اعدام را محق و مشروع سازد. صيانت از حقوق بشر بايد ارجح بر همه نوع ملاحظه و التزامى باشد. همه فعالان و كنشگران سياسى بايد در راه تحقق اين اصل تلاش ورزند. آنها بايد بدين منظور به كارآگاهگرانه و اقناعى در مورد امور جنايى در بين مردم بپردازند و از جسارت و خرد و حكمت لازم براى قرار گرفتن وراى نظر مردم برخوردار باشند. برده دارى هم زمانى قانونى و مورد پذيرش بسيارى از محافل و گروههاى جامعه بود. اين نوع ستم و استثمار غيرانسانى تنها با تلاشهاى چندين ساله آنانى كه آن را به دلايل اخلاقى رد مى كردند، ملغى گرديد.

۱۱. هزينه كم، دليلى موجه براى جان گرفتن؟
عده اى مى پندارند كه اعدام يك قاتل ارزان تر از نگه داشتن وى به مدت سالها در زندان است، درحاليكه اگر موضوع مسائل بنيادى بشريت يا بطور مستقيم زندگى يك انسان در ميان باشد، مجاز نيست كه تأملات مالى نقش ايفا كنند. براى نمونه كسى به اين فكر نخواهد افتاد كه سالمندان و يا بيماران ناعلاج را بكشند، چون آنها براى ماليات دهندگان بسيار گران تمام مى شوند.
وانگهى استدلال ناخوشايند و تحقيرآميز هزينه اشتباه هم است، چرا كه طبق ارزيابى هاى قابل اطمينان يك مورد مجازات اعدام در تكزاس آمريكا، از زمان محكوميت تا اعدام بطور متوسط دو ميليون و ۳۰۰ هزار دلار هزينه برمى دارد، درحاليكه هزينه مجازات حبس ابد يك انسان ۶۰۰ هزار دلار است.
كاهش هزينه مجازات اعدام نيز بدين معنى خواهد بود كه امكانات استيناف در روند بسيار پرهزينه دادرسى محدود گردد و بدين ترتيب ريسك و خطر اعدام انسان بيگناه افزايش يابد. تنها در ديكتاتوريها و كشورهاى توتاليتر، جوامعى كه در آنها اصول حقوق بشر و دولت حقوقى اعتبار ندارند، اعدامها بدون مذاكرات منصفانه دادگاه و دادرسى استيناف و تجديدنظر سريع انجام و بدين دليل ارزان تمام مى شوند.

۱۲. اعدام، انسانى تر از حبس طولانى مدت؟
بعضى از موافقان اعدام مى گويند كه حبس طولانى و يا ابد زندانى بيرحمانه تر از مجازات اعدام است، درحاليكه چنين نيست، چرا كه تا زمانى كه زندانى زنده است، اين اميد وجود دارد كه وى مجدداً جذب جامعه و يا در صورت بيگناه بودنش تبرئه شود، درحاليكه اعدام وى هرگونه امكانى را براى جبران يك حكم اشتباه و يا امكان جذب مجدد در اجتماع را از بين مى برد. مجازات مرگ يگانه شكلى از مجازات است با عناصرى كه در مجازات زندان زندانى ديده نمى شود: شنيع بودن خود اعدام و بيرحمانه بودن آن از اين لحاظ كه مجرمِ به اعدام محكوم شده غالباً سالهاى سال در حبس ايزولاسيون (بدون حق و يا با حق محدود تماس با دنياى بيرون) و در سلول مرگ در انتظار اعدام مى نشيند و مجبور مى شود كه همواره به اعدام خودش كه پيش رو قرار دارد، بيانديشد. فشار روانى كه اين چنين بوجود مى ايد، آن چنان زياد است كه احتمالاً به اين دليل برخى از حبسيهاى به اعدام محكوم گشته مى گويند كه دادرسى استيناف آنها را متوقف سازند و آنها را اعدام كنند. برخى ديگر از لحاظ روانى بيمار مى شوند و تعدادى نيز خودكشى مى كنند. كم نيستند مواردى كه در آن كانديداهاى مرگ مجبور مى شوند، بلافاصله پيش از فرارسيدن موعد اعدام يك كشاكش اعصاب خوردكن قضائى را متحمل شوند: يك شمارش معكوس، يك «زورآزمايى نهايى» براى ارائه آخرين اعتراضها، درخواستها و به تعويق انداختن تاريخ اعدام.

۱۳. تزريق سم، شكل انسانى اعدام؟
برخى از طرفداران مجازات اعدام پرسش مى كنند كه آيا تزريق سم كم دردترين و بدين ترتيب انسانى ترين روش كشتن انسان نيست. در پاسخ بايد گفت كه هر چند از طريق تزريق سم بسيارى از عواقب ناگوار روشهاى ديگر اعدام پرهيز مى شوند، اما در عمل هنگام كاربرد آمپول سم نيز گاهاً اختلالات و مشكلات بزرگ فراوانى (براى نمونه هنگام تزريق سم به كسانى كه رگهايشان به دليل تزريق تاكنونى مواد مخدر حالت طبيعى خود را از دست داده اند و تزريق اين سم به آن كار آسانى نيست) پديدار مى شوند.
علاوه بر آن، اين روش اعدام پرسشهاى نو اخلاقى ديگرى را پيش مى كشد، چون پرسنل طبى يا پزشكان در امر كشتن توسط دولت مشاركت دارند (سوگند بقراطى دانشجويان پزشكى). لذا بايد گفت كه تمام روشهاى اعدام غيرانسانى هستند. همه روشهاى شناخته شده مى توانند دردآور باشند و خصائل و عوارض ناخوشايند خود را نمايان سازند.
مضاف بر اين بايد درنظر داشت كه مجازات اعدام تنها آن چند دقيقه اجراى حكم نيست كه زندانى از سلولش آورده و كشته مى شود، بلكه بسى بيشتر است و از همان زمانى آغاز مى شود كه زندانى حكم اعدام را مى گيرد و سالها با اين تصور زندگى مى كند كه بزودى اعدام مى شود.
مطمئناً تلاش براى يافتن روشهاى كامل و بى عيب و نقصِ اعدام نيز حكايت از يك جامعه انسانى نمى كند، بلكه بيشتر دليل ديگريست بر اثبات سؤال برانگيز بودن نفس مجازات اعدام. در حقيقت هدف از اعدام با سم اين بوده كه بدوى و زشت بودن مجازات اعدام را بپوشاند و از وجه و اعتبار بد آن بكاهد. هدف اين است كه ترديدها، ملاحظات و ايرادات اخلاقى كه به آن وارد است را خنثى كند، آن هم، هم آن ايرادات و ملاحظات اخلاقى كه از سوى خلق وارد مى گردد، خلقى كه به نام آن زندانى را مى كشند [در كشورهاى آزاد احكام دادگاه «به نام خلق» صادر مى شوند]، و هم آنانى كه از سوى كسانى مطرح مى شوند كه بايد اين اعدام را اجرا نمايند. چنين رفتار مى شود كه گويا كشتن يك «عمل طبى» است.
چنين روشهاى «انسانى» اعدام هميشه يك تأثير و پيامد روانى كاملاً مخرب را نيز دارد: آنها از اين طريق كه كشتن از سوى حكومت را «شيرين و دلپذير» و تطهيرشده جلوه گر مى سازند، احساسات گناه خود را كنار مى زنند و وجدان ناراحت خود را آرام مى سازند. و اين خود معيار و نرمهاى اخلاقى جامعه را تضعيف و راه براى جنايات بيشتر را هموارتر مى سازد.