درآمد
با پيروزى جمهورى اسلامى فصل تازه اى در تحول ساختار قدرت، تجربه دولت مدرن و توسعه اقتصادى در ايران آغاز گرديد كه امر تكوين و توسعه دولت مدرن و توسعه اقتصادى در ايران را با چالشهاى جديدى، به ويژه در زمينه هاى جدايى نهاد دين از نهاد دولت، تمركز قدرت، مداخله دولت در حوزه خصوصى، سيطره اقتصادى دولت برجامعه، افت سرمايه گذارى و بهره ورى اقتصاد و تنشهاى بين المللى روبرو ساخته است.
بنا بر تعريف هاى موجود، دولت مدرن، دولتى است مدنى كه خردباورى، جدايى نهاد دولت از نهاد دين، حكومت قانون، قرارداد اجتماعى، مصالح عمومى، جامعه مدنى، شهروندى، فرديت و پيوند ارگانيك نهاد دولت با جامعه مدنى، مشخصه ها و مفاهيم پايه اى آن ميباشند. اقتدار، حاكميت و مشروعيت دولت مدرن از اراده مردم برميخيزد و برپايه قرارداد اجتماعى و قوانينى كه در چارچوب مصالح عمومى تدارك شده اند استوار است. دولت مدرن دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعايا اى كه پيرو فرمانهاى پدرانه شخص رهبر ميباشند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومى است و به عرصه خصوصى گسترش نمى يابد. در دولت مدرن رابطه اى ارگانيك، متقابل و پردامنه بين نهادهاى دولت و جامعه مدنى وجود دارد.
مهمترين مشخصه دولت مدرن جدايى نهاد دولت از نهاد دين و جدايى سياست از اخلاق است كه منشاء حقانيت و مشروعيت نهاد دولت را از آسمان و نيروى الهى به زمين و نيروى مردم منتقل ميسازد و قرارداد اجتماعى، اراده مردم و مصلحت عموم را مبناى كار دولت قرار ميدهد. در دولت مدرن مشروعيت نهاد دولت نه از نيروى الهى، بلكه از اراده مردم برميخيزد و دولت تجسم و بيانگر خواست ملت تلقى ميشود. اين به اين معنى نيست كه دولتهاى مدرن الزاما هميشه بيانگر خواست مردم خويش ميباشند، بلكه به اين معنى است كه دولت مدرن ملزم به كار درچارچوب و پارادايمى است كه در آن مشروعيت نهاد دولت از اراده مردم بر مى خيزد.
مشخصه پايه اى ديگر دولت مدرن وابستگى متقابل نهادهاى دولت و جامعه مدنى به يكديگر است. وجود اين وابستگى ها به نهاد دولت امكان ميدهد تا بتواند جامعه را به نحوى مطلوب مديريت و رهبرى كند و به جامعه مدنى اجازه ميدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوى موثر مهار و كنترل كند و نظارت دموكراتيك خود را بر آن اعمال نمايد. وابستگى نهادى داراى جنبه هاى متعدد اقتصادى، اجتماعى و سياسى است. در دولت مدرن، دولت بر فراز جامعه نمى نشيند و برآن سيطره اقتصادى و سياسى ندارد، بلكه بين دولت و جامعه مدنى وابستگى و ارتباطى متقابل و ارگانيك وجود دارد. دولت مدرن به لحاظ اقتصادى به جامعه وابسته است. همزمان ارگانهاى اقتصادى جامعه مدنى نيز براى انجام وظايف خود نيازمند همكارى و هميارى نهادهاى دولت ميباشند تا با تدوين و اجراى قوانين لازم، ايجاد زيرساختهاى ضرورى و نظارت و تنظيم بازار، شرايط مناسب براى كاركرد بهينه بازار و پاگيرى و توسعه نهاد و ارگانهاى اقتصادى جامعه مدنى را فراهم آورند. به لحاظ اجتماعى و سياسى نيز وابستگى پردامنه و عميقى بين نهادهاى دولت و جامعه مدنى وجود دارد. دولت مدرن مشروعيتش را از جامعه مدنى ميگيرد و ازطريق مجموعه اى گسترده ازسازمانهاى نيمه دولتى، نظير سازمانهاى نظارتى و سازمانهاى غير دولتى، نظير «ان- جى- او» ها به جامعه مدنى وابسته است.
بنا برملاحظات بالا، ساختار قدرت در جمهورى اسلامى با ادغام رسمى و كامل نهادهاى دين و دولت، انحصارى و شخصى كردن قدرت، گسترش دامنه اختيارات دولت به حوزه خصوصى و ايجاد سيطره اقتصادى دولت برجامعه، به عنوان مانعى در برابر تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى عمل ميكند. درجمهورى اسلامى تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با اين تفاوت كه در جمهورى اسلامى منشاء قانون، الهى است؛ دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامى كردن جامعه قرار دارد؛ مداخله دولت به حوزه هاى خصوصى گسترش يافته است و شدت سيطره اقتصادى و سياسى نهاد دولت بر جامعه بسيار گسترده تر و عميقتر شده است. افزون بر اين، نگرش فرهنگى و ايدئولوژيك جمهورى اسلامى به لحاظ داخلى موجب انزوا و بيگانگى اجتماعى اقشار مدرن و به لحاظ خارجى موجب منزوى شدن كشور در عرصه اقتصاد و سياست جهانى گشته است. مجموعه اين عوامل كار توسعه اقتصادى و سياسى ايران را دشوارتر ساخته، بصورت مانعى در برابر تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى و سياسى كشورعمل كند.

ساخت قدرت در جمهورى اسلامى
تا پيش از تاسيس جمهورى اسلامى ارتباط نهاد دين با نهاد دولت در مجموع بر پايه نوعى از همكارى استوار بود و نهاد روحانيت هيچگاه به آن ميزان از قدرت دست نيافته بود كه بتواند ادعاى تفوق خويش بر نهاد دولت را عملى سازد. در واقع، تا پيش ازجمهورى اسلامى حكومت در ايران داراى خصلتى دوگانه بود به اين معنى كه مذهب شيعه حكومت را درعصرغيبت قصبى ميدانست و درنتيجه يا از آن كناره ميگرفت و يا، در بهترين شكل، با آن يك همكارى مشروط براى استقرار امنيت وحفظ دين داشت. اين دوگانگى يكى از موانع پاگيرى و توسعه دولت مدرن در ايران بوده است. جمهورى اسلامى اين دوگانگى را مرتفع ساخت. اما نحوه اجراى اين كار، يعنى ادغام نهادهاى دين و دولت، به جاى حذف مانع توسعه دولت مدرن عملا ديوارهاى آنرا بلندتر كرد. از نظر آيت الله خمينى حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه پيامبراست يكى ازاحكام اوليه اسلام ميباشد كه مقدم بر تمام احكام فرعيه و حتى نماز و روزه و حج است. اين امر دوگانگى بين حكومت و دين را از ميان برد، اما به جاى سوكولاريزه كردن حكومت و واگذارى آن به نهادهاى جامعه مدنى، با ادغام نهادهاى دين و حكومت، عملا حكومت را به نهاد دين منتقل كرد.
در دوران محمد رضا شاه سه گرايش اصلى در ميان روحانيون شيعه غالب بود. اول گرايش سلبى آيت الله خويى كه در تداوم مكتب شيخ انصارى با نگرش سلبى به حكومت درعصرغيبت مينگريست و بر اساس اصل تقيه نظاره گرعرصه سياست بود و دامنه اختيارات فقيه را به افتا و قضا محدود ميدانست. دوم گرايش ايجابى آيت الله گلپايگانى كه به تبعيت از سنت فكرى آيت الله بروجردى، انديشه نظامى اسلامى را در سر داشت كه تحت نظارت ولايت فقيه اداره شود و از چارچوب احكام شرعيه تخطى نكند. سوم گرايش ايجابى آيت الله خمينى كه داعيه كسب قدرت سياسى و ولايت سياسى را داشت.
در برخورد اول نظريه آيت الله خمينى تداوم نگرش مشروعه خواهان دوران مشروطيت، مانند شيخ فضل الله نورى بنظر ميرسد. در كتاب ولايت فقيه آيت الله خمينى مينويسد: «حكومت اسلامى نه استبدادى و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف و فعلى آن كه تصويب قوانين را تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قران كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است».
به اعتقاد آيت الله خمينى مشروطه رايج «توطئه دولت استعمارى انگليس» بود كه بمنظور قطع نفوذ روسيه و جايگزينى قوانين غربى به جاى احكام اسلام صورت گرفته است. اما آيت الله خمينى از اين به مراتب فراتر ميرود. زيرا وى اساسا خواهان كسب قدرت سياسى و ولايت سياسى فقيه است. ازاين منظر وى به مشروطه و مشروعه خواهان به يكسان ايراد دارد، زيرا هر دو ولايت سياسى را به نهاد سلطنت وامى گذارند. وى تأكيد ميكند كه «سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آنرا در صدر اسلام در ايران و روم شرقى بر انداخته است». آيت الله خمينى موروثى بودن سلطنت را باطل ميداند. اما مخالفت وى با سلطنت تنها به دليل موروثى بودن آن نيست، بلكه به دليل اصل ولايت سياسى است كه به باور آيت الله خمينى از آن ولى فقيه است.
از اين ديدگاه، اسلام تنها به اعمال عبادى محدود نيست، بلكه نظامى فراگير است و همه آنچه انسان در امور معاش و معاد به آن نياز دارد را در بر ميگيرد.
افزون براين، تحقق اين نظام مستلزم وجود يك دستگاه اجرايى است. «به همين جهت خداوند متعال در كنارفرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است». بر اين اساس حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است. فرق اساسى حكومت اسلامى با مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است. در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيم ها به قانونگذارى ميپردازند در صورتيكه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است.
در اين چارچوب حكومت عبارتست از دستگاه اجرايى احكام شريعت كه خود داراى احكام و قواعد خاصى بوده و متصدى آن از سوى شارع مشخص شده است. نفس احكام اجتماعى اسلام به گونه اى است كه «اجرا و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است» و از آنجا كه تعطيل اين احكام در هيچ زمانى روا نيست، بايد براى تاسيس چنين دستگاهى اقدام كرد.
به اين ترتيب حكومت مورد نظر آيت الله خمينى «مشروطه اسلامى» است كه در آن ولايت سياسى از آن ولى فقيه است و رقابت سياسى بين جناح هاى وفادار به حكومت براى كسب سرپرستى دولت تنها محدود به اجراى قوانين و بمنظور اجراى بهتر و موثرتراحكام اسلام و دستورات ولى فقيه است. اين نوع حكومت به لحاظ محتوا استبدادى است زيرا برپايه قانون الهى شرع است كه از جانب خداوند توسط پيامبر به انسان داده شده است و تفسيرآن برعهده ولى فقيه است. اما به لحاظ چگونگى اجرا غيراستبدادى است زيرا در اجراى قوانين براى خواست مردم و رقابت سياسى نقشى قائل است. به عبارت ديگر مشروطه بودن آن از دو مبناى مختلف برميخيزد، يعنى در درجه اول مشروط بودن به شريعت و ولايت فقيه دراصل قانون و در درجه دوم مشروط بودن به خواست مردم درچگونگى اجراى قانون. البته، در صورت لزوم حتى در مورد دوم نيزنظر ولايت فقيه غالب است. زيرا در تحليل نهايى تشخيص ولايت امت اسلام با ولى فقيه است.
نگرش فوق مبناى وجودى نهاد سلطنت را تضعيف كرد و عملا به حذف نهاد سلطنت انجاميد. وجود دو نهاد غيرانتخابى سلطنت و دين امكان رقابت بين اين دو نهاد را بوجود ميآورد. حاكمان جديد كه دوره پهلوى را تجربه كرده و شاهد آن بودند كه نهاد سلطنت چگونه نهاد دين را درعمل ازعرصه سياسى حذف كرد، همواره نگرانى وقوع دوباره اين سناريو را داشتند. حذف نهاد سلطنت و جانشين ساختن آن توسط يك نهاد جمهورى كه تحت سيطره ولى فقيه قرار داشته باشد و انتخابات دوره اى مانع از انباشت قدرت صاحب منصبان آن گردد، اين نگرانى را مرتفع ميساخت. مضاف براينكه اين امر با ذهنيت انقلابى حاكم بر جامعه سازگارتر بود.
در جمهورى اسلامى نهاد جمهوريت در سيطره نهاد ولايت فقيه قرار دارد. با اينهمه، از ديدگاه تحول انديشه سياسى شيعه، پذيرش جمهوريت به عنوان شكل حكومت از اهميت قابل توجهى برخوردار است. زيرا پيوند تاريخى بين نهاد سلطنت و نهاد دين را ازهم مى گسلد و افق تازه اى مى گشايد. افزون براين، جامعه مدنى درعمل موفق شده است تا نهاد جمهوريت را، عليرغم كليه محدوديتهاى آن، تا حدودى در جهت پيشبرد اهداف و خواسته هاى خود بكار گيرد.
درعصر پهلوى نهاد مذهب توسط نهاد سلطنت، از طريق نوسازى آمرانه دستگاه دولت و جامعه ازعرصه قدرت سياسى به كنار گذاشته شد. در انقلاب اسلامى در واقع آنچه واقع شد آن بود كه نهاد مذهب با خارج كردن ماشين دولت از چنگ نهاد سلطنت و تصاحب آن، با استفاده از انرژى انقلاب مردم قدرت سياسى را به انحصار خود در آورد، نهاد سلطنت را از صحنه سياسى حذف كرد و به جاى آن يك نهاد جمهورى وابسته به نهاد دين جانشين ساخت كه نه مانند نهاد سلطنت از تداوم برخوردار است و نه مانند جمهورى هاى سكولار داراى استقلال از نهاد دين ميباشد كه بتواند قدرت بازيافته نهاد دين را تهديد كند. در واقع در جمهورى اسلامى اين نه جمهورى بلكه نهاد ولايت فقيه است كه جانشين نهاد سلطنت شده است كه نسبت به نهاد سلطنت از قدرت مطلقه به مراتب بيشترى برخوردار ميباشد.
جمهورى اسلامى اساسا برپايه مجموعه اى از مفاهيم متناقض و ناسازگار مانند خداسالارى- مردم سالارى، قانون- شريعت، امت- ملت، آزادى- فضيلت بنا شده است. خصلت ساختار قدرت در جمهورى اسلامى اساسا با مقتضيات جامعه مدنى نا سازگار است. انقلاب ۵۷ از همان ابتدا دو هدف متناقض را در پى داشت. اول، مقابله با ساخت مطلقه دولت كه مورد اجماع همگان بود. دوم، اسلامى كردن ايران و ضديت با برنامه نوسازى فرهنگى- اجتماعى عصر پهلوى كه بطور عمده از سوى نيروهاى مذهبى سنتى و بنيادگرا دنبال ميشد. گفتمان اسلامى كه پس از انقلاب به گفتمان مسلط بدل شد بيشتر بر هدف دوم تأكيد ميكرد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسى اشعار برجنبه الهى حكومت دارند و اصول ،۱۰۷ ۱۱۰ و ۱۱۱ جنبه مردمى آنرا تأييد ميكنند. بر اين اساس، در حكومت جمهورى اسلامى، نهاد جمهورى بالاترين نهاد مردمسالارى است. اما همنشينى نهاد جمهوريت با نهاد ولايت فقيه كه داراى ماهيتى سنتى است ماهيتى خاص به نهاد جمهوريت بخشيده است كه با ماهيت آن در ساختار مدرن قدرت متمايز است. همانطور كه در بالا گفته شد، در نظام ولايت فقيه، نهاد جمهورى وابسته به نهاد دين است و از استقلال و قدرت لازم برخوردار نميباشد.
صلاحيت نامزدهاى پست رياست جمهورى و مجلس ميبايست مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گيرند. در واقع در نظام ولايت فقيه، نهاد جمهورى وانتخابات دوره اى رئيس جمهور بصورت يك لايه يا سپر دفاعى و ضربه گير بين نهاد ولايت فقيه و جامعه مدنى عمل ميكنند تا نهاد ولايت فقيه را از زير ضربه هاى مستقيم جامعه مدنى خارج سازد.
مجلس شوراى ملى كه در جمهورى اسلامى به مجلس شوراى اسلامى تغيير نام يافت، دومين نهاد مردم سالارانه در جمهورى اسلامى است. در قانون اساسى مشروطه دو نكته شايان توجه است.
نخست، مجلس سنا كه تحت نفوذ نهاد سلطنت قرار داشت نيزداراى حق قانون گذارى بود.
دوم، بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه نظارت نهاد دين بر مجلس و قانون به نظارت پنج فقيه جامع الشرايط كه ميبايست عضو مجلس باشند محدود گرديده بود. به عبارت ديگر تلاش شده بود تا نظارت نهاد دين بر مجلس آشكارا ناقض اصل مردم سالارى نباشد. در جمهورى اسلامى با حذف نهاد سلطنت محدوديت اول بر طرف گرديد. اما نظارت نهاد دين بر مجلس افزايش يافت و عملا مجلس تحت استيلاى نهاد دين قرار گرفت.
آيت الله خمينى در كتاب ولايت فقيه پيرامون جايگاه و وظيفه مجلس در حكومت اسلامى مينويسد، «شارع در اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون گذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نميتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانون گذارى... مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه ها در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب ميدهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين ميكند». همچنين، در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى اختيارات قانون گذارى مجلس مستقيما توسط شوراى نگهبان كه نماينده نهاد دين ميباشد و اعضاى آن مستقيما توسط رهبر برگزيده ميشوند، در چارچوب قانون شرع محدود شده است. افزون براين تأييد صلاحيت نامزدهاى انتخابات مجلس بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد. به اين ترتيب در جمهورى اسلامى دومين نهاد مردم سالارى، يعنى مجلس شورا نيز دچار از ريخت افتادگى است و ماهيت آن با ماهيت اين نهاد در ساختار مدرن قدرت اساسا متفاوت است.
مجلس خبرگان عنصر پايه اى ديگر ساخت قدرت در جمهورى اسلامى است. اين نهاد كه صرفا كار نظارت و عزل رهبر در مواقع ضرورى را برعهده دارد در واقع داراى خاصيت اشرافى است زيرا اعضاى آن ميبايست از صنف خاص روحانيون باشند. اعضاى مجلس خبرگان توسط مردم انتخاب ميشوند، اما صلاحيت علمى و سياسى نامزدهاى انتخابات ميبايست ابتدا مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گيرد كه اعضاى آن توسط رهبر انتخاب ميشوند. به عبارت ديگر، ارگانى كه وظيفه نظارت بر رهبر را بر عهده دارد بطور غير مستقيم توسط خود رهبر انتخاب ميشود.
در مورد نقش مردم در حكومت اسلامى آيت الله مصباح يزدى تصريح ميكند كه «مردم هيچ مشروعيتى به حكومت ولايت فقيه نميدهند. (بلكه) رأى و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن ميشود». به عبارت ديگر «انتخابات زمينه اى براى كشف رهبر است، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد». بنابراين، مراجعه به آراى عمومى به اين اعتبار لازم است كه عامل تحقق حاكميت دينى است. به باور آيت الله مصباح يزدى «دو فايده ديگر بر انتخابات مترتب است، نخست اينكه با برگزارى آن، مردم خود را در نظام سهيم ميدانند و از آن بيشتر حمايت ميكنند؛ دوم اينكه، تبليغات مخالفان نظام مبتنى بر استبدادى بودن آن خنثى ميشود».
در جمهورى اسلامى مفهوم ملت كه مفهوم پايه اى دولت مدرن است مطرح نيست. بلكه مفهوم پايه اى جمهورى اسلامى مفهوم امت است كه متعلق به گفتمان سنتى قدرت ميباشد. جمهورى اسلامى شهروندان را به دو دسته مسلمان وغير مسلمان تقسيم ميكند. از ميان غير مسلمانان نيز تنها زرتشتيان، كليميان و مسيحيان را به عنوان اقليت مذهبى به رسميت ميشناسد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى حضور اقليت هاى مذهبى در مجلس شوراى اسلامى به پنج كرسى محدود شده است. افزون بر اين، مشاركت سياسى زنان تنها در برخى سطوح پذيرفته شده است.
علاوه بر موارد فوق، در چارچوب جمهورى اسلامى اصل تفكيك قوا كه از مختصات دولت مدرن است كنار گذاشته ميشود و جاى خود را به تقسيم قوا ميدهد. به گفته آيت الله مصباح يزدى، در جمهورى اسلامى «همه كارهايى كه مربوط به قواى مقننه و مجريه و قضائيه است، اعتبارش وقتى است كه رضايت ولى فقيه را كه نايب امام زمان است، داشته باشد». آيت الله منتظرى در توصيف جايگاه رهبر و رابطه آن با ديگر نهادها مينويسد: «برحسب نياز قطعا قواى سه گانه مقننه و اجرائيه و قضائيه پديد مى آيند و هر كارى به نهاد متناسب با آن واگذار ميشود. هر چند رهبر و حاكم به منزله رأس هرم بر تمامى آن قوا احاطه و اشراف تام دارد، از اين رو در نهايت او مسئول و مكلف ميباشد».
به اين ترتيب ساخت قدرت در جمهورى اسلامى عمدتا انحصارى است و در انحصار قشر خاصى از روحانيون قرار دارد. عناصر مردم سالارى در حاشيه از نقش محدودى برخوردار ميباشند كه در شرايط مناسب، بسته به توازن قواى سياسى در بطن جامعه، نقش آنها ميتواند درعمل برجسته تر شود. اين انعطاف پذيرى محدود ميتواند خصلتى دوگانه به ساخت قدرت در جمهورى اسلامى بدهد اما در مجموع به صورت سپر بلاى نظام ولايت عمل ميكند زيرا به آن اجازه ميدهد تا با تغيير و حتى قربانى كردن مهره هاى غير كليدى خود در بخش «جمهورى» نظام، نهاد پايه اى رژيم، يعنى نهاد ولايت فقيه را از رويارويى مستقيم با مردم و جامعه مدنى خارج سازد.
انقلاب ايران گرچه برپايه بسيج توده هاى مردم انجام پذيرفت، اما درماهيت به دليل دين سالارى انقلابى مردم سالارانه نبود. در مرحله اول اين تحول برپايه نيروى كاريزماى رهبر انقلاب انجام پذيرفت. اما در مراحل بعدى با تقويت پايه هاى قدرت مطلقه و تشديد تمركز قدرت به پيش برده شد. در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى گرايش اصلاح طلب، ساخت مطلقه حكومت را به چالش طلبيد و كوشيد تا در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى عناصر مردم سالارانه ساخت قدرت را تقويت كند و دفاع از قانون گرايى و تقويت جامعه مدنى را به پيش ببرد. اما اين حركت با سرعت با ديوارهاى بلند قانون اساسى و ساخت قدرت در درون نظام مواجه شد و حذف گرديد.
درمجموع، در جمهورى اسلامى تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با اين تفاوت كه:
• اول، درعصر پهلوى دولت مطلقه عمدتا داراى ماهيتى سكولار بود. اما در عصر جمهورى اسلامى، در تحليل نهايى، قدرت و قانون داراى منشاء الهى است كه به نماينده پروردگار يعنى نهاد دين و بطور مشخص ولى فقيه واگذار شده است.
• دوم، درعصر پهلوى دولت مطلقه در خدمت نوسازى آمرانه جامعه قرار داشت، اما در عصر جمهورى اسلامى دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامى كردن جامعه قرار دارد. در اين چارچوب بهره بردارى از فناورى مدرن و رشد اقتصادى عمدتا وسيله اى براى گسترش استيلاى اسلام است.
• سوم، نظام سياسى پهلوى در مجموع جهان غرب را حامى اهداف سياسى خود ميدانست و هويت سياسى خود را در اين راستا تعريف كرده بود و با كاربرد يك سياست خارجى نسبتا حساب شده توانسته بود در عمل از پشتيبانى كشورهاى غرب و بلوك شرق بطور همزمان برخوردار شود و اين پشتيبانى را در جهت پيشبرد برنامه هاى اقتصادى خود بكار گيرد. اما جمهورى اسلامى هويت سياسى خود را بر پايه ستيز با جهان غرب بنا كرده است و جهان بينى و ماهيت اهداف خود را مغاير با منافع جهان غرب ميداند. به همين دليل تجربه دولت مطلقه درعصرجمهورى اسلامى به نحوى سيستماتيك با بحرانهاى بين المللى همرا بوده و ميباشد. اين امر به نوبه خود امر توسعه اقتصادى- سياسى كشور را با مشكلات پايه اى بسيار بزرگى مواجه ساخته است.
• چهارم، درعصر پهلوى، به استثناى دوره اول حكومت رضا شاه كه طى آن برنامه هائى نظير كشف حجاب به نحوى آمرانه به اجرا گذاشته شد، در مجموع مداخله دولت در امور خصوصى مردم نسبتا محدود بود. اما درعصر جمهورى اسلامى مرز ميان حوزه هاى خصوصى و عمومى در هم پاشيده است و نهاد دولت به منظور اسلامى كردن جامعه به نحوى گسترده و سيستمانيك در حوزه شخصى مداخله ميكند.
• پنجم، درعصرپهلوى روند شتابان نوسازى، طبقات و اقشار سنتى جامعه را به حاشيه راند، شكاف بين آنها و حكومت را عميقتر ساخت و به اين ترتيب پايه هاى اجتماعى حكومت را متزلزل كرد كه نهايتا به فروپاشى نظام سياسى حاكم انجاميد. از سوى ديگر، درعصرجمهورى اسلامى روند اسلامى كردن جامعه، مداخله گسترده دولت در حوزه شخصى و ستيزه مستمر آن با جهان خارج از اسلام، اقشار و طبقات مدرن را كه موتور توسعه اقتصادى و سياسى جامعه ميباشند از حكومت بيگانه كرده و از اين منظر كار توسعه اقتصادى و سياسى كشور را دشوارتر ساخته است. با بروز و تشديد مشكلات اقتصادى دامنه اين مخالفت گسترده تر شده و به تدريج اقشار و طبقات نيمه مدرن و نيمه سنتى را نيز در برگرفته است. ادامه اين روند ميتواند پايه هاى حكومت را سست كند و از زاويه اى ديگر موجب فروپاشى نظام سياسى كشور گردد.
درعمل جمهورى اسلامى ناچار به پذيرش پاره اى از مفاهيم دولت مدرن شده است. اما مجموعه عوامل و مشخصه هاى فوق موجب ميشود كه ساختار قدرت در جمهورى اسلامى به صورت مانعى در برابر تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى و سياسى كشور عمل كند.

www.hadizamani.com

۱- آيت الله خمينى، صحيفه نور، ج ۲۰
۲- محسن كديور، ،۱۳۷۶ نظريه هاى دولت در فقه شيعه، تهران نشر نى
۳- آيت الله خمينى، ولايت فقيه
۴- همانجا
۵- همانجا
۶- آيت الله حسينعلى منتظرى، ،۱۳۸۰ نظام الحكم فى الاسلام، قم
۷- آيت الله خمينى، ولايت فقيه
۸- همانجا
۹- سيد على ميرموسوى، ،۱۳۸۴ اسلام، سنت و دولت مدرن، نشر نى
۱۰- آيت الله خمينى، ولايت فقيه
۱۱- در سال ۶۸ در قانون اساسى تجديد نظر شد. در جريان اين تجديد نظر ظرفيت هاى مردم سالارانه اين قانون كاهش يافت و قيد مطلقه به اصل ۵۷ قانون اساسى اضافه شد.
۱۲- آيت الله خمينى، ولايت فقيه
۱۳- محمد تقى مصباح يزدى، ،۱۳۶۹ حكومت اسلامى و ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامى
۱۴- همانجا
۱۵- عليرغم محدوديتهاى شديدى كه در جمهورى اسلامى ايران در برابر مشاركت سياسى و اقتصادى زنان در جامعه وجود دارد، پذيرش نقش زنان در سرنوشت سياسى جامعه به همين ميزان محدود كه در جمهورى اسلامى صورت گرفته است يك تحول فكرى در انديشه سياسى شيعه محسوب ميشود.
۱۶- مصباح يزدى، ،۱۳۶۹ حكومت اسلامى و ولايت فقيه، سازماان تبليغات اسلامى، تهران
۱۷- آيت الله منتظرى، دراسات فى ولايه الفقيه